على طريق الاصلاح : نسف البيروقراطية والروتين

إن وجود الحكومة فى الدولة الحديثة،‮ ‬يقتضى أن‮ ‬يكون هناك نظام للعمل بمكاتبها ومصالحها ووزاراتها‮. ‬وهذا النظام هو ما‮ ‬يطلق عليه اسم‮ »‬البيروقراطية‮« ‬ويكون بها ترتيبات لتسيير العمل‮ ‬يطلق عليه اسم‮ »‬الروتين‮«‬،‮ ‬والمفروض أن هذه البيروقراطية أو الروتين فى خدمة الوطن والمواطنين‮. ‬والموظفون العامون الذين‮ ‬يعملون فى هذه المكاتب‮ ‬ينبغى أن‮ ‬ييسروا أعمال المواطنين فى اطار من القواعد العامة التى تحقق الصالحين العام والخاص وفى بعض الدول‮ ‬يعمل موظفو الحكومة على تسهيل مصالح المواطنين،‮ ‬أما فى دول أخرى وخاصة الدول النامية‮..
‬يعملون على تحقيق مصالحهم الخاصة ضاربين عرض الحائط بالمصلحة العامة،‮ ‬وهذه الحالة معروفة فى مجالات عدة عندما‮ ‬يعمل الوكيل لمصلحته وليس لمصلحة الأصيل،‮ ‬والاصيل هنا هو المواطن المنتج أو المستثمر أو المستهلك أو‮ ‬غيره الذى‮ ‬يدفع الضرائب التى تمول منها الحكومة أداء مرتبات هؤلاء الموظفين،‮ ‬وتوفر لهم اماكن العمل ووسائل المواصلات وغيرها وهنا‮ ‬يكون هناك تعارض بين مصالح الوكلاء‮ (‬الموظفين‮) ‬والاصلاء‮ (‬المواطنين والمصلحة العامة‮) ‬وتتسبب هذه التعقيدات الادارية والروتينية فى تخلف الدولة وعدم تقدمها‮.‬
ونحن فى مصر نعانى أشد المعاناة من البيروقراطية المعوقة فى مختلف الانشطة فاذا أراد شخص أن‮ ‬ينشئ شركة فعليه أن‮ ‬يحصل على ترخيص بذلك واذا كان سعيد الحظ فانه‮ ‬يحصل عليه فيما لا‮ ‬يقل عن ستة شهور،‮ ‬وبعد ذلك عليه أن‮ ‬يحصل على موافقات اخرى تتعلق بالطيران المدنى،‮ ‬وادخال المرافق من وزارة الاسكان،‮ ‬وموافقة وزارة البيئة على الالتزام بالمعايير البيئية،‮ ‬ووزارة الصحة فيما‮ ‬يتعلق بالشروط الصحية،‮ ‬ووزارة العمل على الالتزام بالقواعد العمالية وغيرها‮. ‬ولا بأس من هذا مراعاة لمصلحة المواطنين وصحتهم،‮ ‬اذا كانت هذه الموافقات لا تستغرق وقتا ولا تفرض فيها إتاوات‮ ‬غير قانونية الا أن الواقع‮ ‬يصرخ بوجود هذه الانحرافات فى معظم المكاتب الحكومية إن لم‮ ‬يكن جميعها،‮ ‬ويكون كل شىء‮ »‬ممكنا‮« ‬أو‮ »‬غير ممكن‮« ‬اعتمادا على درجة ذكاء المتعامل،‮ ‬وسلوكه للقواعد التى حددتها البيروقراطية واذا أراد تسجيل عقد فيا ويله من الشهر العقارى وتعقيداته الرسمية وذلك بخلاف الاتاوات التى‮ ‬يفرضها بعض الموظفين لحسابهم الخاص‮. ‬وكل ذلك مما‮ ‬يزيد من تكلفة اداء الاعمال،‮ ‬ويطيل الفترة الزمنية اللازمة لانهاء المعاملات وكل ذلك له ثمنه حيث إن‮ »‬الوقت من ذهب‮« ‬وينتهى الحال بكثير من الافراد الى صرف النظر عن الدخول فى مجال الانتاج والاكتفاء بايداع ما لديهم من أموال فى شهادات ايداع بالبنوك‮ ‬يحصل منها على نحو ‮01‬٪‮ ‬سنويا خالية الضرائب وبدون تحمل مشكلات التصاريح والعمل والعمال والرقابة من عديد من الجهات بالاضافة الى اعباء الضرائب ومشاكلها‮.‬
وكل هذه العقبات وغيرها كثير،‮ ‬تسهم فى خفض حجم الاستثمار،‮ ‬وفى هدر الوقت،‮ ‬وانخفاض معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى وزيادة الواردات نظرا لانخفاض ثمنها النسبى‮. ‬فضلا عن تدنى متوسط نصيب المواطن المصرى من الدخل القومى‮.‬
إذن فإن الروتين المعوق فى مصر هو من أشد العقبات والمعوقات التى تحول دون تحقيقها لمعدل النمو الذى‮ ‬يتناسب مع ما تتمتع به من قدرات بشرية وعينية وثقافية وغيرها،‮ ‬وتسهم عوامل عدة فى وجود هذه البيروقراطية لسنوات طويلة بالرغم من شكوى الجميع منها وترجع اسباب الروتين الى عوامل عدة نذكر منها‮:‬
أولا‮: ‬تضخم حجم الحكومة‮: ‬يبلغ‮ ‬عدد العاملين بالحكومة بمعناها العام نحو ‮5.6 ‬مليون موظف ولذلك فهى مترهلة‮ ‬وكل موظف فيها‮ ‬يريد أن‮ ‬يبرر ما‮ ‬يفعله،‮ ‬سواء بالتوقيع على الاوراق أو ارهاب المسئول الاعلى منه بتحذيره من مغبة موافقته على طلبات المواطنين المشروعة والمفروض أن تكون الحكومة‮ »‬صغيرة الحجم‮« ‬وكفؤة فى اداء الاعمال،‮ ‬وفى ظل حجم مصر بالمقارنة بدول العالم الاخرى‮ ‬ينبغى ألا‮ ‬يزيد عدد العاملين بالحكومة على ‮3 ‬ملايين موظف‮.‬
ماذا أنت فاعل بهم ؟ المفروض ألا‮ ‬يستعاض عمن‮ ‬يخرج للمعاش أو‮ ‬يتوفاه الله مبكرا،‮ ‬أما الغالبية العظمى،‮ ‬فانها تحتاج الى تأهيل وتدريب بحيث تكتسب مهارات وخبرات فى مجالات‮ ‬يوجد طلب عليهم وأن‮ ‬يتم تحويلهم الى الاماكن الشاغرة ومن‮ ‬يرفض ذلك فان عليه الاستقالة حيث إن النظام المصرى الى‮ ‬يومنا هذا لا‮ ‬يتبع‮ »‬التفنيش‮« ‬أو انهاء العمل ضد رغبة الموظف نظرا لعدم الحاجة اليه‮.‬
ثانيا‮: ‬انخفاض الرواتب‮: ‬ترتب على تضخم الجهاز الحكومى،‮ ‬عدم القدرة على زيادة المرتبات بحيث تكون ملائمة للمعيشة الكريمة للموظف وهذا الوضع‮ ‬يدفع الكثير من الموظفين الى قبول مبالغ‮ ‬مالية مقابل اداء واجبهم بل إنهم‮ ‬يضعون العقبات من اجل اجبار المواطن على أداء المعلوم ويكون حقه برقبته اما اذا اصبح الجهاز الحكومى صغيرا أو فعالا فيمكن تحسين احوالهم ومرتباتهم بما‮ ‬يدفعهم الى اداء واجبهم دون تأخير‮. ‬وأذكر اننى كتبت مقالا فى نحو عام‮ ‬1983‮ ‬تحت عنوان‮ »‬السبيل الى اصلاح الموظفين‮« ‬واقترحت فيه ان‮ ‬يتم الاستغناء عن ثلثى عددهم ويحصل الثلث الباقى على اجمالى الامور،‮ ‬اى مضاعفتها ثلاثة اضعاف‮. ‬ولكن الذى حدث هو مزيد من التضخم والتكدس فى الجهاز الحكومى‮. ‬اما الثلثان فانهم‮ ‬يتحولون الى اعمال اخرى بما فيها الاعمال الحرة ويتحسن وضعهم ايضا‮. ‬ويكون الوضع الجديد فيه مكسب للجميع بدون خاسر‮.‬
ثالثا‮: ‬القوانين واللوائح‮: ‬من المعروف ان بمصر العديد من القوانين بما‮ ‬يشبه الترسانة وتراكمت هذه القوانين عبر ما‮ ‬يقرب من قرنين من الزمان،‮ ‬وبعض هذه القوانين‮ ‬يتضارب مع قوانين اخرى بما‮ ‬يمكن من الموافقة على طلب ورفض طلب مماثل،‮ ‬كما قد تتضمن اللوائح نصوصا تتعارض مع احكام القوانين تصيب متخذ القرار بالشلل وعدم تمكنه من التصرف‮. ‬ويجرى حاليا تصفية القوانين وتنقيتها وقد قيل ذلك فى فترات ماضية ولم‮ ‬يحدث شىء كما لم‮ ‬يتم شىء الى الآن‮.‬
رابعا‮: ‬غياب المساءلة‮: ‬تعاقب القوانين واللوائح الحكومية الموظف عندما‮ ‬يكسر القانون او‮ ‬يرتكب خطأ‮ . ‬اما اذا أعاق العمل ولم‮ ‬يؤده فلا عقاب عليه بل ان الثقافة فى العمل الحكومى تنص على‮: »‬تعمل كثيرا تخطئ كثيرا،‮ ‬تعاقب عقابا كبيرا‮« ‬اما اذا‮ »‬لم تعمل فلن تخطئ ومن ثم ترقى‮«. ‬وهذا ما‮ ‬يعطى استدامة كبيرة لتأخر انجاز العمل،‮ ‬ونسف الروتين‮ ‬يقتضى معاقبة الموظف على اعاقة العمل بذات شدة الوقوع فى الخطأ وربما اشد من ذلك‮.‬
خامسا‮: ‬ثقافة العمل بالحكومة‮: ‬تعانى مصر من‮ »‬تمترس‮« ‬ثقافة العمل بالحكومة ويعشق البعض العمل بها اما لانه‮ ‬يحصل على مرتب دون عمل شىء واما للوجاهة واما من اجل استغلال منصبه واما لغير ذلك من الاسباب وساعد على ذلك الفترة التى كانت فيها الحكومة هى مصدر الوظائف الوحيد،‮ ‬اما الآن فقد نما القطاع الخاص،‮ ‬وكذلك فتح المجال لاداء اعمال فردية سواء كانت مشروعات متناهية الصغر او صغيرة،‮ ‬وكذلك‮ ‬يستطيع الفرد من‮ ‬غير القطاع الحكومى التأمين على نفسه بحيث‮ ‬يحصل على معاش عند تعاقده،‮ ‬كان هو المبرر لتفضيل الشخص العمل بالحكومة‮ .‬
وكى‮ ‬يشيع اقبال الشباب على العمل الحر،‮ ‬وتخفيف الضغط من اجل الحصول على وظيفة‮ ‬يجب نشر هذه الثقافة وتقاوم الحكومة تثبيت الموظفين العاملين بعقود مؤقتة بها او التعيين الجديد بها‮.‬
سادسا‮: ‬دور المتعاملين‮: ‬ان للمتعاملين مع الروتين دورا فى نسفه والقضاء عليه،‮ ‬وذلك عن طريق الامتناع عن عرض الرشاوى على الموظفين مقابل اداء واجبهم‮ . ‬وكذلك عن الابلاغ‮ ‬عن المنحرفين من اجل معاقبتهم خاصة ان الظروف الحالية بعد ثورتين تعلن الحرب على الفساد والانحراف وعلى الجميع ان‮ ‬يلعب دورا فى تحقيق ذلك‮.‬