التنين الأصفر في‮ ‬ثوبه الجديد‮ ‬ .. الاقتصاد الصينى يتجه صوب الصناعات المتطورة

‮ظهرت آسيا كقوة صناعية في‮ ‬الستينيات عندما بدأت اليابان في‮ ‬تصدير الإلكترونيات والسلع الاستهلاكية‮ ‬, ‬ولحقت بها تايوان وكوريا الجنوبية‮. ‬وبحلول الثمانينيات كان اليابانيون‮ ‬يبنون المصانع في‮ ‬أنحاء جنوب شرق آسيا, ‬لكن ظهورالصين كان نقطة التحول التي‮ ‬غيرت قواعد اللعبة العالمية.ففي‮ ‬التسعينيات كانت آسيا تمثل‮ ‬ ٪26.‬5‮ ‬من الناتج الصناعي‮ ‬العالمي‮ ‬, ‬ولكن بحلول عام‮ ‬3102‮ ‬تلك النسبة وصلت إلى‮٪46.‬5 ‬مع استحواذ الصين على نصفها ‬وذلك بفضل ميزة انخفاض تكلفة التصنيع فيها.لكن تلك الميزة تقع حاليا‮» ‬تحت وطأة ارتفاع الأجور‮. ‬
وكان متوسط الزيادة فيها‮ ‬12٪‮ ‬سنويا‮» ‬منذ‮ ‬2001‬كما ارتفعت عملة اليوان إلى مستوى قياسي‮ ‬مقابل سلة من العملات‮ ‬, ‬بما‮ ‬يزيد من هموم الاقتصاد العالمي‮ ‬المثقل بالديون وبالركود العقاري‮.‬
ومع ذلك, ‬فإن مستقبل الصناعة الصينية أكثر إشراقا‮» ‬من اى وقت مضي, ‬وذلك بشهادة مجلة الايكونومست التي‮ ‬تناولت في‮ ‬موضوع‮ ‬غلافها ما طرأ على أسطورة الصناعة الصينية من تغييرات‮ ‬, ‬وتأثيرها على الآخرين, ‬مؤكدة أن مسألة ارتفاع أجور العمال لن تسفر سوى عن تعزيز هيمنة الصناعة الآسيوية‮. ‬
بحسب دراسة أجريت عام‮ ‬2010‮ ‬فان تكلفة العامل الصيني‮ ‬تمثل‮ ‬3.‬6‮ ‬٪‮ ‬فقط من سعر جهاز تليفون آى فون‮. ‬ولكن دراسات أخرى كشفت عن تطورات مهمة أبرزها تزايد تنافسية الصناعة الصينية واستقطابها للمزيد من الاستثمارات والاتجاه إلى تصنيع السلع المتطورة وليس السلع الرخيصة فحسب كما كان الحال من قبل‮.‬
فعن طريق صنع السلع الرخيصة وبيعها للأجانب،‮ ‬تمكنت الصين من تغيير نفسها والاقتصاد العالمي‮ .‬ففي‮ ‬عام‮ ‬1990‮ ‬كانت تنتج أقل من‮ ‬3‮ ‬٪ ‬من الناتج الصناعي‮ ‬العالمي‮ . ‬ولكن حصتها الآن تصل إلى الربع‮. ‬فالصين تنتج حوالي‮ ‬80‮ ‬٪ ‬من أجهزة تكييف الهواء في‮ ‬العالم،‮ ‬و‮ ‬70‮ ‬٪من الهواتف المحمولة و60‮ ‬٪من الأحذية‮. ‬ولا‮ ‬يزال التصنيع في‮ ‬الصين أرخص من الدول الأسيوية الأخري‮ ‬حتى بعد ارتفاع مستوى الأجور‮ .‬وبالإضافة إلى سلاسل التوريد المنتشرة في‮ ‬أنحاء جنوب شرق آسيا،ينتج‮ «‬مصنع آسيا‮» ‬ما‮ ‬يقرب من نصف البضائع في‮ ‬العالم‮. ‬
‮ ‬ويذكر أن الصين ظلت تسير على خطى النمور الآسيوية مثل كوريا الجنوبية وتايوان‮. ‬وقد افترض كثيرون أنه بمرور الوقت ستلحق بها دول أخرى‮ ‬،‮ ‬وتشق طريقها إلى الازدهار‮. ‬ولكن بانتقال صناعة السلع المنخفضة التكلفة من الصين إلى جنوب شرق آسيا،‮ ‬تجد الأسواق الناشئة خارج المدار الصيني‮ - ‬من الهند إلى إفريقيا وأمريكا الجنوبية‮- ‬صعوبة في‮ ‬منافسة العملاق الآسيوي‮. ‬
والواقع إن اقتصاد الصين ليس قويا‮» ‬كما كان‮. ‬فسوق العقارات‮ ‬يعانى من وفرة المعروض وارتفاع الدين‮ ‬يمثل عبء‮». ‬وكانت الحكومة قد أعلنت في‮ ‬وقت سابق من هذا الشهر أنها تستهدف تحقيق معدل نمو‮ ‬7‮ ‬٪‮ ‬هذا العام،‮ ‬وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عشرين عاما‮»- ‬بل إن البيانات الأخيرة تشير إلى صعوبة الوصول إلى هذا المعدل‮ .‬ومع ذلك سوف تحتفظ‮ ‬الصين بثلاث مزايا هائلة في‮ ‬مجال التصنيع والتي‮ ‬من شأنها أن تعود بالنفع على الاقتصاد ككل‮. ‬
‮ ‬وهذه المزايا تتمثل في‮ ‬ميزة التصنيع منخفض التكلفة،‮ ‬فحتى في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تحولت فيه إلى تصنيع السلع ذات القيمة العالية‮ ‬,‬زادت حصتها من صادرات الملابس العالمية من‮ ‬42.‬6‮ ‬٪‮ ‬في‮ ‬عام‮ ‬2011‮ ‬إلى‮ ‬43.‬1‮ ‬٪عام‮ ‬2013.‬‮ ‬كما انها تنتج المزيد من المكونات الصناعية‮. ‬وبحسب تقديرات البنك الدولي‮ ‬انخفضت حصة المكونات المستوردة من إجمالي‮ ‬صادرات الصين من‮ ‬‬60‮ ‬ ‬٪ في‮ ‬منتصف التسعينيات‮ ‬،وهو مستوى الذروة إلى حوالي‮ ‬35‮ ‬٪اليوم‮. ‬
والصين لديها بنية تحتية ممتازة وتخطط لبناء عشرة مطارات سنويا حتى عام‮ ‬2020.‬‮ ‬وتستخدم شركاتها‮ «‬الأتمتة‮» ‬لرفع الإنتاجية،‮ ‬لتقليص بعض من تأثير ارتفاع الأجور،‮ ‬وهى أساس الإستراتيجية الجديدة للحكومة والمسماة‮ «‬صنع في‮ ‬الصين عام‮ ‬2025‮». ‬وقد توصلت دراسة لشركة ماكينزى إلى زيادة إنتاجية العمالة الصينية بنسبة‮ ‬11٪‮ ‬سنويا»خلال الفترة من عام‮ ‬2007‮ ‬إلى‮ ‬2012.‬‮ ‬وأصبحت في‮ ‬عام‮ ‬2013‮ ‬أكبر سوق للروبوت‮ ‬،‮ ‬بشراء‮ ‬20٪‮ ‬من الإنتاج العالمي‮ ‬له‮. ‬
‮ ‬أما الميزة الثانية فهي‮ «‬مصنع آسيا‮» . ‬فمع ارتفاع الأجور،‮ ‬تنتقل بعض صناعات السلع منخفضة التكلفة إلى خارج البلاد, ‬إلى دول ذات الدخل المنخفض في‮ ‬جنوب شرق آسيا‮. ‬وان كانت تلك العملية لها جانب مظلم‮. ‬فقد توصلت إحدى المنظمات‮ ‬غير الحكومية في‮ ‬العام الماضي‮ ‬أن ما‮ ‬يقرب من‮ ‬30‮ ‬٪ ‬من العاملين في‮ ‬صناعة الالكترونيات في‮ ‬ماليزيا‮ ‬يعملون بشكل قسري‮ . ‬ولكن مع خفض سامسونج ومايكروسوفت وتويوتا وشركات متعددة الجنسيات أخرى نشاطها‮ ‬في‮ ‬الصين والتركيز على أماكن مثل ميانمار والفلبين،‮ ‬تكتسب سلسلة التوريد الإقليمية‮ ‬،ومركزها الصين‮ ‬،قوة إضافية‮. ‬
‮ ‬أما الميزة الثالثة فتتعلق بالنمو القوى للطلب الصيني‮ ‬مع‮ ‬زيادة إنفاق المستهلكين الصينيين‮ . ‬وهكذا‮ ‬يعمل الطلب الصيني‮ ‬على تعزيز سلاسل التوريد الآسيوية‮ . ‬
‮ ‬هذا بالإضافة إلى أن الصفقات الإقليمية أو العالمية سوف تؤدى إلى انتشار شبكات التصنيع من الصين إلى الدول المجاورة‮. ‬والنموذج الذي‮ ‬قدمته‮ ‬تايلاند في‮ ‬إنتاج السيارات‮ ‬يؤكد إن السياسات الصحيحة‮ ‬يمكن أن تعزز مكانة دول جنوب شرق آسيا في‮ ‬المصنع‮ ‬الصيني‮ ‬العالمي‮. ‬
ويقول التقرير إن السياسة الاقتصادية الرشيدة‮ ‬يمكن أن تعزز هذه المزايا‮ .‬وبإمكان‮ ‬رابطة جنوب شرق آسيا‮ (‬آسيان‮) ‬الاستحواذ علي‮ ‬عمليات التصنيع المنخفض التكلفة‮. ‬وعلي‮ ‬سبيل المثال‮ ‬،انخفضت حصة الصين‮ -‬من حيث الحجم‮- ‬من سوق واردات الأحذية الأمريكية من‮ ‬87‮ ‬٪في‮ ‬عام‮ ‬2009‮ ‬إلى‮ ‬79٪في‮ ‬العام الماضي‮ ‬، ‬لصالح فيتنام واندونيسيا وكمبوديا‮ . ‬ويري‮ ‬خبراء أن آسيان‮ ‬يمكن أن تكون أكثر من مجرد سوق إقليمي‮ ‬موحد لمزيد من السلع والخدمات‮ .‬
علي‮ ‬الجانب الآخر،‬ ‬قد تعاني‮ ‬أجزاء أخرى من الدول الناشئة من احتدام المنافسة مع مصنع آسيا،‮ ‬بسبب افتقارها إلى الاقتصاد الكبير الذي‮ ‬يمكن أن‮ ‬يكون بمثابة نواة لتكتل إقليمي‮ ‬مقابل للاسيوى‮. ‬وعلي‮ ‬سبيل المثال،‮ ‬كان اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية قد سمح للشركات المكسيكية بالانضمام إلى سلاسل التوريد العاملة عبر أنحاء أمريكا الشمالية،‮ ‬لكنه لم‮ ‬يفد شركات أمريكا الجنوبية‮. (‬وهذا‮ ‬يعني‮ ‬في‮ ‬النهاية انه مع ارتفاع الحواجز التجارية لن تساعد أوروبا الغربية دول شمال أفريقيا بالكيفية التي‮ ‬ساعدت بها وسط وشرق أوروبا‮. )‬
‮ ‬وحتى عندما تحصل أماكن مثل الهند أو أفريقيا جنوب الصحراء علي‮ ‬امتياز الإنتاج لصالح مصنع آسيا،‮ ‬تبقى مشكلة أخرى، ‬وهى عدم تحقيق التصنيع مكاسب توفير فرص العمل أو الدخل كما كان الحال من قبل،وذلك بسبب الاعتماد على الآلات أكثر وليس العمال‮ . ‬حاليا‮» ‬يعمل التقدم التكنولوجي‮ ‬علي‮ ‬الاستعانة بعدد أقل من العمال في‮ ‬المصانع.وربما كانت الصين وجيرانها آخر البلدان التي‮ ‬تنمو عن طريق تشغيل‮ ‬عمالها‮ ‬لتصنيع سلع رخيصة‮. ‬
‮ ‬ويظل التصدير هو الورقة الرابحة للأسواق الناشئة،‮ ‬والمنافسة في‮ ‬الأسواق العالمية هي‮ ‬أفضل وسيلة لتعزيز الإنتاجية‮. ‬لكن الحكومات خارج فلك مصنع آسيا سوف تضطر إلى الاعتماد على عدة محركات للتنمية،مثل الزراعة والخدمات‮ ‬،وليس التصنيع فحسب،وعلي‮ ‬سبيل المثال،‮ ‬يكشف قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات في‮ ‬الهند ما‮ ‬يمكن تحقيقه في‮ ‬هذا الشأن‮ ‬،‮ ‬وان كان هذا قطاع‮ ‬يحتاج إلى‮ ‬أصحاب المهارات العالية علاوة على انه لن‮ ‬يستوعب العدد الهائل من الايدى العاملة المتوافرة في‮ ‬البلاد‮. ‬‮ ‬اختتم التقرير بالتأكيد علي‮ ‬حاجة كل من أمريكا الجنوبية وإفريقيا لتوافر نظام عالمي‮ ‬أكثر ليبرالية للتجارة في‮ ‬الخدمات‮. ‬ونصح الدول الناشئة بعدم الانتظار حتى تنتقل الوظائف إليها علي‮ ‬اثر ارتفاع الأجور في‮ ‬الصين لأن ذلك برأيه سيكون وصفة للفشل‮ ‬، ‬وإنما‮ ‬يجب تركيز الإنفاق على البنية التحتية لقطاع التكنولوجيا،‮ ‬فضلا عن الموانئ والطرق‮. ‬وكذلك الاهتمام بالتعليم أمر ضروري،‮ ‬لأن البلدان التي‮ ‬تحاول اقتحام الأسواق العالمية سوف تحتاج إلى القوى العاملة الماهرة‮.‬