خرج مشروع تحويل زيت الطعام المستعمل إلى وقود حيوى يضاف إلى الديزل البترولى بنسبة 20% من حيز التجريب إلى بداية مرحلة التطبيق منتظرا إشارة البدء بعد وضع اللمسات النهائية، حيث يوفر نحو 100 ألف طن سولار سنويا وتبلغ تكلفة اللتر حسب تصريحات وزارة التموين 3.5 جنيه أى نصف تكلفة لتر السولار العادى، بالإضافة إلى أنه يقلل عوادم السيارات بنسبة 20%، ومن ناحية أخرى نجحت تجربة إضافة الإيثانول إلى بنزين 80 لتحويله إلى 92.7 بامتياز بعد التطبيق الميدانى على سبع سيارات على حد قول د. أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول، الذى أكد أن المعهد يقدم حلولا اقتصادية قابلة للتنفيذ لبعض مشاكلنا المزمنة وخاصة المتعلقة بالوقود وليس مجرد تجارب أو نظريات كما أن المعهد وفر نحو 500 مليون دولار لوزارة البترول. التفاصيل فى ثنايا حواره مع "الاقتصادى". سألته عن دور المعهد فى حل مشاكل الوقود المزمنة فى مصر. فأجاب إن المعهد يختص بمعالجة مشكلة الوقود السائل من خلال خطة الطاقات البديلة للحصول على وقود من مصادر مختلفة منها زيت الطعام المستعمل وزيت الجاتروفا وزيت الخروع وإنتاج البيو إيثانول من المخلفات الزراعية ومن الطحالب الخضراء، وأهم شىء هو تدوير البلاستيك والمنتجات المطاطية الملوثة للبيئة وتحويلها إلى مقطرات هيدروكربونية تشبه البنزين والسولار وكلها مشروعات يدعمها المعهد من المجهود الذاتى وقامت بها فرق عمل مختلفة لتقديم الدراسة للمجتمع لفتح آفاق جديدة فى استخدامها لعمل مشروعات صغيرة أو شبه كبيرة تخلص البيئة من بعض ملوثاتها وإيجاد فرص عمل والهدف الرئيسى التغلب على مشاكل الوقود السائل التى تؤرق البلاد مثل الديزل والبنزين. وحول عن أحدث التجارب التى أجراها المعهد قال: كانت فى 21 أكتوبر الماضى بخصوص إضافة 10% من البيو إيثانول إلى بنزين 80 لتحويله إلى بنزين 92.7 بواسطة وجود رابط بينهما لمنع الفصل نهائيا فى مستودعات التخزين (يتم إنتاجه فى معهد بحوث البترول) والهدف من هذا الخليط هدف اقتصادى لأنه يوفر على الدولة استيراد جزء كبير من بنزين 95 بمليارات الدولارات يمكن توجيهها للتنمية فى اتجاهات أخرى. يضيف د. الصباغ أن التجربة الميدانية على هذا الخليط أجريت على 7 سيارات تعمل بالحقن إحداها سيارة سباق وأشاد الجميع بالأداء وسهولة القيادة أثناء الاحتراق وتم عمل جميع التجارب القياسية العالمية المعترف بها لدى معهد البترول الأمريكى، وأثبتت النتائج أن هذا الخليط 10% إيثانول مع بنزين 80 مطابق للمواصفات القياسية بالإضافة إلى أن معدل احتراق الخليط عالٍ جدا حيث إن انبعاث أول أكسيد الكربون لا يزيد على0.5 % بينما احتراق بنزين 80 نسبة أول أكسيد الكربون فيه 5 % كما أن معدل الضغط البخارى للخليط فى نطاق المواصفة المصرية لبنزين 92، وأفادت التجارب أيضا بأن استخدام الإيثانول بنسبة نقاوة 99.9% لا يؤثر مطلقا بالتآكل ولا السلب على محتويات المحرك الداخلى وأيضا لا يؤثر على الوصلات المطاطية والخراطيم البلاستيكية، وجميع النتائج المتحصلة فى هذه التجربة الميدانية وافقت ما جاء فى معهد البحوث الأمريكى عام 2002 الذى أفاد بأنه يمكن استخدام الإيثانول الحيوى فى خليط البنزين حتى 30% دون عمل أى تغييرات مطلقة على المحرك أو تغيير أجزاء داخلية ولكنه يفضل نسبة 10 إلى 15% وبذلك يلقى معهد بحوث البترول الضوء على أن البحث العلمى فى مصر قادر على المساهمة فى تقديم حلول اقتصادية لبعض مشاكلنا المزمنة وخاصة المتعلقة بالوقود وفى حالة ما إذا تم تطبيقه على نطاق واسع فمن المتوقع أن يكون سعر اللتر من هذا الخليط أقل من من سعر بنزين 92 من 5 إلى 60 قرشا حسب طريقة وتكلفة تحضير الإيثانول الحيوى. بالإضافة إلى أن هذا الخليط يتميز بأنه يوفر فى الاستهلاك من 20 إلى 30% مقارنة ببنزين 92، مفسرا ذلك بأن الإيثانول له توتر سطحى منخفض جدا مما يساعد على تفتيت قطرات رذاذ الوقود داخل غرفة الاحتراق تفتيتا شديدا مما يجعله يحترق احتراقا كاملا فيستفيد المحرك الداخلى من كل قطرة. سألته: وماذا عن استخدام زيت الطعام المستعمل فى إنتاج السولار بعد أن أعلنت وزارة التموين عن قرب تنفيذ المشروع؟ فرد: المعهد هو أول المعاهد البحثية التى تهتم بإعادة تدوير الزيوت المستعملةلاستخدامها فى إنتاج السولار وإضافتها بنسبة 20% للديزل البترولى بدلا من إلقائهافى الصرف الصحى وتلويث البيئة، وتم إنتاج برميل بطاقة 200 لتر بيو ديزل خام. وعن تمويل المشروع يقول إن الأبحاث والتجارب تعتمد على التمويل الذاتى للمعهد لإعطاء إشارة للمجتمع وللقيادة السياسية بأنه يمكن استخدام مخلفات زيوت الطعام على مستوى الجمهورية من 10 إلى 15 مليون كيلو فى الشهر أى نحو 150 مليون كيلو فى السنة تلقى فى المجارى أو يعاد استخدامها فى صناعات ضارة بصحة الإنسان، وعندما تتحول هذه الكمية إلى بيو ديزل سوف يعطى ثلثها 50 ألف طن جلسرين والثلثان 100 ألف طن سولار يتم توفيرها تضاف بنسبة 20% على الديزل البترولى ويمكن استخدامها بكفاءة فى السيارات والمعدات العسكرية. مشددا على أهمية المشروع حيث تم تجريبه فى الجرار الزراعى فى إشارة إلى أننا نقدم حلولا قابلة للتنفيذ وليست مجرد تجارب. مشيرا إلى أنه لا يؤثر نهائيا على السيارات ولا على البيئة بل إنه أحسن فى الاحتراق من الديزل البترولى الكامل حيث يقلل عوادم السيارات بنسبة 20% من أكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين والتكلفة حيث لن يزيد سعره على سعر السولار الحالى كما أننا خلصنا البيئة من الزيوت وأمنا أنفسنا من الوقود بنسبة 20% وقللنا الانبعاثات الضارة. باغته متسائلا عن موعد خروج هذه الأبحاث من حيز التجارب إلى التطبيق العملى وتحقيق نتائج يشعر بها المواطن؟ فأجاب: إن معهد بحوث البترول ينتهى دوره عند تقديم التجربة الميدانية وعند تقديم الحل البحثى الاقتصادى فى أحد مشاكل الوقود والباقى ينصب على متخذى القرار، لافتا إلى أن البحوث التطبيقية للمعهد يشهد لها قطاع البترول والقاصى والدانى بأن لها مردودا اقتصاديا على المعهد والدولة معللا ذلك بأن نظرية البحث العلمى بالمعهد ترتكز على نظريتين الأولى وهى اقتصاد المعرفة وهى تحويل الأبحاث من الصورة النمطية إلى أبحاث تطبيقية اقتصادية. والنظرية الثانية هى تكلفة الفرصة البديلة وهى أن يقوم المعهد بتقديم أبحاثه التطبيقية واستشاراته لقطاع البترول بدلا من الاستعانة بالشركات الأجنبية حيث يصب فرق التكلفة فى مصلحة الدولة وقطاع البترول فالمعهد يقدم منتجا عالى الكفاءة ومنخفض التكاليف فقد وفرنا على الدولة مؤخرا أكثر من 500 مليون دولار تطبيقا لهذه النظرية من الأبحاث العملية التى قدمها المعهد حيث إن قطاع البترول يفتح أبوابه له لحل المشاكل التى تواجه عمليات الإنتاج. استفسرت منه عن تبعية المعهد وهل هى لوزارة البترول أم للبحث العلمى وهل يوجد تداخل فى الاختصاصات يعوق عمل المعهد؟ فأجاب بأن وزير البترول رئيس مجلس إدارة المعهد والتكليفات تصدر منه مع أن المعهد يتبع وزارة البحث العلمى مما أوجد علاقة وطيدة بين البحث العلمى وقطاع البترول. وردا على سوال عن وجود شكوى من شركات سيارات عالمية من أن البنزين فى مصر حاليا غير مطابق للمواصفات. قال: البنزين عندنا مطابق للمواصفات ولكن المشكلة تأتى من اتجاهين الأول الإهمال من أصحاب المحطات الأسوياء الذين يهملون دون قصد فى صيانة تانكات التخزين فى محطات التموين لأن منطقة تنفس التانك تحتبس كمية كبيرة من الهواء محملة ببعض بخار الماء يحدث لها تكاثف لقطرات الماء إلى أن تصل إلى قاع التانك وبمرور فترات زمنية طويلة وحدوث هذه العملية تتجمع كمية أكثر من لتر مياه مترسب، والمشكلة تكمن عند وضع شحنة جديدة فيتم تقليب الترسيبات فى الوقود كله، وهنا ينصح بترك الخزان دون التموين منه لمدة لا تقل عن 48 ساعة لكى تترسب المياه بالشوائب مرة ثانية والنصيحة الثانية إجراء الصيانة شهريا لقاع التانك لمص الشوائب والمياه المتكاثفة فالمشكلة تبدأ عندما يقوم أحد المواطنين بتموين السيارة بعد تفريغ الشحنة فى الخزان مباشرة. أما المشكلة الأكبر ففى من يتعمدون الغش حيث يضيفون مواد ذات ثمن قليل على البنزين مثل الديزل أو الجاز الأبيض أو بعض الكميات القليلة من المياه لكى تعطيه عائدا إضافيا ظنا منه أنه لا يؤثر فى مواصفة الوقود لكن بالطبع تعمل على تغيير مواصفة الاحتراق داخل المحركات مما يؤثر على السيارات.