الاقتصاد ‮‬يبحث عن البرلمان‮ « ‬الغائب‮» ‬

تحقيق : ‬أحمد السباعى نهلة أبوالعز زينب أبو العلا
اختلفت الآراء والرؤى حول تأثير‮ ‬غياب وتأخير وجود‮ »‬برلمان شعبى‮« ‬على الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد من حيث كونه دافعا مهما وخطيرا نحو الاستقرار واكتمال المنظومة السياسية التى‮ ‬يبحث عنها أى مستثمر أجنبى أو محلى وكذا نحو كونه مراقبا لاداء الحكومة ومصوبا لأى خلل قد‮ ‬يعترى خطواتها التنفيذية‮.. ‬أو مقترحاتها القانونية‮.. ‬وكذلك الحال مع رأس الدولة بسلطاته التشريعية‮.. ‬وهو ما‮ ‬يبث رسالة طمأنينة تنعكس ايجابا على المناخ الاقتصادى كله‮..
‬غير أن هناك من الآراء من رأى أن وجوده الآنى‮ ‬غير مؤثر طالما أن سفينة الاقتصاد تتجه نحو شاطئ الأمان الاقتصادى متعللا بارتفاع التصنيف الائتمانى للبلاد ونجاح المؤتمر الاقتصادى رغم عدم وجوده‮.. ‬بل وصل الأمر بالبعض الى اعتبار عدم وجوده ميزة كبرى فى الوقت الحالى لعدم اكتمال النضج السياسى والفكرى الذى‮ ‬يسمح بتكوين برلمان قوى‮ ‬يعبر عن الشعب‮.. ‬بين هذا وذاك نقرأ سطور هذا التحقيق‮..‬
التأجيل ليس له تأثير‮ ‬
من جهة أخرى‮ ‬يرى د‮. ‬ابراهيم فوزى وزير الاقتصاد سابقا أن تأجيل الانتخابات البرلمانية ليس له تأثير واضح على الاقتصاد سوى الانشطة المرتبطة بالانتخابات مثل الدعاية والاعلان والمؤتمرات الانتخابية التى‮ ‬يقوم بها المرشحون لمجلس النواب فيما عدا ذلك لا‮ ‬يوجد أى تأثير مباشر على الاقتصاد المصرى من جراء هذا التأجيل‮.‬
وعن صدور التشريعات الاقتصادية‮ ‬يقول‮: ‬إن صدور أى تشريع هام وعاجل فى سلطة رئيس الجمهورية وهو ما حدث عندما تم اصدار قانون الاستثمار فهو من التشريعات المهمة التى لا‮ ‬يمكن تأجيلها وأى تشريع عاجل وتستدعى الضرورة اصداره‮ ‬يمكن لرئيس الجمورية القيام به حتى لا‮ ‬يتأثر مناخ الاستثمار أو الانشطة الاقتصادية من هذا التأجيل‮.‬
ويؤكد د‮. ‬فوزى أن هناك من التشريعات الاقتصادية التى سوف‮ ‬يقرها مجلس النواب عقب تشكيله بعد صدور قانون الاستثمار والمكملة لهذا القانون‮.‬
عدم إحترام القوانين
المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال‮ ‬يرى أن أى قانون اقتصادى له تأثير على الحياة الاقتصادية ولابد أن‮ ‬يسرع رئيس الجمهورية باصداره وهو ما حدث مع قانون الاستثمار الذى‮ ‬يرتبط ارتباطا وثيقا بالمؤتمر الاقتصادى لكن لا‮ ‬يمكن القول بأن هناك تشريعات اقتصادية لابد من اصدارها فى الوقت الحالى وعدم اصدارها‮ ‬يعرقل الانشطة الاقتصادية‮.‬
ولكن تأجيل الانتخابات البرلمانية له تأثير على العلاقات الدولية التى تنظر لمصر على أنها لم تقم بإجراء المرحلة الاخيرة فى خارطة الطريق المصرية واتمام تشكيل كل مؤسسات الدولة ومن ثم فانه قد‮ ‬يكون لهذا التأجيل تأثير‮ ‬غير مباشر على بعض الشركاء الاستثماريين فى الغرب‮.‬
ويرى المهندس صبور أن المناخ الاستثمارى فى مصر لايزال‮ ‬يعانى من البيروقراطية وعدم احترام القوانين ونعانى من عدم احترام الدولة للعقود المبرمة مع المستثمرين وكل هذه الامور لها تأثير سلبى على جذب الاستثمار الاجنبى وعلى الشفافية والمصداقية التى تتمتع بها الدولة أمام الاجنبى سواء كان من جانب الغرب أو العرب‮.‬
البرلمان الإستقرار
ويقول د‮. ‬محمد حلمى هلال الأمين العام لجمعيات المستثمرين أن الاستقرار السياسى هو الخطوة الاساسية لحدوث الاستقرار الاقتصادى وأن استكمال باقى مؤسسات الدولة لاسيما المؤسسة التشريعية فى الدولة واستكمال البنية التشريعية أحد أركان أى دولة مستقرة فالدستور أعطى الكثير من الصلاحيات لمجلس الوزراء ولمجلس النواب وليست جميعها متركزة فى‮ ‬يد رئيس الجمهورية ومما لاشك فيه أن مجلس النواب هو المسئول الاول عن صدور القوانين الرئيسية التى تعد أحد أعمدة الاستقرار الاقتصادى للدولة‮.‬
ويضيف: ‬إننا ندرك الظروف الدقيقة التى تشهدها الدولة والتى ادت الى تأجيل استكمال الاستحقاق الاخير لخارطة الطريق إلا أن تأثير هذا التأجيل محدود لاسيما أن الدور الامنى الذى‮ ‬يعد الوجه الاخر لاستقرار الاقتصاد‮ ‬يشهد تطورات كبيرة‮.‬
ويطالب مجلس النواب القادم بأن‮ ‬يقوم بازالة جميع المعوقات أمام انطلاق الاقتصاد المصرى وازالة كل العقبات أمام الشباب من خلال صدور التشريعات التى تساعد على سرعة توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فهناك من القيود والقوانين الموضوعة عمدا لفرملة وعرقلة هذا الشباب وأن أولى خطوات انطلاق هذا الاقتصاد هى تفكيك تلك الاغلال واصدار تشريعات أخرى محفزة للشباب لاسيما أن اقتصاديات الدول تقوم على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وهى بداية الانطلاق الحقيقية للاقتصاد المصرى فأى حكومة تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية تسعى إلى ايجاد بيئة تشريعية بأقل قيود ممكنة مما‮ ‬يستلزم إلغاء القوانين والتشريعات المرهقة‮ ‬غير ذات الجدوى‮.‬
أثار محدودة
د‮. ‬حسام الشنشورى أستاذ ادارة الاعمال بالجامعة الامريكية‮ ‬يرى أن الأثر الاقتصادى لتأجيل الانتخابات محدود فلم‮ ‬يؤد ذلك الى أداء أو أثر سلبى على الاقتصاد المصرى ولا‮ ‬يوجد أى اجراءات أو قرارات قانونية معطلة بفعل هذا التأجيل والأثر الوحيد لهذا التأجيل هو تأخير استكمال باقى القوانين المكملة للنشاط الاقتصادى فى مصر‮. ‬أما العاجل منها فيقوم رئيس الجمهورية باصداره فعلى سبيل المثال التعديلات المرتبطة بالضرائب قام رئيس الجمهورية باصدار قانون بتعديلها وكذلك قانون الاستثمار والبورصة‮.‬
ويرى د‮. ‬حسام أن الاقتصاد المصرى فى وضع مستقر وفى وضع تفاؤلى مستقبلا وفقا لأحدث تقييم ائتمانى اصدرته مؤسسة موديز ومما لاشك فيه فإن نجاح المؤتمر الاقتصادى‮ ‬يعد العامل الرئيسى فى اصدار هذا التقييم وإن كان تأثيره لن‮ ‬يكون مثل تأثير الموج ولكن‮ ‬يكفى بأن‮ ‬يحدث تأثير‮ »‬إلقاء الحجر‮« ‬فى بركة المياه التى تتطلب وقتا أطول حتى‮ ‬يصل هذا التأثير الى الشاطئ‮ .‬
ويقول د‮. ‬حسام‮ : ‬إن مجلس النواب القادم لابد أن‮ ‬يقدم تشريعات اقتصادية محفزة للاستثمار وتزيل كل العقبات التى‮ ‬يعانى منها الاستثمار والتمويل فى مصر‮.‬
تأثير إيجابى
وعلى خلاف الاراء السابقة فإن د‮. ‬فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة‮ ‬يرى أن هذا التأجيل له‮ «تأثير ايجابى» ‬على الاقتصاد ويتمثل هذا الأثر فى ان هذا التأجيل‮ ‬يسمح بتشكيل مجلس نواب‮ ‬يعبر عن الحالة المصرية بعد ثورة ‮03 ‬يونيو وأن هذا التأجيل‮ ‬يسمح بحدوث تأن فى اختيار ممثلى حقوق الشعب وأن تتوافق الخطوة الاخيرة من خارطة المستقبل مع الارادة الشعبية للمواطنين وبالتالى‮ ‬يجعل حالة الاستقرار السياسى مستدامة وبالتالى‮ ‬يسمح بحدوث استقرار للاقتصاد المصرى وأداء اقتصادى جيد فحالة الاستقرار السياسى والامنى هما الشرطان اللازمان لتحقيق التنمية الاقتصادية‮.‬
الإقتصاد والسياسة متوازيان
يقول هانى الحسينى منسق اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع إن البرلمان له دور كبير فى دعم القوانين بالمناقشة واجراء التعديلات المناسبة عليها،‮ ‬وطرح على سبيل المثال مشروع الخطة والموازنة العامة للدولة الذى كان‮ ‬يناقش على مدى طويل فى مجلس الشعب والشورى قبل اقراره مشروع الموازنة رسميا هذه المناقشات كانت تؤثر على الموازنة من حيث بنودها وتصحيح بعض الارقام الموجودة بها ومواجهة الحكومة بالانفاق والمصروفات وغيرها من العناصر الاساسية مثل الضرائب والقوانين المتعلقة بمشروع موازنة الدولة،‮ ‬اضاف الحسينى أنه على سبيل المثال التعديلات التى اجريت على قانون الاستثمار قبل مؤتمر شرم الشيخ كان‮ ‬يمكن أن تؤجل لحين وجود برلمان مع تعهد من قبل الحكومة للمستثمرين بالتسهيلات التى قدمها القانون لأن هذه التعديلات صاحبها جدل فى الاوساط الاقتصادية كان من الممكن تلافيه بوجود البرلمان‮. ‬موضحا أن الاقتصاد والسياسة متوازيان وفى حالة هدوء الاوضاع السياسية تستقر الاحوال الاقتصادية لذلك فان اتمام الانتخابات البرلمانية ليس خيارا بل هو‮ ‬ينضم لقائمة الاولويات خلال المرحلة المقبلة وستظل المشاكل موجودة نظرا لارتباط الانتخابات بالمجالس المحلية ايضا وتعديل الصورة بصفة عامة للوصول الى العدالة الاجتماعية المنشودة،‮ ‬مؤكدا أن للبرلمان دورا آخر خاصا بالرقابة على أداء الحكومة ومحاسبتها وتعديل مسارها‮.. ‬ولكن هذا الدور‮ ‬غير موجود الآن وهو لا‮ ‬يقل أهمية عن التشريعات التى‮ ‬يقوم المجلس باقرارها‮.‬
رقابة برلمانية‮ ‬
يتفق معه فى الرأى أحمد أبو عبد الله المحامى بالنقض وعضو الهيئة العليا لحزب الاصلاح والتنمية مشيرا الى أن تأجيل الانتخابات البرلمانية‮ ‬يؤثر على جميع مناحى الحياة الاقتصادية حيث تظل الدولة بلا رقابة وتظل السلطات كلها فى‮ ‬يد رئيس الجمهورية وهو أمر صعب لأن مجلس النواب‮ ‬يقوم بتنقية التشريعات ومناقشتها وترتيب الاولويات ومناقشة ليس فقط القوانين الهامة ولكن له دور رقابى‮ ‬يعطى الضوء الاخضر فى حالات الموافقة وأحمر فى حالات الخطر،‮ ‬مشيرا الى أهمية أن تعرض الاتفاقيات الدولية على البرلمان حال اتمام الانتخابات البرلمانية حتى لا نضطر للجوء لقضايا التحكيم الدولى فى حالة وجود نزاعات بين الاطراف المتعاقدة مع مصر،‮ ‬لأن مجلس الشعب عندما‮ ‬يوافق على الاتفاقية‮ ‬يكون قد درسها جيدا قبل اتمامها،‮ ‬وأكد ابو عبد الله أن البرلمان مهمته ارشاد رئيس الدولة وإنارة الطريق الصحيح له فليس الدور الرقابى للمجلس النيابى‮ ‬يعنى المنع كما‮ ‬يظن البعض ولكنه‮ ‬يعنى فى مجمله اعطاء النصيحة بشكل كامل من حيث السلبيات والايجابيات وبالتالى تصدر القوانين،‮ ‬واشار ابو عبد الله الى أن البرلمان لابد أن‮ ‬يكون منعقدا فى اقرب وقت ممكن لانهاء حالة الارتباك فى المشهد السياسى والاقتصادى معا‮.‬
من جانبه اكد الدكتور حسن عودة استاذ الاقتصاد والمالية بالجامعة الالمانية أن الاقتصاد بالتأكيد متأثر بغياب البرلمان لأن البرلمان ليس فقط اداة تشريع هامة ولكنه صوت الشعب الذى انتخبه وقرر ان‮ ‬يتحدث بالإنابة عنه ويناقش اموره،‮ ‬لذلك فإن أى قرار‮ ‬يتخذه مجلس الشعب إنما هو مسئولية‮ ‬يتحملها هذا المجلس،‮ ‬وغيابه مؤثر لأن المستثمرين وخاصة الاجانب دائما ما‮ ‬يفضلون ان‮ ‬يكون المشهد مكتملا بلا نقصان‮.‬
واشار الى أن القوانين والتشريعات تظلم عندما لا تأخذ حقها الطبيعى فى المناقشة والمداولة وإبداء الرأى والمرور على اللجان المتخصصة للمجلس وهو الأمر الذى قد‮ ‬يحول دون المزيد من المشروعات خلال المرحلة المقبلة‮.‬
تشريعا تنظيم البرلمان
أكد الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة جامعة عين شمس أن الاقتصاد بالفعل متأثر بغياب البرلمان وأن التشريعات التى تنتظر البرلمان كثيرة وعلى الدولة الانتهاء من الاجراءات الخاصة بتعديل قانون الانتخابات حتى‮ ‬يتم اتمام الانتخابات سريعا‮.‬
الدكتور شريف دولار‮الخبير الاقتصادى ‬يرى أنه من الوجهة السياسية فان الاوضاع فى مصر تدفع نحو استكمال المنظومة السياسية بوجود البرلمان المعبر عن صوت الشعب‮.‬
غير أن المستثمرين فى العالم كله‮ ‬يفضلون الدولة القوية التى استقرت فيها المنظومة الامنية المعبرة عن حالة الطمأنينة الاجتماعية وبالتالى عدم وجود تهديد مباشر أو‮ ‬غير مباشر لأى نوع من الاستثمارات فهناك دول بها برلمانات قوية ولكن لا‮ ‬يوجد بها استقرار أمنى فهذه بيئة لا تستطيع أن نقول إنها جاذبة لأن العنصر الحاكم كما اسلفنا القول هو الأمن‮.. ‬فى الدول التى تظهر فيها معارضة لا لشىء سوى المعارضة المعرقلة لمسيرة أى اصلاح وتبحث عن الثغرات لارباك المسيرة فهذه الدول لا‮ ‬يمكن بحال من الاحوال أن تتنفس فيها الاستثمارات أو أن تطأ ارضها‮.‬
سألته‮: ‬ولكن هناك معارضة فى دول مثل أمريكا ودول أوروبا ومسار الاقتصاد فيها به تعاون وتضافر نحو دفعه لمزيد من التقدم الايجابي؟
أجاب‮: ‬أنا أعى ما أقول‮ ‬غير أن هذه الدول التى تصفها بانها تمتلك ديمقراطيات راسخة تفهم طبيعة المعارضة الحقيقية وتفهم معنى الاصطفاف الوطنى نحو دفعه للأمام أما دول العالم الثالث فهناك بون شاسع بينهما فى طريقة الممارس فالواقع عندنا مؤلم‮..‬
////////////////
د‮. ‬حسن أبوسعدة‮:‬
البرلمان‮ ‬يخفف عن الرئيس
د‮. ‬حسن أبو سعدة المستشار والخبير المالى والاقتصادى‮ ‬يقول إنه مشفق على رئيس الجمهورية‮ ‬لأنه‮ ‬جمع بيده خيوط القرارات الاقتصادية خاصة أن الإقتصاد حاليا‬يمر بأزمات جدية دون ان تكون هناك‮ ‬جهات وكيانات اقتصادية تسانده وتشاركه في‮ ‬هذه القرارات‮ ‬،‮ ‬مؤكدا ان اعظم هذه الكيانات هو البرلمان ‮المعبر عن جموع الشعب المصرى ليشارك في‮ ‬تحمل المسئولية عن هذه القرارات وتداعياتها سلبا وايجابا‮ ‬،‮ ‬فضلا عن اضطلاعه بدوره‮ ‬التقييمى والرقابي‮ ‬على تنفيذ هذه القرارات وتعديل ما‮ ‬يراه‮ ‬يحتاج الى تعديل في‮ ‬صورة ديناميكية فاعلة ومتفاعلة مع آثار هذه القرارات‮.‬
واضاف‮: ‬ان ما تمخض عنه مؤتمر شرم الشيخ‮ ‬يعتبر نجاحا‮ ‬سياسيا واعلاميا اما‮ ‬بخصوص الاقتصاد‮ ف‬يثور التساؤل‮ : ‬من‮ ‬يتابع تنفيذ تلك المشروعات التى تم الاتفاق عليها ومن‮ ‬يعزز تلك الفرص معتبرا ان نتائج المؤتمر الاقتصادية مهددة ؛ لعدم وجود الممثل الشعبى وهو البرلمان لاستثمار ومتابعة تلك النتائج‮.‬
وقال‮: ‬ان البلاد تمر بمنعطف‮ ‬خطير ولابد من وضع خطة شاملة للنأى بالاقتصاد عن الآثار‮ ‬التى‮ ‬يمكن ان تحدث بسبب الهجمات الإرهابية على المواطنين والمرافق الاساسية ومواقع الانتاج‮.. ‬وهنا تبرز الانعكاسات السلبية‮ ‬لغياب البرلمان‮.‬
واكد ان الاعلام‮ ‬يقوم بدور تخديري‮ ‬للشعب لعدم الوقوف‮ علي‮ ‬الحقائق‮ ‬المأساوية‮‬التى‮ ‬يعيشها الاقتصاد المصرى معتبرا اياه ليس بديلا نزيها‮ ‬يسد‮ ‬فراغ‮ ‬البرلمان المنتظر الذي‮ ‬سيلعب دورا محوريا اذا صحت اختيارات الشعب لممثليه لتصحيح المسار ووضع‮ ‬حد فاصل لرفع‮ ‬المعاناة‮ ‬المتمثلة‮ ‬في‮ ‬ارتفاع‮ ‬نسبة البطالة وازمة‮ ‬العشوائيات وغلاء الاسعار وهى المحاور التى لو تم اى انجاز ايجابى‮ ‬فيها فسوف‮ ‬يشعر بها المواطن المصري‮.‬