"النظرة الاقتصادية المستقبلية للعالم": ارتفاع معدل النمو في الاقتصادات الغنية والفقيرة بفضل مكاسب التجارة والتصنيع قال صندوق النقد الدولي ان نمو الاقتصاد العالمي سيقفز خلال العام الحالي في ظل التعافي الدوري للاستثمار وقطاع التصنيع والتجارة. وقال الصندوق في تقريره الدوري ربع السنوي بشان الاقتصاد العالمي، ان الاقتصاد العالمي سينمو خلال العام الحالي بنسبة 5ر3%، رافعا توقعاته بمقدار 1ر0 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة المنشورة في يناير، في حين كان معدل نمو الاقتصاد العالمي في السنة الماضية 1ر3% من اجمالي الناتج المحلي. وابقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل 2018 عند 6ر3 في تحديثه ، وذلك في تقرير يصدره الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له كل ثلاثة شهور. من ناحيته قال ماوريس اوبستفيلد كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي ان تحسن التوقعات جاء نتيجة تيار مستمر من البيانات الايجابية منذ منتصف 2016، بالاضافة الي تعزيز قوة التصنيع والتجارة رجح الصندوق ان يشمل الارتفاع المستمر في النمو الاقتصادات المتقدمة والصاعدة والفقيرة استنادا الى المكاسب التي تحققت في كل من التصنيع والتجارة. واضاف ان النصف الاول من 2016 شهد اضطرابا كبيرا في اسواق المال علاوة علي انخفاض حاد في اسعار السلع مع تلاشي الثقة الاقتصادية. هذا الاضطراب تراجع ومنذ ذلك الوقت بدا ارتفاع واضح في المؤشرات الاقتصادية. كانت مؤشرات مديري المشتريات بشكل خاص قد سجلت صعودا قويا في العديد من الدول مما يشير الى نمو اسرع. وقال اوبستفيلد ان كل شيء يبدو سائرا في الاتجاه الصحيح، لذلك تعززت الثقة في ان العام الحالي والعام المقبل سيكونان افضل بدرجة كبيرة من العام الماضي. في الوقت نفسه اشار تقرير صندوق النقد الى تعافي اسعار السلع منذ تراجعت الى اقل مستوياتها منذ عام، وهو ما خفف ضغوط الكساد العالمي. ووصف تقرير الصندوق الصادر تحت عنوان "النظرة الاقتصادية المستقبلية للعالم" الاسواق المالية بانها "مزدهرة"، في ظل توقعات بمزيد من اجراءات التحفيز الاقتصادي في الصين، الى جانب التوسع في الانفاق العام في الولاياتالمتحدة. كان الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب قد دعا الى زيادة الانفاق على مشروعات البنية التحتية الى جانب تخفيض الضرائب وتخفيف القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي في الولاياتالمتحدة. وذكر الصندوق انه رغم النظرة الاكثر تفاؤلا على المدى القصير، فان النظرة المستقبلية الابعد مدى، مازالت متضررة من تباطؤ وتيرة تحسن الانتاجية وتاخر الاصلاحات الهيكلية التي يمكن ان ترفع توقعات النمو في الدول الغنية وتحسن الاستقرار في الاقتصادات الصاعدة والنامية. وحذر التقرير من ان سياسات الانغلاق والحمائية تهدد التكامل الاقتصادي العالمي ونظام التعاون الاقتصادي في العالم. يذكر ان الرئيس ترامب قرر انسحاب الولاياتالمتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التي تضم 12 دولة تطل على المحيط الهادئ، في حين تستعد بريطانيا للتفاوض بشان الخروج من الاتحاد الاوروبي. ويتوقع التقرير زيادة النمو في الاقتصاديات المتقدمة من 7ر1% العام الماضي الى 2% في العام 2018-2017 . ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشكل طفيف للكثير من دول الغرب ولليابان. ومن المتوقع ان تشهد الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية،كمجموعة، نموا بنسبة 5ر4% هذا العام ، بزيادة 4ر0 نقاط بالمائة عن عام 2016 . وتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 8ر4% لهذه المجموعة في العام المقبل. في الوقت نفسه فانه من بين المخاطر المحتملة التي تواجه الاقتصادات العالمية تشديد السياسة النقدية الامريكية، حيث رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الامريكي سعر الفائدة الرئيسية 3 مرات منذ ديسمبر 2015 بعد ان ابقى على الفائدة قريبة من صفر في المائة منذ ديسمبر 2008 حتى ديسمبر 2015، مع توقعات بزيادات اخرى في ظل مؤشرات على ارتفاع معدل التضخم في الولاياتالمتحدة. يذكر ان ارتفاع اسعار الفائدة الامريكية مع ارتفاع قيمة الدولار امام العملات الرئيسية الاخرى سيؤدي الى تغيير اتجاهات حركة رؤوس الاموال والاستثمارات وهو ما يمكن ان يؤدي الى مشكلات في ميزان المدفوعات للدول الصاعدة والنامية بحسب اوبستفيلد.