المناطق الاقتصادية والحرة العربية‮ .. الطريق نحو التكامل العربي‮ ‬

اتجهت بعض الدول العربية لإنشاء مدن ومناطق صناعية واستثمارية ذات طبيعة خاصة تسهم في‮ ‬دفع عجلة التنمية بها‮ ‬, ‬وهو ما جعلها تتسع فى الأعوام الأخيرة فى المنطقة العربية،‮ ‬لتصبح ركيزة أساسية للتنمية،‮ ‬وتعزيز فرص الاستثمارات الصناعية والتجارية،‮ ‬ونقل التكنولوجيا والمعارف الحديثة للاقتصادات الوطنية،‮ ‬من خلال صناعة ما‮ ‬يطلق عليه فى الأدبيات الاقتصادية‮ ‬القيمة المضافة‮ ‬,‬وهو ما بات‮ ‬يستوجب تطويرها وتعزيز مفهوم الشراكة الإستراتيجية بينها،‮ ‬بالإضافة إلى تطبيق أسس وأساليب الجودة الشاملة في‮ ‬إدارتها لتصبح أدوات حقيقية للتكامل بين الأنشطة الاقتصادية بين الدول العربية‮.‬
‮‬وفى الوقت‮ ‬نفسه,‬تؤكد جميع المعطيات فى المنطقة‮ ‬العربية‮ ‬الأهمية الاستثنائية التى باتت تتمتع المناطق الاقتصادية الحرة‮ ‬سواء فيما‮ ‬يتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري‮ ‬وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة أو على صعيد تفعيل النشاط الاستثماري‮ ‬في‮ ‬مختلف قطاعاته التجارية والصناعية والخدمية‮ ‬،‮ ‬ودورها الفاعل في‮ ‬تحقيق التكامل الاقتصادي‮ ‬العربية‮ ‬,‬كما تكمن أهميتها فى كونها تمثل بوابة مفتوحة لجذب الاستثمارات واستقطاب رءوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية ودورها في‮ ‬استثمار مختلف الطاقات والموارد الطبيعية والبشرية والمساهمة في‮ ‬تنمية المناطق المحيطة بها في‮ ‬مكافحة البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل‮ .‬
وفى ضوء هذه الأهمية فإن قرارات القمتين العربيتين الاقتصاديتين‮ ‬اللتين عقدتا بالكويت فى‮ ‬ينايرمن‮ ‬العام‮ ‬2010‮ ‬ثم فى المملكة العربية السعودية فى‮ ‬يناير‮ ‬2012‮ ‬,‬فضلا عن القمة العربية العادية السادسة والعشرين التى عقدت بشرم الشيخ‮ ‬يومى‮ ‬28‮ ‬و29‮ ‬مارس الماضى أكدت أهمية قيام مناطق اقتصادية حرة مشتركة لتكون نواة حقيقية وفاعلة للسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي‮ ‬العربي‮ ‬والعمل على تبادل التجارب والخبرات من خلال الاتحاد العربي‮ ‬للمناطق الحرة وتطوير وتفعيل الأنظمة والتشريعات المنظمة للاستثمار في‮ ‬المناطق الحرة العربية وتوحيدها وبما‮ ‬يتلاءم والتطورات الاقتصادية العالمية والتنسيق بينهما لمواجهة المشاكل والصعوبات التي‮ ‬تعترض الاستثمار فيها إضافة إلى توحيد الجهود بين المناطق الحرة العربية والمؤسسات والفعاليات الاقتصادية العربية لمواجهة التحديات والمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية‮.‬
ننتظر التفعيل
ووفقا للدكتورثامر محمود زيدان العانى مدير إدارة الدراسات والعلاقات الاقتصادية الاستراتجية بجامعة الدول العربية فى حديثه ل‮» ‬الأهرام الاقتصادى‮ « ‬فإنه من الضرورة بمكان قيام المؤسسات والهيئات الرسمية بدعم وتفعيل دور المناطق الاقتصادية الحرة في‮ ‬تعزيز التكامل الاقتصادي‮ ‬ودعم الاتحاد العربي‮ ‬للمناطق الحرة وتفعيل دور المكاتب الإقليمية للاتحاد في‮ ‬الدول الأعضاء والإسراع في‮ ‬وضع آليات منح شهادة المنشأ العربي‮ ‬للمنتجات المصنعة في‮ ‬المناطق الحرة وتعزيز الشراكة الإستراتيجية والتكامل بين المناطق الاقتصادية الحرة العربية والمناطق الحرة الأجنبية‮ .‬
‮ ‬ويلفت فى هذا السياق‮ ‬إلى النتائج الايجابية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في‮ ‬المناطق الحرة واثر ذلك في‮ ‬دفع عجلة التنمية و إلى نجاح تجربة المنطقة الحرة السورية الأردنية نتيجة للعمل العربي‮ ‬المشترك باعتبارها حالة استثنائية في‮ ‬الوطن العربي‮ ‬حيث تدار بإدارة مشتركة وتتمتع باستقلال مالي‮ ‬وإداري‮ ‬وتستقطب الاستثمارات العربية في‮ ‬المنطقة‮.‬
كما أن هناك عوامل كثيرة تدفع بالدول لإنشاء المناطق الاقتصادية وهذه العوامل مختلفة تتعلق بالظروف السائدة في‮ ‬كل قطر بالرغم من أن الدافع الرئيسي‮ ‬لهذه الدول جميعاً‮ ‬هو دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها‮.‬
وفي‮ ‬الدول العربية‮ - ‬الكلام للدكتور العانى‮ -‬فإن التوجه لإنشاء المناطق الحرة عائد لأسباب متعددة أولها هناك اتجاه عام في‮ ‬الدول العربية نحو التحرير الاقتصادي‮ ‬مثلما‮ ‬يتبين ذلك من إلغاء القيود التنظيمية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والحد من الحواجز الجمركية والمزيد من الخصخصة والسبب الثاني‮ ‬يعود للتطورات التي‮ ‬يشهدها العالم حيث التوسع السريع في‮ ‬التجارة الحرة ويشمل ذلك الاتفاقيات بشأن التعريفات الجمركية والتكتلات الاقتصادية‮.‬
وفى تقديره فإنه بشكل عام تتشابه الأهداف المنشودة من إنشاء المناطق الاقتصادية وأهمها‮:-‬
‮-‬حفز القطاع الخاص للمساهمة في‮ ‬تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق اجتذاب رءوس الأموال المحلية والأجنبية‮.‬
‮- ‬إدخال التكنولوجيا الحديثة واكتساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم‮.‬
‮-‬توفير فرص عمل جديدة للحد من مشكلة البطالة توفر المناطق الحرة‮ « ‬نافذة عرض‮ « ‬لقدرات ومنتجات الشركات والقوى العاملة الوطنية تساعد على تطوير الموانئ وتشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية‮.‬
‮ ‬وحسبما‮ ‬يقول الدكتور العانى‮ - ‬والذى كان أستاذا للاقتصاد بجامعة بغداد‮ - ‬فإن الأهمية الإستراتيجية للمناطق الاقتصادية الحرة‮ ‬ترجع إلى أنها خطوة‮ ‬يتم من خلالها الاستجابة للمتغيرات الإقليمية والعالمية التي‮ ‬من شأنها زيادة حدة المنافسة الاقتصادية بعد أن أصبح من المسلم به أنه لا تستطيع دولة بمفردها أن تعيش بمعزل عما‮ ‬يجري‮ ‬من أحداث وتغيرات متلاحقة ومن وحي‮ ‬فلسفة المناطق الحرة المتمثلة في‮ ‬زيادة الانفتاح الاقتصادي‮ ‬وتنشيط حركة التجارة وانتقال رءوس الأموال بين الدول فإن إنشاء مناطق حرة مشتركة‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى تحقيق منافع اقتصادية وسياسية للدول التي‮ ‬تنشئ مثل هذه المناطق التي‮ ‬تعتبر وسيلة فعّالة لتحرير التجارة من القيود الكمية والحواجز الجمركية تمهيداً‮ ‬للدخول في‮ ‬اتفاقيات التجارة العالمية‮.‬
ويمكن‮ - ‬كما‮ ‬يضيف‮- ‬وصف العلاقة بين المناطق الحرة المختلفة من جانب معين بأنها علاقة تنافسية‮ ( ‬فيما‮ ‬يتعلق بكلفة الخدمات المقدمة وسهولة الإجراءات إضافة إلى توفر المزايا والحوافز والإعفاءات‮) ‬ومن جانب آخر فهي‮ ‬أيضا علاقة تكاملية فيما‮ ‬يتعلق بالعمليات الإنتاجية سواء كانت في‮ ‬المناطق الحرة أو خارجها،‮ ‬إذ إن التكامل الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬مجال الصناعة‮ ‬،‮ ‬على سبيل المثال‮ ‬،‮ ‬يمكن من إقامة صناعات تكون مكملة لصناعات في‮ ‬مناطق حرة أخرى أو خارج المناطق الحرة إذ إن كثيرا من المنتجات لم تعد تصنع في‮ ‬مصنع واحد بل‮ ‬يتم إنتاجها في‮ ‬مصانع واقعة في‮ ‬عدة‮ ‬بلدان ويتم تجميعها في‮ ‬منطقة حرة بقصد تصديرها للأسواق العالمية‮.‬
الطريق إلي‮ ‬المناطق الحرة
ووفق منظور الدكتور فؤاد شاكر أمين عام اتحاد المصارف العربية سابقا‮ ‬فى حديثه ل‮» ‬الأهرام الاقتصادى‮» ‬فإن أهمية انشاء المناطق الصناعية والمناطق الحرة اتسعت في‮ ‬ظل الانفتاح الاقتصادي‮ ‬وتحول العالم إلي‮ ‬قرية واحدة حيث تساهم في‮ ‬جذب الاستثمارات واستقطاب رءوس الأموال لداخل الدولة وتدفع إلي‮ ‬تنوع المصادر الاقتصادية للدولة فضلا عن العمل علي‮ ‬تقديم اعفاءات ومحفزات للقطاع الخاص للعمل في‮ ‬هذه المناطق ومنها الاعفاءات الجمركية والضريبية مما‮ ‬يساعد علي‮ ‬زيادة الاستثمار الخاص في‮ ‬الدولة كما أنها تساهم في‮ ‬امتصاص جزء من البطالة وتوفير فرص العمل لمواطني‮ ‬الدول واستقطاب عمالة خارجية والاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجية الحديثة في‮ ‬العديد من المشروعات ولذلك تولي‮ ‬الدول العربية اهتماما بالغا بإنشاء المناطق الصناعية والعمل علي‮ ‬زيادة التبادل التجاري‮ ‬فيما بينهم والاستفادة من المواقع الجغرافية لهذه الدول‮ .‬
التحديات
‮ ‬غير أن هناك العديد من التحديات تواجه المناطق الصناعية‮ -‬كما‮ ‬يلفت‮ - ‬خاصة في‮ ‬ظل التغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية أبرزها عدم وجود قاعدة شرعية تحكم المناطق الحرة ودائما‮ ‬يتم تكرار الأنشطة في‮ ‬المنطقة الصناعية ولذلك‮ ‬يجب عمل سقف لعدد الأنشطة المتشابهة على مستوى المنطقة الواحدة وعلى مستوى المناطق الحرة في‮ ‬الدولة وتحديد القطاعات أو اتجاهات الاستثمارات في‮ ‬المناطق،‮ ‬ومحاولة تنويع الأنشطة المدرجة ذات الصناعات المتشابهة إضافة إلي‮ ‬صعوبة التمويل والضمانات البنكية التي‮ ‬تشترطها البنوك علي‮ ‬المستثمرين خاصة في‮ ‬المناطق الصناعية لذلك‮ ‬يجب سن قوانين وتسهيلات لرفع مستوى التمويل الخاص للمستثمرين عن طريق عرض القروض التجارية بما‮ ‬يضمن حق البنوك في‮ ‬استرجاع أموالها عن طريق الضمانات ونسب مشاركاتها في‮ ‬الاستثمارات كما‮ ‬يجب التوجه لفتح أسواق جديدة تضمن انسيابية الصادرات للدولة تزامنا مع التقلبات الاقتصادية الحالية وما تواجهه الأسواق الإقليمية من أزمات نتيجة الأحداث الدامية التي‮ ‬تشهدها عدد من الدول العربية حاليا والتي‮ ‬ألقت بظلالها علي‮ ‬التصدير لعدد من الدول وتعطيل العمليات التجارية‮ ‬،‮ ‬وعقد الاتفاقات التجارية التي‮ ‬تتيح للمستثمرين الوصول إلى الأسواق العالمية‮.‬