وقفة تضامنية مع الأسرى ومجلس الجامعة يدعو الأمم المتحدة التحقيق بجرائم اسرائيل

دعا مجلس الجامعة العربية، الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة المعنية إلى إرسال لجنة تحقيق دولية إلى السجون الإسرائيلية، للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى، والتأكيد على ضرورة قيام الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع بإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.
وأدان مجلس الجامعة سياسة التحريض العنصري التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى وذويهم وأسر الشهداء الفلسطينيين والسياسات العقابية الإسرائيلية التي تستهدف الصندوق القومي الفلسطيني المسؤول عن صرف مستحقات الأسرى وأسر الشهداء الفلسطينيين.وأكد دعمه وتضامنه الكامل مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 17 أبريل/ نيسان 2017، الذي يصادف يوم الأسير الفلسطيني من كل عام، وذلك كوسيلة نضالية من أجل تحقيق مطالبهم الإنسانية والسياسية العادلة، وعلى رأسها حقهم بالمعاملة كأسرى حرب وفقاً للقوانين الدولية، وإنهاء ظروف اعتقالهم وأوضاعهم المأساوية وغير الإنسانية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها حرمانهم من حقهم بالزيارة والتواصل مع ذويهم والإساءة إلى أسرهم، ووقف التمييز العنصري الممنهج ضدهم.وأدان المجلس مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب، بمن فيهم الأطفال والنساء والقادة السياسيين والنواب المنتخبين، والمطالبة بإطلاق سراحهم على نحو فوري.
كما أدان الممارسات التعسفية والانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب، وسياسة الاعتقال الإداري التي تنفذها سلطات الاحتلال على نحو واسع ضد أبناء الشعب الفلسطيني، باعتبار كل ذلك يشكل انتهاكات صارخة لمبادئ القانون الدولي.
وطالب المجلس، المجتمع الدولي وحكومات وبرلمانات الدول، وكافة المؤسسات والهيئات الدولية المعنية، بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية، وتدخلها الفوري والعاجل لإلزام الحكومة الإسرائيلية، بتطبيق القانون الدولي الإنساني، ومعاملة الأسرى والمعتقلين في سجونها وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب.
وحذّر المجلس من سياسة العقوبات الجماعية والفردية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وحمّل الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن حياة كافة الأسرى، وخاصة الذين يخوضون إضراباً عن الطعام.
وكانت العربية،قد نظمت قبيل الاجتمات وقفة تضامنية مع الأسرى وشارك بها الأمين العام للجامعة أحمد ابو الغيط، وعدد من المندوبين الدائمين المعتمدين لدى الجامعة وممثلي السفارات المعتمدة بمصر، بالاضافة إلى عدد من الأمناء العامين المساعدين وموظفي القطاعات المختلفة في الجامعة العربية.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في كلمة له خلال الوقفة ضرورة تدخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن هذه الانتهاكات والتصرفات تعكس قبح الاحتلال .
وأشار إلى خطاباته التي وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، كما نوه بقرار منظمة اليونسكو الداعم لمدينة القدس المحتلة، مشددا على أن الجامعة العربية ستقف دائما لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
من جانبه، أكد سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير جمال الشوبكي أن هذه الوقفة تعبر عن رسالة احتجاج وغضب لرفض سياسات "الجلاد الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن هذه الوقف تتزامن مع غضبة كل القوى السياسية والشعبية فلسطينيا وعربيا .
كما أكد سفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير علي العايد، التي تترأس بلاده القمة العربية، أن بلاده ستستمر في التنسيق مع الجامعة العربية وأمينها العام لمتابعة تطورات القضية الفلسطينية ودعم إضراب الأسرى لإيصال رسالتهم للعالم بأسره كما ورد في "إعلان عمّان" الصادرة عن القمة العربية الأخيرة والعمل على إنهاء الاحتلال على أساس حل الدولتين .وقال: إن إضراب الحرية والكرامة قدم نموذجا رائعا في الصمود، مشددا على أن الاحتلال لن يثني الأسرى والشعب الفلسطيني عن المطالبة بحقوقهم المشروعة.وقال: إن الإضراب المفتوح للأسرى الفلسطينيين هو رسالة جديدة لإسرائيل لتمعن النظر في انتهاكاتها والاستجابة لمطالب السلام العادل والشامل ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين .
بدوره، أكد مندوب مصر الدائم بالجامعة العربية السفير خالد جلال في كلمته استمرار بلاده في نهجها الداعم للشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه المحتلة عام 1967وأضاف: إن الممارسات التعسفية للاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين والعرب بشكل موسع يعد انتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي الإنساني ، مؤكدا التضامن الكامل مع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة تمكينهم من حقوقهم المشروعة،