بين التجار والصناع والمصرفيين اتهامات متبادلة حول تهريب العملة والبضائع

اتهامات متبادلة بين المصرفيين والتجار والصناع بسبب تقييد حد الإيداع الدولاري‮ ‬لفتح الاعتمادات المستندية في‮ ‬البنوك لاستيراد السلع والخامات ومستلزمات الانتاج‮.‬
فبينما‮ ‬يقول المستوردون والصناع ان قرارات المركزي‮ ‬خلقت طوابير طويلة من الانتظار لتغطية الاعتمادات تصل الي‮ ‬بضعه أشهر مما أربك‮ ‬حركة الصناعة والتجارة الخارجية‮ ‬،بل خلقت هذه القرارات أساليب ملتوية‮ ‬يلجأ اليها رجال الأعمال منها تهريب العملات العربية والأجنبية وتأ سيس شركات في‮ ‬بعض البلدان المجاورة لفتح هذه الاعتمادات ودخول البضائع الي‮ ‬المواني‮ ‬المصرية بفواتير‮ »‬مضروبة‮« ‬ومخفضة القيمة حتي‮ ‬يسمح لها بالدخول‮ ‬،بل إن حصيلة الجمارك تنخفض نتيجة لهذه الفواتير‮ ‬يؤكد رجال البنوك ان قرارات المركزي‮ ‬أعادت الانضباط الي‮ ‬سوق العملة وقضت علي‮ ‬السوق الموازية،‮ ‬واختصرت كثيرا من طوابير الانتظار بعدما تنامت موارد البنوك من العملات الأجنبية وقرروا ان البنوك ترفع تقارير دورية الي‮ ‬المركزي‮ ‬بفعالية هذه القرارات وقدرتها علي‮ ‬تحقيق الانضباط‮.‬
التفاصيل حول هذا الجدل في‮ ‬سياق هذا التحقيق‮..‬
‮‬بداية‮ ‬يقول الدكتور محمد حلمي‮ ‬رئيس مجلس أمناء مستثمري‮ ‬العاشر من رمضان‮ : ‬ان قرارات المركزي‮ ‬قضت علي‮ ‬السوق الموازية لكنها زادته من طوابير الانتظار لبضعة أشهر مما ترتب عليه تعطيل المصانع ولجوء المستوردين إلي‮ ‬أساليب‮ ‬غير شرعية لتهريب العملات الأجنبية والعربية إلي‮ ‬خارج مصر سواء عن طريق المواني‮ ‬أو عن طريق الشركات التي‮ ‬تعمل في‮ ‬مجال تحويل العملات الاجنبية عبد اساليب‮ ‬غير شرعية‮.‬
لذا‮ ‬يصر علي‮ ‬ان‮ ‬يقوم البنك المركزي‮ ‬بمراجعة هذه القرارات وتوفير العملات الأجنبية في‮ ‬البنوك لفتح الاعتمادات المستندية امام استيراد الخامات ومستلزمات الصناعة‮.‬
ويضيف‮: ‬ان حركة المعاملات المصرفية في‮ ‬تحريك عجلة التجارة‮ ‬يجب ان تساهم لكنها الان بعد هذه القرارات بطيئة ويوجد خلل في‮ ‬المنظومة التي‮ ‬يكلف البنك المركزي‮ ‬البنوك في‮ ‬تطبيقها،‮ ‬لذا فهو‮ ‬يطالب بإعادة دراسة هذه القرارات ورصد الجوانب السلبية لها وعلي‮ ‬الأخص.توفير العملات الأجنبية لفتح الاعتمادات لاستيراد الخامات ومستلزمات الانتاج‮.‬
‮
«الحسابات الخفية‮»
‮‬يؤكد محمد المنوفي‮ ‬رئيس جمعية مستثمري‮ ‬السادس من اكتوبر أن طوابير الانتظار أصبحت طويلة لفتح الاعتمادات وقد دفعت بالعديد من رجال الأعمال خاصة المستوردين الي‮ ‬اللجوء للأساليب الملتوية لتهريب العملات وفتح الاعتمادات خارج البنوك المصرية للاتفاق علي‮ ‬استيراد الصفقات وادخالها بفواتير‮ »‬مضروبة‮« ‬تحمل أرقاما اقل من قيمتها الحقيقية لقيمة الاستيراد‮ ‬،‮ ‬مما‮ ‬يحرم الخزانة العامة من دفع الرسوم الجمركية الحقيقية المستحقة‮ ‬،‮ ‬بل ان ذلك‮ ‬يشجع التعامل بنظام العمولات علي‮ ‬هذه الحسابات الخفية التي‮ ‬تتداول بعيدا عن رقابة البنك المركزي‮.‬
رفع السقف إلي‮ ‬100ألف دولار
ويري‮ ‬محمد مصطفي‮ ‬النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين في‮ ‬اتحاد الغرف التجارية ان عمليات تهريب العملات الأجنبية والعربية خارج الحدود خاصة في‮ ‬دبى ممكنة،‮ ‬وفتح اعتمادات مستندية لاستيراد الصفقات جائز لادخال هذه البضائع الي‮ ‬المواني‮ ‬المصرية،‮ ‬لكن البنك‮ ‬يطلب من‮ ‬المستورد‮ ‬،‮ ‬عند اصدار شيك بقيمة الرسوم الجمركية المستحقة التي‮ ‬سوف‮ ‬يدفعها لمصلحة الجمارك التي‮ ‬تطالب صاحب الصفقة بهذه الرسوم،‮ ‬ان‮ ‬يعلن عن مصادر تمويل لهذه البضائع،‮ ‬وكيف حصل عليها او طرق تحويلها من داخل مصر إلي‮ ‬الخارج خاصة اذا كانت عملية التحويل قد تمت بعيدا عنه‮.‬
ويقترح علي‮ ‬البنك المركزي‮ ‬ان‮ ‬يقوم برفع سقف الاعتماد الي‮ ‬100ألف دولار شهريا مرة واحدة فقط لمواجهة هذه الاحتيالات‮ ‬يلقي‮ ‬الشرط الذي‮ ‬يحدد حجم هذا الإيداع ب‮ ‬10آلاف دولار‮ ‬يوميا مشيرا إلي‮ ‬ان عملية رفع السقف سوف تحل جميع مشاكل المستوردين‮.‬
ويقول ان اتساع نطاق الاقتصاد‮ ‬غير الرسمى مثل مصانع‮ »‬بير السلم‮« ‬وتجار‮ »‬الكونتينرات‮« ‬الصينية هم أول الخاسرين الذين أصابتهم قرارات البنك المركزي‮ ‬في‮ ‬مقتل،‮ ‬وهؤلاء أضروا بالاقتصاد القومى كثيرا،‮ ‬لكنه‮ ‬يحذر من عمليات التهريب التي‮ ‬يقوم بها هؤلاء سواء كان ذلك للبضائع داخل مصر،‮ ‬أو للعملات خارج الحدود في‮ ‬بعض البلدان المجاورة‮.‬
‮«فواتير مضروبة‮»
ويعترف احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة بأن بعض المستوردين‮ ‬يقومون بفتح اعتمادات مستندية في‮ ‬بنوك الدول المجاورة واستيراد البضائع‮ ‬،‮ ‬ثم جلبها إلي‮ ‬ميناء دبى،‮ ‬ثم إعادة شحن هذه البضائع الي‮ ‬المواني‮ ‬المصرية ويرفق معها‮ »‬فواتير مضروبة‮« ‬تحمل 25 ‮٪‮ ‬‬من قيمتها الحقيقية حتي‮ ‬لايسأل البنك صاحب الصفقة عن مصدر جلب هذه‮ ‬الأموال خاصة إذا زادت قيمة الصفقة على‮ ‬50ألف دولار وهي‮ ‬قيمة الاعتماد المستندي‮ ‬المسموح به‮.‬
ويلقى‮ »‬شيحة‮« ‬بالمسئولية عن هذه الأساليب الاحتيالية على قرارات البنك المركزي‮ ‬التي‮ ‬خلقت طوابير انتظار طويلة حتي‮ ‬يحل الدور علي‮ ‬المستورد لفتح الاعتماد وتراخى البنوك في‮ ‬تدبير العملة،‮ ‬مشيرا إلي‮ ‬أن البنوك تهتم فقط بتدبير العملة لمستوردي‮ ‬الأدوية وخاماتها الأساسية والسلع الإستراتيجية‮. ‬أما مادون ذلك فهو‮ ‬ينتظر طابورا طويلا‮.‬
9 ٪‮‬ عمولة التهريب لكن محمد شكرى رئيس‮ ‬غرفة تصنيع الغذاء باتحاد الصناعات‮ ‬يؤكد ان عملية التحايل في‮ ‬فتح الاعتمادات في‮ ‬مجال التجارة أمر وارد وأسهل منه في‮ ‬مجال الصناعة لأن الصانع‮ ‬يمسك دفاتره ويدون فيها كل الواردات والانتاج وتسويقه وتقوم مصلحة الضرائب بالتفتيش عليه بشكل دوري‮ ‬بل انه سمع عن محاولات لفتح الاعتمادات المستندية في‮ ‬خارج مصر لدي‮ ‬بعض البنوك في‮ ‬الدول المجاورة مثل دبى وعمان بالأردن مقابل عمولة‮ ٪ ‬9‮ ‬عن كل الف جنيه من قيمة الصفقة التي‮ ‬تقوم شركات تحويل الاموال‮ ‬غير الرسمية للتحويل‮.‬
‮
»‬تنامي‮ ‬موارد الدولار لدي‮ ‬البنوك‮«‬
ويرد علي‮ ‬هذه الادعاءات الخبير المصرفي‮ ‬يحيى ابو الفتوح عضو مجلس ادارة البنك الاهلي‮ ‬المصري‮ ‬قائلا‮: ‬ان قرارات المركزي‮ ‬عملت علي‮ ‬تنمية موارد البنوك من العملات الأجنبية والدليل ان البنك الأهلي‮ ‬المصري‮ ‬تنامت موارده الي‮ ‬30‮ ‬مليون دولار‮ ‬يوميا،‮ ‬وان هذه الزيادة في‮ ‬الموارد الدولارية أدت إلي‮ ‬اختصار طابور الانتظار لفتح الاعتمادات‮.‬
ويشير إلي‮ ‬ان تعليمات المركزي‮ ‬تطبق بحزم علي‮ ‬أي‮ ‬محاولات للتحايل علي‮ ‬هذه القرارات وان البنك‮ ‬يسأل دائما رجل الأعمال المستورد عن مصدر تمويل الصفقة واساليب تحويلها،‮ ‬ولا‮ ‬يتهاون مع عملية اذا كانت هناك أي‮ ‬مخالفة،‮ ‬مؤكدا ان البنك المركزي‮ ‬يشدد دائما علي‮ ‬هذا البند‮.‬
ويضيف حمدى عزام عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية ان البنك لم ترد اليه اي‮ ‬محاولات تحايل من العملاء وان عمليات فتح الاعتمادات مستمرة بلا مشاكل او طوابير لاستيراد الخامات ومستلزمات الانتاج وان قرارات البنك المركزي‮ ‬تنفذ بالكامل،‮ ‬وان الاعتمادات تخصص للصناع لاستيراد الخامات ومستلزمات الانتاج لأن‮ ‬معظم عملاء البنك من الصناع وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة‮.‬
رئيس مصلحة الجمارك‮ .. ‬ينفي‮ ‬
يؤكد مجدي‮ ‬عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان اساليب التحايل من المهربين عديدة علي‮ ‬رأسها إحضار استمارة‮ (‬نموذج‮ ‬4‮ ‬استيراد‮) ‬تحمل اسعارا أقل من قيمة الصفقة المستوردة‮ ‬،لذا فإن رجال الجمارك في‮ ‬المنافذ الجمركية لايعتدون بهذه الاستمارات ولديهم قوائم استرشادية بأسعار هذه السلع عالميا،‮ ‬ويتم تطبيقها علي‮ ‬المستورد فور الاحساس بأن هناك تلاعبا في‮ ‬الفواتير،‮ ‬مشيرا إلي‮ ‬ان البنوك ليست لديها سلطة الرقابة علي‮ ‬الصفقة‮ ‬،‮ ‬لكنها تصدر شيكا بقيمة الرسوم المستحقة بالعملة الوطنية،‮ ‬نافيا وجود علاقة بين تحويل الأموال لفتح الاعتمادات المستندية إلي‮ ‬الخارج وتهريب البضائع‮. ‬كما نفى أي‮ ‬محاولات من جانب هؤلاء المهربين في‮ ‬اختراق المنافذ الجمركية وفي‮ ‬هذه الحالة لا تعتمد المصلحة استمارة نموذج التي‮ ‬يستخدمها المهرب لإدخال بضائعه‮.‬
تهريب العملات العربية‮ ‬
ويقول احمد نيازى صاحب شركة للصرافة بالمنصورة‮: ‬شبابيك الصرافات تتراكم عليها العملات العربية مثل الريال السعودي‮ ‬والدينار الكويتى والدرهم الإماراتى علاوة علي‮ ‬العملات الأجنبية مثل الإسترلينى والفرنك السويسرى،‮ ‬وان الشركات عرضت علي‮ ‬البنك المركزي‮ ‬شراء هذه العملات مقابل أسعار مميزة،‮ ‬لكنه رفض،‮ ‬وأصر علي‮ ‬ان تقوم هذه الشركات بتوريدها بذات اسعار‮ ‬الشراء وهو ما ترفضه الشركات لذا قام بعض السماسرة بتهريب هذه العملات إلي‮ ‬عمان بالأردن ودبى لاستبدال هذه العملات مقابل الدولار وبيعه للمستوردين لفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد البضائع والبعض الآخر من المهربين‮ ‬يقومون باستبدال هذه العملات مقابل اليورو،‮ ‬حيث‮ ‬يباع في‮ ‬السوق المصرية ب‮ ‬845قرشا خارج السوق الرسمية ويحققون من وراء ذلك مكاسب كبيرة نظرا لندرة«الكاش» ‬منه‮.‬