د. عادل موسى: رئيس مصر للتأمين فى حوار شامل: التعويم مردوده إيجابى .. ونستهدف 7 مليارات جنيه أقساطا تأمينية نهاية العام

كشف الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين عن تحقيق الشركة عائدا على النشاط الأساسى فى التأمين لأول مرة، كما حققت طفرة فى صافى الربح بلغ نحو 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 25 % فى العام الماضى، وقفز النمو فى الأرباح إلى 100% فى النصف الأول من العام الجارى، لافتا إلى أن مصر للتأمين تأثرت بشكل إيجابى بعد تحرير سعر الصرف.
وأشار فى حوار شامل مع "الاقتصادى " إلى أن حجم أقساط إعادة التأمين الواردة للشركة بعد دمج المصرية بلغ نحو مليار جنيه قبل تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، كما بلغ حجم الاكتتابات فى سوق التأمين المصرى 10 مليارات جنيه سنويا فى التأمينات العامة، لافتا إلى أن مصر للتأمين تستحوذ على 60% منها، كما أنها تستهدف 7 مليارات جنيه أقساطا تأمينية نهاية العام الجارى، كما أنه تم رفع رأسمال الشركة إلى الضعف ليصل إلى 8 مليارات جنيه، وأن تمويل الزيادة جاء من الاحتياطى وليس من المساهمين.
وقال موسى: إن السيولة الدولارية التى تمتلكها مصر للتأمين هى بمثابة حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، كما أن الدعوة لفصل محفظة الإعادة فى شركة مصر للتأمين من جانب بعض قيادات السوق لتأسيس شركة جديدة أمر مرفوض، ولكن وجود شركة فى مجال إعادة التأمين أصبح ضرورة ملحة حتى يستفيد منها القطاع، مشيرا إلى أن الاحتفاظ بنسبة 20% من محفظة الشركات وتصدير 80% منها يمثل ضغطاعلى ميزان مدفوعات الدولة، وبالتالى هناك نحو 2 مليار دولار سنويا يتم تحويلهما للخارج من جانب شركات التأمين، كما أن مصر للتأمين استطاعت خلال الفترة الماضية جلب ما يقرب من 100 مليون دولار من الخارج نتيجة تصدير الخدمة التأمينية فى حين تم تصدير 50 مليون دولار، كما أن وجود شركة لإعادة التأمين يؤدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للشركات.. وفيما يلى نص الحوار:
ماذا عن نتائج أعمال شركة مصر للتأمين فى السوق خلال الفترة الماضية.. وكيف تأثر النشاط بعد قرار تحرير الصرف؟
حققنا صافى ربح فى 30 يونيه 2016 نحو 1.8 مليار جنيه، بنسبة 25% نموا فى صافى الأرباح، ومن ثم النصف الأول من العام الجارى من 1 يوليو وحتى 30 ديسمبر، صافى ربح نسبته 100% بالمقارنة بالعام الماضى.
والحقيقة، إن تأثير تحرير سعر الصرف كان إيجابيا ولا يزال نظرا لامتلاك الشركة "قاعدة دولارية" ليس من الحكومة وإنما من نشاط الشركة فى الخارج.
ما تقييمكم لعملية دمج الشركة المصرية لإعادة التأمين فى شركة مصر للتأمين؟
فى التوقيت الذى تم فيه دمج الشركة المصرية لإعادة التأمين فى شركة مصر للتأمين عام 2006، حققت فى ذلك التوقيت الشركة المصرية نحو 350 مليون جنيه أقساطا تأمينية واردة من السوقين الداخلى والخارجى منها 250 مليون جنيه وارد داخلى فقط، وبعد الاندماج أصبحت شركة مصر للتأمين منافسا للسوق، وبالتالى السوق امتنع عن إسناد عمليات الإعادة لشركة مصر للتأمين كونها تزاول تأمينا مباشرا، فأصبح التأمين الوارد لمصر للتأمين يساوى "صفرا" ولكن الشركات فى السوق بدأت تسند عمليات الإعادة لمصر للتأمين فى ظل تحسين العلاقة خلال الفترة الماضية. وإذا نظرنا إلى العمليات فإن جميع الشركات التى كانت تسند إلى المصرية لإعادة التأمين ألغت هذه الحصص لسبب بسيط وهو أن جميع الدول قامت بتأسيس شركات لإعادة التأمين، ولكن الشركة المصرية لإعادة التأمين قبل دمجها كانت تساعد جميع الدول العربية على مجال الإعادة ومن ثم لم تكن هناك حاجة ماسة من هذه الدول العربية لتأسيس شركات متخصصة فى مجال إعادة التأمين، وبالتالى نجد فى المغرب شركة تحت اسم المركزية لإعادة التأمين، وكذلك الجزائر أسست شركة متخصصة فى مجال إعادة التأمين، كما أن تونس أسست شركة فى مجال الإعادة تحت اسم "تونس رى"، والسعودية أسست شركة تحت اسم "سعودى رى"، كما أن دولة الإمارات تضم نحو 4 شركات فى مجال الإعادة، وكذلك فى دولة الكويت بها شركة متخصصة فى مجال الإعادة، كما أن عمان التى تعد أصغر دولة فى مجلس التعاون الخليجى أسست شركة تحت اسم "عمان رى" كما أن قطر أسست أكبر شركة فى الوطن العربى فى مجال الإعادة تحت "قطر رى" وبالتالى إلغاء الشركة المصرية لإعادة التأمين تضمن العديد من الجوانب السلبية، وشركة مصر للتأمين استفادت من دمج المصرية لإعادة التأمين فيما يخص دمج الأصول فقط.
ما حجم الأقساط الواردة لشركة مصر للتأمين من الأسواق العربية؟
أقساط إعادة التأمين الواردة للشركة بلغت نحو مليار جنيه قبل عمليات تحرير سعر الصرف وتحديدا فى 30 يونيه 2016، جاء للسوق المصرى فى صورة "عملة صعبة" وهذا معناه أن الشركة تصدر خدمة مثل الصادرات والواردات لدول شرق آسيا كلها وأفريقيا وبعض الدول الأوروبية نظرا لقوة الشركة وإعادة التصنيف الخاص بالشركة، ومن ثم نستهدف نحو 7 مليارات جنيه حجم أقساط تأمينية نهاية العام الجارى.
ما مستوى التصنيف الائتمانى للشركة فى الوقت الحالى؟
مؤسسة التصنيف العالمية A.M.Best والمتخصصة فى تقييم شركات التأمين وإعادة التأمين على مستوى العالم قد أعلنت التصنيف الائتمانى لشركة مصرللتأمين، حيث حصلت الشركة على تصنيف ائتمانى متميز يعكس الملاءة المالية والائتمانية القوية لها، وانتهت عملية التصنيف بتأكيد قوة ومتانة الوضع المالى والائتمانى للشركة، حيث حصلت شركة مصر للتأمين على تصنيف القوة المالية قدره ++B بنظرة مستقبلية "مستقرة" ما يعزز مستوى الثقة الكبير بالتصنيف الممنوح للشركة وإمكانية ارتفاعه فى المستقبل القريب، كما أن مؤسسة A.M.Best أشادت بالأداء الفنى لمحفظة أعمال الشركة وقوة رأس مال المخاطر لهما فى الوقت الذى تصنيف الدولة فيه + B.
ما حجم السيولة الدولارية لدى الشركة؟
السيولة الدولارية التى تمتلكها مصر للتأمين هى بمثابة حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، ومن ثم هذه السيولة التى توفرت للشركة عبارة عن أقساط واردة من الخارج والداخل، فضلا عن وجود جزء من التعويضات من شركات معيدى التأمين فى الخارج، بالإضافة إلى الاحتياطيات التى توفرت من تلك السيولة، وبالتالى هذه القاعدة الدولارية التى توفرت هى حق أصيل من حقوق حملة الوثائق لا يمكن التفريط فيها .
كيف ترى مطالبة بعض قيادات شركات التأمين بفصل محفظة الإعادة فى شركة مصر للتأمين لتأسيس شركة جديدة؟
هذا الأمر صعب تطبيقه، فالسوق إذا احتاج هذا الأمر يقوم بتأسيس شركة جديدة فى مجال إعادة التأمين ولا ينظر إلى فصل محفظة الإعادة فى شركة مصر للتأمين، فالفصل الذى ينادى به بعض قيادات شركات التأمين فى السوق من الصعب تحقيقه، وبالتالى من الصعب تأسيس شركة فى مجال إعادة التأمين برأسمال 4 مليارات جنيه، فى حين أن السوق لا يستطيع تأسيسها بقيمة 50 مليون دولار، حيث إن رأسمال المرخص به لشركة مصر للتأمين 8 مليارات جنيه، وبالتالى هذا الأمر غير عملى من جانب بعض القيادات فى السوق، كما أن شركة مصر للتأمين كانت سوف تسهم فى الشركة الجديدة لإعادة التأمين بنسبة 15%.
ما رأيكم فى عدم وجود شركة متخصصة فى مجال إعادة التأمين فى السوق خلال الفترة الحالية؟
وجود شركة فى السوق فى مجال إعادة التأمين أصبح ضرورة ملحة حتى يستفيد منها القطاع، حيث إن شركة مصر للتأمين تعد إحدى الشركات التى شاركت فى الدراسات الخاصة بتأسيس شركة جديدة فى مجال إعادة التأمين مع القيادات فى السوق، ولكن الشركة القابضة للتامين لها رأيها فى هذا الأمر، ومن ثم السوق المصرى يكتتب بقيمة 10مليارات جنيه سنويا فى التأمينات العامة، منها فى مصر للتأمين 6مليارات جنيه بنسبة 60% من حجم السوق، وبالتالى منذ ثلاث سنوات على المستوى العام لشركات التأمين، لا يتعدى احتفاظ الشركات 20% فى حجم الأقساط المكتتبة و80% للخارج وبالتالى هناك عملة صعبة تذهب للخارج، فى حين أن هناك شركات فى السوق تأخذ من الأخطار نسبة 1% وتقوم بإعادة 99% منها للخارج مثل خطر البترول والطيران، وبالتالى إذا قامت شركة من الشركات بالتأمين على طائرة رش على سبيل المثال وحدث تعويض فمن الممكن أن تفلس الشركة، وبالتالى لا تكتتب سوى 1% من هذه الأخطار، فى حين أن تأمين السيارات من الممكن أن يكون الاكتتاب فيها أعلى من جانب شركات التأمين، فضلا عن أن شركات معيدى التأمين العالمية لا يرحبون بمشاركة هذا الفرع من التأمين نظرا لارتفاع الخسائر فيه خلال الفترة الماضية، ومن ثم الكارثة فى الشركات أن تحتفظ بالفروع التى تحقق خسائر وتقوم بتصدير الذى يحقق مكاسب، فالاحتفاظ بنسبة 20% من محفظة الشركات وتصدير 80% منها يمثل ضغطا على ميزان مدفوعات الدولة وبالتالى هذه الشركات تصدرعملة صعبة للخارج بقيمة 2 مليار دولار سنويا يتم تحويلهما للخارج من جانب شركات التأمين، فوجود شركة الإعادة فى السوق تستطيع الشركات تصدير 40% بدلا من 60% للخارج، وبالتالى وجود شركة لإعادة التأمين يؤدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للشركات وهى مهمة شركة الإعادة فى كل الدولة على المستوى المحلى، وإذا نظرنا على المستوى الإقليمى فإن وجود شركة متخصصة فى مجال إعادة التأمين من شأنه جلب عملة صعبة للدولة من جميع الدول.
ما العقبات التى تواجه تأسيس شركة جديدة فى مجال إعادة التأمين؟
يجب أن نعرف أولا أنه لا بد من أن تكون شركة الإعادة قوية فى السوق، حيث إن صناعة التأمين تعمل بشكل أساسى من خلال وجود شركات الإعادة، ومن ثم لا بد أن يكون لها تصنيف دولى كما هو متبع على مستوى الدول، وهذا الأمر معروف على مستوى العالم، فالهيئة العامة للرقابة المالية لديها مجموعة من شركات الإعادة ذات تصنيفات دولية، تستعين بها الشركات المحلية فى مجال الإعادة، فالبداية لتأسيس أى شركة فى مجال إعادة التأمين تتطلب حدا أدنى من الملاءة المالية، الذى تم تحديده بقيمة 200 مليون دولار كى تحصل على تصنيف ائتمانى حتى تستطيع العمل على المستويين المحلى والإقليمى، فهذه القيمة تم تحديدها من جانب المكتب العالمى وهى شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" العالمية المتخصصة فى مجالات الاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الكبرى، وهذا قبل التعويم. وفى هذا الشأن كان الحوار منذ عامين تقريبا، وانتهى الأمر على أن المؤسسين لم يستطيعوا جمع أكثر من 35% من رأسمال الشركة الجديدة فى مجال إعادة التأمين، فى حين 11 شركة تأمين فى السوق أسهمت بنسبة 5% من رأسمال الشركة الجديدة.
هل هناك إجراءات تم اتخاذها لتخفيف تصدير العملة الصعبة للخارج فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية؟
بالفعل فمصر للتأمين كان لها هدف استراتيجى فى هذا الشأن وهو أن احتفاظها منذ ثلاث سنوات كان 40% وصلت 63% فى 30 يونيه 2016 ، والباقى لحماية الأخطار، فضلا عن تصدير خدمة للخارج تجلب عملة صعبة للدولة تقدر 100 مليون دولار، فى حين تم تصدير 50 مليونا فقط، بهدف تخفيض ضخ العملة الصعبة للخارج مع ضمان حماية المخاطر.
هل شركات التأمين قادرة على زيادة احتفاظها فى ظل تلك الأوضاع؟
مصر للتأمين قادرة على زيادة احتفاظها، ولكن الشركات الأخرى من الصعب زيادة احتفاظها، لصغر رأسمال هذه الشركات التى لا تتعدى 100 مليون جنيه، وهناك شركات فى السوق رأسمالها 60 مليون جنيه، وبالتالى هذه الشركات لا يمكن لها الاحتفاظ بنسبة كبيرة فى السوق.
ما وضع شركة مصر للتأمين على المستويين المحلى والأفريقى؟
حصلت شركة مصر للتأمين على أحسن شركة على المستوى الأفريقى من المنظمة الأفريقية للتأمين التى تضم نحو 54 دولة أفريقية، حيث تم إنشاؤها باتفاقية دولية حيث وقع عليها الرئيس السادات فى ذلك التوقيت التى تضم الشركة الأفريقية لإعادة التأمين التى تسهم فيها شركة مصر للتأمين، كما أن الاستراتيجية الخاصة بشركة مصر للتأمين تعمل على ثلاثة محاور وتم تحقيقها منذ ثلاث سنوات تقريبا وهى الربحية لتحقيق معدل نمو مناسب، وكذلك الاستقرار المالى للشركة، حيث يتم قياس الأداء على المؤشرات الدولية وليس المحلية، كونها تعمل بأساليب العمل والمعايير الدولية، كما أن مصر للتأمين خلال السنوات الثلاث الماضية لم تحقق ربحا فى الاكتتاب التأمينى، وبالتالى الهدف الأساسى للشركة تحقيق مكاسب من النشاط الأساسى للشركة وهو التأمين.
أين الشركة من المعايير الدولية فى ممارسة نشاط التأمين؟
بالفعل الشركة تحقق الخطة الاستراتيجية لها طبقا للمعايير الدولية، فعلى سبيل المثال معدل الخسارة الفنية لشركة "سويس رى" خلال عام 2014 كان 54% فى حين كان معدل الخسارة الفنية لشركة مصر للتأمين 80% فى حين وصل لشركة "سويس رى" فى عام 2016 نحو 94%، كما أن شركة مصر للتأمين وصل معدل الخسارة عام 2016 لنحو 85%، كما وصل معدل الخسارة لشركة gig العالمية فى عام 2013 نحو 72% وصل خلال عام 2016 إلى صفر، فى حين وصل معدل الخسارة فى شركة اليانز العالمية عام 2013 نحو 66% وصل فى عام 2016 لنحو 94%. وعلى هذا الأمر فإن شركة مصر للتأمين تعمل حسب المؤشرات العالمية، وهذه المؤشرات كانت سببا رئيسيا فى الإسراع فى زيادة رأسمال الشركة، كما أن تحرير سعر الصرف أجبر الشركات فى إعادة النظر فى زيادة رأسمالها خلال الفترة المقبلة، وبناء على ذلك رأسمال شركة مصر للتأمين منذ عام 2015 يعادل 300 مليون دولار وقت حصول الشركة على التصنيف الائتمانى، وصل فى الوقت الحالى 112 مليون دولار، وبالتالى لا بد من تقوية رأسمال الشركة، فكان القرار زيادة رأسمال الشركة المرخص لنحو 8 مليارات جنيه فى حين رأسمال المدفوع والمصدر 4 مليارات جنيه، وكان تمويل رأسمال الشركة من الحكومة ولكن تمويل رأسمال شركة مصر للتأمين من احتياطيات الشركة دون تكليف الدولة أى أعباء.
ما حجم الضرائب التى قامت الشركة بدفعها للدولة خلال الفترة الماضية؟
شركة مصر للتأمين قامت خلال العام الماضى بدفع ما يقرب من 4 مليارات جنيه ضرائب للدولة، وبالتالى تعد الشركة آلية جاهزة لمساعدة للدولة.
ماذا عن مشروع إدارة الأخطار بشركة مصر للتأمين؟
الشركة استطاعت أن تتنبى مشروعا ضخما لإدارة الأخطار منذ ثلاث سنوات، بالاشتراك مع ميونخ رى، حيث إن الفائدة من هذا المشروع أن الشركة تعمل على إدارة المخاطر عن الغير، وبالتالى كان الهدف منها إدارة مخاطر الشركة نفسها، وهى تعد آلية داخل الشركة بحيث تدرس جميع المخاطر التى تتعرض لها الشركة لوضع أسلوب عمل لها بهدف إدارة أخطار الشركة نفسها وهو مشروع مشترك مع ميونخ رى كونها تضم فى هذا المشروع نحو 600 موظف.