شركات المشروع القومي‮ ‬للطرق‮ : ‬نقص البيتومين‮.. ‬و‮ ‬25‮ ‬مليون جنيه‮ ‬يوميًا لشرائه

‮‬يواجه المشروع القومي‮ ‬لإنشاء‮ ‬3400‮ ‬كيلومتر من الطرق،‮ ‬العديد من المعوقات أهمها شكاوى الشركات المنفذة من نقص التمويل،‮ ‬اللازم لشراء المواد اللازمة لأعمال الرصف ك»البيتومين‮»‬،‮ ‬الذي‮ ‬يكلف الشركات‮ ‬750‮ ‬مليون جنيه شهريًا،‮ ‬بما‮ ‬يعادل‮ ‬25‮ ‬مليون جنيه‮ ‬يوميًا‮.‬
ووفقًا لوزارة النقل،‮ ‬يجب الانتهاء من المشروع قبل نوفمبر المقبل،‮ ‬لخلق شبكة شرايين جديدة تربط جميع المناطق والمدن الجديدة مع المدن القائمة وتعتمد آليات تمويل المشروع القومي‮ ‬للطرق،‮ ‬الذي‮ ‬تتطلب تمويلات تتراوح بين‮ ‬60و70‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬على‮ ‬4‮ ‬أنماط للتمويل أهمها الBOT‮ ‬وال‮ ‬PPP‮ ‬وأخرى للمشاركة في‮ ‬الأرباح،‮ ‬وكذلك الاعتماد على الموازنة العامة للدولة‮.‬
كان‮ «‬المشروع القومى للطرق‮» ‬قد انطلق في‮ ‬أغسطس الماضي‮ ‬لإنشاء طرق جديدة بأطوال‮ ‬3300‮ ‬كيلو منها‮ ‬1300‮ ‬كيلو تنفذها الهيئة العامة للطرق والكبارى و1200‮ ‬كيلو تحت إشراف القوات المسلحة و800‮ ‬كيلو تحت إشراف وزارة الإسكان‮.‬
وقال المهندس داكر عبد اللاه،‮ ‬عضو اتحاد مقاولي‮ ‬التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال،‮ ‬إن احتياجات‮ «‬البيتومين‮» ‬للمشروع القومي‮ ‬للطرق تقدر بحوالي‮ ‬750‮ ‬مليون جنيه شهرياً‮ ‬بإجمالي‮ ‬قرابة‮ ‬6‮ ‬مليارات جنيه للانتهاء من الأعمال في‮ ‬سبتمبر القادم‮.‬
وأكد ضرورة أن‮ ‬يكون تمويل البنوك متكامل الأركان وأن‮ ‬يتم بشكل مستمر دون النظر إلي‮ ‬مواعيد صرف الجهة المسندة لمستحقات الشركات وعند حدوث أي‮ ‬تأخير في‮ ‬صرف المستحقات‮ ‬يتم تطبيق المادة رقم‮ ( ‬22‮ ‬مكرر‮ ) ‬من القانون رقم‮ ‬89‮ ‬لسنة‮ ‬1998‮ ‬والخاص بالمناقصات والمزايدات‮.‬
وتنص تلك المادة علي‮ ‬التزام الجهة المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال‮ ‬60‮ ‬يومًا من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعتها والوفاء بقيمة ما‮ ‬يتم اعتماده‮ ‬،‮ ‬وإلا التزمت بأن تؤدي‮ ‬للمتعاقد تعويضا‮ ‬يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي‮.‬
وأشار إلي‮ ‬أن هناك كمية كبيرة من مادة البيتومين المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع العملاق وتنفيذ‮ ‬3‮ ‬طبقات أسفلت وتقدر هذه الكمية بحوالي‮ ‬1.‬670‮ ‬مليون طن،‮ ‬موضحًا أن تنفيذ هذا المشروع في‮ ‬موعده في‮ ‬سبتمبر القادم كما تخطط القيادة السياسية للدولة ‬مما‮ ‬يحتم توفير‮ ‬208.‬7‮ ‬ألف طن شهريًا،‮ ‬مشيرا إلى أن إجمالي‮ ‬إنتاج المعامل المصرية وكذلك الاستيراد يقدر بحوالي‮ ‬84490‮ ‬شهريًا‮ .‬
في‮ ‬ذات السياق،‮ ‬أكد هيلاسي‮ ‬عياد،‮ ‬عضو لجنة النقل بمجلس الشعب سابقًا،‮ ‬إنه في‮ ‬حالة عدم قدرة القطاع المصرفي‮ ‬على تمويل المشروع،‮ ‬فيمكن للشعب المصري‮ ‬تكرار تجربة قناة السويس في‮ ‬مشروعات الطرق لضمان تنفيذها خلال توقيتاتها المحددة،‮ ‬نظرا للعائد الكبير الذي‮ ‬تدره على الاقتصاد المصري‮ ‬من تسهيل حركة البضائع والأفراد،‮ ‬وبما‮ ‬يسهم في‮ ‬التنمية العمرانية والعقارية لمصر‮.‬
ورفض فكرة اللجوء إلى أي‮ ‬تمويل أجنبي‮ ‬للمشروعات‮ ‬،واشار إلى أن الدولة‮ ‬يمكن سداد المبالغ‮ ‬التي‮ ‬تحصل عليها من الاكتتاب بالطرق الجديدة عبر الرسوم التي‮ ‬يتم تحصيلها عليها،‮ ‬ضاربا المثل بالطريق الشرقي‮ ‬من القاهرة وأسوان،‮ ‬الذي‮ ‬يدر عائدا جيدا للدولة،‮ ‬علاوة على تسهيله عملية السفر إلى القاهرة‮.‬
من جانبهم‮ ‬يؤكد الخبراء المصرفيون ومسئولو البنوك قدرتها على تمويل المشروعات الكبرى،‮ ‬فحجم الودائع لديها‮ ‬يصل إلي‮ ‬1.‬4‮ ‬تريليون جنيه،‮ ‬كما أنها تمنح قروضًا تبلغ‮ ‬605‮ ‬مليارات جنيه فقط،‮ ‬وبالتالي‮ ‬فإن نسبة القروض للودائع تصل إلي‮ ‬41٪،‮ ‬مشددين على أنهم لن‮ ‬يتأخروا عن تمويل مشروعات قومية تتسم بتشغيل العمالة فمصر تحتاج إلي‮ ‬700‮ ‬ألف فرصة عمل سنويًا،‮ ‬وفرصة العمل الواحدة تحتاج إلي‮ ‬140‮ ‬ألف جنيه استثمارات‮.‬
فى السياق نفسه‮ أكد ‬مسئولو بنوك القطاع العام‮ أكثر من مرة أنها لم تتوقف عن التعاون مع قطاع المقاولات فقد تم إطلاق مبادرة منذ عامين لتوفير التمويل لشركات المقاولات،‮ ‬كما أن القطاع المصرفي‮ ‬يريد زيادة تمويل شركات المقاولات،‮ ‬فالبنك الأهلي‮ ‬على سبيل المثال ضخ‮ ‬10‮ ‬مليارات جنيه لقطاع المقاولات لصرف مستحقاتها لدى الحكومة لتصل المحفظة إلي‮ ‬12.‬5‮ ‬مليار جنيه‮.‬
ويقول طارق حلمي،‮ ‬العضو المنتدب للمصرف المتحد سابقًا:‮ ‬إن البنوك تدرس أي‮ ‬مشروع تدخل في‮ ‬تمويله من حيث ملاءة الشركات التي‮ ‬تحصل على التمويل،‮ ‬والجدوى الاقتصادية،‮ ‬والمخاطر،‮ ‬وبالتالي‮ ‬إذا كانت الشركات المنفذة تتسم بالملاءة المالية،‮ ‬فلن تتراخى عن التمويل خصوصا أن الطرق تدخل ضمن المشروعات القومية الكبرى ذات المخاطر المنخفضة،‮ ‬موضحًا أن المعايير الرئيسية هي‮ ‬توافر الملاءة المالية والقدرة على التنفيذ فنيًا وماليًا ومصادر سداد التمويل‮.‬
وأشار إلى أن البنوك المصرية لديها قدرات كبيرة تؤهلها لتمويل المشروعات القومية حيث‮ ‬يوجد لديها ودائع ضخمة،‮ ‬مشددًا على أن البنوك تدرس جميع المشروعات حاليا من حيث الجدوى الاقتصادية وحتى البنوك القومية ذاتها،‮ ‬فعهد القروض المجتمعية أو السياسية التي‮ ‬كانت تمنح فيما مضى انتهت من القطاع المصرفي‮ ‬المصري‮ ‬حاليا،‮ ‬والبنوك كلها ملتزمة بالأعراف المصرفية،‮ ‬إلا أنه عاد وأكد أن الشركات الكبرى ذات التاريخ والملاءة تحصل بالفعل على التمويل المصرفي‮ ‬للقيام بأعمال المشروعات القومية ومنها الطرق‮.‬
الأمر ذاته أكده خميس منطاوي،‮ ‬الخبير المصرفي‮ ‬ومسئول بأحد البنوك العربية الكبرى،‮ ‬حيث أكد أن البنوك تقبل على تمويل المشروعات القومية الكبرى‮.‬
وأوضح أنه‮ ‬يمكن للبنوك التعامل مع التسهيلات التي‮ ‬تطلبها الشركات للمشروعات على حساب التدفقات النقدية،‮ ‬في‮ ‬ظل السيولة الكبيرة المتوافرة للقطاع المصرفي،‮ ‬فمثلاً‮ ‬مشروعات ال‮ «‬بي‮ ‬أو تي‮» ‬التي‮ ‬تتسم بأنها طويلة الأجل فيمكن للبنوك تمويل الشركات التي‮ ‬تقوم بها أيضا خاصة أن مشروعات الطرق تتسم بأنه ذو عائد جيد من حيث الرسوم والخدمات ومحطات البنزين وغيرها‮.‬