السوق المصرى أقل الأسواق العربية في‮ ‬إصدار الوثائق والعقود الجديدة‮ ‬

أكد شريف سامي‮ ‬رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نسبة التعاقدات الجديدة لوثائق التأمين ضئيلة‮ ‬جدا في‮ ‬السوق المصرى مقارنة بباقى الأسواق العربية موضحا ان نسبة العقود الجديدة‮ ‬في‮ ‬فبراير‮ ‬2015‮ ‬تمثل‮ ‬4.‬3٪‮ ‬من اجمالى عدد الوثائق‮ ‬والعقود مقابل‮ ‬4.‬08٪‮ ‬في‮ ‬العام السابق وهي‮ ‬نسبة ضعيفة جدا‮ ‬مقارنة بالأسواق الخارجية مثل لبنان والمغرب والاردن والكويت والامارات والتى تتراوح‮ ‬نسبة العقود والوثائق الجديدة فيها ما بين‮ ‬40٪‮ ‬الى‮ ‬50٪‮ ‬مشيرا الى ان فرع تأمينات الحياة في‮ ‬السوق المصرى في‮ ‬حاجة الى تطوير التغطيات للتأمينات السائدة‮ ‬مع طرح بعض‮ ‬التغطيات التى تلبى‮ ‬احتياجات العملاء والتى‮ ‬كانت تحجم عن الاكتتاب‮ ‬في‮ ‬بعض الوثائق مثل الوثائق‮ ‬المرتبطة بالاستثمار او التركيز‮ ‬على وثائق التأمين المتناهى الصغر‮ ‬وكذا التأمين البنكى‮ ‬وطالب بضرورة قيام شركات التأمين التكافلى طرح ايضا عدد من التغطيات‮ ‬،‮ وقد أشارت البيانات الصادرة عن تقرير هيئة الرقابة المالية لشهر مارس الى تناقص عدد وثائق التأمينات للاشخاص في‮ ‬الربع الأول من عام‮ ‬5102 ‬الى‮ ‬4.‬3‮ ‬مليون وثيقة مقابل‮ ‬6.‬4‮ ‬مليون وثيقة عن ألفترة المماثلة لعام‮ ‬2014‮ ‬وقد تركز التناقص في‮ ‬عدد وثائق‮ ‬التأمين الجماعي‮ ‬لا سيما بعد قيام هيئة الرقابة‮ ‬المالية بتغيير تعريف عدد وثائق التأمين الجماعي‮ ‬من عدد‮ ‬المؤمن عليهم الى عدد‮ ‬العقود الا ان هناك زيادة في‮ ‬قيمة الأقساط المصدرة لتأمينات الأشخاص في‮ ‬الربع الأول من العام الى‮ ‬1.‬7‮ ‬مليار‮ ‬جنيه مقارنة ب1.‬3‮ ‬مليارجنيه في‮ ‬فترة المقارنة وقد شهدت أقساط التأمين التكافلى حياة زيادة ملحوظة‮ ‬حيث ارتفعت الى‮ ‬80.‬8‮ ‬مليون جنيه‮ ‬مقارنة ب‮ ‬31.‬63‮ ‬مليون جنيه على فترة المقارنة‮.‬
كما أفادت بيانات التقرير تزايد عدد الوثائق الجديدة لتأمينات الممتلكات من‮ ‬507‮ ‬آلاف وثيقة الي‮ ‬573‮ ‬ألف وثيقة خلال الربع الأول من عام‮ ‬2015‮ ‬وذلك بسبب تزايد عدد وثائق‮ ‬التأمين في‮ ‬معظم‮ ‬فروع التأمين كما زادت عدد الوثائق المجددة لتأمينات الممتلكات من‮ ‬1.‬1‮ ‬مليون وثيقة الى‮ ‬1.‬4‮ ‬مليون وثيقة‮ ‬خلال ألفترة المشار اليها وقد تركز هذا التزايد في‮ ‬فرع السيارات الإجباري‮ ‬يليه‮ ‬فرع الحوادث وذكر التقرير أن فرع السيارات الإجباري‮ ‬سجل خلال ربع العام الأول حوالى مليون وثيقة مقارنة ب‮ ‬896‮ ‬وثيقة عن فترة المقارنة‮ ‬وتشكل أقساط فرع السيارات التكميلى نحو‮ ‬37٪‮ ‬من محفظة‮ ‬السوق مقابل‮ ‬39٪‮ ‬عن فترة المقارنة‮ ‬يليه فرع الحريق بنسبة‮ ‬17٪‮ ‬مقابل‮ ‬16٪‮ ‬عن فترة المقارنة للعام السابق وسجل فرع الحوادث‮ ‬9٪‮ ‬من السوق مقارنة ب‮ ‬10٪‮ ‬عن العام السابق وسجل فرع التأمين الطبي‮ ‬10٪‮ ‬من السوق مقارنة ب‮ ‬7٪‮ ‬عن فترة المقارنة‮.‬
وأفاد التقرير أن الأقساط الجديدة تمثل نحو‮ ‬49٪‮ ‬من جملة الأقساط المكتتب فيها خلال الربع الأول من عام‮ ‬2015‮ ‬في‮ ‬حين تناقص عدد الوثائق‮ ‬الجديدة لكل من فروع أجسام السفن والطيران والبترول وتناقص اجمالي‮ ‬الأقساط المصدرة لتأمينات الممتلكات الى مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها‮ ‬وقد تركز هذا التناقص في‮ ‬فرع السيارات التكميلي‮ ‬وقد تزايدت قيمة أقساط شركات التأمين التكافلى ممتلكات الى‮ ‬65‮ ‬مليون جنيه في‮ ‬الربع الأول من العام وبلغ‮ ‬معدل الاحتفاظ من الأقساط‮ ‬لشركات تكامل الممتلكات نسبة‮ ‬43٪‮ .‬
وذكر التقرير زيادة في‮ ‬عدد المطالبات المبلغة لتأمينات الأشخاص من‮ ‬329‮ ‬ألف مطالبة الى‮ ‬401‮ ‬ألف مطالبة تقريبا خلال ألفترة المشار اليها مقارنة بذات الفترة من العام السابق وتزايد عدد المطالبات المسددة من‮ ‬318‮ ‬ألف تعويض الى‮ ‬385‮ ‬ألف تعويض لتأمينات الأشخاص عن فترة المقارنة وقد تزايدات قيمة التعويضات‮ ‬المسددة لتأمينات الأشخاص من‮ ‬585‮ ‬مليون جنيه إلى‮ ‬636‮ ‬مليون جنيه ويرجع ذلك الى التزايد في‮ ‬تعويضات تأمينات الحياة الفردية‮.‬
وارتفع اجمالى عدد المطالبات المبلغة من‮ ‬87‮ ‬ألف مطالبة الى‮ ‬105‮ ‬آلاف مطالبة‮ ‬ويرجع ذلك الى تزايد عدد المطالبات المبلغة لمعظم‮ ‬فروع التأمين وبخاصة فرع التأمين الطبى‮ ‬حيث تزايدات من‮ ‬59‮ ‬ألف مطالبة إلى‮ ‬73‮ ‬ألف مطالبة وقد استحوذ فرع التأمين الطبي‮ ‬على نسبة‮ ‬69٪‮ ‬من عدد المطالبات المبلغة‮ ‬يليه فرع تأمينات السيارات التكميلى بنسبة‮ ‬25٪‮ ‬وارتفع اجمالى‮ ‬عدد المطالبات المسدة من‮ ‬89‮ ‬ألف تعويض الى‮ ‬101‮ ‬ألف تعويض ويرجع ذلك الى نمو عدد المطالبات المسددة فى معظم التأمين كما تركز هذا التزايد في‮ ‬فرعى الطبى والسيارات التكميلى‮ ‬حيث استحوذ فرع التأمين الطبى على نسبة‮ ‬67٪‮ ‬من عدد المطالبات‮ ‬المسددة كما استحوذ فرع تأمينات السيارات التكميلى على نسبة‮ ‬28٪‮ ‬وتزايد إجمالى قيمة التعويضات المسددة‮ ‬من‮ ‬495‮ ‬مليون جنيه إلى‮ ‬611.‬5‮ ‬مليون جنيه ويرجع ذلك إلى تزايد‮ ‬قيمة التعويضات‮ ‬المسددة لمعظم فروع التأمين وقد تركز هذا التزايد فى فروع والسيارات‮ ‬التكميلى والحريق والطبى والبحرى والبترول وأظهر التقرير أن‮ ‬هناك تناقص فى قيمة التعويضات المسددة لفرع السيارات‮ ‬الإجبارى‮ ‬،‮ ‬حيث تناقص من‮ ‬94‮ ‬مليون جنيه الى‮ ‬82.‬7‮ ‬مليون جنيه‮ ‬عن فترة المقارنة‮ ‬،‮ ‬كما تراجعت التعويضات ايضا لفرع‮ ‬الطيران من‮ ‬25‮ ‬مليون‮ ‬جنيه إلى‮ ‬3‮ ‬ملايين جنيه عن فترة المقارنة وتزايدت قيمة التعويضات‮ ‬المسددة لشركات التأمين التكافلى‮ - ‬ممتلكات من‮ ‬27.‬6‮ ‬مليون‮ ‬إلى‮ ‬31.‬7‮ ‬مليون جنيه ويمثل عدد المطالبات المسددة‮ ‬الى عدد المطالبات هذا العام نحو‮ ‬66٪‮ ‬خلال الربع الأول من‮ ‬العام مقابل‮ ‬102‮ ‬٪‮ ‬خلال فترة المقارنة ويمثل عدد المطالبات المبلغة من اجمالى عدد الوثائق الجديدة والسارية بنسبة‮ ‬38٪‮ ‬كما‮ ‬يمثل عدد المطالبات المسددة من اجمالى عدد الوثائق الجديدة والسارية‮ ‬36.‬4٪‮ . ‬
وارتفع‮ ‬عدد الوثائق الملغاة لإجمالى تأمينات الأشخاص والممتلكات من‮ ‬39‮ ‬ألف وثيقة إلى‮ ‬43‮ ‬ألف وثيقة‮ ‬خلال الفترة‮ ‬من‮ ‬1‮ / ‬1‮ / ‬2015‮ ‬وحتى‮ ‬28‮ / ‬2‮ / ‬2015‮ ‬مقارنة بذات الفترة من العام السابق وقد تركزت هذه الإلغاءات فى شركة مصر‮ ‬للتأمين بالنسبة لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات وشركة مصر لتأمينات الحياة بالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص‮ ‬،‮ ‬وتجدر الإشارة الى أن إلغاء الوثائق‮ ‬يتم بناء على طلب العميل‮ ‬او من جانب شركة التأمين فى حالة عدم سداد القسط المستحق‮ ‬وتمثل عدد‮ ‬وثائق الممتلكات الملغاة بنسبة‮ ‬74.‬2‮ ‬٪‮ ‬من إجمالى عدد الوثائق الملغاة خلال الفترة‮ ‬،‮ ‬بينما تمثل‮ ‬إلغاءات‮ ‬تأمينات الحياة‮ ‬بنسبة‮ ‬25.‬8٪‮ . ‬
وأفاد التقرير أن شهر فبراير لم‮ ‬يشهد تسجيل شركات‮ ‬تأمين جديدة ليصل عدد شركات التأمين العاملة فى السوق‮ ‬وجميعات التأمين التعاونى المسجلة بالهيئة كالتالى‮ ‬30‮ ‬شركة تأمين وجمعية تأمين تعاونى واحدة‮ ‬،‮ ‬هذا بالإضافة‮ ‬إلى شركة ذات طبيعة خاصة وهى الشركة المصرية لضمان الصادرات وتقدمت خلال الربع الأول من العام‮ ، ‬بعض شركات التأمين الأجنبية‮ ‬للحصول على ترخيص بمزاولة‮ ‬النشاط وقد تم منح الموافقة المبدئية شركة المتوسط والخليج للتأمين ميد جلف وهى شركة مساهمة بحرينية‮ ‬لمزاولة تأمينات‮ ‬الممتلكات وتغيير شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين‮ ‬بالبحرين من إحدى الشركات التى تساهم بحصة‮ ‬قدرها‮ ‬60٪‮ ‬وهى تعتبر من أكبر المساهمين بالشركة كما تقدمت أيضا للهيئة شركة أكسا للتأمين وهى أكبر الشركات ألفرنسية فى مجال التأمين وقد تم‮ ‬منح كلاهما‮ ‬الموافقة المبدئية‮ ‬على التأسيس أخيرا‮ ‬،‮ ‬كما تم منح الموافقة المبدئية‮ ‬للشركة المتحدة للتأمين لمزاولة تأمينات الممتلكات‮ ‬وتسهم فىها شركة المشرق للضمان واعادة الضمان البنانية بحصة قدرها‮ ‬35٪‮ ‬وقد تم منحها أخيرا الترخيص النهائى لمزاولة النشاط‮ ‬،‮ ‬كما تم منح الموافقة المبدئية للشركة المصرية الإماراتية لتأمينات‮ ‬الحياة‮ - ‬تكافلى وتعتبر المساهم الرئيسى لها الشركة الإسلامية العربية للتأمين‮ - ‬سلامة بحصة‮ ‬قدرها‮ ‬80٪‮ ‬وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على استثمارات بقيمة‮ ‬1.‬2‮ ‬مليار جنيه للصناديق الخاصة‮ . ‬
///////////////////
التأمين البنكى والبريدى أهم المنتجات الواعدة فى السوق
أكد عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين انه‮ ‬يتطلع لأن‮ ‬يلعب البريد المصرى دورا نشطا من خلال‮ ‬التعاون مع عدد شركات التأمين في‮ ‬تقديم‮ » ‬التأمين البريدى‮ « ‬من خلال مكاتب البريد المنتشرة‮ ‬فى جميع أنحاء الجمهورية‮ . ‬
وأوضح أن دور البنوك مهم ومؤثر فى مجال تنشيط التأمين‮ ‬فى مصر‮ ‬وأن التأمين البنكى الذى‮ ‬يمارس من خلال فروع البنوك قد سجل‮ ‬2.‬5‮ ‬مليار جنيه وفقا لأقساط العام الماضى علما بأن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت تراخيص ل‮ ‬8‮ ‬شركات تأمين تتعاون مع‮ ‬17‮ ‬بنكا في‮ ‬تقديم البنكى وقد أصدرت الهيئة أيضا فى عام‮ ‬2014‮ ‬الضوابط الخاصة بممارسة نشاط الترويج التأمينى من خلال فروع البريد والذى‮ ‬يستهدف إتاحة تسويق الخدمات‮ ‬والمنتجات التأمينية لشريحة كبيرة من عملاء هيئة البريد‮ ‬والكثير منهم لايتعاملون مع البنوك‮ . ‬
///////////////////
التأمين الصحى فى الدول العربية‮ ‬يبلغ‮ ‬3‮ ‬مليارات دولار سنويا‮ ‬
تجاوزت نفقات‮ ‬التأمين الصحى بالوطن العربى‮ ‬3‮ ‬مليارات دولار سنويا‮ ‬وعلى الرغم من ذلك فإن الكثير من مواطنى بعض الدول العربية‮ ‬يجأرون بالشكوى من نقص فى هذه الخدمة فعلى سبيل المثال فى الجزائر‮ ‬7‮ ‬ملايين شخص خارج التأمين الصحى وفى اليمن‮ ‬فإن‮ ‬70٪‮ ‬من المواطنين لايملكون تأمينا صحيا‮ ‬ويعد اليمن البلد الأقل إنفاقا على الصحة عربيا‮ ‬بمعدل‮ ‬20‮ ‬دولارا سنويا للفرد‮ .‬
وبالمقابل فإن نسبة المواطنين الذين‮ ‬يخضعون للتأمين الصحى فى الأردن تبلغ‮ ‬85٪‮ ‬،‮ ‬أما فى قطر فإن المواطنين كافة لديهم تأمين صحى كما أن قطر هى الدولة الأكثر إنفاقا على الصحة عربيا إذ تنفق بمعدل‮ ‬1700‮ ‬دولار سنويا لكل‮ ‬مواطن وقد أدى ارتفاع معدلات الشيخوخة والأمراض‮ ‬المزمنة إلى زيادة‮ ‬تكاليف التأمين الصحى وبالرغم من أن تكلفة التأمين الصحى بالدول العربية‮ ‬مرتفعة فإن هناك شكاوى بسبب سوء تطبيق‮ ‬بعض البرامج الصحية فى بعض الدول العربية ولايزال‮ ‬يشكل التأمين الصحى حلما لفقراء الحرب وهو أحد‮ ‬معايير الرفاهية فى الدول المتقدمة التى عادة ما‮ ‬يزيد الإنفاق على الصحة فيها‮ ‬10‮ ‬٪‮ ‬من إجمالى ناتجها المحلى‮ . ‬
من جهة أخرى فإن عدم تغطية‮ ‬التأمين الصحى لجميع‮ ‬شرائح‮ ‬المجتمع‮ ‬يزيد من مخاطر المرض والموت‮ . ‬