أعلن صندوق النقد الدولي أن التحول الإيجابي في الاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من العام الماضي دفعه إلى عدم تغيير توقعاته بشأن ارتفاع معدل النمو العالمي خلال عامي 2017 و.2018 وتوقع الصندوق في تقريره ربع السنوي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4ر3 % هذا العام وبنسبة 6ر3 % العام المقبل. وتزيد هذه التوقعات عن معدل النمو المتوقع للعام الماضي وهو 1ر3 %، وهو الأقل منذ .2009-2008 وأضاف الصندوق أن توقعاته بالنسبة للاقتصاديات المتقدمة تحسنت، مما يعكس نشاطا أقوى نوعا ما خلال النصف الثاني من 2016 في الولاياتالمتحدة، بالإضافة إلى السياسات المالية الرامية إلى تحفيز الاقتصاد هناك. وأشار الصندوق، ومقره واشنطن، إلى أن العامل الأساسي الذي يشير إلى تعزيز التوقعات بالنسبة لعامي 2018-2017 هو توقع انتعاش النمو في الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية. وقال ماريوس اوبستفيلد، كبير الاقتصاديين بالصندوق "معظم الأداء الجيد الذي نتوقعه خلال العامين الجاري والمقبل نابع من تحسن بعض الأسواق الناشئة الكبيرة والاقتصاديات منخفضة الدخل التي تعرضت لضغوط استثنائية العام الماضي". وأضاف " نقول ذلك بالمقارنة بآرائنا خلال شهر اكتوبر الماضي، نحن الآن نعتقد أن معظم الارتفاع في النمو سوف يأتي من الآفاق الاقتصادية الأفضل في الولاياتالمتحدة والصين وأوروبا واليابان. وأشار تقرير الصندوق إلى النشاط الاقتصادي للعالم تعافى بقوة بعد الأداء الضعيف للاقتصاد الأمريكي خلال النصف الأول من العام الماضي، في حين يرى الصندوق أن الاقتصاد الأمريكي وصل الآن إلى مرحلة التوظيف الكامل لقوة العمل لديه. كما أشار إلى أن الولاياتالمتحدة وألمانيا من بين الاقتصادات المتقدمة التي تعمل حاليا بكامل طاقتها تقريبا. في الوقت نفسه حذر الصندوق من "التشتت الواسع للنتائج المحتملة" في ضوء الغموض الذي يحيط بالسياسات المنتظرة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي سيتولى السلطة رسميا يوم الجمعة المقبل. وقد رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في ضوء قوة الدفع التي يتمتع بها الاقتصاد خلال 2017، و السياسات المالية التحفيزية المتوقعة في ظل إدارة ترامب. لكن الصندوق أشار إلى أن خبراء الاقتصاد مازالوا يفقدون في هذا الوقت المبكر للبيانات المحددة التي يمكن أن تساعدهم في الوصول إلى توقعات ملموسة بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي في ظل ترامب. وأشار الصندوق إلى تنامي النزعة الشعبوية المعادية للتجارة الحرة والهجرة والاتفاقيات متعددة الأطراف في الولاياتالمتحدة وأوروبا كعوامل تؤدي إلى مخاطر تهدد النمو إلى جانب تزايد معدلات الدين العام والخاص وتنامي ظاهرة التغير المناخي. كما ذكر الصندوق أنه يتوقع نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي بمعدل 5ر6% من إجمالي الناتج المحلي، محذرا من أن هذا النمو يتحقق بفضل الإنفاق الحكومي وبالتالي لن يكون مستداما. وتزيد توقعات الصندوق المعلنة اليوم بمقدار 3ر0 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة الصادرة في أكتوبر الماضي، والتي جاءت بعد عدة أشهر من استقرار وتيرة نمو الاقتصاد الصيني. في الوقت نفسه حذر الصندوق الموجود مقره في العاصمة الأمريكيةواشنطن في تقريره الدوري من "استمرار الاعتماد على إجراءات سياسة التحفيز مع النمو السريع للقروض وتباطؤ التقدم في معالجة ديون الشركات وهو ما يرفع مخاطر التباطؤ الحاد أو التعديل المدمر" للاقتصاد الصيني.