«العشري»: طرح قانوني العمل والمحاكم العمالية للحوار المجتمعي

إن بارقة أمل تلوح عندما تضع حكومة ما بعد ثورة 30 يونيو، المطالب الأساسية للعمال مثل الحد الأدنى للأجور والحريات النقابية وتشغيل المصانع المتوقفة، على رأس جدول أعمالها، وتبدأ في مناقشتها بما يوحي باقتراب تحقيقها.
في هذا الإطار كان لنا هذا الحوار مع وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد العشري، بمناسبة عيد العمال.
· هل تم الانتهاء من قانون العمل الجديد؟
- اللجنة التشريعية بالوزارة بعد أن قامت بإعادة تشكيلها والاستعانة بمجموعة من الخبراء القانونيين والقضاة المشهود لهم بالكفاءة، انتهت من مراجعة وصياغة المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، وجار طرحه للحوار المجتمعي.
· بعد موجة الإضرابات العمالية الأخيرة.. لماذا الإصرار على تأجيل النظر في قانون الحريات النقابية؟
- قانون النقابات العمالية من القوانين الهامة والتي تمس جميع العمال في شتى القطاعات، وفي ضوء دستور جمهورية مصر العربية الصادر بعد ثورة 30 يونيه العظيمة، لابد وأن يتم عرضه على مجلس النواب باعتباره سلطة التشريع في الدولة طبقًا لنص المادة 101 من الدستور، وأود التأكيد على أن قانون النقابات العمالية تم رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات عرضه على مجلس النواب القادم.
· ما هي آخر تطورات ملف الحد الأدنى للأجور؟
- يتولى الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط ورئيس المجلس القومي للأجور، إجراء مشاورات وحوار بين طرفي العملية الإنتاجية، وصولا إلى الحد الذي يتفق عليه الطرفان، وسيتم قريبًا عقد جلسة للمجلس للإعلان عما تم التوصل إليه.
· لماذا تستثنى المحاكم العمالية من الحوار المجتمعي؟
- قانون المحاكم العمالية هو قانون إجرائي يتعلق بتنظيم عمل المحاكم ولا يرتب أي حقوق أو التزامات على العامل، وبمقتضى هذا القانون سيتم الفصل في قضايا العمال بالسرعة المطلوبة، وسيتم إنشاء قلم كتاب ووحدة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، وهو ما سيؤدي قطعًا إلى تحقيق العدالة الناجزة في قضايا العمال، وأؤكد على أنه سيتم طرحة للحوار المجتمعي قبل إصداره.
- أحزنني كثيرًا الأصوات التي ادعت أن الوزارة سعت إلى تمرير هذا القانون وعدم طرحه للحوار الاجتماعي لاستطلاع رؤية ممثلي العمال حوله أو أنه ينحاز لأصحاب الأعمال على حساب الكادحين، وأتساءل كيف لقانون ينشئ محكمة خاصة لشؤون العمال ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري يكون لصالح أصحاب الأعمال أو حتى لصالح طرف على حساب الآخر؟
· ما الإجراءات اللازمة لحماية المصريين بالخارج؟
- تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع منظمة الهجرة الدولية بتمويل من الاتحاد الأوروبي بعنوان «دعم استقرار المجتمعات المعرضة للخطر وتحسين إدارة الهجرة لتمكين التحولات المرنة في كل من مصر وليبيا وتونس» (START).
- وتم تشكيل لجنة توجيهية عليا للمشروع برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية ممثلين عن الوزارة ومديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات المختارة والوزارات ذات الصلة والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة، على أن تعقد جلسات اللجنة كل ثلاثة أشهر بصورة منتظمة أو بناء على دعوة أي عضو من أعضائها.
- هذا إلى جانب إنشاء لجان استشارية محلية في بعض المحافظات لتسهيل تقديم المشورة بشأن تنفيذ البرنامج بها وتعزيز إدارة الهجرة، وتوفير خدمات الدعم للمهاجرين غير الشرعيين وبناء قدرات الهيئات الحكومية ذات الصلة، لتمكينهم من توقع ومعالجة تحديات الهجرة، فضلا عن أن اللجنة التشريعية بالوزارة تعكف حاليًا على إدخال تعديلات جوهرية على قانون الهجرة يضمن توفير الحماية للمصريين الراغبين في السفر أو العمل بالخارج.
· ماذا قدمت الوزارة للعمال خلال الفترة الماضية؟
- منذ أن شرفت بتولي مسؤولية وزارة القوى العاملة والهجرة، أعكف على إيجاد حلول جذرية لمشاكل العمال خاصة التي تسببت في حدوث عدد من الاحتجاجات ببعض المنشآت ، ولهذا وفي إطار تفعيل دور الحوار الاجتماعي لحل منازعات العمل الجماعية، فقد تقدمت بمشروع المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والذي ظهرت فكرته في ضوء تصاعد حدة المنازعات والاحتجاجات العمالية، والتي يرجع معظمها إلى عدم تفعيل لغة الحوار وآليات التفاوض الجماعي بين طرفي العملية الإنتاجية مما ساعد على تفاقم تلك المنازعات.
- تقدمت باقتراح لرئيس الوزراء بتشكيل «مجلس وطني للحوار الاجتماعي»، يشارك فيه ممثلو منظمات أصحاب الأعمال والعمال والجهات المعنية، يتولى رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي وآلياته وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين وتبني إجراءات المساعدة ودعم مشروعات اقتصادية، تعمل على توفير فرص عمل مناسبة ويرأسه وزير العمل.
- وتأكيدًا لدور المجلس سيتم تشكيل مجالس فرعية له على مستوى المحافظات تحت مسمى «مجالس الحكماء» يشارك فيه ممثلو العمال وأصحاب الأعمال والجهات المعنية على مستوى المحافظة، وسيعرض مشروع القرار على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل لاعتماده.
- هذا إلى جانب تصميم نظام إلكتروني لإعداد مرصد خاص بمراقبة الإضرابات والاعتصام على مستوى الجمهورية، والذي سبق أن أشرت إليه، ومشروع قانون بإنشاء محاكم عمالية تختص دون غيرها في نظر المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنظمة لعلاقات العمل الفردية والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنظمات النقابية العمالية على غرار المحاكم الاقتصادية، وبمقتضى هذا القانون سيتم الفصل في قضايا العمال بالسرعة المطلوبة وإنشاء قلم كتاب ووحدة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، وهو ما سيؤدي قطعا إلى تحقيق العدالة الناجزة في قضايا العمال وسيتم طرحه للحوار المجتمعي قبل إصداره.
- لم تغب مشكلات العاملين بالخارج عن أذهاننا، فقد تقدمت بمقترح لإنشاء المفوضية العليا للمصريين في الخارج ككيان يعبر عن الجاليات المصرية، وليكون بمثابة قناة اتصال وتواصل بين الحكومة المصرية والجاليات، ويعمل على رسم السياسات العامة للتعامل مع محاور اهتمام المصريين بالخارج وسبل تطوير التواصل معهم، وكيفية الاستفادة من الخبرات العلمية والفنية للمصريين في الخارج، بالإضافة إلى ربط الأجيال الجديدة بالوطن وتعميق الهوية المصرية لديهم.
· كيف تواجه الوزارة عزوف الخريجين عن العمل بالقطاع الخاص؟
- لا شك في أن السبب الرئيسي لعزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص هو عدم وجود حماية تشريعية كافية أو ما يعرف بالأمان الوظيفي، ونحن نحاول من خلال إدخال تعديلات جوهرية على أحكام قانون العمل الحالي إيجاد هذه الحماية لتحفيز الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص.
- هذا إلى جانب دعم أجهزة الوزارة التنفيذية بعدد من المفتشين الجدد من حملة الماجستير والدكتوراه لزيادة فاعلية أجهزة التفتيش في الوزارة، بما يضمن التطبيق الصحيح لأحكام قانون العمل ومن ثم توفير الحماية اللازمة للعمال.