لعنة «‬ماكنزي‮» ‬تطارد المستشفيات الجامعية

رغم تأكيد المهندس إبراهيم محلب‮ -‬رئيس الوزراء‮- ‬على أنه لا نية لخصخصة المستشفيات الجامعية خلال اجتماعه بداية العام الجاري‮ ‬بكل من وزير التعليم العالي‮ ‬و مسئولي‮ ‬المستشفيات الجامعية ورصد 500 مليون جنيه مؤخرا لتطويرها الا أن الفكرة التي‮ ‬يقوم عليها المشروع هو استصدار مشروع بقانون‮ ‬يسمح بفصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب و التعامل معها ككيانات مستقلة و ادخال القطاع الخاص في‮ ‬المشهد أثارت الجدل بين الأطباء و أساتذة الجامعات نظرا لخطورة تأثير ذلك على الخدمة المقدمة للمريض و على الأطباء في‮ ‬آن واحد‮.‬
و قبل الخوض في‮ ‬تفاصيل مشروع التطوير و مشروع القانون المتعلق به لابد من الرجوع إلى أصل هذا المشروع و تاريخه حيث‮ ‬يعود هذا المشروع‮ -‬وفقا لما كشفه وزير سابق للصحة مؤيدا للمشروع حيث‮ ‬يشير الى ان‮ ‬وزارة الصحة في‮ ‬عهد الدكتور حاتم الجبلي‮ ‬اعتمدت على شركة سمسرة انجليزية تدعي‮ «‬ماكنزي‮» ‬لوضع مخطط لتطوير المستشفيات الحكومية و هي‮ ‬الشركة التي‮ ‬جاءت فكرة الاعتماد عليها من قبل جمال مبارك‮ -‬أمين لجنة السياسات في‮ ‬الحزب الوطني‮ ‬حينها بهدف تقييم أصول مصر التي‮ ‬كان من المخطط بيعها أو ما أطلق عليه وقتها‮ «‬الخصخصة‮» ‬و حينها قرر الدكتور هاني‮ ‬هلال بصفته وزيرا للتعليم العالي‮ ‬آنذاك الاعتماد على الشركة ذاتها لوضع مخطط لتطوير المستشفيات الجامعية و ظل مخطط‮ «‬ماكنزي‮» ‬هو المخطط الرئيسي‮ ‬في‮ ‬ملف تطوير المستشفيات الجامعية منذ عام‮ ‬2007‮ ‬و حتى الآن‮.‬
أما تفاصيل المشروع فتتضمن أن تصبح كل مستشفى جامعي‮ ‬وحدة مستقلة فنيا و ماليا تحت اشراف رئيس الجامعة و هو بذلك‮ ‬يلغي‮ ‬تبعيتها لعميد كلية الطب بالجامعة على أن‮ ‬يتم تشكيل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة وزير التعليم العالى وعضوية ممثلين عن كل من وزارات الصحة والتخطيط والمالية‮ ‬7‮ ‬من رؤساء الجامعات‮ ‬يصدر بعضويتهم قرار من وزير التعليم العالى لمدة ثلاث سنوات بالتناوب بين الجامعات،‮ ‬وأمين المجلس الأعلى للجامعات و‮ ‬3‮ ‬ممثلين عن القطاع الطبى‮ ‬يصدر بتعينهم قرار من وزير التعليم العالى لمدة‮ ‬3‮ ‬سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وخمسة من المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية‮ ‬يصدر بشأنهم قرار من وزير التعليم العالى لمدة ثلاث سنوات،‮ ‬وذلك بالتناوب بين الجامعات ولرئيس المجلس دعوة من‮ ‬يرى دعوته لحضور جلسات المجلس للاستماع لوجهة نظره فى موضوع أو أكثر دون أن‮ ‬يكون له صوت معدود فى الاقتراع على القرارات‮.‬
و‮ ‬يستحدث المشروع نظام التعاقد مع الأطباء حيث‮ ‬يقضي‮ ‬بالتعاقد مع ما تحتاجه كل مستشفى فقط و تشكيل مجلس أمناء لمستشفيات كل جامعة على حده و تشكيل مجلس إدارة للمستشفيات الجامعية بكل كلية أو معهد‮ ‬يكون لكل مستشفى جامعى و‮ ‬يستحدث كذلك فتح حساب خاص لكل مستشفى جامعي‮ ‬بالبنك الذى‮ ‬يحدده مجلس الأمناء بالجامعة بالعملتين المحلية والأجنبية،‮ ‬وتتكون موارده من مقابل الخدمات التى تؤدى للغير،‮ ‬والتبرعات التى‮ ‬يقبلها مجلس الأمناء وعائد استثمار الأموال الخاصة بالمستشفى،‮ ‬ومقابل العلاج بأجر وفقا لما‮ ‬يحدده المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية،‮ ‬والمصروفات الإدارية المقررة ويصدر المجلس الأعلى لائحة تنظيم كيفية الصرف من هذين الحسابين‮.‬
‮‬ هل هى خصخصة؟
الاعتماد على القطاع الخاص لم‮ ‬يرد صراحة في‮ ‬مشروع القانون لكن آلياته و أسسه تمت مناقشتها في‮ ‬الاجتماعات الخاصة بدراسة المشروع بمعرفة المجلس الأعلى للجامعات باعتباره الأداة التنفيذية لهذا المشروع و آلياته حيث كشف المصدر للأهرام الاقتصادى ان الاتجاه الحالي‮ ‬ينصب على اشراك القطاع الخاص و المستثمرين في‮ ‬تقديم الخدمة الطبية بهذه المستشفيات و الاتجاه لبيع المستشفيات ذات الطابع الخاص كمستشفى قصر العيني‮ ‬التعليمي‮ «‬الفرنساوي‮» ‬و مستشفى عين شمس التخصصي‮ ‬باعتبارها كيانات تحقق خسائر كبيرة عاما تلو الآخر‮.‬
ووفقا للبيانات المعدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات فان عدد المستشفيات الجامعية زاد من‮ ‬72‮ ‬مستشفى عام‮ ‬2010‮ ‬إلى‮ ‬88‮ ‬مستشفى حاليا تتبع أكثر من‮ ‬17‮ ‬جامعة وتضم حوالي‮ ‬30‮ ‬ألف سرير و تخدم ما بين‮ ‬15‮ ‬و‮ ‬16‮ ‬مليون مريض سنويا و تتحمل هذه المستشفيات نسبة‮ ‬65٪‮ ‬من الخدمة الطبية لمستشفيات المستوى الثالث في‮ ‬الخدمة الصحية و هي‮ ‬المستشفيات العامة و الجامعية و التعليمية و أن القانون الحاكم لعمل المستشفيات الجامعية لم‮ ‬يصبه التطوير منذ عام‮ ‬1964‮ ‬أي‮ ‬منذ أكثر من‮ ‬50‮ ‬عاما و‮ ‬يخصص لتلك المستشفيات من ميزانية الدولة ما‮ ‬يقارب‮ ‬3‮ ‬مليارات جنيه سنويا و هو تمويل لا‮ ‬يغطي‮ ‬سوى‮ ‬60٪‮ ‬فقط من احتياجاتها‮.‬
مشروع التطوير المطروح في‮ ‬مقابل وضع المستشفيات الجامعية الحالي‮ ‬أثار استياء العديدين من المهتمين بالشأن الطبي‮ ‬و على رأسهم نقابة الأطباء و التي‮ ‬أصدرت بيانا رفضت فيه مشروع القانون معتبرة إياه‮ ‬يؤسس لإلغاء مجانية الخدمة الصحية خاصة للطبقات الفقيرة ماديا و أن المشروع لم‮ ‬يذكر من قريب أو من بعيد دور الدولة في‮ ‬دعم المستشفيات كما أن النص على التعاقد مع الأطباء الذي‮ ‬تحتاجهم المستشفيات فقط سيفتح باب المجاملات و المحسوبية في‮ ‬الاختيار و أن الخدمة الطبية المقدمة سوف تصبح تدريجيا خدمة بأجر بدلا من كونها مجانية‮.‬
على جانب آخر‮ ‬يقول الدكتور خالد سمير‮ -‬عضو مجلس نقابة الأطباء و الرئيس الأسبق للجنة تطوير المستشفيات الجامعية و من المؤيدين لخصخصة المستشفيات الجامعية‮- ‬أن الاتجاه لبيع المستشفيات ذات الطابع الخاص اتجاه مطروح بالفعل في‮ ‬مناقشات مشروع القانون معتبرا أن ذلك سوف‮ ‬يعمل على تحسين الخدمة الطبية المقدمة بهذه المستشفيات مقارنة بالوضع الحالي‮ ‬خاصة أنها تواجه مشكلات عديدة منها أنها محملة بستة أضعاف حاجتها بالنسبة للعاملين بالهيكل الاداري‮ ‬و الذي‮ ‬تم التعيين فيه باسلوب الواسطة و المحسوبية لسنوات طويلة كما أن الدعم المخصص لها من الدولة سنويا و المقدر ب50مليون جنيه قد توقف منذ‮ ‬3‮ ‬سنوات معضلة التمويل
لكن سمير‮ ‬يرى أن مشروع القانون المطروح للنقاش حاليا به العديد من أوجه القصور و الخلل على رأسها أنه لم‮ ‬يتطرق أصلا للمشكلات التي‮ ‬تعاني‮ ‬منها هذه المستشفيات على أرض الواقع و التي‮ ‬تشمل أزمة التمويل حيث‮ ‬يؤكد أنه لا‮ ‬يوجد حاليا علاج مجاني‮ ‬بهذه المستشفيات لأن الخدمة تقدم محملة على نظام تأمين صحي‮ ‬أو قرارات العلاج على نفقة الدولة و هذا‮ ‬يعني‮ ‬أن هناك مقابل‮ ‬يتم دفعه مشيرا إلى أن ميزانية المستشفيات الجامعية تندرج ضمن المخصص للتعليم العالي‮ ‬و الجامعات و التي‮ ‬اذا قارناها بميزانية الصحة نجد أنها لا تتعد‮ ‬4٪‮ ‬من الميزانية المخصصة للمجال الصحي‮ ‬في‮ ‬مصر و هي‮ ‬نسبة ضئيلة جدا رغم أن هذه المستشفيات تقدم أكثر من‮ ‬50٪‮ ‬من الخدمة الطبية على مستوى الجمهورية و‮ ‬70٪‮ ‬من الخدمة الطبية في‮ ‬التخصصات الدقيقة‮.‬
و‮ ‬يضيف أن الجامعات ذاتها تريد التخلص من مسئولية هذه المستشفيات حيث إنه مع تحقيقها خسائر سنوية أصبحت الجامعات ملزمة بدعمها سنويا و هو ما‮ ‬يحملها عبئا ماليا كبيرا كما أن العلاج بمقابل و الذي‮ ‬يترجم في‮ ‬صورة العلاج الاقتصادي‮ ‬أو التأمين الصحي‮ ‬أو العلاج على نفقة الدولة تتم من خلال تعاقدات بأسعار بخسة تقل بكثير عن سعر التكلفة فيكفي‮ ‬مثلا أن‮ ‬يعلم القارئ أن التأمين الصحي‮ ‬يخصص مبلغ‮ ‬6‮ ‬آلاف جنيه لعملية القلب في‮ ‬حين أن تكلفتها تبدأ من‮ ‬20‮ ‬الف جنيه و تصل إلى نصف مليون جنيه‮.‬
و‮ ‬يشير سمير إلى من أهم الأزمات بهذه المستشفيات هو حالة المنشآت والأجهزة الطبية فهناك مستشفيات منشأة منذ أكثر من‮ ‬60‮ ‬عاما تعاني‮ ‬مبانيها من التدهور الذي‮ ‬يجعلها آيلة للسقوط كما أن ال40‮ ‬عاما الأخيرة شهدت توسعا عشوائيا بتلك المستشفيات دون مراعاة لمعايير تصميمها و مخالف لتخطيطها العام و‮ ‬يكفي‮ ‬أن أقول إنه توجد مستشفيات‮ ‬غير صالحة للاستخدام من الأساس في‮ ‬الوقت الراهن‮.‬
أما عن الأجهزة؛ فيوضح أنه رغم أن هذه المستشفيات تضم أحدث و أغلى الأجهزة الطبية إلا أنه نظرا لنقص التمويل فإنه لا توجد صيانة لهذه الأجهزة نظرا لأن عقود الصيانة تتكلف ملايين الجنيهات سنويا ‮.‬
فيما‮ ‬يصف الدكتور عاطف مرسي‮ -‬رئيس أقسام العظام بمستشفيات جامعة بني‮ ‬سويف‮- ‬مشروع القانون بالغريب خاصة فيما‮ ‬يتعلق بفصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب فهي‮ ‬بذلك تجرد المستشفيات من عنصر قوتها و هم أساتذة الطب كما أن نظام التعاقد هو أمر‮ ‬غريب أيضا من وجهة نظره خاصة وأن الأطباء بالمستشفيات الجامعية لا‮ ‬يتقاضون أجرا عن عملهم بها‮ ‬،فراتب الطبيب بأي‮ ‬جامعة‮ ‬يعادل أجر أي‮ ‬عضو هيئة تدريس في‮ ‬اي‮ ‬كلية و التعاقد‮ ‬يعني‮ ‬توفير ميزانية لتنفيذه و هي‮ ‬ميزانية‮ ‬غير موجودة على أرض الواقع ما‮ ‬يعني‮ ‬أن اللجوء للقطاع الخاص أمر وارد جدا‮.‬
و‮ ‬يكشف مرسي‮ ‬أن مجموعة من الأطباء المعارضين لفكرة المشروع نجحوا في‮ ‬ايصال صوتهم إلى رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسي‮ ‬و هناك اتجاه لإعادة النظر في‮ ‬هذا المشروع في‮ ‬الفترة المقبلة‮.‬
أما‮ ‬شريف سامي‮ -‬رئيس هيئة الرقابة المالية‮- ‬فيقول إن مشروع التطوير بهذا الشكل لا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يرى النور و لن‮ ‬يتم قبوله اجتماعيا فالجدل الاجتماعي‮ ‬الذي‮ ‬دار حول استحواذ شركة‮ «‬ابراج‮» ‬على عدد من المستشفيات في‮ ‬مصر و الهجوم الشرس على ما حدث في‮ ‬بسكو مصر على سبيل المثال‮ ‬يؤكد أن مشروع تطوير المستشفيات الجامعية المطروح حاليا سيتم رفضه خاصة أنها تعالج ملايين الحالات سنويا و من أصحاب الدخول الضعيفة كما أنها مقر تدريب خريجي‮ ‬كليات الطب‮.‬