عمال مصر فى عيدهم.. بين وثيقة العهد والإضرابات

شارك فيه‮:‬ أحمد صالح - رحاب سيد أحمد - زينب فتحى أبوالعلا
إبراهيم العزب - دعاء عبدالمنعم
عمال مصر‮ ‬يحتفلون بعيدهم وسط أجواء صاخبة واقتصاد مرهق محمل بأعباء تثقل كاهله‮.. ‬وقد كان من سوء الخط أن‮ ‬يقترن الاعلان بتراجع أرقام الصادرات خلال الربع الأول من العام بحلول عيدالعمال فى أول مايو‮ ‬،‮ ‬فتراجع الصادرات أحد أهم مؤشرات ضعف الإنتاج وانخفاض الإنتاجية‮ .. ‬لا‮ ‬يمكن تحميل العمال مسئولية تضعضع المؤشرات الكلية للاقتصاد‮ . ‬لكنهم بلاشك‮ ‬يتحملون جزءا من المسئولية‮.‬
فإذا كانت الإدارة معنية بتوفير المناخ الصحى للإنتاج فإن تفشى ظاهرة الإضرابات والاعتصامات العمالية خلال السنوات الأخيرة له دوره فى تراجع الإنتاجية وإغلاق المصانع وقنوات الإنتاج‮.‬
اليوم‮ ‬يحتفل عمال مصر بعيدهم لكن هل‮ ‬يعنى هذا الاحتفال إعفاء أى طرف من مسئولية ما جرى‮ . ‬وهل‮ ‬يسقط مسئولية أى طرف عن تصحيح وتدارك هذا الوضع المتدهور مستقبلا‮.‬
العمال فى عيدهم قدموا وثيقة وعهد‮ «‬للرئيس‮» ‬تتضمن وقف الاحتجاجات والإضرابات خلال الفترة القادمة فهل تكفى هذه الوثيقة‮ ؟! ‬وما الدور المطلوب من عمال مصر في‮ ‬المرحلة المقبلة ؟‮ ‬
تساؤلات‮ ‬يطرحها‮ «‬الاقتصادى‮» ‬فى هذا الملف‮ .‬..................
بين انسحاب‮ «‬رجال الأعمال‮» ‬وإصرار «الحكومة» على إقراره‮:‬
‮«‬قانون العمل الجديد‮» ‬يبحث عن التوافق المجتمعى
رغم توقف الحوار المجتمعى لانسحاب ممثلى التجار والصناع من المناقشات التى دارت حول قانون العمل الجديد بعد ان وصفوا هذا الحوار بانه‮ ‬يجسد فلسفة وزارة القوى العاملة فى مراعاة حقوق العمال على حساب اصحاب الاعمال‮.. ‬الا ان الحكومة عازمة النية على استئناف هذا الحوار مع مراعاة حقوق الطرف الثانى وهو منظمات الاعمال للتوفيق بين طرفى هذه العلاقة بعد ان اعلنوا ان هذه التعديلات لا تضيف اى جديد الى نصوص قانون العمل الحالى‮.‬. وطالبوا بالانتظار حتى عودة البرلمان المنتخب لمناقشة هذه النصوص للمشروع الحالى لان معظم ممثلى الحوار المجتمعى لا‮ ‬يمثلون إلا طرفا واحدا هو الجانب الرسمى لوزارة القوى العاملة‮.‬. اما خبراء المجلس القومى للاجور فأكدوا ان المجلس أنشئ على شهادة وفاة منذ عام‮ ‬2003‮ ‬وحتى الان لم‮ ‬يعقد اجتماعا واحدا أو اتخذ قرارا إيجابيا نحو الهدف الذى انشئ من اجله خاصة ان هناك اصواتا تنادى بأن‮ ‬يتولى مسئوليته وزير القوى بدلا من وزير التخطيط الدكتور اشرف العربى حتى تكون قراراته فعالة‮.‬/ حول التعديلات على قانون العمل الحالى وتشكيل وتفعيل المجلس القومى للاجور طرح الخبراء رؤى مختلفة‮ !!‬
‮‬بداية‮ ‬يقول الدكتور مجدى شرارة ممثل عمال القطاع الخاص السابق فى المجلس القومى للاجور واستاذ ادارة الاعمال‮: ‬ان عضويته فى المجلس بدأت مع تشكيله عام‮ ‬2003‮ ‬ثم تركها بعد ان تولى الاخوان حكم مصر وقاموا بحل المجلس ثم جاءوا بأعضاء جدد من انصارهم،‮ ‬مؤكدا ان المجلس لن‮ ‬يعقد اجتماعا واحدا منذ نشأته أو اتخذ قرارا واحدا ذا جدوى إضافة إلى ذلك فإن المجلس لا‮ ‬يمتلك أى صلاحيات لتنفيذ التوصيات أو المقترحات التى‮ ‬يقدمها الاعضاء موضحا ان معظم اعضاء المجلس تم اختيارهم ليمثلوا طرفا واحدا ولا‮ ‬يمثلون طرفى العلاقة بل ان هؤلاء لا‮ ‬يتوافر لديهم فلسفة الاجور وربطها بمعدل الانتاجية او الحد الأقصى او الادنى للاجور وغير ذلك‮.. ‬فالمجلس القومى للاجور لابد ان تتوافر لديه الصلاحيات فى اتخاذ وتنفيذ القرارات والحكومة لابد ان‮ ‬يكون لديها الامكانات المادية التى تمكنها من تطبيق سياسة ربط الاجر بالانتاج لكن الحكومة تعانى دوما من العجز السنوى الصارخ فى الميزانية العامة الذى‮ ‬يتزايد عاما بعد عام‮.‬
يضيف ان البقاء للأصلح شعار‮ ‬يجب ان‮ ‬يفعل وان معدل الاجور‮ ‬يجب ان‮ ‬يكون وفقا للعرض والطلب ومعدل الانتاجية وهى سياسة متبعة فى كل دول العالم،‮ ‬مشيرا إلى ان المجلس القومى للاجور‮ ‬يجب ان‮ ‬يعاد تشكيله مرة اخرى برئاسة وزير القوى العاملة وان‮ ‬يمثل مختلف اطراف هذه القضية فيه بما فيها ممثلون عن الحكومة لإقرار القرارات والتوصيات التى‮ ‬يجب ان تؤخذ بمحمل الجدية والتنفيذ والا ما كانت هناك أى فائدة من تشكيل هذا المجلس الذى انتظر الخبراء له دورا فعالا لاكثر من‮ ‬12‮ ‬عاما مضت بلا جدوى‮.‬
يقول ان كل طرف من اطراف القضية‮ ‬يبحث عن حقوقه فقط مستقلا عن الطرف الآخر وكل واحد لا‮ ‬يبحث عن الواجب او المسئولية التى‮ ‬يجب ان‮ ‬يقوم بها لكنه‮ ‬يبحث عن حقوقه اولا مما جعل المجلس عاجزا عن اتخاذ اى خطوة ايجابية وعلى ذلك لابد من إعادة تشكيله على أساس عادل‮ ‬يمثل كل أطراف القضية تمثيلا صحيحا‮.‬
وأضاف أن الحكومة قامت بتعيين أتباعها فى هذا المجلس ووزعت عليهم الادوار لتمثيل العمال واصحاب الاعمال وممثلين لها بل ان التحديثات والتطويرات على نصوص قانون العمل الحالى جاءت كما هى وهو ما اغضب ممثلى التجار والصناع وجعلهم‮ ‬ينسحبون من الحوار المجتمعى بل الادهى من ذلك ان هذه التطويرات التى كانت تطرح على الاعضاء فى الحوار المجتمعى كانت تقدمها وزارة القوى العاملة التى تجاهلت تماما مقترحات وآراء اصحاب الاعمال الا اذا كانت تصب فى اتجاه مطالب الوزارة اما اذا كانت عكس ذلك فلا‮ ‬ينظر اليها‮ .‬
إضرابات مخططة
يوضح ان فكرة الإضراب التى تحاول ان تمررها وزارة القوى العاملة فى القانون الحالى هى ضمن النصوص القانونية الحالية ولابد من تقنين هذا النص حتى لا‮ ‬يساء استخدامه لان هناك بعض القطاعات العمالية اذا ما طبق فيها هذا النص تصاب فيها حركة العمل بالشلل التام وتكون الخسائر كبيرة،‮ ‬لذا لابد ان تحدد بعض الجهات للقيام بدور الوساطة لفض التشابكات بين جهة العمل والعامل والا‮ ‬يكون الاضراب وسيلة‮ ‬يلجأ إليها العامل الا إذا فشل فى التفاهم مع صاحب العمل‮.‬
وهذه الجهات مثل لجان فض المنازعات او المحاكم لان بعضا من الاعتصامات العمالية‮ ‬يكون مخططا لها للضغط على صاحب العمل لتنفيذ رغبات العمال التى قد تكون‮ ‬غير مشروعة لأن تمييز طرف على الآخر‮ ‬يضر بالمشروعات الاستثمارية وبسمعة مناخ الاستثمار لذا‮ ‬يجب ان تكون العلاقة متوازنة‮.‬
«‬يقاوم الاستثمار‮»‬
أما عبد الرحمن خير ممثل العمال فى المجلس القومى للاجور السابق فيقول‮: ‬ان المجلس الحالى لابد من اعادة تشكيله ليمثل فيه اصحاب الاعمال والعمال تمثيلا صحيحا لان المجلس الحالى قد تحللت انسجته واصبح فى عداد الوفيات خاصة بعد ان سيطر عليه اتباع الاخوان،‮ ‬مشيرا إلى ان اعادة تطوير بعض نصوص قانون العمل الحالى لن تكون مجدية الا اذا دخلت عناصر الطرفين فى الحوارات المجتمعية وفى تشكيل المجلس القومى للاجور لان القانون الحالى‮ ‬يحارب الاستثمار ويمنع رجال الاعمال من مجرد التفكير فى استثمار اموالهم فى ظل قوانين لا تراعى العلاقة المتوازية بين اصحاب الاعمال والعمال بل وجود نصوص قانونية تميز بين العاملين فى الحكومة والقطاع العام والاعمال والقطاع الخاص الاستثمارى بل لابد ان‮ ‬يراعى مطالب النقابات المستقلة وتمثيلها فى المجلس القومى للاجور والحوارات المجتمعية‮.‬
‮«‬البلطجة فى الاعتصامات‮»‬
من منظمات الاعمال‮ ‬يؤكد أحمد الزينى رئيس شعبة تجارة مواد البناء ان ممثلى التجار قد انصرفوا من الحوار المجتمعى بعدما وجدوا ان مناقشات وزارة القوى العاملة تقتصر على التعديلات التى قدمتها على تطوير نصوص قانون العمل ولم تأخذ فيها برأى اصحاب العمل سواء من التجار او الصناع واخذت على عاتقها إنصاف العامل وضمان مرتب او اجر كبير له‮ ‬يتماشى مع ظروف الحياة المعيشية دون ان تراعى مصالح اصحاب المشروعات بل هناك فئة من العمال‮ ‬يفرضون سطوتهم ويتبعون اساليب بلطجة لابتزاز المستثمرين او التهديد بالشكوى إلى وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل التى دائما ما تحرص على انصاف العامل على حساب صاحب العمل وقد تلاحظت اعمال البلطجة من جانب عدد من العمال فى الاعتصامات والإضرابات العمالية التى اندلعت بعد ثورتى‮ ‬25‮ ‬يناير و30‮ ‬يونيه‮.‬
لذا فهو‮ ‬يعتقد ان التطويرات التى تحاول وزارة القوى العاملة ادخالها على قانون العمل الحالى ليست ذات جدوى لانها لم تراع مصالح طرفى العلاقة بأن تكون متوازنة بل الأدهى من ذلك ان وزارة القوى العاملة لا تأخذ بمقترحات ومطالب اصحاب الاعمال وتعتبرهم دائما هم الطرف الغالب والمفترى على حقوق العمال‮.‬
‮«‬ثقوب القانون الحالى‮»‬
‮ ‬يشير المستشار ابراهيم الميهى‮ »‬رئيس المحكمة‮ « ‬بإحدى الدوائر العمالية بمحكمة استئناف القاهرة إلى ان معظم القضايا العمالية التى تنظرها المحاكم تدور حول الفصل التعسفى لصاحب العمل لاحد العاملين لديه والمحكمة بدورها لا تملك قوة أو نصا قانونيا تجبر به صاحب العمل على عودة العامل المفصول الى عمله لكنها تضمن له التعويض المادى عن فصله وإلزام صاحب العمل بدفع هذا التعويض،‮ ‬مشيرا إلى أن وزارة العدل ايمانا منها بسرعة الفصل فى القضايا العمالية ومراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للعامل فإنها قررت انشاء دوائر عمالية متخصصة وجديدة بجانب الدوائر الموجودة حاليا لمنع تكدس القضايا،‮ ‬مشيرا إلى أن أكثر القضايا المتداولة فى المحاكم العمالية هى المقابل النقدى عن رصيد الاجازات بعد خروج العامل للمعاش وقد صدرت تعليمات وزارة العدل الى القضاة بالفصل فى هذه القضايا مباشرة دون عرضها على الخبراء الفنيين حيث تتراكم لديهم الدعاوى مما‮ ‬يؤخر فى طول فترة الفصل فى القضية ثم تأتى دعاوى الفصل التعسفى من الجهة التى‮ ‬يعمل لديها العامل فى المرتبة الثانية‮ ‬يليها الاضرابات والاعتصامات‮.‬
اما الاضراب فأكد‮ »‬الميهى‮« ‬ان القانون الحالى قد نص عليه لكنه اشترط عدة شروط على رأسها ان‮ ‬يلجأ العامل للإضراب بعد ان تفشل جهود الوساطة بين الجهات المعنية التى اناط بها القانون تسوية الخلافات بين العامل وصاحب العمل بالوسائل الودية‮..‬
فإذا ما فشلت هذه الجهود فإن العامل عليه ان‮ ‬يخطر جهة العمل بموعد الاضراب على ان‮ ‬يحدد مكانا محددا وألا‮ ‬يتأثر سير العمل أو‮ ‬يتوقف بل إن هناك بعض المرافق الحيوية التى حذر القانون العاملين فيها من الاضراب لانه‮ ‬يؤثر على الامن القومى والمرافق العامة للدولة وان‮ ‬يلتزم العامل او مجموع العمال المضربين بعدد ساعات الاضراب ومكانه وألا‮ ‬يتخلله اى اعمال عنف او اتلاف من جانب المضربين عن العمل‮.‬
اوضح ان القضاء دائما ما‮ ‬يحرص على التوازن فى اصدار الاحكام القضائية وفقا لنصوص القانون الحالى لأن اى إخلال من شأنه ان‮ ‬يسىء الى مناخ الاستثمار‮.‬
ويطالب وزارة القوى العاملة بمشاركة القضاة فى تقرير السلبيات والايجابيات لنصوص قانون العمل الحالى من خلال القضايا المتداولة فى الدوائر العمالية حتى‮ ‬يمكن تلافى اى سلبيات اخرى تتكرر فى مشروع القانون الجديد‮.‬
///////////////
الإدارية العليا‮: ‬الالتزام بالحدود والإحالة للمعاش عقوبة‮ ‬الإضراب
أثار الحكم الذى اصدرته المحكمة الادارية العليا الثلاثاء الماضى باحالة ثلاثة موظفين‮ ‬الى المعاش عقابا لهم علي‮ ‬اضرابهم ردود فعل‮ ‬غاضبة داخل الوسط العمالي‮ ‬حيث اعتبر الاتحاد العام لنقابات‮ ‬عمال مصر ان الاضراب حق‮ ‬يكفله الدستور وينظمه القانون‮.‬
حيث قال مجدي‮ ‬البدوي‮ ‬نائب رئيس اتحاد عمال مصر والمتحدث باسم الاتحاد ان الحكم‮ ‬محل دراسة من جانب الاتحاد وانه سيتخذ كل الاجراءات القانونية حيال هذا الحكم‮.‬
واضاف انه بعد صدور هذا الحكم فإن اتحاد عمال مصر‮ ‬يجدد مطالبته لصانعى القرار في‮ ‬البلاد‮ ‬بضرورة إنشاء محاكم عمالية متخصصة دون الاكتفاء بدوائر‮ ‬المحاكم‮ ‬،‮ ‬مقدرا أن‮ ‬عدد عمال مصر وصل حتى الآن إلى اكثر من‮ ‬6‮ ‬ملايين عامل وهم شريحة كبيرة في‮ ‬المجتمع ولديهم مشكلات وهموم كثيرة‮ ‬قد تصل الى الاحتكام الى القضاء ما‮ ‬يستوجب انشاء محاكم متخصصة لنظر قضاياهم‮.‬
كانت حيثيات الحكم قد ذهبت الى ان الاضراب سواء كان من الحقوق او الحريات فانه‮ ‬يتعين الالتزام بحدود هذا الحق وعدم الانحراف عن الغاية منه وعلى اثرها احيل‮ ‬3‮ ‬مسئولين‮ ‬بالوحدة المحلية‮ ‬بمركز أشمون بمحافظة المنوفية‮ ‬إلى المعاش وتأجيل ترقية‮ ‬14‮ ‬اخرين‮ ‬لمدة عامين من تاريخ استحقاقها بعد ثبوت صحة‮ ‬تحقيقات النيابة الإدارية بشأن إضرابهم عن العمل وتعطيل مصالح‮ ‬المواطنين وفقا لما جاء فى التحقيقات‮.‬