مستثمرو غرب خليج السويس فى انتظار تنفيذ قرار مجلس الوزراء

مازال قرار مجلس الوزراء الذى صدر أمس الأول بسحب الأراضى غير المستغلة فى المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس يتسم بالغموض، «فلا أحد يعرف إذا كان المقصود بها تلك الأراضى التى لم تبع، أم التى لم تطور حتى الآن، تبعا لما ذكره عمرو حسب الله، مدير عام شركة السويس للتنمية الصناعية، المسئولة عن المنطقة الصناعية الأولى بمنطقة شمال غرب خليج السويس، موضحا أن اللائحة التنفيذية للقرار هى التى ستفسره.

وكان مشروع غرب خليج السويس قد بدأت الحكومة فى تنفيذه عام 1998، وتبلغ مساحة المشروع نحو 882 مليون متر، وكان الهدف منه إقامة منطقة صناعية استثمارية على غرار منطقة جبل على فى دبى، وكانت الحكومة تأمل فى أن تجذب هذه المنطقة الكثير من الاستثمارات مستفيدة من طبيعة المنطقة وقربها من ميناء السويس، وميناء السخنة.

ويقول مدير شركة السويس للتنمية إن هذا القرار لن يؤثر على المستثمر الجاد الذى يقوم بعمليات تنمية وترفيق لأراضى المنطقة ثم يقوم ببيعها لصالح الشركات الصناعية، لكنه سيؤثر على الشركات التى اشترت أراضى المنطقة ولم تقم بأى نشاط.

وتتوزع أراضى شمال غرب خليج السويس بين 4 مستثمريين هم محمد فريد خميس، ومحمد أبوالعينين، ونجيب ساويرس، وأحمد عز، بالإضافة لشركة موانئ دبى التى تدير ميناء العين السخنة.

يقول مدير شركة السويس للتنمية الصناعية إن السبب فى عدم استغلال المشروع بالطريقة التى أقيم بها يرجع إلى تخبط تشريعى وإدارى فى إدارة أرض المنطقة، فضلا عن أن الحكومة أعطت أراضى المشروع إلى مستثمرين صناعيين لا يجيدون تنمية الأراضى الصناعية، فضلا عن تعدد الأطراف التى تدير أراضى المنطقة ما بين جهات سيادية بالدولة، والمحافظة.

ونظرا لعدم استغلال الأرض بالكامل ووجود الكثير من المساحات غير المستغلة قررت الحكومة فى 2009 تنمية 20 ألف كيلومتر من أراضى المشروع، وتقدمت 29 شركة عالمية وإقليمية للطرح الذى أقامته الحكومة لهذا الغرض، وتأهل من بينها 11 شركة لتقديم عروضها للحصول على حق تطوير المنطقة الاقتصادية كلها أو جزء منها، وكان من بين الشروط التى اشترطتها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية عند طرح العطاء وجود خبرات سابقة للشركات المتقدمة فى مجال إنشاء وتنمية وإدارة وتسويق المناطق الاقتصادية على المستوى العالمى.

وفازت بالعرض شركة «إيجيبت تيدا»، والتى تقدمت بتصور ضخ استثمارات تزيد على 270 مليون دولار فى عمليات تطوير وتنمية مساحة 6 كم2 بنظام حق الانتفاع، ويشمل التطوير تنمية البنية الأساسية والمرافق للمساحة المذكورة، وتوفير الخدمات الرئيسية للمشروعات المستهدف إقامتها داخل هذه المساحة من منطقة المشروع، مع تسويق هذه المشروعات وإدارة وتشغيل وصيانة المنطقة.

واعتبرت الحكومة وقتها أن عملية التطوير ستؤدى إلى إقامة 150 مشروعا وتوفر 40 ألف فرصة عمل.

يقول مدير المنطقة الصناعية الأولى بالمشروع إن شركته نجحت فى بيع وتنمية نحو نصف المساحة التى حصلت عليها، وهناك نحو 3 ملايين متر من الأراضى لم يتم بيعها، كما أنها نجحت فى استقطاب 24 شركة صناعية منها أول وثالث شركات مصرية من حيث حجم صادراتها، إلا أنها منذ يناير الماضى تواجه بعقبة كبيرة تتمثل فى عدم رغبة المحافظ الحالى من توقيع أو تيسير أى نشاط للشركات الجديدة التى تريد أن تبدأ نشاطها.

ويقول عمرو حسب الله إنه من المهم أن تأخذ الحكومة بالتقارير التى أعدت من قبل عن المنطقة من جانب الرقابة الإدارية، وإدارة الكسب غير المشروع، ومحافظة السويس حتى لا تعيد من جديد اختراع العجلة وتعمل من حيث انتهى الآخرون.