حالة من الاستياء العام سيطرت على مستثمرى مدينة العاشر من رمضان الصناعية بسبب تطبيق نظام القرعة العلنية فى توزيع أراضى الجهاز الجديد، مؤكدين أن هذا النظام يسمح للسماسرة واصحاب المصالح بالحصول على أراض بهدف الاتجار، ويدخلون «القرعة» بأسمائهم وأسماء ذويهم وأقاربهم تحت مسمى مستثمرين جدد بعد الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية التى تعطى موافقات لمن يتقدم لدخول «القرعة» دون التأكد من جديته ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وبالتالى يحصلون على فرص أكبر للفوز بالاراضى المخصصة للاستثمار ثم يقومون ببيعها عن طريق عمل توكيل عام غير قابل للالغاء للمستثمرين باسعار مرتفعة أو عن طريق عمل عقد شراكة للمشروع مع خفض نسبة عمولة السماسرة الى ما تحت 1٪ مما يشبه عقود البيع ولكن بالتحايل على القانون. من جانبه يرى أبو العلا أبو النجا عضو مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان الصناعية أنه ليس هناك اتهامات لأحد بالفساد فى عملية توزيع الاراضى فالأمر يتم بشفافية مطلقة ولكن الخطأ فى الآلية التى يتم توزيع الاراضى بها وتسمح للسماسرة والتجار بالحصول على الأراضى الصناعية بينما يحرم المستثمر الجاد من تنفيذ مشروعه . واضاف أن الرقابة غائبة عن متابعة تنفيذ المشروعات بعد توزيع الاراضى كما أن هيئة التنمية الصناعية هى التى تفتح الباب لدخول السماسرة من خلال منح الموافقات لدخول القرعة لكل من يتقدم اليها لمجرد الحصول على الرسوم المطلوبة ودون التأكد من مصداقية المستثمر المتقدم. وأكد أن المضاربات العقارية فى الاراضى الصناعية منتشرة بشكل ملحوظ وتتزايد بعد كل «قرعة» علنية يتم تنفيذها من قبل الاجهزة الادارية للمدن الجديدة.. واوضح أن ندرة الاراضى الصناعية هى التى تسبب تلك الازمات لأن العرض أقل كثيرا من الاراضى المطروحة فقطعة الارض الواحدة يتقدم لها الآلاف ولكن عدد المستثمرين الجادين لا يتعدى المئات، وتساءل أبو العلا عن أسباب تلكؤ الحكومة فى توزيع الاراضى رغم وفرتها بكثرة فى الصحراء، مشيرا الى أن هناك العديد من الحلول التى يمكن الأخذ بها لزيادة الاستثمار واستغلال الصحراء دون وضع أى اعباء على الدولة فمثلا يمكن للحكومة أن تعرض الاراضى الموجودة فى امتداد المدن للبيع للمستثمرين وتأخذ منهم نسبة من سعر الارض مقدما على أن يتم التسليم بعد عام مما يتيح الفرصة للحكومة لترفيق تلك الاراضى. وقال: إن نظام المطور العقارى الذى طبقته الدولة فى السنوات الماضية لاستصلاح وترفيق الاراضى الصناعية هو نظام فاشل وساعد على زيادة احتكار الاراضى حيث يحصل المطور العقارى على الارض بسعر 06 و 07 جنيها للمتر، ثم يقوم ببيعها للمستثمر ب 006 و 007 جنيه وهو رقم مبالغ فيه، لذلك لابد من التفكير فى نظم جديدة لطرح الاراضى تمنع المضاربات وتشجع الاستثمار الجاد. وأكد ناصر بيان رئيس الجمعية المصرية الليبية للمستثمرين ورجال الأعمال وأحد مستثمرى مدينة العاشر من رمضان فشل نظام «القرعة»العلنية لتوزيع الاراضى الصناعية. وقال إن هذا النظام لا يتوافق أبدا مع هدف الدولة فى تشجيع الاستثمار لأنه يسمح بدخول السماسرة وتجار الاراضى الذين يدخلون «القرعة» بالعديد من الاسماء لزيادة فرصهم للحصول على الاراضى دون وجود أى استثمارات جدية أو دراسات جدوى حقيقية . وانتقد إقحام هيئة التنمية الصناعية فى عملية توزيع الاراضى، مؤكدا أنها لم تفد الصناعة بأى شىء وليس لها دور فعال سواء فى الرقابة أو فى مساعدة الاستثمار. وقال: إنه لابد من إلغاء نظام القرعة أو التعامل مباشرة مع الاجهزة الادارية للمدن الصناعية التى يمكنها التأكد من جدية المستثمر من عدمه فنظام القرعة قد يصلح مع الاراضى السكنية وليس الصناعية.
