الإحصاءات الصينية: 5 مليارات دولار حجم الاستثمار فى مصر ! الوزير المفوض الإقتصادى و التجارى لسفارة الصين : ‬لدينا طلب كبير للاستثمار فى مصر

كشف هان بينج الوزير المفوض التجارى والاقتصادى بسفارة الصين فى مصر عن أن الاستثمارات الصينية فى مصر تبلغ‮ ‬أكثر من خمسة مليارات دولار منها نحو‮ ‬4‮ ‬مليارات فى قطاع البترول،‮ ‬ونحو‮ ‬1.‬3‮ ‬إلى‮ ‬1.‬5مليار فى الصناعة والخدمات التكنولوجية واللوجستية كالنقل والتخزين والتخليص الجمركي‮. ‬وهناك بعض الاستثمارات فى انتاج الفيبر جلاس،‮ ‬والأجهزة والمعدات الكهربائية بالمنطقة الصناعية فى العين السخنة،‮ ‬وانتاج الخبز فى شرق بنى سويف،‮ ‬وانتاج الفينيل للتصوير بمدينة السادات‮.‬
واكد أن بلاده لديها طلب كبير على المصانع فى مصر،‮ ‬وهناك عدد كبير من المستثمرين الصغار حضروا من الصين للعمل فى الصناعات الحجرية مثل انتاج الرخام وتصديره،‮ ‬والبعض الآخر‮ ‬يعمل فى مصانع صغيرة لانتاج الأثاث‮.‬
وحول التجارة بين مصر والصين قال‮: ‬فى العام الماضى بلغ‮ ‬حجم التبادل التجارى‮ ‬11.‬6‮ ‬مليار دولار أمريكى،‮ ‬من مصر إلى الصين حوالى‮ ‬1.‬16‮ ‬مليار دولار صادرات أى بنسبة‮ ‬10٪،‮ ‬وكما هو واضح‮ ‬يحتاج الأمر لإعادة التوازن‮. ‬مضيفا أن السوق الصينى مفتوح أمام مصر ونحن نشجع التصدير من مصر،‮ ‬وكما أوضحت فسنرسل وفدا من المشترين إلى الأسواق المصرية،‮ ‬ولكن أعتقد أنه على المصدرين المصريين أن‮ ‬يكونوا أكثر مثابرة وقدرة على الكفاح مع السوق الصينى وهو سوق هائل ومفتوح أمام الجميع،‮ ‬ففى العام الماضى تمت عمليات بقيمة‮ ‬1.‬8‮ ‬تريليون دولار أمريكى‮ (‬18000‮ ‬مليار دولار أمريكى‮) ‬من البضائع حول العالم،‮ ‬واعتقد أن المشكلة فى ايجاد بضائع فى مصر تتوافق مع احتياجات السوق الصينى حتى نستوردها‮.‬
وعن كيفية مساعدة الاستثمارات الصينية وتشجيعها خاصة فيما‮ ‬يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة قال الوزير المفوض التجارى والاقتصادى بسفارة الصين‮: ‬لدينا عدد كبير من وكلاء المستثمرين الصينيين‮ ‬يطلبون الاستثمار فى مصر ويريدون التعاون لكن تواجههم مشاكل منها االإنتظار عدة شهور للتسجيل،‮ ‬وأحدهم تقدم عدة مرات وتم رفضه ولم‮ ‬يشرحوا له ولا لنا أسباب الرفض‮. ‬بالإضافة إلى أننا أمام إجراءات إدارية طويلة لا تحقق أى توازن‮ . ‬فهم ببساطة‮ ‬يرفضون ولا‮ ‬يشرحون ما هو المطلوب بالضبط لكى‮ ‬يعطونا الموافقة،‮ ‬ولا كيف‮ ‬يمكن أن نجهز أو نحسن المواد أو الأعمال المقدمة حتى‮ ‬يحصل المستثمرعلى التسجيل،‮ ‬وبهذه الطريقة لا‮ ‬يمكن اتمام التسجيل‮ . ‬ولا الاستثمار‮.‬
هناك أيضا مشاكل مع مقدمى الخدمة‮. ‬فالعديد من الشركات الجديدة لا‮ ‬يسمح لها بتشغيل العدد الكافى من مهندسى التكنولوجيا الصينين لمواجهة متطلبات العمل،‮ ‬ونحن نعلم أن القانون‮ ‬ينص على أن الشركات لا‮ ‬يجوز لها تشغيل عمالة أجنبية بنسبة أكثر من‮ ‬10٪،‮ ‬ونحن بالطبع نوافق على ذلك ونحترم القانون‮. ‬ولكن العمالة المحلية للأسف‮ ‬غير مدربة على التكنولوجيا وعندما‮ ‬يبدأ المصنع فى العمل‮ ‬يكون عليه توظيف مهندسى تكنولوجيا صينيين لتدريب العمالة المحلية،‮ ‬ولا نستطيع ذلك بسبب النسبة المفروضة،‮ ‬فببساطة‮ ‬يتوقف العمل‮. ‬
الوضع الآن فى تحسن ولدينا الكثير من الدعم من وزارتى‮ ‬القوى العاملة والاستثمار،‮ ‬ولكن هناك أيضا بعض المشاكل تتضح مع العمليات الحديثة للمستثمرين الصينين فى مصر‮.‬
أيضا مشاكل البنية الأساسية مثل انقطاع التيارالكهربائى عن المصانع ونحتاج لتأمين امدادات الطاقة الكهربائية‮ . ‬
ففى العام الماضى على سبيل المثال انقطع التيارالكهربائى فجأة عن مصنع الفيبرجلاس فى‮ ‬يوم واحد لمدة‮ ‬6‮ ‬ساعات مما أدى إلى خسارة أكثر مليونى‮ ‬دولار أمريكى‮.‬
أما فى المنطقة الصناعية بالعين السخنة استمرت النظم عدة شهور حتى نعمل فى المرحلة الثانية التى تبلغ‮ ‬6‮ ‬كيلومترات،‮ ‬بالإضافة إلى النظم والتفاصيل‮ ‬غير الواضحة فيما‮ ‬يخص الجمارك والضرائب،‮ ‬وبالتالى لا‮ ‬يعرف المدير ما الذى‮ ‬ينبغى عمله‮.‬
وأرى أن المناخ الاستثمارى المصرى‮ ‬يجب أن‮ ‬يتحسن لتشجيع المستثمرين،‮ ‬فالأمور البسيطة تؤثر تأثيرات قوية فعلى سبيل المثال مكتبنا فى السفارة‮ ‬يحتاج إلى بعض الأدوات الكهربائية،‮ ‬وقد وصلت المركب من الصين بها الشحنة ومر حتى الآن شهران ولم نحصل على الإفراج الجمركى لسلع تخص السفارة‮. ‬ويتساءل فماذا عن المنتجين ؟‮!‬
وبسؤاله عن قانون الاستثمار الموحد وهل سيسهل الإجراءات قال‮: ‬ليس لدى تفاصيل واضحة،‮ ‬ولم أحصل على النص بالانجليزية حتى نحلل القانون،‮ ‬واتمنى أن‮ ‬يكون القانون أكثر ملاءمة للوزارات الخارجية عما كان سابقا‮. ‬وطلبنا من وزير الاستثمار معلومات أكثر عن القانون حتى نستطيع تقديمه للمستثمرين الصينين‮. ‬
واعتقد أن بعض التراخيص تتحسن مع المناخ الاستثمارى للقانون الجديد‮.‬
وردا على سؤال كيف تصل المنتجات رخيصة السعر من الصين إلى مصر ؟ وكيف تمر من الجمارك؟
قال هان بينج‮ : ‬المشكلة تأتى من السوق المصرى الذى‮ ‬يقبل هذه المنتجات‮. ‬فالمشترون عندما‮ ‬يسألون عن الأسعار الرخيصة‮ ‬غير المنطقية،‮ ‬فيأتى ذلك على حساب الجودة‮ .‬
وعندما زار أصدقاؤنا المصريون الصين وجدوا أن السوق به سلع متنوعة جيدة مع جودة عالية ومتوسطة ومنخفضة الجودة‮. ‬وهذا‮ ‬يعتمد على نوعية السلعة المطلوبة‮. ‬فالمشترون لا‮ ‬يسألون عن السلع المناسبة للسوق المصرى والسعر المناسب،‮ ‬ولكن عن أرخصها‮ .‬
قابلت بعض الشركات المصرية التى تعمل مع الصين لأكثر من‮ ‬10‮ ‬سنوات وأخبرونى بعدم وجود مشكلة مع الجودة لأنهم ببساطة لا‮ ‬يطلبون الأسعار الرخيصة‮ ‬غير المنطقية وإنما السلع المناسبة‮ . ‬
وعندما زار رجال الأعمال الصينيون نظرائهم المصريين اشتكوا من كم الصعاب فى المفاوضات حول السعر فلن تجد منتجا بجودة جيدة بسعر منخفض جدا لأن السعر لا‮ ‬يتناسب مع الجهد لهذه الجودة‮. ‬مؤكدا أن المشكلة تكمن فى السيطرة على السوق بمصر للحصول على العاملين الجيدين مع استبعاد المنتج المنخفض الجودة،‮ ‬فمع عدم وجود سوق لهذه السلع فلن تجدوها ليس فقط من الصين ولكن من كل دول العالم‮ .‬
فاقتصاد التسويق هو الذى‮ ‬يمكنك من إنتاج منتجات تتحسن جودتها،‮ ‬وأن‮ ‬يتم التعاون فى التوجه للمسار الصحيح خاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم عام‮ ‬2009‮ ‬مع مصر بشأن التفتيش قبل الشحن‮ . ‬تشكلت إدارة رئيسية للكشف عن جودة المنتجات الصينية القادمة إلى مصر تكلفت المال والوقت للتدريب خصيصا للكشف عن البضائع المصدرة لمصر،‮ ‬ونحن نقبل هذه التكلفة المادية‮. ‬ولكن إذا كان اقتصاد التسويق لديه فقط نظام حجرى فلا‮ ‬يمكن للإدارة الرئيسية أن تغيره،‮ ‬بل‮ ‬يجب أن تتغير كل الأشياء التى تضاف إلى نظام السوق،‮ ‬فليس من العدل أن سلع المصانع الصينية تنفذ عليها إجراءات التفتيش ومصر تقف بعيدا‮.‬
إن إعادة نظر مصر كصديقة لنا بأن نتعاون لتحسين جودة التصدير السلعى من الصين،‮ ‬فالإدارة الرئيسية ليست وحدها تحقق ذلك،‮ ‬وإنما السوق هو المفتاح لقبول أو فض السلعة‮.‬
وماذا عن الآمال المتعلقة بالسياحة الصينية إلى مصر ؟‮ ‬
أجاب هان بينج‮: ‬يسافر الصينيون الآن كثيرا كسياح وكادوا أن‮ ‬يصلوا للمرتبة الأولى فى السياحة العالمية،‮ ‬فالسائح‮ ‬يحتاج إلى الأمان أولا والمناخ السياحى الملائم كالخدمات ومصر معروفة كمقصد سياحى من الصينين،‮ ‬وهناك زيادة مطردة فى عدد السياحة الصينية لمصر‮. ‬
وقد أخبرنى مصدر مطلع أن السياحة الصينية قد تضاعفت‮ ‬5‮ ‬مرات عن العام الماضى فى عيد الربيع الصينى لهذا العام‮ .‬
وعن زيارة الرئيس الصينى المتوقعة قريبا لمصر وتطور العلاقات الاقتصادية قال هان بينج الوزير المفوض التجارى والاقتصادى بسفارة الصين بمصر‮: ‬من‮ ‬المتوقع أن تعطى زيارة رئيس الصين إلى مصر دفعة هائلة وحيوية ونبضا متسارعا للعلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة،‮ ‬وخاصة للتعاون الاقتصادى المتبادل‮. ‬فزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى قام بها العام الماضى إلى الصين‮ ‬قد ساهمت إلى حد بعيد فى تطوير نوعى للتفاهم المتبادل بين الطرفين وخاصة فى الجانب الاقتصادى ومن أهم جوانب ذلك‮ ‬التطور أن التقدم التكنولوجى الصينى الهائل‮ ‬يحتاج إلى تقديمه وتعريفه إلى الجانب المصرى الذى قد لا‮ ‬يكون مطلعا عليه بالصورة الكافية‮. ‬فقد لاحظنا أنه عندما زار الاصدقاء المصريون الصين للإعداد والتجهيز لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لم تكن لديهم المعرفة بالتكنولوجيا الصينية المتقدمة التى تتمتع بمستوى رفيع جدا فى الأسواق العالمية كواحدة من أفضل التكنولوجيات فى العالم،‮ ‬ونفس الشىء بالنسبة للمعدات وخاصة فى قطاعات الكهرباء والنقل بأشكال مناسبة للاحتياجات المحلية،‮ ‬وقد لاحظنا بالمثل أن رجال الأعمال المصريين‮ ‬يهتمون باستيراد السلع الاستهلاكية الصينية فحسب وقال هان بينج‮: ‬إن الزيارات المتبادلة تحدث فهما أعمق وأصلح لبناء تعاون اقتصادى مثمر فى المستقبل‮.‬
‮ ‬فالحكومة الصينية تعطى اهتماما شديدا لتنمية العلاقات المصرية الصينية فى جميع المجالات وخاصة المجال الاقتصادى،‮ ‬والشركات الصينية بالمثل مهتمة جدا بالتعاون مع مصر‮ . ‬والمستثمرون الصينيون‮ ‬يريدون التعريف بالمشاكل والمعوقات التى تقابلهم بحيث‮ ‬يستطيعون أن‮ ‬يزيدوا من استثماراتهم إذا حصلوا على عمليات تسير فى سلاسة‮ ‬فى مصر،‮ ‬وأن‮ ‬يحصلوا على تفاهم مشترك حقيقى وليس مبنيا على شائعات ومفاهيم خاطئة كالتى واجهناها مثلا فى تحريف تصريحاتى بخصوص الاستثمار فى السوق‮ ‬غير الرسمى على سبيل المثال‮ . ‬
وأشار إلى أن‮ ‬الوفد المرافق للرئيس شى جين بينج فى زيارته إلى مصر سيضم‮ ‬150‮ ‬رجل أعمال حضروا خصيصا لفحص السلع المصرية ولإجراء محادثات بخصوص زيادة الصادرات المصرية للصين للمحافظة على توازن الميزان التجارى وسيعقد اجتماع بين رجال الأعمال الصينيين وأقرانهم المصريين خلال زيارة الرئيس الصينى لتوقيع تلك التعاقدات‮. ‬
كما سيقام معرض للتكنولوجيا المتقدمةHi Tech ‬‮ ‬بأحد الفنادق المصرية،‮ ‬يحضره‮ ‬أكثر من‮ ‬100‮ ‬رجل أعمال صينى‮ . ‬وأكد أن معرفة المشاكل وتوضيحها وأحيانا مساعدة المسئولين على حلها‮ ‬يؤدى إلى توفير مناخ أفضل للاستثمار ليس فقط من الصين،‮ ‬ولكن أيضا من العالم كله‮.‬
وبالإضافة لذلك فلدينا مشروع كبير للمساهمة فى مشروعكم القومى لتطوير قناة السويس‮. ‬فالزعماء الصينيون قد طرحوا فكرة مشروع إحياء طريق الحرير البحرى،‮ ‬الذى‮ ‬يصل الصين بالعالم الغربى‮. ‬وهذا الطريق بالطبع سيمر على قناة السويس‮. ‬وهو مشروع هائل وضخم للتنمية المتبادلة بين الدول‮. ‬ولهذا‮ ‬يجب أن نركز على تنمية هذه المنطقة بحيث تكون مستعدة لأن تصبح مركزا لهذه التنمية‮ . ‬
وعن المساهمة فى مشروع المنطقة الصناعية بخليج السويس والعقبات التى تواجهه،‮ ‬قال‮: ‬إن بلاده فى انتظار معرفة ما هى المشروعات المتاحة للاستثمار هناك،‮ ‬وذلك بعد انتهاء الحكومة من وضع المخططات الرئيسية للمنطقة‮. ‬واضاف‮: ‬نحن نريد التعاون مع شركاء دوليين كمصر،‮ ‬وننتظر تحديد المشروعات لكى نختار ما‮ ‬يناسب المستثمرين الصينيين،‮ ‬ونعرف بصفة مبدئية أن هناك‮ ‬3‮ ‬مناطق صناعية واحدة منها‮ «‬هاى تك بارك‮ ‬High Tech Park « ‬،‮ ‬وبعض المراكز اللوجستية‮. ‬وقال‮: ‬لقد بدأت تنمية منطقة العين السخنة‮ ‬منذ‮ ‬5‮ ‬سنوات تقريبا كأول منطقة صناعية فى خليج السويس‮ . ‬ونحتاج لإنجاح هذه المنطقة بأى شكل لصالح الجانبين‮. ‬وانطلاقا من حرصنا على إنجاح ذلك المشروع فقد قدمنا اقتراحات لوزارة الاستثمار‮ ‬لبدء التعاون والتنسيق لتنمية هذه المنطقة‮. ‬لأنه بنجاحها ستكون نموذجا جيدا لكل منطقة قناة السويس،‮ ‬ولكل المناطق الصناعية المجاورة‮. ‬ليس فقط للمنطقة ولكن لمصر كلها وللإقليم‮.‬
مؤكدا أنه عندما نتحدث عن مشروع تنمية قناة السويس فيجب أن‮ ‬يتم البناء على أسس ثابتة صلبة،‮ ‬ولا‮ ‬ينبنى على أساس أحاديث نتبادلها عن المنطقة‮.‬
وبسؤاله عما نشر ببعض الجرائد والمجلات عن تصريحاته بأن الاقتصاد‮ ‬غير الرسمى بمصر بمبلغ‮ ‬5‮ ‬مليارات دولار؟‮ ‬
أجاب‮: ‬لم أقل‮ «‬الاقتصاد‮ ‬غير الرسمى‮» ‬أنا قلت إن الاستثمارات الصينية فى مصر تبلغ‮ ‬أكثر من‮ ‬5‮ ‬مليارات دولار،‮ ‬وأنها استثمارات فعلية حقيقية من أرض الواقع،‮ ‬وليست تصريحات على الورق،‮ ‬وأعتقد أن الخطأ فى الفهم جاء بسبب أن الأرقام الاحصائية عن الاستثمارات الصينية فى مصر أقل من الحقيقة بكثير‮. ‬
وبسؤاله عن دعم الحكومة الصينية للتجارة أو الاستثمار‮ ‬غير الرسمى،‮ ‬قال‮: ‬نحن لا ندعم‮ «‬غير الرسمى‮»‬،‮ ‬وهذا خطأ كبير وسأوضحه،‮ ‬لدينا احصائيات استثمارية رسمية من مصر بأرقام ليست هى الأرقام الواقعية‮ .‬
فالعدد الواقعى لممثلى الاستثمارات الصينية أكبر من الاحصائيات الرسمية،‮ ‬فالعديد من المستثمرين‮ ‬يأتون من الصين وقد لا‮ ‬يكون مضافا فى الاحصائيات،‮ ‬وبعضهم‮ ‬يأتى عن طريق بلاد أخرى فلا نستطيع إضافتهم إلى احصائياتنا الرسمية،‮ ‬ولا‮ ‬يعنى ذلك أن الحكومة الصينية تدعمهم‮ . ‬فنحن لدينا احصائيات رسمية تحسب فقط من المعلومات المحددة،‮ ‬ولكن هناك أيضا العديد من الاستثمارات‮ ‬غير المحسوبة فى المكتب الرسمى،‮ ‬وهذا لا‮ ‬يعنى أنه اقتصاد‮ ‬غير رسمى‮ . ‬هذا خطأ تماما‮.‬