تقدر نسبته ب 1 %.. رسم "التثمين" يهدر فرص لتحقيق 3 مليارات دولار صادرات من الذهب

1.9 مليار دولار قيمة صادرات الذهب العام الماضي.. يستحوذ الخام على نصيب الاسد منها
90 % انخفاضا في الانتاج المحلي من الذهب المشغول.. والركود السبب

قال عدد من صناع وتجار الذهب إن فرض رسم تثمين على صادرات الذهب والذي تبلغ نسبته 1 % على كل كمية يتم تصديرها من الذهب، من أهم اسباب ضعف ومحدودية صادرات الذهب للخارج، خاصة في ظل شدة المنافسة التي يلاقيها المنتج المصري من الدول الاجنبية المنافسة مثل ايطاليا وتركيا وسويسرا.

وكشف صناع وتجار الذهب في تصريحات ل"الأهرام الإقتصادي" أن إلغاء قيمة رسم التثمين على صادرات الذهب من شأنها زيادة صادراته بنسبة 50 % لتتجاوز سقف 3 مليارات دولار مقابل 1.9 مليار دولار العام الماضي، كما سيسهم ذلك في زيادة حصة مصر من أسواق دبي والتي تعد أحد أهم اسواق الذهب عالميا خاصة وأن حصتها الحالية لا تتجاوز بضعة ملايين دولار.

كما كشفوا عن أن غالبية صادرات الذهب من الذهب الخام، وصادرات الذهب المشغول ضئيلة جدا، مرجعين السبب وراء ذلك الى انخفاض الانتاج المحلي من الذهب المشغول حيث بلغت نسبة التراجع 90 % مقارنة بحقبة التسعينات.

وكانت كل من شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات ونظيرتها بالاتحاد العام للغرف التجارية قد تقدما مؤخرا بمذكرة الى كل من وزارات المالية والصناعة والتجارة والتموين والتجارة الداخلية للمطالبة بإلغاء رسم التثمين الذي يتم فرضه بواقع 1 % على صادرات الذهب.

قال رفيق عباسي، رئيس شعبة المشغولات الذهبية بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن رسم التثمين الذي تفرض مصلحة الدمغة والموازيين بنسبة 1% على كل كمية يتم تصديرها من الذهب للخارج، يعوق عملية التصدير ويعد من أهم الاسباب وراء محدودية صادرات القطاع.

وأوضح أن قيمة المصنعية في الذهب المشغول تترواح ما بين 1و 2 % في كل قطعة مشغولة من الذهب، أي ما يوازي قيمة رسم التثمين المفروض، الامر الذي يمثل عامل غير مشجع لاصحاب الورش والمصانع للاتجاه للتصدير، خاصة وأنه يحد من القدرات التنافسية للمنتج المصري أمام منتجات الدول لمنافسة.

وأضاف أن قيمة صادرات الذهب – المشغول والخام – بلغت عام 2016 حوالي 1.9 مليار دولار، أغلبها من الذهب الخام، الى دول كل من تركيا ودبي وبعض الدول العربية للذهب المشغول، والى كندا فيما يخص الذهب الخام، مؤكدا أن إلغاء رسم التثمين على صادرات الذهب من شأنه مضاعفة صادرات مصر من الذهب وتعظيم الاستفادة منها كمصدر مهم للعملة الصعبة.

يذكر أن إجمالي قيمة صادرات الحلي المشغولة والاحجار الكريمة عام 2016 يقدر بنحو 2.5 مليار دولار، وذلك بحسب احصاء المجلس التصديري لمواد البناء.

ولفت إلى أن اسواق دبي على سبيل المثال تستورد سنويا ما لا يقل عن 9 مليارات دولار، لذلك فإن الغاء رسم التثمين على التصدير سيمكن الصادرات المصرية من الذهب من الاستحواذ على حصة أكبر من ذلك السوق المهم والذي تنافس فيه ايضا كل من الهند وتركيا وكذلك الاسواق المهمة الاخرى، كاشفا عن تقديره بأن تصل حصة مصر في هذه الحالة الى 5 مليارات دولار من السوق أي بنسبة تتجاوز 50 % منه، وذلك مقارنة بقيم ضئيلة يتم التصدير بها حاليا لدبي.

وقال أنه نظرا لكون فرض هذا الرسم وفقا لقانون الدمغة والموازيين فإن إلغائه يتطلب تعديل تشريعي، الأمر الذي سيستغرق وقتا طويلا، لذا فإن هناك مقترحا برد هذه النسبة للمصدر كرد أعباء "دعم صادرات" تشجيعا لصادرات القطاع، وذلك للتخلص من الجانب السلبي للمادة بشكل سليم دون اي تعارض مع القانون .

ولفت عباسي الى ان انخفاض صادرات الذهب المشغول يعود كذلك لانخفاض الانتاج المحلي منه، حيث لايتجاوز حجم الانتاج المحلي من الذهب المشغول عشرات الاطنان سنويا، في حين كان يقدر في التسعينات بحوالي 300 طن سنويا، ما يعني انخفاض الانتاج المحلي من الذهب المشغول بنسبة 90 % مقارنة بالسنوات السابقة.

وأرجع السبب وراء ذلك الى ركود الاسواق وانخفاض المبيعات نتيجة الارتفاع المتواصل في اسعار الذهب، الامر الذي عاد سلبا على نسب التشغيل وانخفاض الانتاج.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية أن فرض رسم تثمين نسبته 1 % على الذهب المصدر، يحد ن القدرة التنافسية للمنتج المصري بالاسواق التصديرية، خاصة وأنه لا يتم فرض هذه الرسوم على منتجات الدول المنافسة الامر الذي يجعل منه بدعة مصرية تؤثر سلبا على قوة صادرات الذهب.

وكشف نجيب عن توقعه بأن ترتفع صادرات الذهب حال إلغاء ذلك الرسم بنحو 50 % لتتجاوز بذلك سقف 3 مليارات دولار في العام.

واشار الى ان هناك تفضيل ملحوظ بالاسواق التصديرية للمشغولات الذهبية اليدوية والتي تتميز بها مصر، في مقابل عدم تركيز المنتجين المنافسين في تركيا وايطاليا على الصناعة اليدوية واستبدالها بالصناعة المميكنة، الامر الذي يجعل هناك فرصة كبيرة لزيادة الصادرات من هذه المشغولات حال إلغاء رسم التثمين، لافتا الى ان التصدير من هذه المشغولات حاليا ضئيل جدا ولا تتجاوز قيمته بضعة ملايين دولار.

ولفت الى مشكلة أخرى وهي أن رسم التثمين يتم فرضه كذلك على المعروضات من الذهب المسافرة للعرض في المعارض الخارجية والعودة مرة أخرى، موضحا أنه يتم فرض رسم تأمين يتم استراده بعد العودة، ورسم تثمين لا يتم استرداده بعد ذلك، موضحا ان معاملة المعروضات في المعارض الخارجية معاملة الصادرات أمر غير صحيح ، فضلا عن أن ذلك بالطبع يحد من مشاركة المنتجات المحلية بالمعارض الدولية – بحسب سكرتير شعبة تجارة الذهب - وهو ما يؤثر سلبا على الترويج والتسويق للمنتج المحلي بالاسواق التصديرية، لافتا إلى أن من أهم المعارض الخارجية للمشغولات الذهبية معارض سويسرا وايطاليا وتركيا.

في السياق نفسه ، أوضح نجيب أن حجم الانتاج المحلي للذهب المشغول خلال الربع الاول من 2017 يقدر ب 26 طنا ، مشيرا الى ان هناك تراجعا متواصلا في حجم انتاج الذهب المشغول السنوات الماضية وذلك إذا ما قورن بحجم الانتاج في التسعينيات والذي كان يقدر حجم الانتاج وقتها بمئات الاطنان.