اتهامات متبادلة بين المصرفيين والتجار والصناع بسبب تقييد حد الإيداع الدولاري لفتح الاعتمادات المستندية في البنوك لاستيراد السلع والخامات ومستلزمات الانتاج. فبينما يقول المستوردون والصناع ان قرارات المركزي خلقت طوابير طويلة من الانتظار لتغطية الاعتمادات تصل الي بضعه أشهر مما أربك حركة الصناعة والتجارة الخارجية ،بل خلقت هذه القرارات أساليب ملتوية يلجأ اليها رجال الأعمال منها تهريب العملات العربية والأجنبية وتأ سيس شركات في بعض البلدان المجاورة لفتح هذه الاعتمادات ودخول البضائع الي المواني المصرية بفواتير »مضروبة« ومخفضة القيمة حتي يسمح لها بالدخول ،بل إن حصيلة الجمارك تنخفض نتيجة لهذه الفواتير يؤكد رجال البنوك ان قرارات المركزي أعادت الانضباط الي سوق العملة وقضت علي السوق الموازية، واختصرت كثيرا من طوابير الانتظار بعدما تنامت موارد البنوك من العملات الأجنبية وقرروا ان البنوك ترفع تقارير دورية الي المركزي بفعالية هذه القرارات وقدرتها علي تحقيق الانضباط. التفاصيل حول هذا الجدل في سياق هذا التحقيق.. بداية يقول الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مستثمري العاشر من رمضان : ان قرارات المركزي قضت علي السوق الموازية لكنها زادته من طوابير الانتظار لبضعة أشهر مما ترتب عليه تعطيل المصانع ولجوء المستوردين إلي أساليب غير شرعية لتهريب العملات الأجنبية والعربية إلي خارج مصر سواء عن طريق المواني أو عن طريق الشركات التي تعمل في مجال تحويل العملات الاجنبية عبد اساليب غير شرعية. لذا يصر علي ان يقوم البنك المركزي بمراجعة هذه القرارات وتوفير العملات الأجنبية في البنوك لفتح الاعتمادات المستندية امام استيراد الخامات ومستلزمات الصناعة. ويضيف: ان حركة المعاملات المصرفية في تحريك عجلة التجارة يجب ان تساهم لكنها الان بعد هذه القرارات بطيئة ويوجد خلل في المنظومة التي يكلف البنك المركزي البنوك في تطبيقها، لذا فهو يطالب بإعادة دراسة هذه القرارات ورصد الجوانب السلبية لها وعلي الأخص.توفير العملات الأجنبية لفتح الاعتمادات لاستيراد الخامات ومستلزمات الانتاج. «الحسابات الخفية» يؤكد محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري السادس من اكتوبر أن طوابير الانتظار أصبحت طويلة لفتح الاعتمادات وقد دفعت بالعديد من رجال الأعمال خاصة المستوردين الي اللجوء للأساليب الملتوية لتهريب العملات وفتح الاعتمادات خارج البنوك المصرية للاتفاق علي استيراد الصفقات وادخالها بفواتير »مضروبة« تحمل أرقاما اقل من قيمتها الحقيقية لقيمة الاستيراد ، مما يحرم الخزانة العامة من دفع الرسوم الجمركية الحقيقية المستحقة ، بل ان ذلك يشجع التعامل بنظام العمولات علي هذه الحسابات الخفية التي تتداول بعيدا عن رقابة البنك المركزي. رفع السقف إلي 100ألف دولار ويري محمد مصطفي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين في اتحاد الغرف التجارية ان عمليات تهريب العملات الأجنبية والعربية خارج الحدود خاصة في دبى ممكنة، وفتح اعتمادات مستندية لاستيراد الصفقات جائز لادخال هذه البضائع الي المواني المصرية، لكن البنك يطلب من المستورد ، عند اصدار شيك بقيمة الرسوم الجمركية المستحقة التي سوف يدفعها لمصلحة الجمارك التي تطالب صاحب الصفقة بهذه الرسوم، ان يعلن عن مصادر تمويل لهذه البضائع، وكيف حصل عليها او طرق تحويلها من داخل مصر إلي الخارج خاصة اذا كانت عملية التحويل قد تمت بعيدا عنه. ويقترح علي البنك المركزي ان يقوم برفع سقف الاعتماد الي 100ألف دولار شهريا مرة واحدة فقط لمواجهة هذه الاحتيالات يلقي الشرط الذي يحدد حجم هذا الإيداع ب 10آلاف دولار يوميا مشيرا إلي ان عملية رفع السقف سوف تحل جميع مشاكل المستوردين. ويقول ان اتساع نطاق الاقتصاد غير الرسمى مثل مصانع »بير السلم« وتجار »الكونتينرات« الصينية هم أول الخاسرين الذين أصابتهم قرارات البنك المركزي في مقتل، وهؤلاء أضروا بالاقتصاد القومى كثيرا، لكنه يحذر من عمليات التهريب التي يقوم بها هؤلاء سواء كان ذلك للبضائع داخل مصر، أو للعملات خارج الحدود في بعض البلدان المجاورة. «فواتير مضروبة» ويعترف احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة بأن بعض المستوردين يقومون بفتح اعتمادات مستندية في بنوك الدول المجاورة واستيراد البضائع ، ثم جلبها إلي ميناء دبى، ثم إعادة شحن هذه البضائع الي المواني المصرية ويرفق معها »فواتير مضروبة« تحمل 25 ٪ من قيمتها الحقيقية حتي لايسأل البنك صاحب الصفقة عن مصدر جلب هذه الأموال خاصة إذا زادت قيمة الصفقة على 50ألف دولار وهي قيمة الاعتماد المستندي المسموح به. ويلقى »شيحة« بالمسئولية عن هذه الأساليب الاحتيالية على قرارات البنك المركزي التي خلقت طوابير انتظار طويلة حتي يحل الدور علي المستورد لفتح الاعتماد وتراخى البنوك في تدبير العملة، مشيرا إلي أن البنوك تهتم فقط بتدبير العملة لمستوردي الأدوية وخاماتها الأساسية والسلع الإستراتيجية. أما مادون ذلك فهو ينتظر طابورا طويلا. 9 ٪ عمولة التهريب لكن محمد شكرى رئيس غرفة تصنيع الغذاء باتحاد الصناعات يؤكد ان عملية التحايل في فتح الاعتمادات في مجال التجارة أمر وارد وأسهل منه في مجال الصناعة لأن الصانع يمسك دفاتره ويدون فيها كل الواردات والانتاج وتسويقه وتقوم مصلحة الضرائب بالتفتيش عليه بشكل دوري بل انه سمع عن محاولات لفتح الاعتمادات المستندية في خارج مصر لدي بعض البنوك في الدول المجاورة مثل دبى وعمان بالأردن مقابل عمولة ٪ 9 عن كل الف جنيه من قيمة الصفقة التي تقوم شركات تحويل الاموال غير الرسمية للتحويل. »تنامي موارد الدولار لدي البنوك« ويرد علي هذه الادعاءات الخبير المصرفي يحيى ابو الفتوح عضو مجلس ادارة البنك الاهلي المصري قائلا: ان قرارات المركزي عملت علي تنمية موارد البنوك من العملات الأجنبية والدليل ان البنك الأهلي المصري تنامت موارده الي 30 مليون دولار يوميا، وان هذه الزيادة في الموارد الدولارية أدت إلي اختصار طابور الانتظار لفتح الاعتمادات. ويشير إلي ان تعليمات المركزي تطبق بحزم علي أي محاولات للتحايل علي هذه القرارات وان البنك يسأل دائما رجل الأعمال المستورد عن مصدر تمويل الصفقة واساليب تحويلها، ولا يتهاون مع عملية اذا كانت هناك أي مخالفة، مؤكدا ان البنك المركزي يشدد دائما علي هذا البند. ويضيف حمدى عزام عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية ان البنك لم ترد اليه اي محاولات تحايل من العملاء وان عمليات فتح الاعتمادات مستمرة بلا مشاكل او طوابير لاستيراد الخامات ومستلزمات الانتاج وان قرارات البنك المركزي تنفذ بالكامل، وان الاعتمادات تخصص للصناع لاستيراد الخامات ومستلزمات الانتاج لأن معظم عملاء البنك من الصناع وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. رئيس مصلحة الجمارك .. ينفي يؤكد مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان اساليب التحايل من المهربين عديدة علي رأسها إحضار استمارة (نموذج 4 استيراد) تحمل اسعارا أقل من قيمة الصفقة المستوردة ،لذا فإن رجال الجمارك في المنافذ الجمركية لايعتدون بهذه الاستمارات ولديهم قوائم استرشادية بأسعار هذه السلع عالميا، ويتم تطبيقها علي المستورد فور الاحساس بأن هناك تلاعبا في الفواتير، مشيرا إلي ان البنوك ليست لديها سلطة الرقابة علي الصفقة ، لكنها تصدر شيكا بقيمة الرسوم المستحقة بالعملة الوطنية، نافيا وجود علاقة بين تحويل الأموال لفتح الاعتمادات المستندية إلي الخارج وتهريب البضائع. كما نفى أي محاولات من جانب هؤلاء المهربين في اختراق المنافذ الجمركية وفي هذه الحالة لا تعتمد المصلحة استمارة نموذج التي يستخدمها المهرب لإدخال بضائعه. تهريب العملات العربية ويقول احمد نيازى صاحب شركة للصرافة بالمنصورة: شبابيك الصرافات تتراكم عليها العملات العربية مثل الريال السعودي والدينار الكويتى والدرهم الإماراتى علاوة علي العملات الأجنبية مثل الإسترلينى والفرنك السويسرى، وان الشركات عرضت علي البنك المركزي شراء هذه العملات مقابل أسعار مميزة، لكنه رفض، وأصر علي ان تقوم هذه الشركات بتوريدها بذات اسعار الشراء وهو ما ترفضه الشركات لذا قام بعض السماسرة بتهريب هذه العملات إلي عمان بالأردن ودبى لاستبدال هذه العملات مقابل الدولار وبيعه للمستوردين لفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد البضائع والبعض الآخر من المهربين يقومون باستبدال هذه العملات مقابل اليورو، حيث يباع في السوق المصرية ب 845قرشا خارج السوق الرسمية ويحققون من وراء ذلك مكاسب كبيرة نظرا لندرة«الكاش» منه.
