تدرس الحكومة السعودية مقترحاً يساعدها على زيادة دخلها من شركة أرامكو، من خلال جعل الرسوم التي تفرضها عليها أكثر مرونة، وذلك بعد انتهائها من خفض ضريبة الدخل على الشركة مما يعمل على جذب المستثمرين لشراء أسهم الشركة ، التي تنوي الحكومة طرح جزء منها في اكتتاب عام، وأكدت وكالة بلومبرج أن الحكومة السعودية تدرس في الوقت الحالي مقترحاً من شركة «أرامكو» لجعل الرسوم التي تدفعها للدولة تحت بند Royalty أكثر مرونة ما من شأنه أن يخفف من الأعباء الضريبية للشركة العملاقة، وذلك في إطار استعداداتها لتداول 5% من أسهمها عالمياً، في اكتتاب يصفه المراقبون بالأكبر على مستوى العال نقلت الوكالة عن مصادر في الحكومة أنه يجري دراسة طلب أرامكو، على أن تعيد وضع نظام آخر بعد تعافي أسعار النفط الخام خلال الفترة المقبلة. ويشمل الاقتراح الذي تقدمت به أرامكو، جعل الرسوم التي تظل نسبتها الحالية حتى الآن 20 % خاضعة للزيادة في حالة ارتفاع أسعار النفط، وتنخفض مع انخفاضه. وهذا النظام تطبقه الكثير من الدول بما فيها روسيا وبريطانيا على شركاتها النفطية بحسب تأكيدات الوكالة. وكانت الحكومة السعودية و بموجب مرسوم ملكي قد خفضت هذا العام ضريبة الدخل على أرامكو من 85% إلى 50 %، وذلك في إطار الجهود التسويقية للاكتتاب المرتقب العام المقبل. وتعد عوائد الاكتتاب المزمع لشركة أرامكو، أهم بند في الرؤية الاقتصادية الشاملة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العام الماضي، والتي تهدف لتنويع مصادر مداخيل الاقتصاد السعودي والابتعاد عن الاعتماد على الدخول النفطية للبلاد. ويجري حالياً دراسة الأسواق التي تنوي الشركة طرح أسهمها بها من بينها بورصة لندن و بورصة نيويورك. ويتوقع أن تتخذ السعودية قراراً نهائياً بشأن ذلك في الربع الأخير من العام الجاري، و تبحث الحكومة ومستشارين من الشركة وجهات النظر حول مزايا كل من بورصة لندنونيويورك لأكبر اكتتاب في التاريخ والذي يمثل نحو 5 % من أسهم أرامكو، وهو أحد المحاور المهمة في خطة الرؤية للسعودية في 2030 .