مقدمة مشروع موازنة ترامب للعام المالي الجديد تثير عاصفة من الجدل

رأي محللون ان مشروع موازنة العام المالي الجديد للولايات المتحدة ، ما هو الا مضيعة لوقت اي شخص، وتهالت الانتقادات علي ترامب منذ الاعلان عنه.
وأظهر مشروع موازنة العام المالي الجديد للولايات المتحدة الذي كشفت عنه إدارة الرئيس دونالد ترامب امس الثلاثاء سعي الإدارة إلى خفض الإنفاق الحكومي بما في ذلك تقليص برامج الضمان الاجتماعي في حين تسعى إلى زيادة الإنفاق العسكري وعلى تأمين الحدود.
وقال "ميك مولفاني" مدير الموازنة إن موازنة العام المالي المقبل الذي يبدأ أول أكتوبر المقبل تبلغ 1ر4 تريليون دولار وهي تضع دافع الضرائب في ذهنها، حيث تسأل الإدارة نفسها عما إذا كانت ستستطيع أن تبرر لدافعي الضرائب كل بند من بنود الإنفاق.
في الوقت نفسه فإن مشروع الموازنة يتضمن زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 10% ومخصصات لتمويل إقامة جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، كما تتضمن لأول مرة في الولايات المتحدة نظام إجازة رعاية الأسرة مدفوعة الأجر.
ووفقا لمشروع الموازنة فإنه من المنتظر خفض الإنفاق الحكومي بمقدار 6ر3 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
في الوقت نفسه فإن مشروع الموازنة لم يتضمن خفضا لمخصصات الرعاية الصحية للمسنين أو لنظام التقاعد القومي وهي البرامج التي كان ترامب قد تعهد بحمايتها أثناء خوضه انتخابات الرئاسة.
وقد انتقد أعضاء كونجرس من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس ترامب إلى جانب الحزب الديمقراطي المعارض مشروع الموازنة، حيث وصف عضو مجلس الشيوخ والقيادي في الحزب الجمهوري "جون ماكين" هذه الموازنة بأنها "ليس أمامها فرصة للنجاح".
كما انتقد مشرعون من الحزبين خفض مخصصات برامج الرعاية الاجتماعية، في حين رحب الجمهوريون بجهود ترامب للقضاء على عجز الميزانية في وقت لاحق.
وقال "بول ريان" رئيس مجلس النواب إن "الكونجرس سيتسلم هذه الموازنة ثم نقوم بإعداد موازنتنا وهذا هو الوضع بالنسبة لكل عام ، لكن على الأقل لدينا أهداف مشتركة وهي نمو الاقتصاد وتوازن الميزانية".
من ناحيته أشار مولفاني إلى المجالات الرئيسية لخفض النفقات وتشمل تعديل نظام الرعاية الصحية الذي أقره الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وكذلك تغيير برامج القروض الدراسية ومخصصات التقاعد للموظفين الاتحاديين.
وأضاف "مولفاني" أن مشروع الموازنة تضمن لأول مرة نظام الاجازة المدفوعة لرعاية الأسرة للوالدين، حيث أن الولايات المتحدة هي الدولة الصناعية التي لا يوجد فيها مثل هذا النظام، حيث تقترح الموازنة منح الوالدين حق الحصول على أجازة مدفوعة لمدة 6 أسابيع لرعاية الأسرة.
يأتي ذلك فيما يتضمن مشروع الموازنة خفض مخصصات وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بنسبة 28%، مع تقليص المساعدات الخارجية وإلغاء برامج حماية المناخ وتقليل مساهمة الولايات المتحدة في المنظمات الدولية.
في الوقت نفسه، سيتم زيادة مخصصات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بنسبة 8ر6% إلى 1ر44 مليار دولار، منها 6ر2 مليار دولار لإقامة الجدار الحدودي مع المكسيك.
ويتوقع مشروع الموازنة التخلص من عجز الميزانية خلال 10 سنوات مع افتراض نمو اقتصادي بمعدل 3% سنويا خلال تلك الفترة، في حين يرى الخبراء أن توقعات النمو غير واقعية.
يذكر أن مشروع الموازنة المعلن اليوم هو نسخة عامة أكثر تفصيلا للمشروع الذي نشر في مارس الماضي والذي يشمل الإنفاق المتوقع على البرامج الإجبارية التي لا تحتاج إلى موافقة سنوية من جانب الكونجرس عليها.