يواجه المشروع القومي لإنشاء 3400 كيلومتر من الطرق، العديد من المعوقات أهمها شكاوى الشركات المنفذة من نقص التمويل، اللازم لشراء المواد اللازمة لأعمال الرصف ك»البيتومين»، الذي يكلف الشركات 750 مليون جنيه شهريًا، بما يعادل 25 مليون جنيه يوميًا. ووفقًا لوزارة النقل، يجب الانتهاء من المشروع قبل نوفمبر المقبل، لخلق شبكة شرايين جديدة تربط جميع المناطق والمدن الجديدة مع المدن القائمة وتعتمد آليات تمويل المشروع القومي للطرق، الذي تتطلب تمويلات تتراوح بين 60و70 مليار جنيه، على 4 أنماط للتمويل أهمها الBOT وال PPP وأخرى للمشاركة في الأرباح، وكذلك الاعتماد على الموازنة العامة للدولة. كان «المشروع القومى للطرق» قد انطلق في أغسطس الماضي لإنشاء طرق جديدة بأطوال 3300 كيلو منها 1300 كيلو تنفذها الهيئة العامة للطرق والكبارى و1200 كيلو تحت إشراف القوات المسلحة و800 كيلو تحت إشراف وزارة الإسكان. وقال المهندس داكر عبد اللاه، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إن احتياجات «البيتومين» للمشروع القومي للطرق تقدر بحوالي 750 مليون جنيه شهرياً بإجمالي قرابة 6 مليارات جنيه للانتهاء من الأعمال في سبتمبر القادم. وأكد ضرورة أن يكون تمويل البنوك متكامل الأركان وأن يتم بشكل مستمر دون النظر إلي مواعيد صرف الجهة المسندة لمستحقات الشركات وعند حدوث أي تأخير في صرف المستحقات يتم تطبيق المادة رقم ( 22 مكرر ) من القانون رقم 89 لسنة 1998 والخاص بالمناقصات والمزايدات. وتنص تلك المادة علي التزام الجهة المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعتها والوفاء بقيمة ما يتم اعتماده ، وإلا التزمت بأن تؤدي للمتعاقد تعويضا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي. وأشار إلي أن هناك كمية كبيرة من مادة البيتومين المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع العملاق وتنفيذ 3 طبقات أسفلت وتقدر هذه الكمية بحوالي 1.670 مليون طن، موضحًا أن تنفيذ هذا المشروع في موعده في سبتمبر القادم كما تخطط القيادة السياسية للدولة مما يحتم توفير 208.7 ألف طن شهريًا، مشيرا إلى أن إجمالي إنتاج المعامل المصرية وكذلك الاستيراد يقدر بحوالي 84490 شهريًا . في ذات السياق، أكد هيلاسي عياد، عضو لجنة النقل بمجلس الشعب سابقًا، إنه في حالة عدم قدرة القطاع المصرفي على تمويل المشروع، فيمكن للشعب المصري تكرار تجربة قناة السويس في مشروعات الطرق لضمان تنفيذها خلال توقيتاتها المحددة، نظرا للعائد الكبير الذي تدره على الاقتصاد المصري من تسهيل حركة البضائع والأفراد، وبما يسهم في التنمية العمرانية والعقارية لمصر. ورفض فكرة اللجوء إلى أي تمويل أجنبي للمشروعات ،واشار إلى أن الدولة يمكن سداد المبالغ التي تحصل عليها من الاكتتاب بالطرق الجديدة عبر الرسوم التي يتم تحصيلها عليها، ضاربا المثل بالطريق الشرقي من القاهرة وأسوان، الذي يدر عائدا جيدا للدولة، علاوة على تسهيله عملية السفر إلى القاهرة. من جانبهم يؤكد الخبراء المصرفيون ومسئولو البنوك قدرتها على تمويل المشروعات الكبرى، فحجم الودائع لديها يصل إلي 1.4 تريليون جنيه، كما أنها تمنح قروضًا تبلغ 605 مليارات جنيه فقط، وبالتالي فإن نسبة القروض للودائع تصل إلي 41٪، مشددين على أنهم لن يتأخروا عن تمويل مشروعات قومية تتسم بتشغيل العمالة فمصر تحتاج إلي 700 ألف فرصة عمل سنويًا، وفرصة العمل الواحدة تحتاج إلي 140 ألف جنيه استثمارات. فى السياق نفسه أكد مسئولو بنوك القطاع العام أكثر من مرة أنها لم تتوقف عن التعاون مع قطاع المقاولات فقد تم إطلاق مبادرة منذ عامين لتوفير التمويل لشركات المقاولات، كما أن القطاع المصرفي يريد زيادة تمويل شركات المقاولات، فالبنك الأهلي على سبيل المثال ضخ 10 مليارات جنيه لقطاع المقاولات لصرف مستحقاتها لدى الحكومة لتصل المحفظة إلي 12.5 مليار جنيه. ويقول طارق حلمي، العضو المنتدب للمصرف المتحد سابقًا: إن البنوك تدرس أي مشروع تدخل في تمويله من حيث ملاءة الشركات التي تحصل على التمويل، والجدوى الاقتصادية، والمخاطر، وبالتالي إذا كانت الشركات المنفذة تتسم بالملاءة المالية، فلن تتراخى عن التمويل خصوصا أن الطرق تدخل ضمن المشروعات القومية الكبرى ذات المخاطر المنخفضة، موضحًا أن المعايير الرئيسية هي توافر الملاءة المالية والقدرة على التنفيذ فنيًا وماليًا ومصادر سداد التمويل. وأشار إلى أن البنوك المصرية لديها قدرات كبيرة تؤهلها لتمويل المشروعات القومية حيث يوجد لديها ودائع ضخمة، مشددًا على أن البنوك تدرس جميع المشروعات حاليا من حيث الجدوى الاقتصادية وحتى البنوك القومية ذاتها، فعهد القروض المجتمعية أو السياسية التي كانت تمنح فيما مضى انتهت من القطاع المصرفي المصري حاليا، والبنوك كلها ملتزمة بالأعراف المصرفية، إلا أنه عاد وأكد أن الشركات الكبرى ذات التاريخ والملاءة تحصل بالفعل على التمويل المصرفي للقيام بأعمال المشروعات القومية ومنها الطرق. الأمر ذاته أكده خميس منطاوي، الخبير المصرفي ومسئول بأحد البنوك العربية الكبرى، حيث أكد أن البنوك تقبل على تمويل المشروعات القومية الكبرى. وأوضح أنه يمكن للبنوك التعامل مع التسهيلات التي تطلبها الشركات للمشروعات على حساب التدفقات النقدية، في ظل السيولة الكبيرة المتوافرة للقطاع المصرفي، فمثلاً مشروعات ال «بي أو تي» التي تتسم بأنها طويلة الأجل فيمكن للبنوك تمويل الشركات التي تقوم بها أيضا خاصة أن مشروعات الطرق تتسم بأنه ذو عائد جيد من حيث الرسوم والخدمات ومحطات البنزين وغيرها.
