- مصر تعتزم إصدار سندات دولارية جديدة بداية عام 2018 أعلن عمرو الجارحي وزير المالية عن تخطيط مصر لتجديد اتفاق تمويلي بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية لمدةعام بهدف تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، جاء ذلك على هامش لقاء وزير المالية مع عدد من المستثمرين في نيويورك في لقاء نظمته الغرفة التجارية الأمريكية في مصر، بحسب بيان من الوزارة. وأضاف الجارحي أن اتفاقية إعادة الشراء الأصلية البالغ قيمتها 2 مليار دولار والتي تم التوقيع عليها في نوفمبر 2016، وتستحق السداد بعد عام قدمت في إطارها العديد من البنوك الدولية استثمارات نقدية مقابل السندات الدولية الصادرة عن وزارة المالية والمدرجة في البورصة الأيرلندية. وأشار الجارحي إلى أن مصر تقوم حاليا بتنفيذ حزمة من الاصلاحات الاقتصادية من اجل تعافى اقتصادها الذى واجه عدد من الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ عام 2011 والتي شملت التوقيع على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي ينفذ على ثلاث سنوات بدأت في نوفمبر 2016 يقدم الصندوق بموجبه قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار. وأشاد الجارحي بدور البنك المركزي في تعزيز سعر الفائدة الرئيسي بهدف تخفيف ضغوط التضخم ما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في سندات الخزانة المصرية والتي ما زال الطلب مستمر عليها حتى الان واضاف الجارحي أنه مع استقرار معدلات التضخم فإن ذلك يسمح للبنك المركزي برؤية مستقبلية أكثر وضوحا نحو خفض معدلات الفائدة خلال الفترة القادمة. وعن خطط إصدار سندات دولارية جديدة أوضح الجارحي أن مصر تعتزم إصدار سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار مطلع 2018 بالإضافة إلى سندات دولية مقومة باليورو بقيمة مليار يورو. وأكد الجارحي أنه ليس هناك نية لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة عن النسبة الحالية التي تبلغ 14%. وأشار إلى أن نسبة نمو عام 2016 - 2017 بلغت 4.2%، وتعمل الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6% على مدى السنوات الخمس أو السبع المقبلة، ابتداء من العام المالي 2018/2019. وأكد الجارحي على تشجيع مصر الكامل للمستثمرين سواء الأجانب أو المصريين، مضيفا: "أننا نتمتع بوضع مالي قوي من شأنه تسهيل عملية صنع القرار للمستثمرين للقدوم إلى البلاد للاستثمار في المجالات المختلفة سواء في السياحة أو الزراعة أو التكنولوجيا".
