المشروعات الحكومية تجبر البنوك على رفع نسب تمويل قطاع المقاولات

تدرس عدة بنوك فى الوقت الحالى امكانية رفع نسب التمويل الخاصة بقطاع المقاولات، خاصة مع انتعاش القطاع خلال الشهور الأخيرة فى ظل تعدد مشروعات التشييد والبناء التى تستعد شركات المقاولات لتنفيذها خلال الفترة الراهنة، وعلى رأسها استكمال المحور اللوجستى لمشروع حفر قناة السويس الجديدة بعد توقيع عقد إنشاء التفريعة الجديدة لميناء شرق بورسعيد الأسبوع الماضى واستكمال مشروع المليون وحدة سكنية، والذى قد يسهم فى انتعاشه مرتقب فى التمويلات الموجهة لهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وكشفت مصادر مصرفية ل«مال وأعمال» أن المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة خاصة المتعلق برصف وإنشاء الطرق والكبارى الجديدة ومشروعات الإسكان والبنية الأساسية دفعت العديد من البنوك خلال الفترة الأخيرة لدراسة نسب تمويل قطاع المقاولات بعد إحجام عن تمويله خلال السنوات الماضية.
يأتى فى مقدمة البنوك التى تدرس زيادة نسب تمويل قطاع المقاولات بنوك القطاع العام، التى تعتبر المقرض الأول للدولة لتنفيذ المشروعات القومية، إذ يدرس البنك الأهلى المصرى، زيادة سقف محفظة القروض المتاحة لشركات المقاولات بغرض استيعاب النشاط الزائد فى عمليات القطاع، التى تأتى على خلفية توسع الحكومة فى طرح مشروعات الطرق والبنية الأساسية والعقارات والكهرباء.
حيث يدرس البنك الأهلى إضافة 10 مليارات جنيه لمحفظة البنك التى تقدر ب30 مليار جنيه لتكون الزيادة الثانية على التوالى خلال العام الحالى، نظرا لمقابلة النشاط الكبير فى هذا القطاع.
وكان البنك كان قد وافق فى فبراير الماضى على رفع السقف الائتمانى المخصص لشركات المقاولات إلى 30 مليار جنيه، بزيادة 8 مليارات، ويمول البنك أكثر من 30 شركة مقاولات.
ويدرس البنك العقارى تقديم تمويلات لقطاع المقاولات تقدر بنحو 300 مليون جنيه، كما يدرس بنكا «مصر»، و«مصر إيران» توجيه تمويلات جديدة للمقاولات.
وقال محمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن البنك يولى اهتماما خاصا لقطاع المقاولات.
وأشار فى تصريحات ل«مال وأعمال» إلى أن البنوك أطلقت مبادرة منذ عامين يتم من خلالها توفير التمويلات اللازمة لشركات المقاولات.
وأضاف أن البنك لديه محفظة تمويلات لقطاع المقاولات تقدر بنحو 30 مليار جنيه، ويعتزم ضخ تمويلات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأشار منتصر إلى أن توسع البنوك فى تمويل مشروعات المقاولات مرهون بوجود دراسات جدوى جيدة، والوقوف على حقيقة استمرارها بالسوق، خاصة أن هناك مشروعات كثيرة معطلة.
وأضاف أن البنوك يسعى إلى مساندة قطاع المقاولات طوال الأعوام الماضية، لما يمثله من أهمية فى خلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات يحظى باهتمام كبير من جانب البنوك.
وقال أحمد عبدالمجيد مدير الائتمان بأحد البنوك الخاصة إن مصرفة يدرس تقديم تمويلات لشركات مقاولات مصرية بقيمة 330 مليون جنيه.
وأضاف أن استقرار الأوضاع والمشروعات القومية التى تسعى الحكومة إلى طرحها خلال الفترة المقبلة، يساهمان فى زيادة المشروعات، ما ينعكس على نشاط شركات المقاولات.
واضاف أن قطاع المقاولات يحظى باهتمام كبير من جانب البنوك، مشيرا إلى أهمية دور شركات المقاولات فى نمو النشاط الاقتصادى وخلق مشروعات كثيفة العمالة.
وأكد عبدالمجيد أن قطاع المقاولات من القطاعات الحيوية، نظرا لاعتماد جميع المشروعات عليه، منوها إلى دور اتحاد مقاولى التشييد والبناء لتنشيط عمل الشركات.
وأشار إلى أن الملائمة المالية للشركات وقدرتها على ضخ استثمارات عاملين أساسيين لحصولهم على التمويل من البنوك، مطالبا بضرورة وجود إطار مشترك للتفاهم بين البنوك وشركات المقاولات لتوفير التمويل وفقا لقواعد الائتمان العالمية التى تتبعها المصارف.
وأكد ضرورة تقديم البنوك الاستشارات التمويلية للشركات التى لا يكون لديها الملاءة المالية لتستطيع الحصول على التمويل.