تعليمات للمركزي لإحكام الرقابة على ورود ''دولارات'' عمليات التصدير

أصدر البنك المركزي تعليمات نهاية الشهر الماضي للبنوك العاملة بالسوق المصرية بالالتزام بعدد من الإجراءات لإحكام الرقابة على ورود حصائل عمليات التصدير المتعلقة بالمنتجات الواردة بقرار وزير الصناعة رقم 235 لسنة 2013.
وكان المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة، قد أصدر قراراً يوم 18 أبريل الماضي نص على اشتراط تصدير 13 سلعة لسداد كامل قيمتها مقومة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل مصر والمعتمدة لدى البنك المركزي، وذلك إما بفتح اعتماد مستندي بكامل القيمة، أو تحويل كامل القيمة نقداً أو تحويلات بنكية قبل الشحن، أو أحد أساليب الدفع المضمونة من البنك، ويثبت ذلك بقيام المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.
وتشمل قائمة هذه السلع الذهب ومشغولاته، واليوريا، ولفات من نحاس، ومسطحات من حديد أو صلب، وعيدان من حديد أو صلب، وأسود الكربون، ونشادر لا مائي، والقطن، وفوسفات كالسيوم طبيعي، وألومنيوم بشكله الخام، وسكر قصب أو بنجر، والأسمنت، والرخام والجرانيت في شكل خام أو مشذب أولياً أو مقطعاً فقط بالنشر أو بغيره.
وأشار القرار إلى أنه على الجمارك إخطار قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، والبنك المركزي ببيان أسبوعي بالشحنات المصدرة المستوفاة لهذه القواعد.
وشددت تعليمات البنك المركزي للبنوك على قيام البنك بإصدار الشهادة المشار إليها مقابل الحصول على تعهد كتابي من العميل يشمل الفترة القصوى المتوقعة لورود حصيلة التصدير، على أن يقوم بمتابعة ورود الحصيلة خلال الفترة المحددة.
ويتعين على البنك مُصدر الشهادة استيفاء صورة من التعليمات الموجهة من المُصدر للمستورد متضمنة توجيه حصيلة عملية التصدير للبنك ذاته.
وأشارت إلى أنه في حالة عدم ورود حصيلة العملية التصديرية خلال مدة أقصاها 180 يوماً من تاريخ الشحن - أو قيام المصدر بإثبات تاريخ وفترة ورود الحصيلة خلاف ما سبق بفترة أقصاها عام من تاريخ الشحن - وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى، يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد، والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي، ليقوم المركزي بدوره بالتعميم على الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعد تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلاً.
وشدد التعليمات على أنه يتعين على البنك إبلاغ وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، ومصلحة الجمارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم أيضاً.
وكان المجلس التصديري للصناعات التعدينية، قد أرسل مذكرة عاجلة لوزير الصناعة، أكد فيها أنه من الصعب الآن إلزام المستوردين بسداد كامل قيمة الصفقات التي يعقدونها مع مصر قبل الشحن، لأنه جرى العرف على منحهم تسهيلات في السداد تصل إلى 120 يوماً، وهي نفس المعاملة التي تحصل عليها مصر عند استيراد السلع الأساسية من الخارج وبالتالي فان التراجع عن هذا التيسير قد يؤدي لتراجع كبير في حجم الصادرات المصرية.