ثقافة التسلح الأميركية تغذّيها الشركات وليس التقاليد

ترتبط الصورة القائمة عن تقديس الأميركيين وولعهم باقتناء واستخدام الأسلحة في أعين الكثير من الناس بما كان يسمى ب"الغرب الأميركي المتوحش" مع أن هذا الغرب لم يكن على هذه الصورة بالفعل لان الحق بحمل السلاح لم يكن في مهد القيم الأميركية إلى جانب الحرية والفردية.

وحسب بعض المتابعين لهذه المسالة ومن أبرزهم البروفيسور الأميركي مايكل بيليسيلس فإن الحرب الأهلية ومصالح شركات السلاح ومجموعات اللوبي، هي من أضفى طابع القدسية على ثقافة التسلح الأمريكية.

وفي دليل ليس فقط على الانتشار الواسع للأسلحة وإنما على استخدامها أيضا، تشير مصادر أمنية أميركية إلى قتل 2500 شخص في الولايات المتحدة بالأسلحة منذ تعرض عضوة الكونغرس الأميركي غيفوردس في توكوسون لحادث إطلاق نار في كانون الثاني الماضي .

وانضم هؤلاء القتلى إلى 400 ألف أميركي آخرين قتلوا منذ عام 1968 بالمسدسات والبنادق العادية والبنادق الآلية وبنادق الصيد فيما قتل 200 ألف عن طريق إطلاق النار عليهم بشكل غير متعمد .

ورغم ارتفاع الأصوات الداعية في العام 1968 أي العام الذي قتل فيه روبرت كيندي ومارتين لوثر كينغ، الى عدم السماح باستمرار اقتناء الأسلحة إلا أن عدد القتلى لم يرتفع فقط وإنما أصبح شراءها أكثر سهولة والقوانين أكثر تسامحا .

في العام 1988 كان عدد الولايات الأميركية التي يسمح فيها بحمل السلاح 18 ولاية، أما الآن فعددها ارتفع إلى 40 وتفكر ولاية المكسيك الجديدة بأن تسمح بحمل السلاح بشكل مستتر في المدارس الابتدائية ودور الحضانة الاستادات الرياضية والمشافي أما الأساتذة في نيبراستيه فسيكون حمل السلام بالنسبة لهم إجباريا .

ويبرر البعض ذلك بانه في حال تعرضهم لمجزرة كبيرة يمكنهم من خلال استخدام حق الدفاع عن أنفسهم قتل المهاجم وبالتالي تقليل عدد الضحايا أما الحقيقة فهي انه لم يتم خلال 18 حالة إطلاق نار جماعية منذ مايو عام 2007 تحييد أي قاتل حامل للسلاح بشكل شرعي. ورغم ذلك فان أميركا تبدو مقتنعة بان حمل السلاح هو مقدس وبالتالي فان الحل لا يكمن في تخفيض عدد حاملي الأسلحة وإنما في زيادة عددهم .

حقبة الرفوش

يبدو حسب المتابعين أن أميركا مرتبطة ب"عبادة الأسلحة" إلى درجة انه من العبث البحث إلى أي مدى يعتبر هذا الأمر حقيقة أم أسطورة غير أن الحقيقة حسب هؤلاء تشكل مفاجأة، فالشعب الأميركي ولفترة طويلة لم يكن مسلحاً على خلاف ما يعتقد ولم تكن الأسلحة جزءاً من مقتنيات المستوطنين وإنما تم اقتنائها لاحقا لحيثيات معينة.

ويؤكد البروفيسور مايكل بيليسيلس الذي درس مختلف الوثائق والارشيفات والاعترافات الضريبية وقضايا التوريث بين عامي 1765 1850 بان عدد مقتني الأسلحة الأميركيين حتى عام 1860 لم يكن أكثر من 10% وان العدد الأقل من أصحاب الأسلحة كانوا يعيشون في الريف وعلى الحدود أي في المناطق التي كانت الأساطير والخرافات تتحدث عنها بأنها كانت الأكثر أهمية بالنسبة لحاملي السلاح والأكثر انتشارا فيها .

وحسب رأيه فان الحرب الأهلية غيرت كل شيء في البلاد لأنها أغرقتها بملايين الأسلحة كما تأسست شركات أسلحة جديدة وعندما انتهى كل شيء كانت أميركا مليئة بالناس الذين يجيدون استخدام السلاح وأيضا متخمة بالأسلحة التي كان الجيش قد وزعها على الجنود الذين تم تسريحهم.

ووفق البروفيسور بيليسيلس فان التسلح الأميركي تم بسبب الحرب الأهلية وليس بسبب الإيمان بحق المواطن بحمل السلاح وان منتجي الأسلحة لم يتخلوا عن توسعهم التجاري وبالتالي اقنعوا الأميركيين بشراء أسلحة جديدة وراهنوا على المسدس الذي تحول في النهاية إلى أيقونة أميركية. كم اطلق في هذه الفترة تسمية "الغرب المتوحش" رغم أن إطلاق النار أثناء تلك الفترة لم يكن يحدث كثيرا، فيما قتل في أفلام "الوويسترن" عددا اكبر ممن قتل حقيقة في تاريخ "الغرب المتوحش" .

السلاح والحريات

بفضل خرافة الغرب المتوحش اقتربت أميركا من عبادة السلاح حقيقة وقد احتاج الأمر فقط إلى إيجاد تبرير عميق، وحسب البروفيسور بيليسيليس، كان من الضروري إيجاد إيمان أو اعتقاد بان التسلح الشخصي يخدم رسالة سامية. وقد تحقق ذلك بالفعل فحق امتلاك السلاح يعتبر الآن من الحريات الأساسية وتم غرس ذلك في وعي الناس ولعب الاتحاد الوطني للرمي دوراً بارزاً في هذا الإطار مع أنه كان يبدو لفترة طويلة بأنه يضم كشافة وينظم مسابقات رمي ويختار الفريق الاولمبي الأميركي للرمي أما بعد مقتل الرئيس جون كندي وبدء ظهور محاولات لتنظيم عملية اقتناء الأسلحة فقد تحول إلى واحد من أكثر تنظيمات اللوبي تأثيرا.

واستند الاتحاد دائما في حملاته إلى تعبيرات مثل الحرية، الحق، الدستور وأعطى المرحلة الأخيرة لما يسميه الأميركيون بثقافة التسلح وبالتالي فان الحرب الأهلية سلحت الناس وساهمت في تأسيس معامل السلاح فيما أعطت خرافة "الغرب المتوحش" للسلاح سحرا، فيما قدمت الجريمة في الشرق ذريعة لإتحاد الرماية كي يبرر حمل السلاح ويعتبره من الحريات.