أكد الخبراء أن رد فعل البورصة المصرية تجاه انخفاض الأسواق العالمية والخليجية بسبب انخفاض أسعار البترول والذهب والتوقعات بحدوث ازمة مالية عالمية جديدة هو رد فعل مبالغ فيه وغير منطقى خاصة ان مصر لم تتضرر من قرارات تتعلق بخفض أسعار الطاقة العالمية بل ستستفيد منها بالايجاب على الموازنة العامة للدولة . ---------------- وأرجع الخبراء حالة البيع العشوائى التى أصابت السوق المصرى الى سياسة القطيع التى تجعل المستثمر الصغير يبيع أسهمه لمجرد أنه يرى حالات بيع أخرى فى السوق كما أشاروا الى ان ضعف السيولة وغياب الثقة وعدم وجود اى محفزات جديدة تحرك السوق للامام من أهم الاسباب التى جعلت السوق تتأثر بسهولة باحداث سلبية خارجية. ويقول سيف عونى عضو مجلس ادارة شركة وديان لتداول الاوراق المالية إن هناك مخاوف شديدة من التغيرات المتوقعة فى الخريطة الاقتصادية العالمية بسبب انخفاض أسعار الطاقة ولكن رد فعل السوق المصرى كان مبالغا فيه جدا خاصة اننا لسنا من الدول التى ستتأثر سريعا بهذه التغيرات العالمية وهو ما يؤكد ان قيام المستثمرين المصريين بعمليات بيع عشوائى هى حالة نفسية مصدرها الخوف والهلع جعلت الجميع يتحرك بسلوك القطيع للتخلص من الاسهم خوفا من حدوث خسائر أكبر رغم انهم من يسببون الخسائر لانفسهم دون ان يشعروا بذلك . وقال ان هذا الهبوط هو السادس من نوعه خلال عام 2014 وكلما كان السوق مرتفعا كلما كان الهبوط اقوى وهو مايفسر قوة الهبوط الذى نشهده حاليا فى الاسعار. واوضح سيف عونى ان التحدى الاكبر الذى يواجه السوق هو ضعف السيولة وهو ما يحول دون استغلال المستثمرين لفرص انخفاض الاسعار واقتناص الفرص الاستثمارية تحقيقا للمقولة الشهيرة بأن الأزمات تصنع الثروات فالمستثمرون الذين لديهم سيولة كبيرة لا يتعدون 5 ٪ من اجمالى المتعاملين اما من لديهم الشجاعة للدخول فى السوق أثناء ازمة الهبوط فلا يتعدون 2 ٪ من اجمالى المتعاملين، مشيرا الى أن الفترة من 2009 حتى الان شهدت اكتتابات وزيادات رءوس عديدة سحبت ما لا يقل عن مليار جنيه من السيولة المتداولة دون ان يتم تعويضها بأرباح او ضخ مثلها فى السوق مرة اخرى. وأضاف ان عنصر الثقة فى البورصة المصرية مازال مفقودا خاصة ان الدولة لم تعط اى محفزات للبورصة ومازالت قيم التداول اليومية منخفضة للغاية بل ووضعت عناصر طرد لرءوس الأموال الجديدة بفرض ضرائب على الارباح الرأسمالية، متسائلا كيف سيقوم وزير المالية بتحصيل 10 مليارات جنيه ضرائب من ارباح البورصة ووضعها فى خزينة الدولة كما وعد المواطنين والبورصة أساسا لم تشهد ارتفاعات ملحوظة فى أرباحها. وقال سيف ان الخسائر فى قطاع الاوراق المالية لا تنصب على المستثمرين وحدهم ولكن ايضا على شركات السمسرة التى أصبحت تواجه معركة البقاء فى السوق نتيجة الخسائر الفادحة التى تلحق بهم ومناخ الاستثمار الطارد فى البورصة. محمد الغبارى المدير التنفيذى لمجموعة خبراء المال اكد ان ما تشهده الاسواق المالية فى مصر والخليج والعالم كله كان متوقعا منذ فترة كبيرة بعد الاعلان عن خفض اسعار البترول والذهب ومن المتوقع ان تستمر هذه الموجة من التذبذبات حتى بداية العام الجديد ووضوح التطورات الاقتصادية الجديدة. وقال ان السوق السعودى قد يشهد ارتفاعا ملحوظا مع بداية 2015 وخفض القيود على المستثمرين الاجانب فى البورصة السعودية والسماح لهم بالتداول فى السوق مما سيكون له تأثير ايجابى على الاسواق العربية ككل ومنهم مصر. واشار الغبارى الى ضرورة الاهتمام الحكومى بالبورصة مؤكدا انه لا يليق ببورصة من أقدم البورصات فى العالم أن يكون عدد المستثمرين بها اقل من 1 ٪ من عدد السكان وبالتالى فهى تواجه ازمة حقيقية فى الوقت الحالى من انخفاض نسب التداول اليومية حتى ان السيولة الموجودة فى السوق حاليا اصبحت سيولة متهاكلة معرضة للتآكل فى كل عملية تداول بسبب الخسائر المتكررة وضعف السوق . وأوضح الغبارى ان المستثمرين الحاليين من حملة الاسهم المنخفضة أسعارها لابد أن يتأنوا فى عمليات البيع لان كل انخفاض لابد ان يعقبه صعود مرة أخرى لذلك يجب عليه التفكير جيدا واتباع استراتيجيات التداول الصحيحة للخروج من الازمة باقل الخسائر. أما أمانى حامد رئيس مجلس ادارة شركة عكاظ لتداول الاوراق فتتوقع انحسار موجة هبوط اسعار الاسهم فى الاسبوع القادم، مؤكدة ان المستثمر المتوسط والطويل المدى سيدخل الى السوق بقوة لشراء الاسهم مقتنصا فكرة انهيار الاسعار فى الفترة الحالية محققا مكاسب كبيرة، وقالت ان المستثمر الذى لديه عشرة آلاف جنيه وانتهز فرصة هبوط السوق قد يحقق من ألف الى الفى جنيه ارباحا بمجرد عودة السوق الى الارتفاع مرة اخرة وذلك اذا احسن اختيار الاسهم على اسس صحيحة اما المستثمر الذى يدخل بمليون جنيه فيمكن ان يحقق 100 الف جنيه على الاقل.