مصر ضمن قائمة المواقع الرئيسية "لجارتنر 2017" للمرة الثانية على التوالي

* "الجمعية الألمانية "تتوقع أن تصدير خدمات تعهيد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يصل إلى 161 ألف وظيفة بحلول عام 2020
* "مجموعة أوكسفورد للأعمال": مصر ستواصل جذب عقود التعهيد في ظل التحول إلى نماذج الخدمات عالية القيمة المضافة
منذ فوزها بجائزة الجمعية العالمية لخدمات التعهيد GSA العام الماضي ‪كأفضل دولة مقدمة لخدمات التعهيد على مستوى العالم، استمرت مصر خلال النصف الأول من العام الحالي في حصد المراكز المتقدمة وإشادات أكبر المراكز البحثية والجمعيات المتخصصة في قطاعات التكنولوجيا والأعمال. وللسنة الثانية على التوالي وبعد غياب دام أكثر من 5 سنوات، جاءت مصر ضمن أبرز تسعة مواقع عالمية رئيسية في مجال تصدير خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا طبقاً لتقرير صادر مؤخرا عن مؤسسة "جارتنر" العالمية المتخصصة في دراسات واستشارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وحدد التقرير الذي جاء تحت عنوان "تقييم دول منطقة أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط المصدرة للخدمات في مجال مراكز التعهيد والخدمات المشتركة والمراكز المملوكة لموفري الخدمة"، المواقع الرئيسية التي تم اختيارها كأهم المواقع التي تقدم تلك الخدمات وتضمنت مصر وروسيا البيضاء وبلغاريا وجمهورية التشيك وبولندا ورومانيا وروسيا وجنوب افريقيا. وأشارت "جارتنر" في ملخص تقريرها عن مصر إلى المزايا التنافسية للدولة كمقصد جاذب لتقديم الخدمات العابرة للحدود والتي تنبع من وفرة المهارات وبأسعار تنافسية، والموقع الجغرافي المتميز لعمليات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة الى مهارات اتقان اللغة الإنجليزية وبلكنة محايدة عن معظم الدول المنافسة.
كما حدد التقرير عدد من العوامل التي ساهمت في زيادة معدلات نمو الصناعة وجذب المستثمرين ونمو الأعمال المتعلقة بخدمات تكنولوجيا المعلومات في البلاد ومن ضمنها وفرة العمالة بسبب استمرارية تدفق عدد كبير من الخريجين سنوياً، مع خطط التوسع وانتشار المناطق التكنولوجية في معظم المدن الكبرى والصغرى، وتوافر خطوط الطيران لمختلف العواصم الأوروبية.
وأوضح التقرير مضاعفة الخدمات العابرة للحدود من حيث الحجم خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال الشركات العالمية والمتعددة الجنسيات والإقليمية والمقدمة من مصر لأكثر من 100 دولة.وأشار التقرير الى أن نمو القطاع يرجع إلى الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، وجهود القضاء على بيروقراطية الأعمال، والتي تتضمن إصلاحات عام 2016 لتيسير تأسيس الشركات والمعاملات مع كافة أنواع المستثمرين.
وأضاف التقرير أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية للاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث تغطي شبكات الألياف الضوئية 36٪ من الدولة حالياً، و17 كابل بحري تربطها بباقي دول العالم، مع تقديم خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول في عام 2016.كما ركز التقرير على انخفاض تكلفة العمالة المصرية وبشكل تنافسي كبير، حيث تراجعت تكاليف تصدير الخدمات للخارج وخاصة مع انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حيث قدرت جارتنر ما يحصل عليه مطور البرمجيات في مصر والذي يتمتع بسنتين من الخبرة بحوالي 5 ألاف إلى 7 الأف دولار سنوياً.
وقدر تقرير "جارتنر"، والتي تأسست عام 1979 ويقع مقرها الرئيسي في ستامفورد بولاية كونيتيكت بالولايات المتحدة الأمريكية ويعمل بها أكثر من 1600 من محللي البحوث والاستشاريين وتمتلك قائمة من العملاء تضم 10 الاف عميل في العديد من المجالات من القطاعين الحكومي والخاص في 90 دولة على مستوى العالم، إجمالي حجم الاستثمار في سوق البرمجيات على مستوى العالم بحوالي 395 مليار دولار خلال عام 2017 بمعدل نمو سنوي يقدر بحوالي 7% وذلك حتى عام 2021.
وفى السياق نفسه، ذكر تقرير صادر عن مؤسسة "كابجيمناي" الفرنسية العالمية أن مصر مؤهلة لتكون الوجهة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجال تعهيد البرمجيات المدمجة بفضل ما تمتلكه من ميزات تنافسية، وفى ظل توقعات "بيزنس مونيتور إنترناشيونال" بأن يزيد حجم مبيعات البرمجيات المصرية من 182.5 مليون دولار في عام 2016 إلى 304.2 مليون دولار بحلول عام 2020 بمعدل نمو سنوي يبلغ حوالي 13.3%.
وأفاد التقرير بأن توقعات سابقة خلال العام الماضي من مؤسسة "أي دي سي" بأن يصل إجمالي حجم الاستثمارات في سوق تكنولوجيا المعلومات المصري إلى حوالي 2.37 مليار دولار بمعدل نمو سنوي للصادرات من خدمات تكنولوجيا المعلومات بحوالي 15% منذ عام 2011، فإنها أيضاً توقعت أن ينمو سوق تعهيد نظم الأعمال بحوالي 14% خلال العام الحالي.
ويعمل التقرير على تحليل مركز مصر في سوق البرمجيات المدمجة وتعهيد تلك البرمجيات مقارنة بغيرها من الدول الواردة في التقرير في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مثل المغرب وتركيا وجنوب افريقيا، أو على المستوى العالمي مثل الهند وبولندا وبلغاريا.وقد تم تحليل هذه المواقع في مجال البرمجيات المدمجة وفقاً لمجموعة من عوامل النجاح مثل تكلفة العمليات ووفرة المهارات وخدمات الدعم ومدى أمان ممارسة الأعمال والأخطار المرتبطة بذلك.
وتوقع التقرير أن يبلغ إجمالي حجم استثمارات سوق البرمجيات المدمجة 18.6 مليار دولار بحلول 2023 بمعدل نمو سنوي أكثر من 7% بفضل النمو في قطاعات انترنت الأشياء، ونظم الميكنة الصناعية، والبرمجيات المصممة وفقاً لنماذج معينة، والحوسبة السحابية، والواقع الافتراضي.وحسبما ذكر التقرير، الذي حصلت "ايتيدا" على نسخة منه، فأن بلدان مثل مصر والهند تتميزان عن غيرهم من الدول المنافسة بالاستثمار في مجال تطوير البرمجيات المدمجة وتوفير كافة أشكال الدعم لتعزيز مكانتهم في هذا المجال مشيراً الى الدور الإيجابي الذي تلعبه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات مقارنة بنظيراتها في الدول محل الدراسة.
وتابع التقرير أن حقل المواهب المصري يضم عدد من المهارات والكفاءات في المواضيع ذات الصلة، مما يجعلها الخيار الأكثر جاذبية على المستوى الإقليمي وضمن أفضل الخيارات على المستوى الدولي مشيراً الى أن الهند تحتل أفضل ترتيب بين الدول.وتعتبر " كابجيمناي " التي تأسست عام 1967 ويقع مقرها في باريس أحد أكبر الشركات في العالم العاملة في مجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات، الاستشارات الإدارية، التعهيد والخدمات المتخصصة وغيرها. ويعمل لدى " كابجيمناي" أكثر من 145 ألف موظف في 40 دولة، منهم أكثر من 26 ألفاً في الهند وحدها.
وفي سياق متصل، أشار "دليل الجمعية الألمانية لوجهات التعهيد" إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الوظائف والعمالة التي تقوم بتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر إلى حوالي 161 ألف وظيفة بحلول عام 2020.وأكد الدليل على أن السوق المصري يشهد نضجاً في معدلات نموه التي تقوم على مجموعة من العناصر ومنها وفرة المهارات، وانخفاض التكلفة، والدعم الحكومي، وفرص التطوير والتوسع التي يوفرها للشركات العالمية، ومبادرات الابداع وقصص نجاح الشركات الناشئة التي حقق عدد منها عائدات بملايين الدولارات.
وتضمن الدليل مجموعة من المقالات والإشادات لمسئولين بشركات عالمية عاملة في مصر مثل "أي دي سي" لاستشارات وأبحاث التكنولوجيا، وميكروسوفت، وأي بي إم، وديل أي إم سي، وفاليو، وسذرلاند، وسايكس. وعرض التقرير لعدد من أبرز الشركات المحلية التي نجحت في أن تحقق سمعة عالمية مرموقة بين موفري الخدمات في العالم.ذلك إلى جانب ما كشفت عنه مجموعة أكسفورد للأعمال في تقريرها عن مصر 2017 من أن عام 2016 حقق نقلة نوعية في أداء قطاع تعهيد خدمات التكنولوجيا والأعمال المصري تمكنه من تحقيق معدلات نمو قوية في المستقبل القريب حيث سجل معدل نمو سنوي بلغ حوالي 7.5٪ منذ عام 2014.
وأوضح التقريأن النمو الذي حققه قطاع التعهيد في مصر أسهم في أن حقق قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر نموا بنسبة 13٪ وأن يسهم في الناتج المحلي الإجمالي مساهمة اجمالية قدرها 4.1٪ وهو ما أكدته منصة "انتلجنت سي أي أو" المتخصصة في تقديم أحدث البيانات والبحوث عن الاستثمار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.
وتوقع التقرير أن تظل مصر في وضع يسمح لها بمواصلة جذب عقود تعهيد جديدة وذلك في ظل تحول قطاع التعهيد في البلاد إلى نموذج خدمات ذات قيمة عالية، مستفيدة في ذلك من الجودة العالية لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تفعيل رخصة خدمات الجيل الرابع، وقاعدة المهارات المتوافرة مما يساعد على الانتقال إلى تقديم خدمات في مجالات أكثر تعقيداً.وأشاد التقرير بالدور الذي لعبته هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" خلال عام 2016، حيث أشرفت على تنفيذ عدد من المبادرات كان من أبرزها التوسع في تطوير عدد من المناطق التكنولوجية الجديدة، ورفع كفاءة الشركات المصرية، وخلق مصادر التمويل لها، وتدريب وتعليم المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، ومبادرة صناعة الالكترونيات، وتطوير منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، ومساعدة الشركات على دخول أسواق جديدة، ودعم التصدير إليها.
كما نوه التقرير إلى دور الهيئة في تطور صناعة البرمجيات في مصر من خلال برامج التدريب، ومنح شهادات الاعتماد، والتمويل التقني والبحثي، ورعاية أنشطة الابتكار وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تقوم بها الشركات المحلية والمطورون، وذلك إلى جانب جهودها المستمرة في جذب مستثمرين جدد إلى صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، وأنها تعمل على ضمان أن تواكب بيئة ممارسة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أفضل الممارسات الدولية.
يذكر أن "مجموعة أكسفورد للأعمال" هي شركة عالمية متخصصة في أبحاث واستشارات الأعمال، وقد تأسست عام 1994 في العاصمة البريطانية لندن ويعمل بها حوالي 200 باحث ومحلل تغطى تقاريرهم 34 دولة على مستوى العالم حيث تقوم بنشر معلومات اقتصادية عن الأسواق في أفريقيا، والشرق الاوسط، وآسيا وأمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي. وتوفر المجموعة تحليلا شاملا ودقيقا للاقتصاد الكلي والتطورات القطاعية، ويشتمل ذلك على الخدمات المصرفية، وأسواق رأس المال، والتأمين، والطاقة، والنقل، والصناعة والاتصالات.