الزيني: 2000 جنيه زيادة في أسعار الحديد بعد فرض "الاغراق".. و20% نقصًا بالمعروض

"الصناعات المعدنية": ارتفاع البيلت السبب.. ورسوم الاغراق ليس لها اي تأثير
تواصل شركات الحديد رفعها للأسعار عقب ارتفاع الاسعار العالمية للبليت مطلع الاسبوع الماضي، فبعد اعلانها زيادة الاسعار بواقع 1000 جنيه تقريا للطن مقارنة بشهر يوليو الماضي ليسجل 10.900 جنيها، اعلنت شركة حديد عز زيادة جديدة في الاسعار نهاية الاسبوع الماضي ليسجل السعر 11.050 تسليم ارض المصنع، ليصل الى المستهلك في حدود 11.500 جنيه، وذلك بحسب ما كشفه احمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

كانت أسعار الحديد لشهر أغسطس قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بشهر يوليو بلغ نحو ألف جنيها، حيث كانت الاسعار تسجل في شهر يوليو الماضي حوالي 9900 جنيها، فيما قفزت هذا الشهر لتسجل 10.900 جنيها للطن.

كانت الاسعار العالمية للبيليت قد ارتفعت بواقع 50 دولارا بداية تعاملات الاسبوع الماضي ليسجل سعر الطن 500 دولار، الامر الذي استندت اليه شركات انتاج الحديد كسبب وراء رفع الاسعار.

وتوقعت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، خلال بيان صحفي لها مؤخرا، ان تقفز اسعار الحديد الى ارتفاعات جديدة خلال شهر اغسطس الجاري، وذلك بسبب ارتفاع الاسعار العالمية للبيليت، خامة الانتاج الاساسية للحديد.

ونفت الغرفة تمامًا أن يكون السبب وراء الارتفاعات المتالية في اسعار الحديد ناتجة عن فرض رسوم الاغراق على وادات الحديد من الصين وتركيا واوكرانيا، مؤكدة أن الارتفاعات الاخيرة ليس لها صلة بقريب او بعيد بذلك القرار.

وشددت على شركات الحديد تحدد اسعارها بدقة وشفافية تامة، وتراعي متطلبات واحتياجات السوق، كما ان حسابات شركات الحديد تخضع لرقابة الجهات المعنية التي في مقدروها التأكد من ذلك.

في المقابل، كشف احمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريح ل"الأهرام الاقتصادي"، عن أن قيمة الارتفاع في أسعار الحديد منذ قرار فرض رسوم الاغراق شهر يونيو الماضي وحتى الان بلغ نحو ألفي جنيه، حيث كان يقدر ب 9500 جنيها ووصل الى 11.500 جنيها للطن للمستهلك.

وأضاف أن ذلك يؤكد الصلة الوثيقة بين فرض رسوم الاغراق واتجاه المصانع للمغالاة في الاسعار، موضحًا أن المصانع استغلت غياب المنافس المستورد، ومن ثم اسرعت باستغلال السوق والتحكم في أسعاره لتحقيق اكبر قدر من الارباح، وذلك بالطبع على حساب المستهلك.

وأشار الزيني الى وجود عجز كبير تشهده اسواق الحديد بعد فرض رسوم الاغراق، حيث تتجه بعض المصانع الى خفض طاقتها الانتاجية وعدم انتاج بعض مقاسات الحديد خاصة ذات الطلب المرتفع، ذلك فضلا عن عدم قدرتها على تغطية النقص الذي تسبب فيه غياب المستورد.

وكشف أن نسبة العجز في المعروض بالاسواق تقدر نحو 20 %، حيث يقدر حجم الاستهلاك المحلي بحوالي 650 ألف طن شهريا، فين حين تنتج المصانع نحو 500 ألف طن فقط، فيما كان يعوض المنتج المستورد ذلك النقص بواقع 150 ألف طن، فيما لم تستطع المصانع حتى الان تعويض هذه الكمية.

كانت وزارة التجارة والصناعة قد نفت في بيان رسمي لها الايام الماضية، اعلان مد فرض رسوم الاغراق المفروضة على الحديد المستورد، مؤكدة أن مدة فرض الرسوم 4 أشهر فقط من تاريخ فرضها في شهر يونيو الماضي، وأنه حتى الآن لم يصدر أي قرار بشأن مدها من عدمه.