الطيب الصادق يعد إنشاء المناطق الصناعية بوابة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والدولية وقبله للمستثمرين وهى بمثابة مركز اقتصادى عالمى يحتضن العديد من المشروعات والاستفادة من العديد من المزايا التى تتمتع بها هذه المناطق، خصوصا الموجودة فى مصر والدول العربية كالموقع الجغرافى وقربها من الأسواق الاستهلاكية الكبرى وتوفير المساحات الشاسعة لتنفيذ مشروعات متنوعة فى مختلف القطاعات، بالإضافة إلى سهولة ربط المنطقة بالأسواق المحلية والعالمية من خلال شبكة خطوط النقل البرية والبحرية والجوية. وأخيرا أعلنت مصر فى المؤتمر الاقتصادى عن التوسع فى إنشاء المناطق الصناعية والاقتصادية لما تقدمه من ميزات تساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات، ودعوة الدول للاستثمار فى مصر واعتبار مصر مركزاً اقتصادياً فى منطقة الشرق الأوسط لأنها دولة تتوافر بها جميع عناصر الإنتاج من الموارد البشرية والطبيعية والمواد الخام وبها سوق محلى كبير يزداد سنوياً، بالإضافة إلى سوق عالمى يصل إلى 1.6 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات الثنائية واتفاقيات التجارة الموقعة مع الشركاء الدوليين، ولذلك قدم قانون الاستثمار الجديد العديد من الضمانات والحوافز التى تساعد على نجاح الاستثمار والحفاظ على حقوق المستثمرين، لتوفير العديد من الضمانات للمستثمرين وللشركات والمنشآت العاملة فى هذا المجال، وبرغم التراجع الواقعى فى عملية جذب الاستثمارات خلال الأربعة أعوام الماضية بسبب الأحداث السياسية فإن الدولة حريصة على سن القوانين التى تهيئ المناخ لجذب الاستثمارات بما يساعد فى تحقيق معدلات نمو جيدة تنهض بالوطن وقامت هيئة المناطق الاقتصادية الخاصة بتأسيس شركة تنمية رئيسية فى عام 2006 لعمل خطة رئيسية لتطوير وإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة، حيث تم تأسيس العديد من المشروعات بالقرب من شمال غرب السويس طبقا للنظام العام لاستثمار الأراضى والذى أدى إلى تدفق المزيد من الأنشطة التجارية إلى ميناء السخنة. ويوجد فى مصر نحو 108 مناطق صناعية كما أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان أن الضرائب فى المناطق الصناعية واللوجستية والسياحية التى ستعمل فى تنمية محور قناة السويس ستكون 10 % ، كما تملك مصر تسع مناطق حرة فى كل من: مدينة نصر والإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط وشبين الكوم ومدينة الإنتاج الإعلامى وقفط، بالإضافة إلى منطقتين قيد التطوير فى بدر وشرق بورسعيد كما تم إنشاء مناطق خاصة، على أن يكون كل منها مختص بمشروع واحد وتتمتع المناطق الخاصة بنفس الامتيازات والحوافز الممنوحة للمناطق الحرة العامة، وفى عام 2006 أطلقت وزارة الاستثمار إستراتيجية شاملة لتطوير نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتى تضمنت إنشاء إطار تشريعى ومؤسسى لتسهيل تنفيذ مشروعات البنية التحتية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب على الدخول فى شراكة مع الحكومة فى القطاعات ذات الأولوية بما فى ذلك المياه والنقل والصحة والتعليم. السفير جمال بيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، يؤكد أن التوسع فى إنشاء المناطق الحرة أفضل من التوسع فى إنشاء المناطق الصناعية خاصة أن الدول العربية لم تستطع القيام بعمليات تصنيع محلية و أن هذه المناطق عبارة عن دكاكين للمنتجات الأجنبية لكن الأهم هو إنشاء المناطق الحرة التى تتميز دائما بالتعامل بالعملة الصعبة وإدخال منتجات بأسعار عالمية فضلا عن إعطاء تسهيلات من الموانئ والمراكز التجارية التى تشهد نشاطا كبيرا فى التبادل التجارى وخصوصا بين الشرق والغرب، وقد أدت هذه التسهيلات إلى ازدهار عمليات التبادل التجارى وزيادة اهتمام الدول والحكومات بأهمية مثل هذه المناطق فى الاقتصاد الوطني، كما تلعب المناطق الحرة دورا كبيرا فى تنشيط التبادلات التجارية بين الدول والمساعدة على الاستثمار وانتقال الأيدى العاملة فيما بينها، ونتيجة للتطورات العالمية الهائلة فى الاتصالات والنقل وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية وزيادة فرص الصناعة على نطاق واسع مما ساعد على زيادة نسب الاستثمار وإلى تحرير القيود على التجارة العالمية من خلال منظمة التجارة العالمية، ولذلك تولى الحكومات اهتماما بالغا فى إيجاد بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات. وأشار إلى أن إنشاء المناطق الحرة يحتوى على العديد من الإيجابيات والتى يكمن أهمها فى تعزيز دور القطاعات غير النفطية فى الناتج المحلى وتنويع مصادر الدخل الوطنى للدول وخصوصا الخليجية التى تعتمد بشكل رئيسى على النفط مما يقلل الاعتماد على الموارد النفطية التى تمثل نسبة كبيرة من موارد الموازنة بعد أن هوى سعر برميل النفط دون 54 دولارا للبرميل، مما يجنب الابتعاد من تقلبات أسعار النفط كما تسهم فى القضاء على البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة وتوظيف الشباب فى مشروعات على مستوى عال من التقنية والإمكانات بما يؤهلهم لاكتساب خبرات جيدة فى قطاع البتروكيماويات والصناعات الثقيلة وغيرها فى المشروعات الجديدة التى تحتاج إلى الأيدى العاملة المحلية والأجنبية، كما تعمل المناطق الحرة على تحفيز القطاع الخاص للمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية كما تعمل على تحسين البيئة العمرانية وإنشاء بيئة حضرية حديثة تنسجم مع التنمية العمرانية الجديدة وتواكب المشروعات التى تشهدها المناطق، كما تقدم المنطقة الصناعية حزم جذابة من الحوافز الاستثمارية تتمثل الحرية فى تداول وتحويل الأرباح للخارج دون قيود وخفض الضرائب والرسوم الجمركية وتوفير البنية التحتية من مرافق وطرق وخدمات أساسية مع تبسيط الإجراءات المتبعة فيها سواء من حيث إدخال أو إخراج البضائع والترخيص والتسجيل وغيرها من الإجراءات المستخدمة فى المناطق الحرة الأمر الذى يجعل المستثمر الوطنى والأجنبى سباقا بالبحث عن الاستثمار فى تلك المناطق، فضلا عن تسهيل الحصول على الأراضى على أساس عقود الإيجار طويلة الأجل مع تخفيض أسعار الفائدة. كما يؤكد الدكتور ثامر العاني، مدير إدارة الدراسات والعلاقات الاقتصادية الإستراتيجية بجامعة الدول العربية أن المناطق الصناعية تسهم فى زيادة حجم التبادل التجارى وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة وتفعيل النشاط الاستثمارى فى مختلف قطاعاته التجارية والصناعية والخدمية، ودورها الفاعل فى تحقيق التكامل الاقتصادى إضافة إلى كونها تشكل بوابة مفتوحة لجذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية إلى جانب دورها فى استثمار جميع الطاقات والموارد الطبيعية والبشرية، والمساهمة فى تنمية المناطق المحيطة بها فى مكافحة مشكلة البحث عن عمل وتوفير المزيد من فرص العمل. وأوضح أن جميع قرارات القمم الاقتصادية والاجتماعية العربية التى عقدت فى كل من الكويت أو مصر أو فى السعودية خلال السنوات الخمس الماضية تؤكد على أهمية قيام مناطق اقتصادية أو حرة مشتركة لتكون نواة حقيقية وفاعلة للسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادى العربي، والعمل على تبادل التجارب والخبرات من خلال الاتحاد العربى للمناطق الحرة وتطوير وتفعيل الأنظمة والتشريعات المنظمة للاستثمار فى المناطق الحرة العربية وتوحيدها، وبما يتلاءم والتطورات الاقتصادية العالمية والتنسيق بينهما لمواجهة المشاكل والصعوبات التى تعترض الاستثمار فيها، إضافة إلى توحيد الجهود بين المناطق الحرة العربية والمؤسسات والفاعليات الاقتصادية العربية لمواجهة التحديات والمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية. وأشار إلى أن النتائج الإيجابية للشراكة بين القطاعين العام والخاص فى المناطق الحرة أثر فى دفع عجلة التنمية موضحا أن نجاح تجربة المنطقة الحرة السورية - الأردنية جاء نتيجة للعمل العربى المشترك، باعتبارها حالة استثنائية فى الوطن العربي، حيث تدار بإدارة مشتركة، وتتمتع باستقلال مالى وإدارى وتستقطب الاستثمارات العربية فى المنطقة، مشيرا إلى أن إنشاء المناطق الاقتصادية يرجع إلى حفز القطاع الخاص للمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق اجتذاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وإدخال التكنولوجيا الحديثة، واكتساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم وتوفير فرص عمل جديدة للحد من مشكلة البحث عن عمل كما توفر المناطق الحرة «نافذة عرض» لقدرات ومنتجات الشركات والقوى العاملة الوطنية وتساعد المناطق الحرة على تطوير الموانئ وتشجع الصادرات وتنمية التجارة. ومن جانبه يوضح الدكتور فؤاد شاكر أمين عام اتحاد المصارف العربية الأسبق أن إنشاء المناطق الصناعية يسهم فى جذب الاستثمارات، واستقطاب رؤوس الأموال لداخل الدولة ويدفع إلى تنوع المصادر الاقتصادية، فضلا عن العمل على تقديم إعفاءات ومحفزات للقطاع الخاص للعمل فى هذه المناطق، ومنها الإعفاءات الجمركية والضريبية مما يساعد على زيادة الاستثمار الخاص فى الدولة، كما أنها تسهم فى امتصاص جزء من مشكلة البحث عن عمل وتوفير فرص العمل لمواطنى الدول واستقطاب عمالة خارجية والاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجية الحديثة فى العديد من المشروعات ولذلك تولى الدول العربية اهتماما بالغا بإنشاء المناطق الصناعية والعمل على زيادة التبادل التجارى فيما بينها والاستفادة من المواقع الجغرافية لهذه الدول. وأضاف أن المناطق الصناعية تواجه العديد من التحديات فى ظل التغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية أبرزها عدم وجود قاعدة قانونية تحكم النشاط فى المناطق الحرة، ودائما يتم تكرار الأنشطة فى المنطقة الصناعية، وهو ما يتعين معه من قبل مسئولى المناطق أن يعملوا على تحديد سقفا لعدد الأنشطة المتشابهة على مستوى المنطقة الواحدة وتحديد القطاعات أو اتجاهات الاستثمارات فى المناطق، ومحاولة تنويع الأنشطة المدرجة ذات الصناعات المتشابهة، فضلا عن صعوبة التمويل والضمانات البنكية التى تشترطها البنوك على المستثمرين، خصوصا فى المناطق الصناعية، لذلك يجب سن قوانين وتسهيلات لرفع مستوى التمويل الخاص للمستثمرين، عن طريق عرض القروض التجارية بما يضمن حق البنوك فى استرجاع أموالها عن طريق الضمانات ونسب مشاركاتها فى الاستثمارات، كما يجب التوجه لفتح أسواق جديدة تضمن انسيابية الصادرات للدولة، تزامنا مع التقلبات الاقتصادية الحالية وما تواجهه الأسواق الإقليمية من أزمات نتيجة الأحداث الدامية التى يشهدها عدد من الدول العربية حاليا، والتى ألقت بظلالها على التصدير لعدد من الدول وتعطيل العمليات التجارية، وعقد الاتفاقات التجارية التى تتيح للمستثمرين الوصول إلى الأسواق العالمية، كما يجب أن لا تعتمد الشركات والاستثمارات القائمة فى المنطقة الصناعية على استيراد المواد الأولية فى صناعاتها، فقط بل يجب عليها صناعة المواد والمنتجات التى تستخدم فى الصناعات المحلية كما يجب إرساء مبدأ الشفافية فى نشر البيانات المالية وحجم الاستثمارات وتوفير الإحصاءات والمعلومات التى من خلالها يتم تقييم المنطقة الصناعية الحرة.
