اللائحة العقارية الجديدة قبل نهاية فبراير .. جدل حول إلغاء سحب الأراضى‮ ‬

أثارت اللائحة العقارية الجديدة التى تم الكشف عن بعض بنودها قبل إعلانها كاملة قبل نهاية فبراير الحالى ردود أفعال متباينة بين خبراء العقارات أو العاملين فى القطاع،‮ ‬خصوصًا البند المتعلق بإلغاء سحب الأراضي،‮ ‬أو استقطاع أجزاء منها،‮ ‬بسبب عدم التنفيذ أو عدم سداد قسطين متتاليين‮.‬
من أبرز ملامح تعديلات اللائحة العقارية،‮ ‬إلغاء سحب الأراضى أو استقطاع أجزاء منها،‮ ‬بسبب عدم التنفيذ أو عدم سداد قسطين متتاليين،‮ ‬حيث ستتم الاستعاضة عنها بالغرامات على المستثمر الذى لا‮ ‬يقوم بالتنمية وفقا للمدة الزمنية المحددة،‮ ‬بجانب وضع بنود جديدة حال إصراره على عدم التنفيذ والسداد‮. ‬كما تنص اللائحة على دخول الدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،‮ ‬فى شراكة مع المستثمر،‮ ‬بأسس محددة،‮ ‬تتيح التعامل مع المستثمر،‮ ‬مع الحصول على حق الهيئة إما كحصة عينية أو مشاركة،‮ ‬مع وضع فترة زمنية تتراوح بين‮ ‬3‮ ‬إلى‮ ‬10‮ ‬سنوات،‮ ‬وفقا لحجم كل مشروع،‮ ‬ويحق لمجلس إدارة الهيئة منح فترات زمنية أطول تسمح باستكمال المشروعات المتعثرة للمستثمر الجاد فقط‮. ‬كما أقرت تشكيل لجنة خاصة للوساطة والتوثيق لفض منازعات المستثمرين العقاريين بالسوق بعضوية عدد من المطورين العقاريين بالقطاع الخاص وممثلين عن الجهات المالية والاستثمارية بالمؤسسات الحكومية،‮ ‬بهدف إنهاء جميع المنازعات الاستثمارية بصورة ودية‮. ‬كما استحدثت وثيقة تأمين ضد تقاعس المستثمر لحماية المستفيد النهائي،‮ ‬بجانب مادة تقليل مدة استخراج القرار الوزارى الخاص بالمشروع،‮ ‬لبدء العمل لتتراوح بين‮ ‬3‮ ‬و6‮ ‬شهور،‮ ‬تبدأ من توقيع العقد،‮ ‬حيث تم تحديد‮ ‬3‮ ‬شهور للمشروعات الصغيرة لتقديم الرسومات والمخططات الخاصة بها،‮ ‬و6‮ ‬شهور على الأكثر للمشروعات الكبرى،‮ ‬وذلك لضمان تنفيذ المشروعات‮. ‬وتنص أيضًا على إمكانية طرح مدينة جديدة تم تخطيطها أو قائمة ولم‮ ‬يتم تنميتها بعد،‮ ‬لمطور عام لتنفيذها بالمشاركة مع الهيئة،‮ ‬ضمانا لتنميتها فى وقت أقل،‮ ‬مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تسمى الوساطة والتوفيق،‮ ‬لحل مشاكل المستثمرين،‮ ‬وسيكون أحد أعضائها من خارج الهيئة‮.‬
ودافع وزير الإسكان مصطفى مدبولي‮ ‬عن التعديلات،‮ ‬وقال إنها تمنع حدوث أزمات بين هيئة المجتمعات العمرانية والمستثمرين فيما‮ ‬يتعلق بتخصيص الأراضى أو استصدار تراخيص الأعمال،‮ ‬والتعامل مع المخططات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة‮.‬
ولفت إلى أن اللائحة لم‮ ‬يتم إقرارها بشكل نهائى وسيتم طرحها على المستثمرين العقاريين لمراجعتها،‮ ‬حيث تهدف اللائحة إلى حماية حقوق الهيئة والمستثمر والمستفيد،‮ ‬كما تسمح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمشاركة المستثمر سواء بالحصول على حصة عينية أو مشاركة‮.‬
بينما‮ ‬يؤكد المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية أن اللائحة الجديدة لابد أن تتضمن أزمة تعثر المشروعات السابقة بالسوق،‮ ‬بجانب اعتبار موافقة هيئة المجتمعات العمرانية بشأن السماح بتراخيص الأراضى والمخططات الخاصة بكل مشروع‮ «‬موافقة نهائية لا‮ ‬يجرى عليها أى تعديل‮»‬،‮ ‬يكتفى المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس ادارة شركة المستقبل للتنمية العمرانية بالتأكيد أن وزير الإسكان وعد جمعية رجال الأعمال بإرسال نسخة من اللائحة خلال أيام‮.‬
وقال‮: ‬إن الجمعية ستناقش جميع بنودها وإبداء الرأى حولها،‮ ‬مطالبا بالانتظار لحين ظهور نسختها النهائية قبل تقييمها إلا أنه أكد فى الوقت ذاته أن البنود التى تم الحديث عنها إيجابية‮.‬
‮ ‬فى المقابل،‮ ‬يقول الدكتور أحمد راشد أستاذ التخطيط العمرانى بالجامعة البريطانية،‮ ‬إن الدولة‮ ‬يجب عليها فى المقام الأول أن تفرز المستثمر قبل منحه الأرض،‮ ‬فالعبرة ليست بالسحب أو العقوبة ولكن باختيار مستثمر جاد قادر على التنفيذ بمعنى اتباع أسلوب الوقاية قبل العلاج‮.‬
وشدد على ضرورة أن تكون هناك منافسة من قبل الشركات على الأرض المطروحة تعرض كل منها رؤيتها ومشروعاتها والتخطيط الخاص بها وأن‮ ‬يكون الاختيار على هذا الأساس وأشار الى أن البعض‮ ‬يشتكى من أن ذلك النظام‮ ‬يرفع أسعار الأراضى لكن على المدى البعيد ستسقر الأسعار وسنحصل على مجتمعات عمرانية مخططة جيدًا فى النهاية‮.‬
وحول فكرة طرح مدينة كاملة لمستثمر واحد،‮ ‬قال‮: ‬إن الفكرة جيدة لكن مصر كان لديها تجربتان فى ذلك المجال واجهتهما عقبات بسبب عدم تماشى طموحات المستثمرين مع قدراتهم،‮ ‬أو تغير وجهة النظر مع أى تغيرات فى الشركة،‮ ‬موضحا أنه‮ ‬يمكن الاستفادة من تجارب سابقة لمصر فيما‮ ‬يتعلق بأن تتولى شكل شركة أو مصنع ببناء تجمعات للعاملين بها،‮ ‬على أن‮ ‬يفتح الباب أمام باقى المواطنين بأسعار اقتصادية وخدمات كاملة‮.‬
‮ ‬ويقول شحاتة محمد شحاتة،‮ ‬مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية‮: ‬إنه‮ ‬يجب أن تتحقق المساواة بين الشركات الكبيرة والمواطن الذى‮ ‬يحصل على‮ ‬500‮ ‬متر للبناء عليها فيما‮ ‬يتعلق بالسحب أو الغرامة،‮ ‬وان تنص اللائحة على ذلك حتى لا‮ ‬يكون السحب للمستثمر الصغير والتغريم للكبير،‮ ‬لأنه لدينا نصوص قانونية جيدة لكن مشكلتنا دائما فى التطبيق وتكوين لجان‮ ‬غير شفافة تجامل البعض على حساب البعض الآخر‮.‬
وقال‮: ‬إن الهدف الذى تسعى إليه المادة جيد لأنه عندما نسحب قطعة الأرض بما عليها من تجمعات أو إنشاءات‮ ‬يتضرر المستفيد أو صاحب الوحدة فى المقام الأول لكن‮ ‬يجب العمل على التطبيق بنزاهة وشفافية‮.‬
ويأمل محمد سعيد رئيس جميعة للإسكان بالدقهلية أن تسهم اللائحة الجديدة فى حل المشكلات التى تواجه الجمعيات الصغيرة فى الحصول على أراض لخدمة أعضائها والإسهام فى تنمية الاقتصاد،‮ ‬مضيفا أن الجمعية تواصلت مع أعضاء لها بالخارج وأبدوا استعدادهم لضخ استثمارات ب‮ ‬10‮ ‬ملايين دولار فى مجمع سكنى بالمنصورة لكننا إلى الآن نعجز عن الحصول على أراض من الدولة‮.‬