«الاقتصادى» ينفرد بنشر خطة تنمية المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس

في الوقت الذي شارف فيه المخطط التنموي للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس علي الاكتمال بنهاية الشهر الجاري كشف أحمد أمين رئيس المنطقة عن رفع المخطط لعرضه علي د . هشام قنديل رئيس الوزراء لاعتماده واستكمال خطط تنمية المنطقة
وقال أمين " الاقتصادي" ان الإجراءات القانونية بشأن سحب أراض تبلغ مساحتها 17.5 مليون متر من مستثمرين غير جادين علي رأسهم محمد أبو العينين ونجيب ساويرس ومحمد فريد خميس وأحمد عز لاتزال تتم لعدم قيامهم بتنمية وتطوير المساحة السابقة وإعادة طرحها بأسعار السوق . ويستعرض "الأقتصادي" في رحلة قام بها إلي المنطقة فرص التنمية والاستثمار وحجم المشروعات المتوقع ان تشهدها المنطقة في هذا التحقيق
علي بعد 115كم جنوب شرق العاصمة وعلي مسافه 45كم إلي الجنوب من قناة السويس ومدينة السويس الباسلة تقع المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس وهي تعتبر المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصه " الأولي" في مصر ورغم ان القانون الصادر بنظام عملها خرج من مجلس الشعب في 5 يونيو 2002 يحمل رقم 83 لسنة 2002 ممهورا بتوقيع رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك بالاضافة إلي الموقع الاستراتيجي الخاص بها علي الطرق الرئيسية للتجارة الدولية بالقرب من ميناء السخنة الذي يديره القطاع الخاص من قبل مواني دبي العالمية مع اتصاله بالسكك الحديدية والطرق المباشرة إلي البحر المتوسط إلا أن تفعيل المنطقة بالشكل الملائم الذي يتوافق مع الحجم المتوقع من المكاسب الاقتصادية لهذه المنطقة لم يحدث حتي الان..
بدأت جولة "الاقتصادي" في المنطقة التي لم تشهد التنمية الكاملة حتي الآن حيث لاتزال المساحات الصحراوية موجودة وغير منماة مع وجود صناعات قائمه تشمل بتروكيماويات وسيراميك وزجاج وحديد وصلب وأسمدة حيث يتواجد حوالي 60 مصنعا تقدر العمالة المتواجدة فيها بنحو 17800 عامل باستثمارات تصل إلي 21 مليار جنيه مصري ( مساحة المنطقة تقدر بحوالي 20.4كم2 تم سحب 17.5 مليون متر من مستثمرين غير جادين حصلوا عليها في عام 1998 انتهت عقود تنميتها في 2008 حصلوا خلالها علي مهلهةلترفيق وتنمية الأراضي وهي عامان و8 للتنمية وإقامه المشروعات ورغم ذلك لم يقومو،ا بتنميتها أو تطويرها وتم منحهم مهلة أخري وصلت حتي 2011 ورغم ذلك لم يحدث شيء لذلك صدر قرار في شهر يوليو من العام الجاري أثناء تولي الدكتولي كمال الجنزوري رئاسة الوزراء بسحب هذه الأراضي وإعادة طرحها بسعر السوق الحالي .
وكانت الأراضي المسحوبة مملوكة لرجال الأعمال احمد عز ومحمد أبو العينين ونجيب ساويرس ومحمد فريد خميس وإلي جانب الشركة الصينية التي خصص لها 21.850 مليون متر بذات المنطقة.
وفي أعقاب زيارة الرئيس محمد مرسي في 8/20 الماضي عاد الحديث مجددا عن المنطقة اثر الاعلان علي لسان وزير الاستثمار الحالي أسامة صالح بأن وفدا من الشركات الصينيه يعتزم زيارة مصر لتوقيع العقود النهائية لمشروع شركة "إيجيب تيدا" المسئول عن تنفيذ أعمال البنيه الأساسية للمنطقة الأقتصادية بشمال غرب خليج السويس حيث ستمنح الشركة 126 مليار جنيه لإنشاء 150 مصنعا توفر من خلالها 45 ألف فرصه عمل بعد الإتفاق علي حل جميع الخلافات القائمه حاليا علي أن تقوم خلال شهرين في البدء بتنميه 6 كم في المنطقة.
وتعاني المنطقة وفقا لشهادات مسئوليها وعلي رأسهم أحمد أمين رئيس المنطقة من البيروقراطيه الحكومية والعوائق الهيكلية مثل الدعم الحكومي إلي جانب نقص البنية التحتية المادية وغير المادية لتطوير وتنمية المنطقة.
ورغم هذه المشكلات الا أن المنطقة تحظي بالعديد من المميزات والحوافز الاستثمارية منها كطبيعة 100% وإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب وضريبة المبيعات علي واردات المنطقة و10% ضريبة عامة علي الدخل وإلي جانب 5% تسري علي المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والحوافز والإيرادات المرتبة مدة الحياة.
وعدد المسئولون بالمنطقة ل "الاقتصادي" أهم المزايا التي تقدمها المنطقة للمستثمرين فيها وعلي رأسها التمتع بمزايا الإتفاقيات الدولية مثل (AFTA,COMESA QIZ,EU) وفي حالة تصدير المنتج الي الاسواق المحلية يتم سداد الرسوم الجمركية علي المكون الأجنبي فقط وإنشاء نظام خاص للإدارة الجمركية ودائرة جمركية خاصة بالمنطقة ونظام خاص للإدارة الضرائبية بالمنطقة ومراكز لتسوية المنازعات داخل المنطقة وسهولة الوصول إلي الأسواق في منطقة الشرق الأوسط والعالم وتقليل تكلفه الإنتاج وتوفير القدرة علي المنافسة من خلال الموقع الاستراتيجي للمنطقة علي الخريطة العالمية.
وينفرد ( الاقتصادي) بنشر الملامح الاساسية لخطة تنمية وتطوير المنطقة خلال العشرين عاما القادمة بحيث يتم إقامة مجمعات صناعية متكاملة للصناعات المتوسطة والخفيفة في مجالات تجميع السيارات وقطع الغيار والإنشاءات ومواد البناء والبتروكيماويات والأجهزه المنزلية والأمن الغذائي والمنسوجات والصناعات الدوائية إلي جانب بعض القطاعات المحتمله مثل المساحات التجارية والادارية وإقامة مناطق لوجتسية ومراكز بحث وتطوير داخل المجمعات الصناعية المتكاملة ومراكز تدريب وقاعات مؤتمرات وتقدر الاستثمارات وفرص العمل المتوقعة علي مدى الخمس سنوات القادمة وحتي 20 عاما
وكشف مسؤلو المنطقة عن عدد من المشروعات التي سيتم تنفيذها لتطوير البنية التحتية للمنطقة تشمل إقامة محطات لمياه الشرب والصرف الصحي والصناعي ومحطات تحلية لمياه البحر وشبكات واتصالات متكاملة إلي جانب مشروع القطار السريع يصل بين القاهرة والسويس والعين السخنه مرورا بساحل البحر الأحمر حتي سفاجا ليساعد علي الربط مع طريق الصعيد لتوفير العمالة وكذلك تنشيط السياحة وتقليل حوادث الطرق إلي جانب مشروعات لحماية المنطقة من السيول وإقامة مدافن صحيه للمخلفات الصلبة وإعادة تدويرها لإنتاج الطاقة ومحطات للطاقة الشمسية وتوليد الطاقة من الرياح إلي جانب ممر لربط المنطقة بميناء السخنة ومطار دولي وإنشاء ومجمعات طبية متكاملة وتطبيق نظام شباك واحد لخدمات المستثمرين بالهيئة
علي بعد 115كم جنوب شرق العاصمة وعلي مسافه 45كم إلي الجنوب من قناة السويس ومدينة السويس الباسلة تقع المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس وهي تعتبر المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصه " الأولي" في مصر ورغم ان القانون الصادر بنظام عملها خرج من مجلس الشعب في 5 يونيو 2002 يحمل رقم 83 لسنة 2002 ممهورا بتوقيع رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك بالاضافة إلي الموقع الاستراتيجي الخاص بها علي الطرق الرئيسية للتجارة الدولية بالقرب من ميناء السخنة الذي يديره القطاع الخاص من قبل مواني دبي العالمية مع اتصاله بالسكك الحديدية والطرق المباشرة إلي البحر المتوسط إلا أن تفعيل المنطقة بالشكل الملائم الذي يتوافق مع الحجم المتوقع من المكاسب الاقتصادية لهذه المنطقة لم يحدث حتي الان..