انفراد توصيات الشوري القادمة لترشيد الدعم

ينفرد ˜الاقتصاديŒ بنشر ملامح رؤي وتوصيات تقرير شامل عن الدعم واعادة هيكلته أعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية سوف يناقشه مجلس الشوري في جلسته العامة في 15 أكتوبر الجاري.
يوصي التقرير كما يوضح النائب سيد عارف عضو اللجنة باستبعاد تحويل الدعم العيني الي نقدي بسبب غياب المعلومات الدقيقة وصعوبة انشاء قاعدة بيانات عن المواطنين المستحقين بجانب ان التمويل حاليا سيؤدي الي زيادة الاسعار والتضخم.. مشيرا الي ان عدد المسجلين في بطاقة التموين 68 مليون مواطن من أصل 91 مليون وهم لايعبرون عن المستحقين وقاعدة البيانات لم تحدث، وهناك من اصحاب البطاقات التموينية من تحول الي مليونير ولايزال مسجلا في بطاقات التموين؟ ولذلك اذا قلنا ان نسبة الفقر 40% فهناك 30% منهم مستفيدون بالدعم استفادة حقيقية وهناك مواطنون فقراء لا يملكون بطاقات رقم قومي بالتالي يصعب الوصول اليهم وتكون النتيجة ˜تأصيلŒ الظلم اذا ما تم تحويل الدعم العيني الي نقدي. الأمر الآخر كما يوضح النائب سيد عارف ان هناك أسر تعولها سيدات رغم وجود رب الاسرة الرجل بلا عمل ،بالتالي يصبح السؤال من يحصل علي الدعم النقدي؟ فاذا كان التحول حلا ،لكنه ليس الآن، يجب تحديث المعلومات والوصول بشكل دقيق للمستحقين ومن المتوقع ان يكون ذلك خلال 3 الي 5 سنوات.. ويكون القضاء علي الفقر وزيادة المشروعات الاستثمارية حلولا طويلة الاجل لترشيد الدعم ،اما في الاجل المتوسط فتقوم الرؤية التي بني عليها التقرير تصوراته وتوصياته علي ان الدعم هو معادلة ذات طرفين الفارق بين التكلفة وسعر بيع السلعة ومن المفترض ان تعمل الدولة علي خفض التكلفة فمثلا يتكلف لتر البنزين 95 الواحد علي الدولة 4.25 جنيه ويباع بسعر 2.75 اي هناك 1.5 جنيه فارق في كل لتر في حين ان سعره في البورصة العالمية التي تقدر سعر مواد الطاقة ما يعادل 3 جنيهات ويأتي الفارق بين هذا السعر وتكلفته 4.25 جنيه نتيجة تكلفة عمليات الاستخراج وربح الشريك الاجنبي الذي يفوق السعر العالمي وهنا لا نتطرق الي سعر بيع البنزين 95 عالميا في العديد من الدول لان مستوي الدخل متفاوت بالتالي لم تنجح الدولة في توصيل سعر البنزين 95 الي السعر العالمي وفارق الدعم يذهب الي دعم قطاع البترول وعلي الاقل يجب رفع السعر بقيمة 25 قرشا ليصل الي 3 جنيهات.
ولكن هناك حل بديل يتمثل في ان الظروف الحالية للبلد لاتتحمل اي رفع للاسعار حتي لاتتأثر الغالبية العظمي من الشعب بالتالي يمكن التحول الي استخدام الغاز كبديل لمصادر الطاقة الاخري ، يمكن ان تتحول السيارات تدريجيا لاستخدام الغاز الطبيعي وسوف تكون التكلفة هنا مجرد تكلفة تمويل.. فمثلا انبوبة البوتاجاز تكلف الدولة 61 جنيها ويبلغ متوسط استخدام الاسرة شهريا اسطوانة ونصف اي حوالي 90 جنيها تكلفة علي الدولة لكل وحدة سكنية في حين لو تم ادخال الغاز للبيوت بقسط شهري 90 جنيها تماثل قيمة تكلفة استهلاك الاسرة للبوتاجاز ستتوفر المليارات ولكن بشرط ان يتم توصيل الغاز من خلال شركات حرة وليست شركات محتكرة التوصيل مثلما كان يتم في النظام السابق وبالتالي تبلغ تكلفة التركيب حاليا 2600 جنيه تتحمل الدولة 1000 جنيه ويتحمل المواطن 1600 جنيه لادخال الغاز لوحدته السكنية واذا كانت تكلفة دعم انبوبة البوتاجاز الواحدة 1000 جنيه سنويا ومع خفض بسيط في تكلفة ادخال الغاز تكون القيمتان متقاربتين جدا لكن تكلفة ادخال الغاز ستكون مرة واحدة..
الامر الاخر ان هيئة البترول عليها ديون 60 مليار جنيه وفي نفس الوقت لها نفس المبلغ ˜60 ملياراŒ ديونا علي جهات اخري بما يكشف عن منظومة فساد يجب التصدي لها.. وسوف يطالب التقرير باحلال الغاز والتفرقة بين المصانع التي تستخدم الطاقة المدعومة وتبيع السلعة محليا او تصدرها بما يمثل دعما للمستهلك الاجنبي وهل هي سلعة اساسية أم ترفيهية. وسوف يوصي التقرير ايضا بعدم رفع سعر السولار حتي لايتسبب في كارثة تتمثل في ارتفاع اسعار السلع والخدمات. اما عن رغيف العيش فقد تناول التقرير كما يقول سيد عارف القضية من منطلق ضياع نسبة كبيرة من الدعم لصالح الوسطاء بدءا من مستوردي القمح الذين من مصلحتهم ان يظل استيراد القمح مستمرا حتي تستمر العمولات والاستفادة من شحنات القمح غير مطابقة المواصفات و كذلك المطاحن من مصلحتها ان تستمر تحصل علي الاقماح المدعومة وبيعها لمطاحن اخري حرة تطحن الدقيق الزيرو ثم صاحب الفرن من مصلحته ان بيع الدقيق في السوق السوداء فهو يحصل علي جوال الدقيق المدعوم بسعر 16 جنيها ويبيعه ب 150 جنيها وهناك من يبيع 10 اجولة ليكسب 1300 جنيه يوميا في المتوسط بمعدل 35 الفا الي 40 الف جنيه شهريا واغلب المخابز تبرر بيع الدقيق علي انه تعويض للخسائر رغم اننا اكتشفنا في اللجنة ان المخبز لايخسر واذا كان يحصل علي الجوال لانتاج 1040 رغيف بسعر اجمالي 52 جنيها وتتحمل الدولة حوالي 13 جنيها دعما في كل جوال فيحصل علي هذه القيمة بشرط عدم تحرير محضر مخالفة كذلك سوف نوصي بالتقرير بأهمية تحويل معظم موظفي التموين الي المعاش المبكر لان اغلبهم تم تعيينهم منذ عام 1982 ولابد من انشاء جيل جديد وليس امتدادا لمنظومة الفساد التي كانت في النظام الماضي.. وكذلك التوسع في تجربة توصيل الخبز الي المنازل وهناك تجربة بالجيزة قام بها حزب النور حيث تم تجميع مجموعة شباب لتوزيع الخبز بمرتب 700 جنيه شهريا علي ان يتم شراء كمية الخبز المقدر خبزها من كل جوال من المخبز وبيعها للمواطنين بسعر 5 قروش وتم كتابة ارقام شكوي علي الاكياس بحيث ان المواطن يتصل في حالة عدم وصول الخبز له .
وهناك اقتراح آخر بأن تقوم الدولة بشراء الخبز بعد تحرير سعر الدقيق ورفع الدعم ثم اعادة بيعه الي المواطن بالسعر المدعوم وبذلك يتم ترشيد 16 مليار جنيه هي قيمة دعم رغيف الخبز في الموازنة..