اقتصاديات عربية

المدن الصناعية في المملكة الأسرع نمواً في العالم السعودية تصنع مستقبلاً صناعياً يوازي قوتها الإقليمية والعالمية

المدن الصناعية فى السعودية وقود مالى لرأس المال بالمملكة
تعيش المملكة العربية السعودية نهضة صناعية شاملة، تدعمها الخطط الاستراتيجية الطموحة التي تبنتها الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال تشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات والقروض للمستثمرين، والتركيز علي جوانب التأهيل والتدريب، من أجل إيجاد بنية صناعية واقتصادية متينة، تستند إلي مقومات الجذب والنمو والاستمرارية وصولا إلي المنافسة الإقليمية والدولية. دخلت المملكة في النطاق الصناعي، ورغم أنه كان بإمكانها دخوله قبل سنوات عدة، إلا أنها دخلته الآن بشكل يوازي قوتها الإقليمية والعالمية، وبصورة تحاكي الاستحقاقات في هذا المجال. ولا سيما في ظل استثمار منهجي للفوائض المالية، وتعامل واقعي خالص معها، وفي إطار تنمية تكرس مفهوم الاستدامة. وتدخل المملكة العربية السعودية عالم الصناعة، وهي تتصدر الدول الأكثر إيفاء بالتزاماتها التنموية، بل إنها الوحيدة التي أوفت بكل هذه الالتزامات ضمن مجموعة العشرين، ما دفع أعضاء المجموعة كلهم للاعتراف علناً بذلك، والتعبير عن إعجابهم بالأداء الاقتصادي العام في البلاد، وبالمشاريع التي أُطلقت في مختلف المجالات. ولعل من أهم المنجزات علي الصعيد الصناعي، أن المملكة نفذت وتنفذ مشاريع مختلفة في مجال البني التحتية الصناعية، إضافة إلي إنشاء مدينتي ينبع والجبيل الصناعيتين، وعدد آخر من المدن الصناعية المختلفة المستقلة منها والمساندة. فصندوق التنمية الصناعية، ينفذ بسلاسة السياسات الصناعية المطروحة، وهو في الوقت نفسه، أفسح مجالاً واسعاً للقطاع الخاص، ليكون طرفاً رئيساً في الحراك الصناعي. وهذا القطاع يمثل في النهاية الشريك الضروري في التنمية الاقتصادية العامة، وفي مرحلة لاحقة، ينبغي أن يكون المحور الرئيس في عملية الانتقال الحتمية إلي اقتصاد السوق، وتحول الحكومة إلي منظم ومراقب للأداء الاقتصادي العام. إن ما رصدته المملكة من أموال في انطلاقتها الصناعية كبير جداً. وساعدت البيئة الصناعية الموجودة أصلاً علي احتضان المشاريع الراهنة والمخططات المستقبلية. ففي العام الجاري، رصدت الحكومة 875 مليار ريال، استفاد منها 6189 مصنعاً في مختلف القطاعات الإنتاجية. وبالطبع كان قطاع البتروكيماويات المستقبل الأكبر لهذه الإمدادات المالية الهائلة. وفي العام نفسه، بدأت المملكة (علي سبيل المثال) تصدير شاحنات النقل إلي دول مجلس التعاون الخليجي، وهي خطوة ليست رمزية بل واقعية، ولها دلالات كثيرة، في مقدمتها، أن الاستراتيجية الصناعية للمملكة ماضية في التنفيذ والإنتاج أيضاً. وحتي قبل ضخ الأموال الضخمة المشار إليها، كان التمويل الصناعي السعودي يرتفع بمعدل 13 في المائة سنوياً، وهي نسبة عالية فيما لو قورنت بالدول المجاورة، فضلاً عن أنها أسهمت في تمهيد الطريق أمام الانطلاقة الصناعية الكبري. هناك الكثير من المراحل التي سيمر بها القطاع الصناعي السعودي، ليس فقط تلك المتعلقة باستكمال البني الصناعية التحتية، لكن أيضاً بمحاكاة آفاق الصناعة وروابطها العملية والاجتماعية أيضاً. صحيح أن القطاع بدأ في توفير معدلات متصاعدة من فرص العمل للسعوديين، لكن الصحيح أيضاً أن المهمة الكبري تتعلق بتهيئة هياكل التدريب والتأهيل والتعليم الصناعي. وهذه ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل يشترك فيها القطاع الخاص، الذي يحظي بتشجيع كبير من جانب الدولة، من أجل تنمية صناعية فقط، وفي سبيل تنمية شاملة، يكون للصناعة دور بارز في التشغيل والتأهيل. دون أن ننسي، أن واحدة من أهم الصناعات في المملكة (وهي البتروكيماويات) كانت (ولا تزال) الأقل توفيراً لفرص العمل، مقارنة ببقية القطاعات الصناعية الأخري. إن المشاريع الصناعية العملاقة في المملكة، صنعت بالفعل تحولاً اقتصادياً جديداً تماماً في البلاد. وكلما كان التنفيذ متكاملاً كان التحول متماسكاً، خصوصاً في ظل استراتيجية واقعية لا تشبه أي استراتيجية اتبعتها السعودية سابقاً. آفاق الاقتصاد 2014 32 مدينة صناعية ما بين قائمة وتحت التطوير منتشرة في جميع مناطق المملكة ال 13، نمو سريع يتسابق مع الزمن، انتشار واسع في كل من الرياض (1 و2 و3)، جدة (1 و2 و3و4)، الدمام (1 و2 و3)، مكة المكرمة، القصيم 1 و2، الأحساء، المدينة المنورة، الخرج، سدير، حائل، تبوك، عرعر، الجوف، عسير، جازان، نجران، الباحة (1و2)، الزلفي، شقراء، وحفر الباطن. بمساحة إجمالي للأراضي المطورة تزيد علي 162 مليون متر مربع في نهاية 2013، وكانت في 2007 فقط 42 مليون متر مربع، وهكذا كل المؤشرات بين 2007 و2013 حققت "مدن" نقلة كبيرة، فعدد المصانع تضاعف من 1950 إلي أكثر من خمسة آلاف مصنع. وتضاعفت الطاقة الكهربائية من 1600 ميجا فولت أمبير إلي 5900 ميجا فولت أمبير. وتتميز الهيئة السعودية للمدن الصناعية، بالعديد من المزايا الاقتصادية والحوافز الجاذبة للمشاريع الصناعية والتقنية والخدمية والسكنية والتجارية، فالإيجار السنوي للأرض يبدأ من ريال واحد للمتر المربع، وصناديق التمويل الحكومية والبنوك تقرض المشاريع الصناعية بقروض ميسرة تصل إلي 75 في المائة من رأس المال ومدة سداد تصل إلي 20 سنة، وهناك تسهيلات أخري لدعم الصادرات بتقديم ضمان الصادرات وإعفاء جمركي للواردات من المواد الخام والآلات. كل ذلك في نطاق استراتيجية الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" لاستقطاب الاستثمارات الصناعية وتوطين التقنية الحديثة والارتقاء بخدماتها، قامت بتوفير الخدمات الأساسية والضرورية التي يحتاج إليها المستثمرون في المدن الصناعية، ونفذت "مدن" مجموعة كبيرة من المشاريع بلغت أكثر من 300 مشروع بقيمة إجمالية تتجاوز ثمانية مليارات ريال سعودي ومشاريع أخري بالشراكة مع القطاع الخاص تقدر قيمتها بأكثر من أربعة مليارات ريال، منها ما يتعلق بتطوير الأراضي الصناعية الجديدة وتأهيل البنية التحتية للمدن القائمة وتوفير محطات التحويل الكهربائية وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطات معالجة المياه وشبكات توزيع وتصريف المياه، وشبكات الطرق الداخلية والأرصفة، وشبكات الإنارة، ومشاريع التشجير والبحيرات والحدائق، وشبكات الاتصالات، إضافة إلي مشاريع الطرق السريعة الرابطة التي تتضمن جسورا للحركة الحرة في مداخل المدن الصناعية، إضافة إلي مشاريع الخدمات المساندة مثل محطة وزن الشاحنات، مجمعات سكنية وتجارية وفنادق ومطاعم ومراكز طبية وغير ذلك من الخدمات والمرافق لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية. وبدأت "مدن" في أول استثمار من نوعه يتمثل في بناء المصانع الجاهزة وتأجيرها للمستثمرين الصناعيين، حيث تعمل علي بناء ألف مصنع جاهز، وتم فعليا تأجير أول 40 مصنعا وهناك 300 مصنع تحت الإنشاء، إضافة إلي أنها قامت بتوقيع مشاريع مجمعات سكنية وتجارية وفنادق ومراكز طبية ومحطات وقود ومرافق للخدمات اللوجستية بهدف توفير خدمات متكاملة وذات جودة عالية، وتحسين مصادر دخل الهيئة باستقطاب القطاع الخاص من خلال مشاريع حق الانتفاع BOT، مبيناً أن "مدن" سعت إلي استقطاب شركات صناعية عالمية مثل سيمنز وABB وآيسوزو، إضافة إلي استقطاب شركات صناعية كبري محلية مثل التصنيع الوطنية، سبكيم، الكيميائية ومعادن، وما يميزها أيضا إقامتها في المدن الواعدة، فبعض هذه المشاريع في مدينة حائل والمدينة المنورة، وهناك الكثير غيرها في باقي المدن الصناعية. كما بادرت "مدن" بالعديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية بالتواصل مع عملائها ومشاركتهم في برامج توعوية ونشاطات رياضية وبرامج اجتماعية، مثل: تنظيم حملة التوعية بالبيئة والسلامة، سباق الجري، زيارة طلاب المدارس للمصانع، كفالة وتوظيف الأيتام في المصانع بالتعاون مع جمعية إنسان، بناء الحدائق وساحات للترفيه، وهناك مبادرات لرواد الأعمال مثل: منتدي الفرص الصناعية وجائزة الإبداع الصناعي. المشاريع السعودية الحديثة رفعت المشاريع التي دشنها خادم الحرمين الشريفين، من قدرة البلاد علي تكوين قاعدة صناعية ضخمة، في ظل تجاوز حجم الاستثمارات 327 مليار ريال، وستكون شاهدا علي مواصلة التنمية وتنويع مصادر الاقتصاد علي المدي القصير والمتوسط والبعيد. وتضاف تلك المشاريع التي تتضمن مشروعات الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركتي ««أرامكو»» السعودية و«سابك» وشركات القطاع الخاص الأخري في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، إلي مشاريع أخري في مدن صناعية موزعة علي مناطق البلاد، وهو ما يؤكد عزم القيادة السعودية علي تعزيز مستوي الصناعة، وتحقيق الرؤية بتحول البلاد إلي مصاف الدول الصناعية. وعززت مشاريع «أرامكو» الثلاثة مشروع شركة «أرامكو»؛ السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، ومشروع شركة «صدارة للكيماويات»، ومشروع شركة ينبع «أرامكو» ساينوبك للتكرير المحدودة (ياسرف)، فرص الاستدامة والاستقرار الاقتصادي للمملكة، وستمثل نقطة تحول في البيئة الاقتصادية لها، بحيث لا يقتصر أثرها علي تحقيق المزيد من القيمة من المواد الهيدروكربونية التي تنتجها «أرامكو» السعودية فحسب، وإنما يعزز كذلك من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في المملكة وفي السوق العالمية. كما وفرت هذه المشاريع الآلاف من الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة للمواطنين السعوديين، وستقدم المزيد من المنتجات المكررة والبتروكيماويات للقطاع الصناعي المحلي.