وجهة نظر .. انتخابات الغرف التجارية صورة لمأساة حقيقية‮ ‬

أصدر وزير التجارة والصناعة القرار‮ ‬331‮ ‬لسنة‮ ‬2015‮ ‬باعتباره المختص بدعوة الناخبين من التجار المصريين لانتخاب اعضاء مجالس ادارات الغرف التجارية عن الدورة الحالية‮ ‬2015‮ - ‬2019‮ ‬يوم السبت الموافق‮ ‬13‮ / ‬6‮ / ‬2015‮ ‬ابتداء من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء بمقار لجان الانتخابات بجميع انحاء الجمهورية إعمالا بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية،‮ ‬إلا أن هذا القرار قد اصابه جانب من البطلان،‮ ‬وذلك على النحو التالى‮:
‬الأصل فى التجارة أنها نشاط‮ ‬يتمخص عن تصرفات تدور بين النفع والضرر فكل من‮ ‬يشتغل بها ويتخذها حرفة فهو تاجر طالما اكتملت عناصر الأهلية فى مزاولتها،‮ ‬لهذا فقد تفرد المشرع المصرى بحمايته من خلال الغرف التجارية المنشأة بالقانون‮ ‬189‮ ‬لسنة‮ ‬1951‮ ‬وتعديلاته باعتبارها هيئات تمثل فى دوائر اختصاصها مصالح التجار لدى السلطات العامة‮. ‬كما تعد بمثابة مؤسسات عامة ذات شخصية اعتبارية تضم اصحاب الحرف التجارية بالاسواق الداخلية للبلاد،‮ ‬لهذا فقد اناط هذا القانون بالوزير المختص بشئون التجارة الداخلية انشاء الغرف التجارية بجميع محافظات الجمهورية‮. ‬
هذا وقد طرأ على قانون الغرف التجارية عدة تعديلات من أهمها‮: ‬القانون‮ ‬6‮ ‬لسنة‮ ‬2002‮ ‬ثم بعد حدوث الفوران الاجتماعى فى‮ ‬25‮ ‬يناير سنة‮ ‬2011‮ ‬انتقلت تبعية الغرف التجارية من وزير التموين والتجارة الداخلية لوزير التجارة الخارجية والصناعة وذلك بموجب قرارى المجلس الأعلى للقوات المسلحة‮ ‬39‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬فى‮ ‬22‮ / ‬3‮ / ‬2011،‮ ‬299‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬فى‮ ‬22‮ / ‬12‮ / ‬2011،‮ ‬على أثر ذلك اصدر وزير التجارة الخارجية والصناعة القرار‮ ‬345‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬بتفويض رئيس قطاع بحوث التسويق والدرسات السلعية والمعلومات فى بعض اختصاصات قانون الغرف التجارية‮ ‬189‮ ‬لسنة‮ ‬51‮ ‬رغم الاختلاف الصارخ بين بطاقة وصف رئيس قطاع البحوث هذا وبين قانون الغرف التجارية‮ ‬189‮ ‬لسنة‮ ‬1951،‮ ‬وفى‮ ‬16‮ / ‬6‮ / ‬2014‮ ‬تشكلت الحكومة الحالية بالقرار الجمهورى‮ ‬189‮ ‬لسنة‮ ‬2014‮ ‬تضم وزيرين أحدهما‮ ‬يختص بأعمال التجارة الداخلية والآخر‮ ‬يختص بأعمال التجارة على إطلاقها الخارجية والداخلية معا وهذا تنازع فى الاختصاصات الوزارية‮ ‬غير المسبوق فى أى حكومة مصرية‮. ‬
وقد سجل التاريخ هذا التنازع فى الاختصاصات بين الوزارات الذى قد‮ ‬يكون الباعث على حدوثه تعارض المصالح،‮ ‬فى إطار ذلك اصدر الوزير المختص بأعمال التجارة بشقيها القرار‮ ‬119‮ ‬لسنة‮ ‬2014‮ ‬بتفويض رئيس الجهاز التنفيذى لمركز تنمية الصادرات فى تنفيذ بعض اعمال قانون الغرف التجارية‮ ‬189‮ ‬لسنة‮ ‬1951‮ ‬رغم التعارض النسبى والمطلق بين بطاقة الوصف الوظيفية لرئيس هذا الجهاز وبين اعمال قانون الغرف التجارية مثلما حدث من قبل‮. ‬
فى‮ ‬20‮ / ‬4‮ / ‬2015‮ ‬صدر القرار الجمهورى بالقانون‮ ‬22‮ ‬لسنة‮ ‬2015‮ ‬بتعديل قانون الغرف التجارية وذلك بتغيير عبارة الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية بعبارة الوزير المختص وأناط رئيس الوزراء بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تنفيذ قانون الغرف التجارية‮ ‬189‮ ‬لسنة‮ ‬1951‮ ‬وعلى أثر ذلك أصدر رئيس الوزراء فى‮ ‬28‮ / ‬4‮ / ‬2015‮ ‬القرار‮ ‬1009‮ ‬لسنة‮ ‬2015‮ ‬يقضى بأن‮ ‬يكون وزير التجارة والصناعة هو الوزير المختص بتنفيذ قانون الغرف التجارية‮ ‬189‮ ‬لسنة‮ ‬1951‮ ‬وتكون وزارة التجارة والصناعة هى الوزارة المختصة ايضا بذلك‮.‬
فى‮ ‬30‮ / ‬4‮ / ‬2015‮ ‬دعا وزير التجارة والصناعة الناخبين من التجار للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات اعضاء مجالس ادارات الغرف التجارية بجميع محافظات الجمهورية عن الدورة الحالية‮ (‬2015‮ - ‬2019‮) ‬وأصدر بذلك القرار‮ ‬331‮ ‬لسنة‮ ‬2015‮ ‬الذى اعتوره جانب من البطلان نتيجة التعارض فى أعداد الناخبين بين‮ ‬476106‮ ‬ناخبين وبين‮ ‬479787‮ ‬ناخبا ولكن عدد الناخبين‮ ‬يمثل‮ ‬14.‬6٪‮ ‬من عدد التجار المقيدين بصحائف السجل التجارى الذين قد‮ ‬يبلغ‮ ‬عددهم حوالى‮ ‬3.‬2‮ ‬مليون تاجر وهذا مؤشر على ضعف قوام الغرف التجارية بالأسواق الداخلية للبلاد،‮ ‬ومما‮ ‬يندى له الجبين ويصيب إجراءات هذه الانتخابات بالبطلان الذى‮ ‬يرقى لمستوى الانعدام هو ما نصت عليه المادة‮ / ‬45‮ ‬من اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية الصادرة بالقرار‮ ‬25‮ ‬لسنة‮ ‬2002‮ ‬فى أن‮ ‬يعد بدائرة اختصاص كل‮ ‬غرفة تجارية جدول انتخاب دائم تقوم بتحريره لجنة مشكلة برئاسة رئيس مكتب السجل التجارى بالمحافظة ومكتب السجل التجارى تؤول تبعيته لوزير التموين والتجارة الداخلية وليس لوزير التجارة والصناعة‮. ‬ثم تأتى الطامة الكبرى فى أن عملية الانتخابات تناط بلجنة مؤلفة من رئيس وسكرتير تعينهما الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية من بين موظفيها ذلك على النحو الذى قضت به أحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار‮ ‬25‮ ‬لسنة‮ ‬2002‮ ‬وتبعية الانتخابات لوزير التجارة والصناعة لا‮ ‬يمكن تشكيل هذه اللجنة على النحو الصحيح باعتبار انه لا‮ ‬يوجد تواجد إدارى فى جميع محافظات الجمهورية لوزير التجارة والصناعة أسوة بوزير التموين والتجارة الداخلية،‮ ‬لذا فإن قرار رئيس مجلس الوزراء‮ ‬1009‮ ‬لسنة‮ ‬2015‮ ‬يأتى فى المرتبة التالية لقانون الغرف التجارية‮ ‬189‮ .‬
‮ ‬تلك أهم ملامح الفساد الادارى كوسيلة لتقنين أنواع الفساد الأخرى من خلال السماح بممارسات تضعها الطبقة المسيطرة على مرافق الدولة بالمخالفة للقانون والدستور‮. ‬