قرار من محلب يخالف قانون السيسى

المستشار مصطفى عبدالغفار رئيس مصلحة التسجيل التجارى وعضو مجلس إدارة جهاز المنافسة الأسبق أكد أن قرار مجلس الوزراء رقم «1009» لسنة 2015 الذى قرر فيه بمادته الأولى أن يكون وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم «189» لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، يتعارض مع قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم «22» لسنة 2015 ومع القانون رقم «189» لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم «6» لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية وينص القانون الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى على أن إنشاء وأحكام الغرف التجارية يكون بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية.
وأضاف المستشار عبدالغفار أن رئيس الوزراء لا يملك أن يصدر قرارا يتعارض مع أحكام قانون، والقانون يعلو فى درجته التشريعية والإلزامية على قرار رئيس مجلس الوزراء، فقرار رئيس مجلس الوزراء حدد الوزير المختص بشئون الغرف التجارية أنه هو وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذى يتعارض مع القانون الأصلى الخاص بالغرف التجارية والذى حدد الوزير المختص بأنه الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية، بالإضافة إلى أن الذى يقوم بمهام شئون التجارة الداخلية فعليا هو وزير التموين والتجارة الداخلية وليس وزير الصناعة.
عبدالغفار أشار إلى أنه كان يتعين على رئيس الحكومة مراعاة الالتزام بالقانون رقم «189» لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والمعدل بالقانون رقم «6» لسنة 2002 ولكن الذى أخرج رئيس الوزراء عن الالتزام بالقانون على النحو الصحيح هو تشكيل الحكومة الذى شابه خطأ، حيث لدينا فى حكومة المهندس إبراهيم محلب وزيران للتجارة الداخلية، وهما الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، ومنير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولفظة التجارة فى المسمى الوظيفى تشمل التجارة بشقيها الداخلية والخارجية، لذا تاهت وانقسمت التجارة الداخلية فى وزارة المهندس محلب بين وزيرين فى حكومته.. موضحا أن هذا الانقسام والتنازع فى الاختصاص هو أساس المشكلة.∎