المصالح الاقتصادية‮.. ‬هل تطفئ نيران الحرب والفتنة؟ .. دولتا السودان‮.. ‬لا بديل عن التكامل

منذ أن قرر الجنوب انفصاله عن السودان،‮ ‬وتزايدت العقبات التى‮ ‬يفرضها الجوار الحدودى على العلاقات بين السودان وجنوب السودان،‮ ‬وبخاصة فى الوقت الذى‮ ‬يشهد فيه كلا البلدين حالة من التراجع والتردى فى النواحى الاقتصادية نتيجة للصراعات والحروب القبلية التى انتهكت قوى الاقتصاد داخل كل منهما،‮ ‬التى تحول دون الاستقرار السياسي،‮ ‬والاجتماعي،‮ ‬والأمني‮.‬
--------------
وإن كانت تلك العقبات بشكل أو بآخر تحمل فى طياتها العديد من الفرص التى بإمكانها أن تخلق مسارًا من السلام والاستقرار للسودان وجنوبه،‮ ‬ولكنها تبقى مرهونة بإدراك أهمية وجدوى تلك الفرص من كلا الطرفين،‮ ‬وأنه هناك ضرورة ملحة للتعاون والتكامل الاقتصادى بينهم،‮ ‬ولكن الصراع الممتد‮ ‬يبدل تلك الفرص بعقبات متشابكة تتزامن مع‮ ‬غياب رؤية استراتيجية واضحة لحل تلك المشكلات المستمرة فى كلا البلدين التى تلقى بأثرها السلبى على الاقتصاد بل إنها اتخذت منه وسيلة حرب فى زمن السلام‮.‬
فى الوقت الذى تتوافر فيه الفرص التعاونية بين السودان وجنوب السودان التى من المفترض أن تكون عاملا للتعاون‮ ‬يتخلص بها كلا الطرفين من سلسلة طويلة من الصراعات والتوترات التى لا تنقضي،‮ ‬فما‮ ‬يشهده الشمال من فساد وعدم استقرار سياسى ناتج من تردى الأوضاع الاقتصادية،‮ ‬وما‮ ‬يشهده الجنوب من قتال مستمر ما‮ ‬يقرب من العام حتى الآن نتيجة للفساد السياسي،‮ ‬وعدم وجود خطط تنموية حقيقية،‮ ‬والاعتماد على الخارج تخرج جميعها من بوتقة التردى والتراجع الاقتصادى الذى‮ ‬يعمل على خلق مزيد من التوتر على الصعيد الداخلى وفى العلاقة بين البلدين،‮ ‬وبالتالى ما هى إمكانية التعاون الاقتصادى بين البلدين من خلال الركائز الرئيسية المتمثلة فى النفط والتجارة البينية‮.‬
النفط‮.. ‬لا بديل عن التعاون
يعتمد الجنوب على النفط بنسبة تتجاوز‮ ‬98٪‮ ‬من الناتج المحلى الإجمالي،‮ ‬بعوائد‮ ‬4‮ ‬مليارات دولار بمعدل إنتاج‮ ‬يصل إلى‮ ‬500‮ ‬ألف برميل‮ ‬يومياً‮ ‬واستثمارات تقدر بأكثر من‮ ‬9‮ ‬مليارات دولار مقابل ما‮ ‬يقرب من الصفر فى المجالات الاقتصادية الأخرى عدا بعض المداخل الضعيفة من الرسوم الجمركية بنسبة‮ ‬2٪‮ ‬من إجمالى موازنة الحكومة،‮ ‬وبالتالى فلا‮ ‬يوجد لدولة الجنوب أى موارد اقتصادية أخرى،‮ ‬وهو ما‮ ‬يشير إلى اقتصاد ذى قطاع وحيد‮ ‬يجعله‮ ‬غير مستقر وأكثر عرضة لتباينات الأسعار فى سوق النفط العالمى حيث من المتوقع أن تتدهور تلك العائدات فى ظل التراجع الحاد فى أسعار النفط حاليًا‮.‬
على الجانب الآخر،‮ ‬فإن السودان‮ ‬يمتاز بامتلاكه للمصفاة الوحيدة لتكرير النفط بجانب خطوط تصدير النفط عبر ميناء بشاير على ساحل البحر الأحمر،‮ ‬ولكن مع انفصال الجنوب منع ما‮ ‬يقرب من‮ ‬80٪‮ ‬من الإيرادات النفطية عن السودان،‮ ‬وهو ما أثر على الاقتصاد الذى تحول من الاقتصاد الإنتاجى إلى الاقتصاد الريعي،‮ ‬حيث انخفض معدل النمو السنوى إلى‮ ‬1.‬2٪،‮ ‬وقفز معدل التضخم من‮ ‬7٪‮ ‬إلى‮ ‬23٪‮ ‬،‮ ‬وهو ما دفع الحكومة إلى تبنى برنامج تقشفى لمدة ثلاث سنوات لتلافى صدمة خروج النفط‮.‬
بالتالى لا فائدة من اتجاه الأمور بين الطرفين ناحية التصعيد والتوتر على خلفية النفط،‮ ‬حيث خلال السنوات القادمة لن‮ ‬يتوافر لدى الطرفين أى موارد مالية أسهل من العائدات النفطية،‮ ‬وهو ما‮ ‬يشير إلى حتمية التعاون بين البلدين بعيدا عن أى تصعيد آخر فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية والأزمة السياسية التى أثرت سلبًا على الاقتصاد،‮ ‬حيث توقفت معظم المشروعات التنموية خصوصًا فى مجال البنية التحتية،‮ ‬التى تعتمد فى‮ ‬غالبيتها على الشركات الأجنبية،‮ ‬إضافة إلى ذلك فإن الطبيعة التكاملية فى توزيع البنية الأساسية للصناعة النفطية لدولتى السودان،‮ ‬حيث إن الحقول الرئيسية للإنتاج النفطى موجودة فى الجنوب بينما تقع مرافق التكرير والتصدير فى دول الشمال‮. ‬لذلك حتى‮ ‬يستفيد الجنوب من تلك الموارد النفطية الوفيرة عليه أن‮ ‬يعتمد على تلك المنشآت والبنى التحتية والمصافي،‮ ‬والنقل،‮ ‬وموانى التصدير الموجودة فى الشمال حيث توجد خطوط التصدير على طول السودان من أقصى جنوبه إلى أقصى‮ ‬غربه،‮ ‬هو ما‮ ‬يؤكد حتمية التعاون بين الطرفين فى ظل عدم توافر بدائل أخرى ممكنة فى المستقبل‮.‬
ولا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يكون خيار العودة إلى الحرب هو البديل المتاح لدى الطرفين على الأقل لاعتبارات اقتصادية،‮ ‬تكفى التوترات الداخلية والحدودية التى تهدد بخسارة السودان لحصته من رسوم تصدير نفط دولة جنوب السودان وقدرها‮ ‬5‮ ‬مليارات دولار،‮ ‬أى حوالى‮ ‬20٪‮ ‬من ميزانية الدولة،‮ ‬وبالتالى فإن تهديد حقول النفط اختناق لاقتصاد الدولتين نحو الهاوية‮.‬
اقتصاد المنطقة الحدودية‮.. ‬بين النزاع والتوتر
يعد الجوار الجغرافى أحد الفرص لما‮ ‬يوفره من سهولة الاتصال،‮ ‬وتسهيل حركة التجارة البينية وتبادل السلع والخدمات،‮ ‬ولكن تدهور الأوضاع الأمنية على الحدود أدى إلى إعاقة النشاط التجارى فى ثمانى نقاط رئيسية للتبادل التجارى بين الطرفين،‮ ‬إضافة إلى أن المنطقة الحدودية بين دولتى السودان تقع على مسافة تزيد على‮ ‬2000‮ ‬كم وهى أطول حدود فى القارة الإفريقية تعمل بها القبائل والجماعات فى الرعى لما تملكه تلك المنطقة من ثروة حيوانية هائلة،‮ ‬التى كانت من المفترض أن تستغل تلك الحدود للتوسع فى الرعى بين القبائل السودانية والجنوبية على الشريط الحدودى،‮ ‬وتنمية تلك الثروة لتساهم فى عوائد على كلا الطرفين،‮ ‬ولكن أدت الحرب فى الجنوب إلى تعطيل حركة الرعاة،‮ ‬وتعميق الصراعات بين القبائل الحدودية التى تعتمد فى معيشتها على الثروة الحيوانية،‮ ‬بالإضافة إلى النزوح الكبير للمواطنين وهو ما‮ ‬يدفع ثمنه كلتا الدولتين‮.‬
ونتيجة لتدهور التجارة الحدودية،‮ ‬حيث إن السودان هى المنتج والمصدر لغالبية السلع التى‮ ‬يستوردها الجنوب الذى‮ ‬يدخله ما‮ ‬يقرب من‮ ‬150‮ ‬سلعة من الشمال،‮ ‬فضلا عن أن المواطن الجنوبى معتاد على السلع الاستهلاكية الموجودة فى السودان كجزء من ثقافته الاستهلاكية،‮ ‬حيث‮ ‬يعتبر جنوب السودان سوقا كبيرا للمنتجات السودانية نظرًا لأن المناخ فى الجنوب لا‮ ‬يسمح بفرصة فعلية للزراعة،‮ ‬وهو ما‮ ‬يفرض على الجانبين استثمار ذلك فى مزيد من التعاون والتكامل،‮ ‬ولكن السودان لا‮ ‬يدرك أهمية ذلك التعاون حيث‮ ‬يترك القطاعات الإنتاجية للقطاع الخاص بنسبة تتجاوز‮ ‬80٪‮ ‬من القطاع الإنتاجى‮ ‬يحركه القطاع الخاص،‮ ‬إضافة إلى الحرب التى‮ ‬يشهدها الجنوب فقد تعرض أكثر من‮ ‬4‮ ‬ملايين شخص إلى المجاعة بعد عام من القتال منعت استمرار التجارة بين الطرفين وتبادل السلع الزراعية‮.‬
تحديات خارجية فى طريق التعاون المشترك
لم تكمن التحديات فى الوضع الداخلى وحسب،‮ ‬بل إن للعامل الخارجى دورا كبيرا فى تراجع التعاون المشترك،‮ ‬بل والأثر على مسار العلاقات بين البلدين،‮ ‬فلا‮ ‬يمكن بشكل أو بآخر تجاهل المساعى الإسرائيلية فى تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية فى الجنوب،‮ ‬ومنه إلى شرق إفريقيا لما تمثله من أهمية بالغة للسياسة الإسرائيلية،‮ ‬فضلا عن وجود الشركات الاستثمارية الغربية الكبرى التى تتهافت على الاستثمارات فى دولة الجنوب‮.‬
أما المشروعات التنموية على نهر النيل التى قد تواجه أحد مصيرين‮: ‬أولها،‮ ‬لن تجد طريقها إلى التنفيذ فى المدى القريب بسبب عدم الاستقرار الأمني،‮ ‬والاختلاف المستقبلى بين الشمال والجنوب على إدارتها وكيفية توزيع عوائدها،‮ ‬وثانيها أن تبقى عرضة للدول التى تضع نصب أعينها العمق الاستراتيجى من مشروعات المياه وما‮ ‬يرتبط بها من دول وبخاصة مصر‮.‬
وفيما‮ ‬يتعلق بالنفط كمورد مالى أساسى فقد تعهدت الولايات المتحدة التى تعهدت بدفع كل مصروفات الفجوة المتعلقة بإيقاف النفط عبر الأراضى السودانية لمدة خمس سنوات قادمة وساهمت بنسبة‮ ‬40٪‮ ‬لبناء الخط الجديد الناقل للبترول عبر ميناء لامو فى كينيا،‮ ‬والصين باعتبارها المستثمر الرئيسى فى السودان،‮ ‬بما‮ ‬يشكله النفط السودانى كجزء من منظومة المصالح الوطنية لبكين،‮ ‬وما تمثله الصين من عامل ضغط على الخرطوم أكثر من جوبا،‮ ‬وهو ما سيمنع السودان من أن‮ ‬يغامر بمصالح الصين النفطية فى علاقته مع الجنوب‮.‬
لذلك،‮ ‬فإن التكامل الاقتصادى هو الطريق إلى الاستقرار لذلك لا بد من إدراك الضرورة القصوى للتكامل الاقتصادى بين الدولتين بعيداً‮ ‬عن الفساد المالى وبدرجة من الثقة المتبادلة بتجنب الخلافات واستغلال نقاط القوة لخلق مسار تعاونى‮ ‬يعمل على تحقيق الاستقرار للنشاط الاقتصادى،‮ ‬وتحقيق أهداف التنمية لكلا الطرفين بديلا للتوتر والصراع،‮ ‬لما‮ ‬يضمنه من تحقيق معدلات نمو تساهم بشكل أو بآخر فى تحسين مستوى المعيشة المتردى للبلدين،‮ ‬ولكن التعاون الاقتصادى‮ ‬يحتاج إلى ركيزة رئيسية من الإرادة السياسية،‮ ‬وسهولة التواصل بين حكومتى البلدين‮.‬