قرعة أراضى‮ «‬العاشر‮» ‬تفتح ملف السمسرة والمضاربة‮ ‬

حالة من الاستياء العام سيطرت على مستثمرى مدينة العاشر من رمضان الصناعية بسبب تطبيق نظام القرعة العلنية فى توزيع أراضى الجهاز الجديد،‮ ‬مؤكدين أن هذا النظام‮ ‬يسمح للسماسرة واصحاب المصالح بالحصول على أراض بهدف الاتجار،‮ ‬ويدخلون‮ «القرعة‮» ‬بأسمائهم وأسماء ذويهم وأقاربهم تحت مسمى مستثمرين جدد بعد الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية التى تعطى موافقات لمن‮ ‬يتقدم لدخول‮ «‬القرعة‮» ‬دون التأكد من جديته ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وبالتالى‮ ‬يحصلون على فرص أكبر للفوز بالاراضى المخصصة للاستثمار ثم‮ ‬يقومون ببيعها عن طريق عمل توكيل عام‮ ‬غير قابل للالغاء للمستثمرين باسعار مرتفعة أو عن طريق عمل عقد شراكة للمشروع مع خفض نسبة عمولة السماسرة الى ما تحت ‮1‬٪‮ ‬مما‮ ‬يشبه عقود البيع ولكن بالتحايل على القانون‮.‬
من جانبه‮ ‬يرى أبو العلا أبو النجا عضو مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان الصناعية أنه ليس هناك اتهامات لأحد بالفساد فى عملية توزيع الاراضى فالأمر‮ ‬يتم بشفافية مطلقة ولكن الخطأ فى الآلية التى‮ ‬يتم توزيع الاراضى بها وتسمح للسماسرة والتجار بالحصول على الأراضى الصناعية بينما‮ ‬يحرم المستثمر الجاد من تنفيذ مشروعه‮ .‬
واضاف أن الرقابة‮ ‬غائبة عن متابعة تنفيذ المشروعات بعد توزيع الاراضى كما أن هيئة التنمية الصناعية هى التى تفتح الباب لدخول السماسرة من خلال منح الموافقات لدخول القرعة لكل من‮ ‬يتقدم اليها لمجرد الحصول على الرسوم المطلوبة ودون التأكد من مصداقية المستثمر المتقدم‮.‬
وأكد أن المضاربات العقارية فى الاراضى الصناعية منتشرة بشكل ملحوظ وتتزايد بعد كل‮ «قرعة‮» ‬علنية‮ ‬يتم تنفيذها من قبل الاجهزة الادارية للمدن الجديدة‮..‬
واوضح أن ندرة الاراضى الصناعية هى التى تسبب تلك الازمات لأن العرض أقل كثيرا من الاراضى المطروحة فقطعة الارض الواحدة‮ ‬يتقدم لها الآلاف ولكن عدد المستثمرين الجادين لا‮ ‬يتعدى المئات،‮ ‬وتساءل أبو العلا عن أسباب تلكؤ الحكومة فى توزيع الاراضى رغم وفرتها بكثرة فى الصحراء،‮ ‬مشيرا الى أن هناك العديد من الحلول التى‮ ‬يمكن الأخذ بها لزيادة الاستثمار واستغلال الصحراء دون وضع أى اعباء على الدولة فمثلا‮ ‬يمكن للحكومة أن تعرض الاراضى الموجودة فى امتداد المدن للبيع للمستثمرين وتأخذ منهم نسبة من سعر الارض مقدما على أن‮ ‬يتم التسليم بعد عام مما‮ ‬يتيح الفرصة للحكومة لترفيق تلك الاراضى‮.‬
وقال: إن نظام المطور العقارى الذى طبقته الدولة فى السنوات الماضية لاستصلاح وترفيق الاراضى الصناعية هو نظام فاشل وساعد على زيادة احتكار الاراضى حيث‮ ‬يحصل المطور العقارى على الارض بسعر ‮06 ‬و ‮07 ‬جنيها للمتر،‮ ‬ثم‮ ‬يقوم ببيعها للمستثمر ب ‮006 ‬و ‮007 ‬جنيه وهو رقم مبالغ‮ ‬فيه،‮ ‬لذلك لابد من التفكير فى نظم جديدة لطرح الاراضى تمنع المضاربات وتشجع الاستثمار الجاد‮.‬
وأكد ناصر بيان رئيس الجمعية المصرية الليبية للمستثمرين ورجال الأعمال وأحد مستثمرى مدينة العاشر من رمضان فشل نظام‮ «القرعة‮»‬العلنية لتوزيع الاراضى الصناعية‮. ‬وقال إن هذا النظام لا‮ ‬يتوافق أبدا مع هدف الدولة فى تشجيع الاستثمار لأنه‮ ‬يسمح بدخول السماسرة وتجار الاراضى الذين‮ ‬يدخلون‮ «‬القرعة‮» ‬بالعديد من الاسماء لزيادة فرصهم للحصول على الاراضى دون وجود أى استثمارات جدية أو دراسات جدوى حقيقية‮ .‬
وانتقد إقحام هيئة التنمية الصناعية فى عملية توزيع الاراضى،‮ ‬مؤكدا أنها لم تفد الصناعة بأى شىء وليس لها دور فعال سواء فى الرقابة أو فى مساعدة الاستثمار‮.‬
‮ ‬وقال: إنه لابد من إلغاء نظام القرعة أو التعامل مباشرة مع الاجهزة الادارية للمدن الصناعية التى‮ ‬يمكنها التأكد من جدية المستثمر من عدمه فنظام القرعة قد‮ ‬يصلح مع الاراضى السكنية وليس الصناعية‮.‬