يعتبر امتلاك السلاح في الولاياتالمتحدة من بين الحقوق التي اقرها الدستور الأمريكي، وبالتالي، فالولاياتالمتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح لمواطنيها بحمل السلاح حتى في الشوارع، وذلك انطلاقا من مبدأ احترام الحرية الفردية، إلاّ أنّ تزايد أعمال العنف التي خلفتها الحوادث الفردية لإطلاق النار في البلاد جعلت الأصوات تتعالى لوضع حد للعنف ومراجعة التشريعات الخاصة بحيازة الأسلحة. كم عدد الأشخاص الذين يمتلكون أسلحة؟ وتختلف القوانين المتعلقة ببيع الأسلحة من ولاية إلى أخرى، ففي ولاية تكساس مثلا يستطيع الشخص حمل السلاح دون ترخيص لأن القانون يسمح بذلك. الإحصاءات تشير إلى أنّ أكثر من 30 في المائة من الأمريكيين يملكون أسلحة خاصة بهم. مقارنة بين امتلاك الأسلحة في الولاياتالمتحدة وبقية البلدان ومن الواضح جدا أن الدستور الأمريكي يعتبر أن حق امتلاك السلاح هو حق طبيعي وهو نابع من حق الدفاع عن النفس داخل المنزل. وهذه المسألة متجذرة في أمريكا حيث يعتبر البعض أنها تعود إلى فترة الحرب الأهلية الأمريكية واعتبار حمل السلاح الشخصي الحق الأهم لحماية الحقوق الأخرى، ولكن بما أن الدفاع عن النفس حق طبيعي. يستطيع الأشخاص في الولاياتالمتحدة اقتناء الأسلحة والذخيرة بأسعار متدنية عبر مواقع الإنترنت التي تعد سوقا ضخمة، كما تنشط تجارة تهريب الأسلحة عن طريق الحدود المكسيكية والعصابات المسلحة التي تنشط في الاتجار بالمخدرات. وبالتالي تختلف الأسلحة المنتشرة في الولاياتالمتحدة من حيث الكم والنوع. كم عدد حالات إطلاق النار الجماعي التي تحدث يوميا في أمريكا؟ تشير الإحصاءات إلى وجود أكثر من ثلاثمائة مليون قطعة سلاح فردية في الولاياتالمتحدة، وأن أكثر الأسلحة المستخدمة في حوادث القتل هي البنادق نصف الآلية والمسدسات من مختلف المعايير، وخاصة تلك التي تتميز بالسرعة العالية والمتتالية في إطلاق النار. كل هذا يجعل الولاياتالمتحدة أحد أكبر البلدان التي تشهد الكثير من الاعتداءات والهجمات بواسطة الأسلحة النارية. الأسلحة والانتحار في الولاياتالمتحدة كثيرا ما يقوم منفذو الاعتداءات بواسطة الأسلحة النارية في الولاياتالمتحدة بوضع حد لحياتهم، فلو تأملنا قليلا سنجد أن معظم الهجمات التي شهدتها الولاياتالمتحدة قد انتهت بوضع منفذ الاعتداء حداً لحياته من خلال الانتحار بنفس السلاح وهو ما يطح التساؤل التالي: كم تمثل نسبة عمليات الانتحار بواسطة السلاح الناري في الولاياتالمتحدة. رغم أن بعض الرؤساء مثل الرئيس السابق باراك أوباما حاول عدة مرات اعتماد اجراءات لوضع أطر محددة لبيع الأسلحة، إلا أن جميع مساعيه باءت بالفشل بسبب اعتراض لوبي الأسلحة النارية، الذي يتمتع بقوة كبيرة فقد تمكن من قطع الطريق على مختلف مشاريع القوانين التي دعت إلى تشديد الرقابة على الأسلحة النارية.
