إدارة وتشغيل سجل الضمانات المنقولة .. البت في العروض يوليو والتوقيع في أغسطس وبدء التشغيل في 2018

شريف سامي: رسم فتح حساب في سجل لضمانات ألف جنيه حدا أقصى لمرة واحدة ولمدى الحياة

من المقرر أن تقوم هيئة الرقابة المالية فى الشهر الحالي بالبت في عروض إدارة وتشغيل سجل الضمانات المنقولة الذي تنافس عليه 5 شركات وطنية.
وتوقع فى أغسطس القادم – تحديدا فى النصف الأول - عقد الإدارة والتشغيل للسجل مع الشركة بعد عشرة أيام من إخطارها بالترسية عليها.
تخطط فى الربع الأول من 2018 هيئة الرقابة بدء التشغيل الفعلى لسجل الضمانات بترتيب كامل مع الشركة الفائزة بإدارته وتشغيله.
تكون الخطوتان، الأولى: البت فى العروض الخمسة التى تقدمت بها الشركات – عددها 5 فنية و5 مالية بواقع عرضين لكل شركة تلزم بتقديمهما كراسة شروط مكونة من 300 صفحة - والثانية: توقيع عقد الإدارة والتشغيل.. تكونان الإجراء التنفيذى والتكميلى الأخير فى منظومة الضمانات المنقولة التى بدأت بصدور القانون رقم "115" لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير الاستثمار رقم "108" لسنة 2016.
* ما أسرع عائد لمنظومة الضمانات المنقولة؟
يقول شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية إن منظومة الضمانات المنقولة تمثل طفرة كبيرة فى تيسير الائتمان وحماية حقوق المقرضين فى إطار استخدام تكنولوجيا المعلومات متواكبة مع اهتمام الدولة بتطوير نظم المدفوعات وتيسير إتاحة التمويل ولاسيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير تمويلات أو يزيد - سجل الضمانات– من ضمانات تمويلات متاحة.
يضيف: وقد يساعد تسجيل الضمانات على حصول بعض المنشآت على تمويل نتيجة شهر الضمانات المقدمة منها ولم يكن لها أن تحصل على التمويل أو بدون شهر الضمانات فى سجل.
يشدد: اللجوء لشهر الضمانات اختيارى ما يمثل "ميزة" للمقترضين من ناحية ويخفض المخاطر أمام مؤسسات التمويل من ناحية أخرى.
* ما المرتكزات التى يقوم عليها قانون تنظيم الضمانات؟
يستهل سعيد عرفة مدير عام التشريعات بالتعليمات الرقابية بتعريف سجل الضمانات المنقولة بأنه سجل إلكترونى عام تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويقوم القانون على مرتكزات هى:
1 – إنشاء سجل إلكترونى لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقى الضمانات الأخرى التى ترد على ذات المنقول مع الإبقاء على التنظيم القائم لأنواع الرهن الأخرى كما هى التى تشمل: الطائرات، السفن، الأوراق المالية.
2 – توسيع نطاق ومفهوم المنقولات التى يجوز أن تكون محملة بحق الضمان لتشمل المنقولات المادية والمعنوية, مع جواز حق الضمان على المنقول المستقبلى.
3 – توسيع نطاق الدائنين المستفيدين من أحكام الشهر.
4 – جواز إشهار حقوق الضمان المقررة على المنقولات التى نشأت قبل العمل بأحكام هذا القانون بالسجل وفقا لضوابط معينة.
5 – النص على أن يكون الشهر بالسجل من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكترونى المعد لهذا الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفا عاما أو خاصا وجواز أن يكون عقد الضمان فى شكل مستند عادى أو رسمى أو محرر إلكترونى معتد به وفقا لقانون التوقيع الإلكترونى، والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد.
6 – جواز أن يتضمن عقد الضمان مجموعة من المنقولات المتغيرة وتحديد الأولويات فى حالة كون المنقول ضمانة لأكثر من دائن.
7 – تسهيل الوصول للمعلومات الواردة بالسجل من خلال إلزام الجهة القائمة بإدارة السجل بإنشاء موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية يمكن من خلاله الاطلاع على بيانات القيد بالسجل.
8 – إعطاء البيانات المعتمدة المتعلقة بشهر المنقولات الصادرة من السجل حجية المحررات الرسمية فى الإثبات فيما يتعلق بوقت وتاريخ التسجيل وهو ما يحمى حقوق الدائنين المقيدة والمشهرة بالسجل وتحديد مرتبة حقوق الضمان الاجتماعى بحسب تاريخ شهرها فى السجل.
9 – وضع قواعد إشهار الحقوق المترتبة على منقولات المدين فى حالة صدور حكم نهائى بتوقيع حجز تحفظى أو تنفيذى على منقولات المدين أو الضامن وكيفية قيام الجهات التى يخولها القانون صلاحية تحصيل حقوق الدولة بإشهار الأحكام أو القرارات التى ترتب حقوقا على المنقولات - دون الإخلال بحق هذه الجهات فى السير فى إجراءات التنفيذ على هذه المنقولات وفقا لقوانينها - وقيام المحاكم بإخطار السجل بأحكام الإفلاس لشهرها فى السجل وقيام المصفى بإشهار قرار التصفية بالسجل.
10 – حق الدائن فى متابعة ومراقبة المدين فى استخدامه للمنقولات والحفاظ عليها والتحقق من عدم قيام المدين بأى عمل من شأنه الانتقاص من حقوق الدائن مع وضع ضوابط لتنازل الدائن عن الدين للغير أو قيام المدين بالتصرف فى المنقول بما يكفل حماية كل من الدائن والمدين.
* ما المنقولات التى يمكن ترتيب حق ضمان عليها؟
يجيب: يمكن تقسيم المنقولات التى ترتب حق ضمان عليها فى ثلاث فئات رئيسية الأولى: المنقولات المادية القائمة فى ملكية المدين او مقدم الضمان او الدائن مثل الآلات والمعدات والبضائع والمخزون, وقد تكون منقولات مثلية وهى المنقولات التى يقوم بعضها مقام بعضها عند الوفاء بها لتماثلها فى الصفات والنوع, كالمحاصيل الزراعية والادوات المكتبية على سبيل المثال.
والمنقولات الضامنة قد تكون فى ملكية الدائن كما فى الحالة التى يقوم فيها الدائن بإبرام عقد تأجير تشغيلى مع المدين ويقوم برهن هذا المنقول المؤجر تشغيليا لصالحه ضمانا للحقوق المترتبة على إجارة هذا المال ما يدخل تحت مظلة المنقولات المادية أيضا, الحقوق المترتبة على الحسابات المصرفية والشهادات البنكية والودائع وحقوق الضمان المادية المترتبة على مقومات المحل التجارى كالبضائع والأثاث والأجهزة والمعدات.
الثانية: المنقولات المعنوية وتغطى الأموال المنقولة غير الملموسة التى ترتب حقوقا مالية عليها مثل حقوق الملكية الفكرية, كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية وحقوق المؤلف.
الثالثة: وتختص بمنقولات مادية يتوقع وجودها مستقبلا فى ملكية المدين أو مقدم الضمان أو الدائن مثل عمليات الشراء أو الإنتاج والاستيراد وزراعة وبذور
المحاصيل الزراعية والإنفاق على رهن المنقولات الناشئة عن تشغيل خط إنتاج بشركة أو مصنع ما.
* هل كل منقول سواء مادى أو منقول غير ملموس يمكن التعامل عليه كضمانة للحصول على تمويل؟
يرد مدير عام التشريعات والتعليمات الرقابية:
يجب أن تتوافر فى المنقولات التى يمكن ترتيب حق ضمان عليها سواء كان المنقول الضامن من الفئات الثلاث شروط هى:
1 – أن يكون من المنقولات المسموح قانونا بتداولها وبيعها فى مصر.
2 – أن يكون فى حيازة المدين أو مقدم الضمان.
3 – أن يكون مما يمكن التنفيذ عليه مستقلا عن غيره مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الخاصة بالمنقولات المثلية والعقارات بالتخصيص.