"النقد الدولى": البترول يتراجع إلى 17.6 دولارا للبرميل خلال العام الحالي

توقع صندوق النقد الدولى أن تواصل أسعار البترول تراجعها الحاد لتصل إلى 17.6 دولار للبرميل خلال العام الحالى. واستمرت أسعار البترول فى التراجع عالميا منذ العام قبل الماضى، لكن المستوى الجديد الذى يتوقعه الصندوق يمثل مستقبلا قاتما للدول المنتجة.
وقال الصندوق فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى 2016 إن انخفاض أسعار البترول يفرض ضغوطا على مراكز المالية العامة فى البلدان المصدرة له ويضغط على معدلات النمو الاقتصادي، إلا أنه يدعم الطلب، ويخفض تكاليف الطاقة على قطاع الأعمال فى البلدان المستوردة للبترول.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى ليصل إلى 3.4% فى 2016، و3.6% خلال 2017.
وأضاف أن التقديرات الحالية للعام الماضى تشير إلى أن الاقتصاد العالمى نما بنسبة 3.1%، متوقعاً تحسن النشاط العالمى تدريجياً فى اقتصاديات الأسواق الصاعدة والنامية.
وقال الصندوق، إنه خفض تنبؤات النمو العالمى بمقدار 0.2% لعامى 2016 و2017، وأرجع هذا إلى أن التحسن سيكون أضعف بدرجة طفيفة عما ورد فى تنبؤات آفاق الاقتصاد العالمى أكتوبر الماضى.
وأوضح التقرير أن النشاط الاقتصادى العالمى ظل ضعيفاً خلال 2015، وتراجع النمو فى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية للعام الخامس على التوالى، مشيراً إلى أن تعافى اقتصاديات الدول المتقدمة محدود.
وقال الصندوق إن هناك ثلاثة تحولات رئيسية تؤثر فى آفاق الاقتصاد العالمى، تشمل تباطؤ النشاط الاقتصادى فى الصين واستعادته للتوازن بالتدريج مع تحوله نحو الاستهلاك والخدمات بعيدا عن الاستثمار والصناعات التحويلية، وانخفاض أسعار الطاقة وغيرها من السلع الأولية فى العالم، وتشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة بالتدريج.
ويتوقع صندوق النقد الدولى أن يصل النمو فى اقتصاديات الدول الصاعدة والنامية خلال 2016 بنسبة 4.3%، و4.7% فى 2017.
كما توقع أن يتباطأ النمو فى الصين إلى 6.3% فى العام الجارى و6% فى 2017، وذلك نتيجة ضعف نمو الاستثمار، وأن الاقتصاد مازال فى مراحل استعادة توازنه.
وقال التقرير إن التوترات الجغرافية- السياسية والصراعات الداخلية وانخفاض أسعار البترول ستظل تؤثر سلباً على الآفاق المستقبلية لآقتصاديات الشرق الأوسط على الرغم من تحسن بعض الاقتصاديات.
وقال التقرير إن هناك احتمالات بزيادة أسعار الفائدة الأساسية فى الولايات المتحدة بالتدريج، كما ظهرت موجات من التقلب المالى وسط المخاوف بشأن آفاق نمو الأسواق الصاعدة، وأن ذلك قد يساهم فى ضيق الأوضاع المالية الخارجية، وتراجع التدفقات الرأسمالية، وزيادة انخفاض أسعار العملة فى كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة.
ويتوقع التقرير ارتفاع النمو فى اقتصاديات الدول المتقدمة بنسبة 0.2% خلال 2016 ليصل إلى 2.1%، وأن النشاط سيظل محتفظا بصلابته فى الولايات المتحدة الأمريكية مدعوماً بالأوضاع المالية المستقرة.
وأضاف أن دول أوروبا الصاعدة قد تحقق نمواً مطرداً على نطاق أوسع خلال العام الجارى، متوقعاً استمرار الركود فى اقتصاد روسيا فى ظل العقوبات الغربية وانخفاض أسعار البترول.