تقرير "افاق النمو العالمي 2017" : الهند تسجل اعلي معدل نمو في العالم خلال 2017 و 2018

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو الاقتصاد العالمي احدث تقاريرها بنسبة طفيفة هذا العام وخلال العام المقبل. وقالت المنظمة التي تضم 35 دولة من الدول الصناعية ان اجمالي الناتج المحلي الدولي سينمو من 3 % عام 2016 الى 3.5% عام 2017 و 3.6% عام 2018.
ورفعت المنظمة بذلك توقعاتها حول النمو العالمي بعد ان كانت حددته عند 3.3% خلال مارس الماضي
واشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في احدث تقاريرها الى انه على الرغم من ارتفاع النمو الا انه غير كافي.واوصت بضرورة تنفيذ سياسات متكاملة تعمل علي تعزيز النمو الشامل واستفادة الجميع من العولمة. واكدت علي اهمية العدالة الاجتماعية وتشجيع تاسيس الشركات الجديدة والابتكار وخلق فرص عمل.
وعلى مستوى التجارة العالمية، ذكر التقرير ان تعزيز التكامل التجاري ادى الى زيادة انتاجية ورفع مستوى الرفاهية، لكنه تسبب ايضا في فقدان وظائف، خاصة لبعض عمال الصناعات التحويلية
وحذرت المنظمة من انه على الرغم من نمو معدلات التوظيف بصورة جيدة خلال الاعوام الماضية تكشف معايير ساعات العمل ووظائف الدوام الجزئي ان جودة العمل غير مستدامة.
توقع التقرير ان تسجل الهند اعلي معدلات نمو في العالم بنسبة 7.3% في عام 2017 ويرتفع الي 7.7 في 2018.ويليها الصين بمعدل نمو 6.6% في 2017 ثم ينخفض الي 6.4% في 2018.
وبالنسبة للولايات المتحدة، توقع التقرير ان تحقق نموا اقتصاديا بنسبة 2.1% خلال 2017، و2.4% العام المقبل
هذا في حين تتوقع الادارة الامريكية ان يحقق الاقتصاد نموا بنسبة 3% خلال العام الجاري
وخفضت المنظمة بذلك تقيمها للاقتصاد الامريكي خلال 2017 و2018، عن التوقعات السابقة الصادرة في مارس، حيث توقعت ان يحقق نموا بنسبة 2.4% و2.8% على التوالي.
ومن المتوقع نمو اقتصاد دول المنظمة معا التي تشمل دول غرب ووسط اوروبا وامريكا وكوريا واليابان بنسبة 2.1% عامي 2017 و 2018. ومن المتوقع نمو اقتصاد منظمة اليورو بنسبة 1.75% خلال العام الحالي والمقبل.
ومن ابرز الرسائل التي اكد عليها التقرير ما يلي:
*لا يزال النمو العالمي محفوف بالمخاطر.
*زيادة الثقة والاستثمار والتجارة عن مستويات متدنية سابقة، وتعافي اقتصادات منتجي السلع الرئيسية.
*هناك مؤشرات علي ان الطلب علي السلع التكنولوجية واستثمارات القطاع بما يعزز انتاجية راس المال ونمو الاجور لا يزال ضعيف.
* لا تزال هناك مخاطر تحيط بالاستقرار المالي العالمي.
*مؤشرات التوظيف جيدة لكن اسواق العمل لم تتعافي بعد.
*هناك مخاطر مالية بسبب نمو الائتمان.
*خسائر الوظائف بسبب التكنولوجيا تتركز في التصنيع ومجالات محددة.
*نصيب الفرد من اجمالي الناتج العالمي اقل من مستوياته التاريخية، ما يعزز نمو فجوة الدخول.
*تحسن التجارة العالمية مؤخرا بدعم رئيسي من التحفيز في الصين.