بالصور.. «تنسيقية العمال» تتهم الوزيرة بإهانة الطبقة العاملة المصرية

أعلنت سكرتارية اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، في اجتماعها، اليوم الاثنين، دراستها رفع دعوى سب وقذف ضد وزيرة القوى العاملة والهجرة؛ احتجاجًا على تصريحاتها التي اعتبرتها اللجنة إساءة للطبقة العاملة المصرية.
من جانبه، استنكر حمدى حسين أحد سكرتارية اللجنة التنسيقية ما صرحت به وزيرة القوى العاملة فى أحد اجتماعها بأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، حينما طالبوها بعرض مشروع قانون المحاكمات العمالية على الحوار المجتمعي وفي القلب منها العمال فردت قائلة: "العمال متفهمش" وهو ما رآه حسين إهانة للعمال.
وقال حسين، إن الوزيرة تجاهلت الطبقة العاملة حينما تقدمت بمشروع قانون المحاكم العمالية لمجلس الوزراء والذى قام بدورة بالموافقة عليه وعرضه على رئاسة الجمهورية لإصدار القانون دون عرضه على العمال، مؤكدًا أن اللجنة التنسيقية ستناضل من أجل الدفاع عن حقوق العمال، والعمل على إخراج مشروع لتعديل قانون العمل بما يتوافق مع ما جاء بالدستور وللاتفاقيات الدولية.
فيما قال أشرف عباس أحد الحقوقيين بمركز هشام مبارك للقانون، والممثل القانونى باللجنة التنسيقية، إن ذلك التصريح لا يجوز أن يصدر من مسئول رفيع المستوى بالدولة، ومن المفترض أن يدافع عن الحقوق العمالية كما يدافع عن رجال الأعمال.
وأضاف أن هذا التصريح يعتبر سبًا وقذفًا فى حق جميع العمال المصريين إن ثبت، ويجوز لأى عامل مصرى أن يتقدم للنيابة العامة لتحريك دعوى ضد الوزيرة، لما أصابه من ضرر جراء التصريح.
وقال إنه كان من الأجدر للوزيرة أن تقدم مشروع لتعديل العوار الموجود بقانون 12 لعام 2003 لإعادة التوازن بين العامل وصاحب العمل، حيث إن المحاكم ستظل تعمل بنصوص القانون الذى بالسيئ.
وكانت فاطمة رمضان، منسق حركة الإضرابات والاعتصامات بالاتحاد المصري لنقابات المستقلة، قد أكدت في تصريحاتها لإحدى المواقع الإخبارية أمس حول تعقيبها على مشروع القانون، أنها طالبت الوزيرة الأسبوع الماضي بعرض قانون النقابات العمالية على الاتحادات، وممثل العمال لعقد حوار مجتمعى حول القانون، إلا أن الوزيرة رفضت قائلة: "هي العمال بتفهم إيه في القانون"، مؤكدة أن الوزيرة احتكرت مشروع القانون على الوزارة دون طرحه على ممثلى العمال، وهو ما يعني أن الوزيرة تنحاز بشكل كامل لأصحاب الأعمال "بحسب قولها".
وأضافت رمضان، أنه ليس من حق الوزيرة إصدار قانون بدون طرحه للحوار المجتمعي، وأن أي قانون تنتهي منه اللجنة التشريعية بالوزارة لابد من طرحة على جميع الأطراف لإبداء الرأي فيه وعرض ملاحظتهم عليه.
وكان مجلس الوزراء قد وافق الخميس الماضى على مشروع قانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، والذي يساعد على تحقيق العدالة الناجزة المطلوبة في الدعاوى التي تنظرها المحاكم العمالية الحالية، وجعل تلك المحاكم مختصة نوعيًا بالنظر في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل.
كما يهتم القانون بالنظر في الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، وكذا الدعاوى المتعلقة بالمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها.
كما ينص القانون على توفير قضاة متخصصين في الفصل بالدعاوى العمالية ومتفرغين لها، نظرًا لطبيعة قوانين العمل لكونها تمس شريحة كبيرة من المواطنين والأسر المصرية، وبما يساعد على توفير المناخ المناسب للحياة الاقتصادية ومساعدة الوطن في النمو والنهوض.