وزير المالية: نخطط لتجديد اتفاق ب2 مليار دولار مع بنوك دولية

أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، عن تخطيط مصر لتجديد اتفاق تمويلي بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية لمدة عام، بهدف تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
جاء ذلك على هامش لقاء وزير المالية مع عدد من المستثمرين في نيويورك، في لقاء نظمته الغرفة التجارية الأمريكية في مصر.
وأضاف «الجارحي» أن «اتفاقية إعادة الشراء الأصلية، البالغ قيمتها 2 مليار دولار، التي تم التوقيع عليها في نوفمبر 2016، وتستحق السداد بعد عام، قدمت في إطارها العديد من البنوك الدولية استثمارات نقدية مقابل السندات الدولية الصادرة عن وزارة المالية والمدرجة في البورصة الأيرلندية».
وأشار «الجارحي» إلى أن مصر تقوم حاليا بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية من أجل تعافى اقتصادها، الذي واجه عددا من الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ عام 2011، التي شملت التوقيع على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي ينفذ على ثلاث سنوات بدأت في نوفمبر 2016 يقدم الصندوق بموجبه قرض لمصر بقيمة 12مليار دولار.
وأشاد «الجارحي» بدور البنك المركزي في تعزيز سعر الفائدة الرئيسي بهدف تخفيف ضغوط التضخم، مما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في سندات الخزانة المصرية، التي مازال الطلب مستمرا عليها حتى الآن.
وأضاف «الجارحي» أن «استقرار معدلات التضخم يسمح للبنك المركزي برؤية مستقبلية أكثر وضوحا نحو خفض معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة».
وعن خطط إصدار سندات دولارية جديدة، أوضح «الجارحي» أن مصر تعتزم إصدار سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار مطلع 2018، بالإضافة إلى سندات دولية مقومة باليورو بقيمة مليار يورو.
وأكد «الجارحي» أنه ليست هناك نيه لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة عن النسبة الحالية التي تبلغ 14%.
ولفت إلى أن نسبة نمو عام «2016/2017» بلغت 4.2%، وتعمل الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6% على مدى السنوات الخمس أو السبع المقبلة، ابتداء من العام المالي «2018/2019»، مؤكدا تشجيع مصر الكامل للمستثمرين سواء الأجانب أو المصريين، وأن مصر تتمتع بوضع مالي قوي من شأنه تسهيل عملية صنع القرار للمستثمرين للقدوم إلى البلاد للاستثمار في المجالات المختلفة سواء في السياحة أو الزراعة أو التكنولوجيا.