السعودية: استثمارات المصانع تصل إلى 108 مليارات دولار بنهاية النصف الأول من العام 2010

الرياض - كشفت وزارة التجارة والصناعة عن وصول عدد المصانع في السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الحالي إلى 4600 مصنع منتج، في حين بلغ رأس مال المستثمر بها خلال الفترة نفسها ما يقارب 404 مليارات ريال (108 مليارات دولار)، إلى جانب تجاوز عدد العاملين فيها 528 ألف موظف وعامل.
وتشمل تلك المصانع مختلف النشاطات الصناعية، التي جاءت في مقدمتها الصناعات المعدنية، تليها الكيماوية والمنتجات البلاستيكية ثم الصيني والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، لتأتي أخيرا المواد الغذائية وغيرها من النشاطات.
واستحوذت صناعة المنتجات البترولية المكررة، البالغ عدد مصانعها 75 مصنعا، على ما نسبته 40.4 في المائة من إجمالي تمويل المصانع القائمة بالسعودية، وهو ما يعادل 145.2 مليار ريال، تليها صناعة منتجات المعادن اللا فلزية الأخرى في 679 مصنعا بنسبة 13.4 في المائة من إجمالي التمويل أي 48.2 مليار ريال.
فيما بلغ عدد مصانع صناعة المواد والمنتجات الكيمائية 422 مصنعا، والتي استحوذت على نحو نسبة 10.5 في المائة من إجمالي تمويل المصانع القائمة بالسعودية، بينما وصل عدد مصانع الصناعات الأساسية للمعادن 296 مصنعا حصلت على 13.8 في المائة من التمويل.
كما جاءت صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بما يقارب 668 مصنعا قدرت نسبة تمويلها بنحو 9.8 في المائة من إجمالي التمويل، عدا عن أن تلك الصناعات الخمس الذي بلغ إجمالي عدد مصانعها 2140 مصنعا استحوذت على ما نسبته 51.4 في المائة من إجمالي عدد المصانع في السعودية ليبلغ تمويلها ما يقارب 83.9 في المائة من تمويل مصانع المملكة كافة.
من جهته، أكد الدكتور خالد الحارثي الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة مركز آرك للدراسات، على تحسن القطاع الصناعي السعودي بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن تغيّر الفكر الاستراتيجي الاستثماري كان سببا رئيسيا في ذلك التحسن.
وقال في حديث للشرق الأوسط حول التقرير كانت الحكومة السعودية في السابق تعتمد على النفط كمصدر دخل واحد ولا تستفيد من القيمة المضافة الموجودة لهذا الاستخراج محليا، غير أنها بدأت تغيّر توجهها في القطاع الصناعي من خلال التركيز على الصناعات البتروكيماوية كمصدر ثان للدخل، كونه أكثر أمانا واستقرارا.
وأشار إلى أن ذلك كان بداية لمرحلة جديدة شهدت بدء تمويل صندوق التنمية الصناعية للمصانع بفوائد شبه معدومة في ظل التركيز على استثمار الموارد البشرية، عدا عن إدخال شراكات استراتيجية مع شركات أجنبية خبيرة في ذلك المجال.
وذكر أن المرحلة الحالية تشهد شركات في قطاع البتروكيماويات تسهم بشكل كبير في تصدير السعودية لمنتجاتها عالميا، إضافة إلى إدخال المصانع الصغيرة التي يستطيع الفرد أو المستثمر من خلالها الدخول برأسمال مال محدود في مجال الصناعة، معتبرا أن تلك الخطوة من أفضل الخطوات الإيجابية التي يعيشها القطاع الصناعي السعودي.
وأضاف من ذلك المنطلق، تحولت الصناعة من استثمار إلى ممارسة وفكر، الأمر الذي أسهم في وجود استثمار في الفرد والاقتصاد لتحقيق معادلة النجاح المتضمنة دخول الأفراد للمجال الحرفي الصناعي، مشددا على ضرورة توفير المزيد الذي يتطلب عمله في مؤسسات التدريب المهني والتقني التابعة للتعليم العالي من أجل توجيه الأجيال الجديدة للحرف الصناعية.
وبيّن الدكتور خالد الحارثي أن كل تلك المؤشرات الإيجابية تتطلب زيادة عدد المصانع وتنوعها لتصل إلى المدن الصغيرة، عدا عن تحويل المصانع الصغيرة إلى مرحلة التصدير خارج السعودية إما بدمجها مع الكبيرة منها أو دعمها برأس مال أكبر.
وفيما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع الخاص الصناعي، أوضحت وزارة التجارة والصناعة في تقريرها أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية شهد نموا جيدا خلال عام 2008 بلغ معدله الحقيقي 4.5 في المائة، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الصناعي بشكل كبير في صادرات السعودية من السلع غير البترولية في نفس العام بنسبة 10 في المائة وبقيمة وصلت إلى 115 مليار ريال مقارنة بالعام 2007.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أسس وافتتح مشاريع تزيد على 200 مليار ريال منذ توليه الحكم وحتى الآن، إلى جانب إنشاء مدينتين صناعيتين إحداهما في رأس الزور والأخرى برابغ، إضافة إلى تقديم القروض الصناعية للمستثمرين من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودي والتي بلغ عددها 3131 قرضا صناعيا بقيمة إجمالية وصلت إلى 81 مليار ريال حتى نهاية العام الماضي وذلك بهدف المساهمة في إنشاء 2216 مشروعا صناعيا بمختلف أنحاء السعودية. وبالعودة إلى تقرير وزارة التجارة والصناعية، أفاد بأن الاستثمار الأجنبي في السعودية يشهد دعما وتشجيعا من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة في القطاع الصناعي وفتح المجال للشركات العالمية من أجل الاستثمار في المملكة، عدا عن جلب الخبرات والتقنيات الحديثة في الصناعات التي تحتاجها الدولة بشكل يخدم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تقديم قروض صناعية لا يشترط فيها وجود شركاء سعوديين في تلك المشاريع. وعلّق الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة قائلا تتوفر المواد الخام والأيدي العاملة والأراضي في السعودية، الأمر الذي يجعل منها بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي في ظل وجود مساحات كبيرة بالمدن الصناعية من الممكن استغلالها في إنشاء المزيد من المصانع.
وأكد حاجة السعودية لتدريب وتأهيل الفنيين وتدريبهم على الصناعات عوضا عن إنشاء المصانع واستقدام العمالة من الخارج، مما يحتم تدريب الشباب الخريجين من المعاهد الفنية والتقنية والجامعات، مشيرا إلى ضرورة الاستعانة بالعمالة الماهرة والفنية والمتخصصة.
وأضاف: «إن الأيدي العاملة السعودية متوفرة وبكثرة، إلا أنها تحتاج إلى بيئة للتدريب والتأهيل واستغلالها بالشكل الأفضل، إضافة إلى أن ذلك التوجه بدأ يظهر مؤخرا في المملكة، والذي يتطلب الاستمرار فيه لتحقيق الأهداف المرجوة.
وعاد الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة مركز آرك للدراسات ليؤكد على أن الاستثمار الأجنبي في السعودية قفز قفزات مذهلة خلال سنوات محدودة في ظل احتلال المملكة للمرتبة 13 عالميا كأفضل الدول وضعا للاستثمار الأجنبي.
وزاد: ثمة عوامل تجذب المستثمر الأجنبي للاستثمار في السعودية، من ضمنها خلوها من بعض الضرائب، والقيمة المضافة في بعض المنتجات السعودية التي تكون بأسعار زهيدة مقارنة بالدول الأخرى، عدا عن التسهيلات الحكومية المقدمة له من حيث الاستقدام والتمويل والأراضي.
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة تقوم حاليا بتجهيز العديد من المدن الصناعية الجديدة منها ما هو تحت التطوير، في حين سيتم تطوير المدينتين الصناعيتين العملاقتين والتابعتين للهيئة الملكية في كل من الجبيل وينبع، إلى جانب مشاريع جديدة وزيادات لأخرى معتمدة من أجل إنشاء البنية التحتية والتجهيزات والمرافق اللازمة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.
وتضمنت ميزانية مدينتي الجبيل وينبع مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد منها بقيمة تجاوزت 4.7 مليار ريال لتجهيز البنية التحتية في كل من الجبيل وينبع للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى.
كما شملت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية بالنسبة للصناعات التعدينية في رأس الزور، وإنشاء الطريق الذي يربط مدينة الجبيل الصناعية بالمدينة التعدينية، وذلك بتكلفة تزيد على 1.5 مليار ريال.