برلمان 2015 .. اليوم‮ « ‬الدستورية‮» ‬تحسم مصير البرلمان‮ ‬

تحسم اليوم المحكمة الدستورية العليا دعوى بطلان قانون تقسيم الدوائر‮ ‬،‮ ‬الأمر الذى قد‮ ‬يترب عليه تأجيل الانتخابات البرلمانية مما‮ ‬يفتح باب التساؤلات حول مدى تأثر الاقصاد المصرى بهذه الحالة‮ ‬،‮ ‬بعض المصادر الذين استطلعنا آراءهم‮ ‬أكدوا ان المستثمر الأجنبى‮ ‬يهمه فى المقام الأول تحقيق الأمن والاستقرار وهما إجراءان قطعت مصر فيهما شوطا ايجابيا حتى الآن‮ .. ‬وذلك‮ ‬أفضل بكثير من انتخابات برلمان‮ ‬يصدر تشريعات اقتصادية ثم‮ ‬يحل وتتفكك معه منظومة العمل الاستثمارى والانتاجى بعد سقوط التشريعات التى أقرها‮ .. ‬a
الدكتورة‮ ‬فوزية عبد الستار أستاذة القانون الدستورى ترى أنه ليس فى صالح مصر انتخاب‮ ‬برلمان بقانون ثم‮ ‬يقضى فيه بعدم الدستورية وبالتالى‮ ‬يتم حل المجلس وتسقط التشريعات السياسية والاقتصادية‮ ‬التى قد‮ ‬يكون قد اصدرها‮ ‬،‮ ‬مشيرة إلى أن تأجيل الانتخابات لإعادة اصلاح الخلل فى قانون تقسيم الدوائر و الأفضل التأجيل بدلا من الطعن بعدم دستورية وشرعية البرلمان القادم‮ . ‬
أشارت د‮ . ‬فوزية ان هناك رغبة فى إتمام خريطة الطريق والمحكمة الدستورية أمامها كل المعطيات لبحث قانون‮ ‬تقسيم الدوائر بوضوح حماية للدستور‮ . ‬
وتوضح أن تقرير هيئة المفوضين الذي‮ ‬تضمن الملاحظات على قانون الدوائر ليس‮ ‬ملزما للمحكمة الدستورية‮ ‬،‮ ‬لكنه‮ ‬غالبا‮ ‬ما‮ ‬يكون على صواب ويتضمن ملاحظات جوهرية‮ ‬،وبالتالى‮ ‬تحتاج الى وضع قانون جديد‮ - ‬فى حالة الحكم بتأجيل الانتخابات‮- ‬يتلافى عيوب القانون الحالى‮ . ‬
التأجيل أفضل‮
من جانبه قال د‮ . ‬محمود‮ ‬كبيش العميد السابق لكلية الحقوق جامعة القاهرة‮ .ان الحكم لن‮ ‬يؤثر على نجاح المؤتمر الاقتصادى لأن العالم‮ ‬ينظر‮ ‬إلى مدى احترامنا للقانون‮ ‬فلا‮ ‬يعقل ان‮ ‬يكون‮ ‬هناك برلمان ثم‮ ‬يعقبه حل لهذاالبرلمان ونعيد أخطاء الماضى‮ . ‬
وأضاف تأجيل الانتخابات لحين صياغة قانون دستورى سليم أفضل بكثير‮ ‬من وجود قانون دستورى‮ ‬يترتب عليه اجراءات‮ ‬أخرى تكون‮ ‬عرضة للطعن وعدم الدستورية‮ . ‬
وتابع العالم كله سيحترمنا لأننا نحترم القضاء والجميع‮ ‬يلمس جدية الدولة فى استكمال خارطة الطريق‮ . ‬
ومن جانبه أكد د‮ . ‬نبيل حلمى العميد السابق لكلية الحقوق جامعة الزقازيق ان الحكم الصادر بعدم دستورية قوانين الانتخابات لن‮ ‬يكون له تأثير سلبى على المدى القريب ويجب‮ ‬ان ننظر بشكل اكثر شمولا‮ ‬فعدم‮ ‬الدستورية واعادة صياغة القانون بشكل‮ ‬دستورى‮ ‬يضمن عدم‮ ‬حل البرلمان مستقبلا‮ . ‬
وأضاف ان الحكومة ستعرض قانون الاستثمار على المشاركين فى المؤتمر وهو الأهم فالمستثمر‮ ‬ينظر الى ما‮ ‬يتعلق بطبيعة نشاطه وما‮ ‬يهمه هو تأسيس النشاط وتحويل‮ ‬الأموال والطعن على عقود الاستثمار وهى أمور‮ ‬من المتوقع ان‮ ‬يهتم بأبرزها‮ ‬بشكل رئيسى فى قانون الاستثمار‮ . ‬
وحول انعكاس‮ ‬قرار التأجيل سلبا على الاقتصاد‮ ‬يقول‮ ‬د‮ . ‬شريف دولار الخبير الاقتصادى بأنه فىالأوضاع العادية‮ ‬وعلى المستوى النظرى‮ ‬يتأثر الاقتصاد والاستثمار بالأحداث السياسية وبعدم‮ ‬وجود مؤسسات‮ ‬الدولة مثل البرلمان لأنه‮ ‬يعنى عدم صدور تشريعات تدعم وتضبط مناخ الاستثمار ومايتعلق به من اجراءات‮ ‬وكل الأمور المحيطة بالاقتصاد‮ ‬،‮ ‬لكنه فى الوضع‮ ‬الحالى لمصر فهذا الافتراض السابق ليس ذا جدوى لأن الاقتصاد المصرى‮ ‬يحتاج‮ ‬حاليا الى الاستقرار الأمنى وهو مايتحقق حاليا عن طريق‮ ‬يد قوية للرئيس والحكومة مشيرا الى ان هناك فترات مر بها العالم كانت فيها برلمانات وانتخابات لكن تزامن مع هذا انفلات‮ ‬امني‮ ‬وعدم استقرار وهو ما ادى الى تدهور الاقتصاد وهو ما حدث بالفعل في‮ ‬فرنسا حتي‮ ‬جاء شارل ديجول عام‮ ‬1958‮ ‬وازدهر الاقتصاد الفرنسى باليد القوية وضبط المؤسسات‮ ‬،‮ ‬لذا فالأمن والاستقرار هما أهم مطلبان للمستثمر‮.‬
يؤكد دلاور أنه في‮ ‬حالة صدور قرار من المحكمة الدستورية بارجاء الانتخابات البرلمانية لن‮ ‬يحدث اي‮ ‬تأثير سلبى على المؤتمر الاقتصادى بل علي‮ ‬العكس سوف تزيد ثقة المستثمرين مع رغبة الدولة‮ ‬في‮ ‬ارساء المؤسسة البرلمانية على اسس دستورية وتشريعية‮ ‬تسهم بقوة فى صدور تشريعات اقتصادية جاذبة‮.‬
من جانبه اكد د‮. ‬فخرى الفقى استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان تأجيل الانتخابات لن‮ ‬يحدد من ضخ الاستثمارات الأجنبية بالسوق وخاصة‮ ‬من المستثمرين الأجانب‮ ‬وليس العرب لأن المستثمرين العرب مستمرين في‮ ‬ضخ استثماراتهم وقبل انتخاب البرلمان وقاموا بزيادة‮ ‬استثماراتهم في‮ ‬اصعب الظروف السياسية‮.‬
وتابع على الحكومة التحرك لبث الطمأنينة‮ ‬لدى المستثمرين وهذا ما نلحظة بشكل واضح مؤخرا كذلك فإن الإعلام مطالب بدور وطني‮ ‬فى توضيح اهمية تأجيل الانتخابات لحين اصدار تشريع دستورى‮ ‬ينظمها وآليات‮ ‬الاقتراع للوصول الى برلمان قانونى‮ ‬100٪‮.‬