4.5 مليون قنطار حجم محصول القطن طويل التيلة.. 2.5 مليون قنطار منه فائض لا يتم الاستفاده به * زراعة 5 ملايين قنطار أقطان قصيرة ومتوسطة التيلة ضرورة لتغطية احتياجات المصانع * انشاء مجلس أعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحل الأمثل للنهوض بالقطاع * إفشال الحكومات السابقة لقطاع الاعمال العام وتكبيده الخسائر.. جريمة في حق الشعب * 30 مليار جنيه رسوم جمركية تضيع على الدولة سنويا بسبب التهريب.. وأعرق شركات الغزل تعجز عن صرف اجور عمالها بخلاصة خبرة السنوات الطويلة في قطاع الغزل والنسيج استطاع محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وعضو المجلس الاعلى للصناعات النسيجية، أن يضع يده على اوجاع قطاع الغزل والنسيج ويكشف عن آلامه المزمنة منذ سنوات عديدة، كما تمكن من وضع تصور لكيفية النهوض بالقطاع وتحقيق الانتعاشة المستهدفه بانتاجه ومبيعاته ومن ثم اضافته للاقتصاد المحلي. في حواره ل"الأهرام الاقتصادي"، يكشف المرشدي عن دور استراتيجية النهوض بالغزل والنسيج في مواجهة مشكلات القطاع وتعظيمها لعوائده، ويكشف كذلك عن أهم الملفات على طاولة المجلس الاعلى للصناعات النسيجية، ورؤيته لقطاع الاعمال العام وما وصل اليه من تدهور، ووصاياه لانقاذه واعادة الحياه اليه، ايضا يشير الى فكر لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على النمو والاستمرار. كيف ترى الاستراتيجية الجديدة التي اعلنها رئيس الجمهورية مؤخرا للنهوض بصناعة الغزل والنسيج؟ تمثل الاستراتيجية الجديدة خطوة ايجابية ومهمة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج، كما انها تبعث بالارتياح والتفاؤل بين اوساط الصناع والمتعاملين داخل هذا القطاع، حيث أنها جاءت لتحرك الملفات الراكدة منذ سنوات بشأن مواجهة أزمات القطاع والإسراع بايجاد حلول عاجلة له.. فمشروع انشاء مدن صناعية متخصصة للغزل والنسيج ليست بالفكرة الجديدة بل أنه تم الاعلان عنها منذ فترة طويلة ولكن دون اتخاذ اي تحرك جاد فعلي تجاه تنفيذها على ارض الواقع، الامر الذي يجعل اعلان الرئيس للاستراتيجية الجديدة مبشرا باحياء خطط النهوض بالقطاع. ما المطلوب لانجاح هذه الاستراتيجية وتحقيق أهدافها؟ لابد ان يصحبها تحسين شامل في مناخ الاستثمار المحلي، وذلك من خلال عدة محاور، أهمها بتسيير الاجراءات المختلفة المرتبطة بالنشاط الصناعي، والعمل على تشجيع الصناعة المحلية، وحمايتها من المنافسات الاجنبية غير المتكافئة، والحفاظ على قوة المنتج المحلي ومبيعاته بالسوق أمام المستورد، كذلك بحث مشكلات المنشأت المتعثرة والمغلقة في قطاع الغزل و النسيج وايجاد الحلول اللازمة لها. كم نسبة الطاقة الانتاجية التي تعمل بها مصانع المنسوجات حاليا، وما هي فرص زيادتها حال تطبيق الاستراتيجية؟ غالبية مصانع المنسوجات باختلاف تخصصاتها تعمل بطاقة انتاجية تترواح ما بين 50 و 60 % من طاقة الانتاجية الكلية، ذلك فضلا عن اغلاق ما لا يقل عن 2500 مصنع في مختلف المحافظات السنوات الاخيرة، إلا أن تفعيل الاستراتيجية من شأنه مضاعفة الطاقة الانتاجية للمصانع، وهو ما من شأنه توفير ما لا يقل عن 2 مليون فرصة عمل وذلك خلال فترة تترواح ما بين عامين و 3 أعوام.
ماذا عن اجندة المجلس الاعلى للصناعات النسيجية الذي تم تشكيله مؤخرا؟ لا استطيع التحدث باسم المجلس حاليا، وذلك لانه لم يعقد اولى جلساته بعد، حيث لم يدع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والذي يرأس المجلس لعقد اولى اجتماعاته وذلك منذ تشكيله قبل قرابة الشهرين حتى الان. ولكن سأتحدث عن تصوري للنهوض بقطاع المنسوجات بصفتي عضو مجلس إدارته ورئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، فيتركز النهوض بقطاع المنسوجات في 3 ملفات رئيسية، الاولى القضاء على التهريب والذي يتم من الخارج الى الداخل بهدف منافسة المنتجات الوطنية، فيعد التهريب أحد أخطر المشكلات التي تواجه قطاع المنسوجات باختلاف تخصصاته، حيث يضعف من قوة الصناعة ويحد من قدراتها على المنافسة. فيما يكمن الملف الثاني في توفير الدعم اللازم للصناعة لمساعدتها على زيادة الانتاج وتحسين جودته وتعزيز قوتها أمام المنافسة الخارجية سواء المشروعة من قبل المستورد أو غير المشروعة من قبل المنتجات المهربة، أما الملف الثالث فهو ضرورة العمل على تنظيم انشاء المصانع الجديدة وتوزيعها جغرافيا بشكل سليم بما يعود ايجابا على توفير فرص عمل وتنمية الصناعة في مختلف المحافظات. · ما أهم العقبات التي تواجه توافر القطن للصناعة؟ - من اهم العقبات التي تواجه الصناعات النسيجية هو استمرار زراعة القطن طويل التيلة وبكميات كبيرة رغم عدم الحاجة لكميات متزايدة منه، وذلك في الوقت الذي يتم فيه إهمال زراعة الاقطان قصيرة ومتوسطة التيلة رغم الحاجة الماسة إليها، حيث بدأ العالم خلال العقدين الاخيرين للاتجاه لاستخدام الاقطان القصيرة والمتوسطة بدلا من الطويلة وذلك لاستخدامها في صناعة غالبية انواع الملابس الجاهزة، حيث تبلغ نسبة الاستهلاك العالمي من الاقطان القصيرة والمتوسطة التيلة 98% مقابل 2 % فقط للاقطان طويلة التيلة، والتي يقتصر زراعتها على كل من الولاياتالمتحدةالامريكية واليونان والهند وباكستان والسودان ومصر، فيما تتجه أغلب دول العالم لزراعة الاقطان قصيرة ومتوسطة التيلة وذلك وفقا لاحدث تقرير الاتحاد الدولي لمنتجي الاقطان. وعن حجم زراعة القطن طويل التيلة في مصر فيبلغ 4.5 مليون قنطار سنويا، فيما لا يتم استهلاك سوى مليون قنطار فقط، بينما يتم تصدير مليون قنطار اخر، ما يعني ان كل ما نستهلاكه ونحتاجه من القطن طويل التيلة مليوني قنطار فقط، وبالتالي فإن هناك 2.5 مليون قنطار فائض عن الحاجة. في المقابل، يصل حجم الاستهلاك المحلي من الاقطان قصيرة ومتوسطة التيلة نحو 5 ملايين قنطار سنويا، ويتم توفيره بالاستيراد من الخارج، ما يعني ان هناك اهدار للقطن، وذلك لزراعة نوعية من محاصيل القطن غير مطلوبة في حين يتم استيراد المحاصيل المطلوبة رغم القدرة على زراعتها، والمطلوب لدعم وانعاش صناعة المنسوجات زراعة الاقطان القصيرة والمتوسطة الى جانب الاقطان الطويلة بما يغطي احتياجات الصناعة المحلية من الاقطان. لماذا لا يتم زراعة الاقطان قصيرة والمتوسطة التيلة محليا، وفقا لما يخدم احتياجات الصناعة؟ ذلك لان هناك دراسة بحثية لمركز بحوث الاقطان تفيد بان زراعة الاقطان قصيرة ومتوسطة التيلة بجانب المساحات المزروعة بالاقطان طويلة التيلة، قد يضر بسلاسلات القطن المصرية، على الرغم من ان هناك حلول لهذه المشكلة - إن صح التخوف منها – حيث يمكن زراعة الاقطان القصيرة والمتوسطة في المناطق البعيدة عن مناطق زراعة الاقطان الطويلة، وبالتالي فان احتمالية الخلط بين النوعين امر صعب. في المقابل كم يمثل حجم استخدام القطن أمام الالياف الصناعية والبوليستير في انتاج المنسوجات؟ تمثل الاقطان نسبة 45 % من الخامات المستخدمة في صناعة المنسوجات المحلية، فيما تمثل الالياف الصناعية والبوليستير نحو 55 % من الخامات. هل نجح قرار تنظيم الاستيراد في الحد من المنافسة غير المتكافئة امام المنتجات المستوردة؟ للاسف لا.. لم ينجح القرار في وقف اجتياح المنتج المستورد خاصة في قطاعي الملابس الجاهزة و الاقمشة بالسوق المحلي، وذلك لكون تلك المنتجات تدخل البلاد عن طريق التهريب وليس الاستيراد بالصورة المشروعة، فلا يزال التهريب مستمر وذلك بسبب ضعف الرقابة على المنافذ الجمركية وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة التهريب، ومنها سد الثغرات في نظام السماح المؤقت والمناطق الحرة العامة والخاصة لكونها احد اهم ابواب التهريب للسوق المحلي. ويعود التهريب على الدولة باهدار مليارات الجنيهات سنويا، وذلك لعدم سداد الرسوم الجمركية والتي تقدر بما يترواح ما بين 20 و30 مليار جنيه سنويا، وعدم سداد الضرائب المختلفة كالدخل والقيمة المضافة، كذلك يضر بالمستهلك لعدم اخضاع البضائع المهربة لرقابة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.. فضلا عن أنه عاد على الصناعات النسيجية بانخفاض شديد في المبيعات لدرجة أن شركة مثل "مصر للغزل والنسيج" بالمحلة الكبرى والتي تعد احد اكبر شركات الغزل بالشرق الاوسط لا تغطي قيمة مبيعاتها قيمة اجور العمال بها.
بما تصف الحال الذي وصل اليه قطاع الاعمال العام من تدهور وخسائر؟ أرى أن قطاع الاعمال "اتظلم" وتم العمل على إفشاله وتدميره، وذلك منذ بزوغ عهد الخصخصة وبيع الشركات العامة في عهد رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد، حيث تعمدت الحكومة وقتها للاساءة اليه وتشويهه ووقف الدعم عنه او ضخ الاموال به، وذلك لايجاد المبرر لخصخصته وبيعه.. على الرغم من اهمية هذا القطاع في اقتصاد اي دولة، حيث يعد أحد اهم الركائز لضبط الاسواق والاسعار في مختلف دول العالم.. والحقيقة ان القطاع العام في مصر يمتلك امكانيات هائلة تمكنه من النجاح والاضافة للاقتصاد، فضلا عما يتمتع به من موارد بشرية متميزة تعد الافضل على مستوى العالم، لذاك فإن ما جرى به من تدمير ومساع للإفشال، يوصف بأنه جريمة ارتبكت في حق الشعب المصري باكمله، وذلك لاهدار هذه الكيانات القوية رغم ما تمثله من أهمية للاقتصاد القومي. في تصوركم.. كيف يتم إصلاح احوال القطاع العام؟ اتفق مع رؤية الحكومة الحالية في انقاذ قطاع الاعمال العام، وذلك من خلال ضخ اموال جديدة به لتحديث ماكيناته وزيادة رأس المال العامل وأعادة تأهيل عماله، وذلك بالتمويل الذاتي وعدم الاعتماد على موازنة الدولة، من خلال بالاستفادة من اراضي واوصول الشركات غير المستغلة، إلا أنني أوصى بضرورة تهيئة مناخ الصناعات النسيجية قبل البدء في حياء قطاع الاعمال وذلك لمساعدته على تحقيق النجاح المستهدف، حيث أن استمرار التهريب والمنافسة غير المشروعة من المنتجات الاجنبية من شأنه اجهاض اي محاولات لانقاذ قطاع الاعمال العام. · كيف يتناول مجلس النواب أهداف النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال لجانه المتخصصة؟ - لاول مرة يتم في تاريخ مجلس النواب يتم تشكيل لجنة متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخله، وذلك وفقا لدستور 2014 والذي يعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد مكونات الاقتصاد المصري، والهدف الرئيسي من اللجنة هو العمل على تنمية هذا القطاع الحيوي المهم ودعمه وتشجيعه بما يمكنه من تقديم اضافة حقيقية للاقتصاد المحلي، ويدعم اللجنة الاهتمام الكبير الذي توله الدولة بهذا القطاع. · ما تقييمكم لمبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة والبالغة قيمتها 200 مليار جنيه؟ - هناك اشتراطات ومطالب تعجيزية تفرضها البنوك من اجل الحصول على قروض المبادرة، فكل ما تم صرفه من المبادرة عام 2016 يتراوح ما بين 4 و 5 مليارات جنيه، وذلك مقابل 40 مليار جنيه قيمة القروض المستهدف صرفها سنويا خلال مدة المبادرة والمقدرة ب 5 سنوات، وهو الامر الذي يعكس انخفاض الاقبال على المبادرة من قبل اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث اتضح ان · وكيف تواجه لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب هذه مشكلة ؟ - بدأت اللجنة في دراسة هذه الظاهرة، وعقدت العديد من اللقاءات من المسئولين ومنها المحافظين وممثلي بنوك خاصة القومية ومنها الاهلي ومصر والقاهرة، الى ان توصلت الى تدشين خريطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بكل محافظة، وذلك لاقامة المشروعات المناسبة لكل محافظة، وتيسيير خطوات اقامة المشروعات أمام الشباب، ومن المحافظات التي بدأنا بتنفيذ خريطة المشروعات الصغيرة بها الدقهلية والفيوم والمنيا. وكشفت الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة بالمحافظات أن من اهم عقبات تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة هما التمويل واصدار التراخيص الصناعية.. بالنسبة لحل مشكلة التمويل فيتطلب ضرورة مراجعة الاجراءات والاشتراطات التي تطلبها البنوك والعمل على تيسييرها وتبسيطها على الشباب، أما مشكلة التراخيص الصناعية، فإن قانون التراخيص الصناعية الجديد والذي يتم مناقشته حاليا بمجلس النواب، سيعمل على حل كافة المشكلات المتعلقة بصعوبة الحصول على التراخيص، حيث يقتضى بموجب القانون الجديد الحصول على الترخيص بمجرد الاخطار وذلك لنحو 80 % من التخصصات الصناعية المختلفة، فيما تحتاج التخصصات الصناعية عالية المخاطر فترة شهر واحد كحد اقصى لاصدار الترخيص. · في رأيكم.. كيف يتم النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ - الحل في رأي يكمن في انشاء مجلس أعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يضم كافة الجهات المسئولة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتالي يتم توحيد الرؤية العامة لمناقشة مشكلات ومستقبل هذا القطاع، وهو ما يقضي كذلك على تعددية الجهات التي تتناول هذا الملف وما ينتج عنه من تخطب في القرارات وعدم الوصول لانجاز حقيقي ملموس في دعم وتشجيع هذا القطاع المهم وحل مشكلاته.
