وزيرالصناعة: 60 %من الطاقة حصة 5 مصانع كثيفة الاستهلاك

قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان قرار اغلاق المحال التجارية العاشرة مساء وقصر نشاطها على الساعات المعلنة لا تراجع عنه مؤكدا ان الحكومة متمسكة بالقرار وتتخذ خطواتها الفعلية لتنفيذه قريبا وذلك بهدف توفير الطاقة والحد من اهدارها، وذلك على الرغم من اعتراض غالبية القطاعات التجارية ممثلة فى الاتحاد العام للغرف التجارية وكشف فى تصريحات صحفية على هامش احتفالية اليوم العالمى للتقييس التى اقيمت مؤخرا عن ان قرار اغلاق المحال التجارية مبكرا سيوفر ما قيمته 6 مليارات جنيه من الطاقة وكشف عن أن القرار سيستثنى منه بعض الانشطة التجارية ذات الطبيعة الخاصة منها المطاعم والمنشآت السياحية غير انه ستجرى معاملتها بآليات ترشيد مختلفة لتحقيق الهدف نفسه لتوفير الطاقة ووصف صالح القرار بانه جرىء لانه كان يواجه مقاومة عنيفة منذ بداية طرحه كمقترح لترشيد الطاقة منذ عدة سنوات، مؤكدا ان مواجهة ازمة عجز الطاقة تستوجب ايجاد حلول غير تقليدية تقوم فى المقام الاول على تغيير ثقافة المستهلكين وسلوكياتهم فى الاستهلاك بما يساعد فى ترشيدها ومنع اهدارها عبثا وتابع صالح: ان مواجهة ازمة عجز الطاقة تستلزم اعادة توزيع الطاقة على كافة مستهلكيها بدءا من المصانع وحتى المحال التجارية، وكشف عن استحواذ 50 مصنعا من المصانع كثيفة الاستهلاك على حوالى 60 % من الطاقة بما يؤكد عدم عدالة التوزيع فى سياق متصل، قال وزير الصناعة إن قرارات الغاء رسوم الاغراق والوقاية التى اتخذتها الوزارة الفترة الماضية خاصة المتعلقة برسم وقاية خام البولى بروبلين ورسم اغراق الاقلام الرصاص واقلام التلوين البلاستيكية المستوردة من الصين، صدرت بدافع حفظ حق المستهلك فى الحصول على منتج بسعر منخفض ومتوفر بالاسواق، موضحا ان القرارين يشتركان فى ان كلا منهما صدر لرفع الحماية ضد شركة منتجة واحدة، بما يعنى الحرص الرسمى على عدم حماية كيانات بعينها وتأكيدها على الحفاظ على حقوق الصالح العام وليس منتجا وحيدا، يدرس جهاز حماية الدعم ومكافحة الاغراق الشكاوى المقدمة اليه من كل من شركتى: المصرية للبولى بروبلين وجيلسى الشركتان تضررتا من إلغاء رسوم الوقاية على الواردات والاغراق ومدى احقيتهما فى الحصول على الحماية