تنفيذ حزمة من الاصلاحات الاقتصادية من اجل تعافى الاقتصاد المصري

* عمرو الجارحي علي هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين: نخطط لتجديد اتفاق بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية لتعزيز الاحتياطي النقدي
* مصر تعتزم إصدار سندات دولاريه جديدة بداية عام 2018
أعلن عمرو الجارحي وزير المالية عن تخطيط مصر لتجديد اتفاق تمويلي بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية لمدةعام بهدف تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي جاء ذلك على هامش لقاء وزير المالية مع عدد من المستثمرين في نيويورك في لقاء نظمته الغرفة التجارية الأمريكية في مصر. وأضاف الجارحي ان اتفاقية إعادة الشراء الأصلية البالغ قيمتها 2 مليار دولار والتي تم التوقيع عليها في نوفمبر 2016 وتستحق السداد بعد عام قدمت في اطارها العديد من البنوك الدولية استثمارات نقدية مقابل السندات الدولية الصادرة عن وزارة المالية والمدرجة في البورصة الايرلندية . وأشار الجارحي الي أن مصر تقوم حاليا بتنفيذ حزمة من الاصلاحات الاقتصادية من اجل تعافى اقتصادها الذى واجه عدد من الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ عام 2011 والتي شملت التوقيع على برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي ينفذ علي ثلاث سنوات بدأت في نوفمبر 2016 يقدم الصندوق بموجبه قرض لمصر بقيمة 12مليار دولار وأشاد الجارحي بدور البنك المركزي في تعزيز سعر الفائدة الرئيسي بهدف تخفيف ضغوط التضخم مما أدى إلى زيادة الاستثمارات الاجنبية في سندات الخزانة المصرية والتي مازال الطلب مستمر عليها حتى الان واضاف الجارحي انه مع استقرار معدلات التضخم فان ذلك يسمح للبنك المركزي برؤية مستقبلية أكثر وضوحا نحو خفض معدلات الفائدة خلال الفترة القادمة . وعن خطط اصدار سندات دولاريه جديدة أوضح الجارحي أن مصر تعتزم اصدار سندات دولاريه بقيمة 3 مليارات دولارمطلع 2018 بالإضافة الى سندات دولية مقومة باليورو بقيمة مليار يورو . وأكد الجارحي انه ليس هناك نيه لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة عن النسبة الحالية التي تبلغ 14% . واشارالي ان نسبة نمو عام 2016/ 2017 بلغت 4.2% ، وتعمل الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات لرفع معدل النمو الاقتصادي الي 6 % على مدى السنوات الخمس أو السبع المقبلة، ابتداء من العام المالي 2018/2019 مؤكدا تشجيع مصر الكامل للمستثمرين سواء الاجانب او المصريين واننا نتمتع بوضع مالي قوي من شأنه تسهيل عملية صنع القرار للمستثمرين للقدوم الى البلاد للاستثمار فى المجالات المختلفة سواء في السياحة اوالزراعة اوالتكنولوجيا.