تمثل17% من حجم التبادل التجاري: 850 مليون دولار تجارة الشنطة بين مصر والسودان

أكد مسعد عبد الهادي النجار الوزير المفوض التجاري لسفارة مصر بالخرطوم للاهرام الاقتصادي ان حجم التجارة غير الرسمية بين مصر والسودان لاتقل عن850 مليون دولارتمثل17% من حجم التبادل التجاري بين البلدين البالغ5 مليارا جنيه يتوقع زيادة نشاط تجارة الشنطة والمنتجات الجلدية ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية كالغسالات من مصر الي السودان خلال الفترة المقبلة خاصة بعد افتتاح الطريق البري الجديد قسطل/ اشتيل برغم ان السودان تعاني مشكلة في تحويلات العملات سواء من الداخل او من الخارج بسبب الحظر الاقتصادي الذي تم فرضه عليها منذ1997 مما يحدث قلقا لدي المستورد منها والمصدر اليها, اضافة الي ان هناك خطوطا جوية لشركات عالمية أغلقت رحلاتها الجوية الي السودان منذ فترة ايضا منها لوفتهانزا لارتفاع الرسوم والوقود وان الديون المستحقة لمصر للطيران لها مديونية تقترب من50 مليون دولار لدي البنك المركزي السوداني.
أن مصر تأتي ضمن أهم الشركاء التجاريين للسودان بعد الصين, الامارات السعودية, الهند, حيث بلغت تجارتها مع السودان في2012 ماقيمته772 مليون دولار تمثل6% من اجمالي تجارة السودان الخارجية, ثم زاد حجم التجارة الي839 مليون دولار في2013 بنسبة4.9% من حجم تجارة السودان الخارجية وذلك وفق تقرير بنك السودان المركزي.
وقال مسعد النجار ان الميزان التجاري بين الدولتين يمثل لصالح مصر حيث كان506 ملايين دولار في2012 زاد الي647 في2013 بمعدل تغير نسبته27.9% وان حجم الصاردات المصرية بلغ639 مليون دولار في2012 ارتفع الي743 مليونا في2013 بنسبة تغير16.3% حيث تراجعت الواردات المصرية من133 مليونا في2012 الي96 مليون دولار في2013 بنسبة تغير27.8% وتتضمن الصادرات المصرية للسودان منتجات بترولية, سلع صناعية, مواد غذائية, منتجات كيماوية, آلات ومعدات, مواد خام, وسائل نقل, منسوجات, مشروبات وتبغ, فيما أهم الواردات المصرية من السودان في الحيوانات الحية, السمسم, الصمغ العربي, الفول السوداني, الجلود.
وحول الاستثمارات الموجود بين البلدين يقدر عدد الشركات نحو315 شركة في مختلف القطاعات الاستثمارية برأس مال مصدر قيمته532.9 مليون دولار يساهم السودان ب97.62 مليون دولار وذلك وفق بيانات الهيئة العامة للمناطق الاسواق الحرةالمصرية.
وبالنسبة للمشروعات الاستثمارية المصرية بالسودان قال النجار ان عدد المشروعات التي وافقت عليها وزارة الاستثمار السودانية منذ عام2000 وحتي2013 وصل عددها229 مشروعا برأسمال يقدر ب10.1 مليار دولار تقريبا يستحوذ القطاع الصناعي علي122 مشروعا برأسمال1372 مليون دولار ثم القطاع الخدمي ب90 مشروعا برأسمال8629 مليونا, الزراعي ب17 مشروعا برأس مال قيمته89 مليون دولار وهذه المشروعات لاتدخل فيها مشروعات البترول, تستحوذ ولاية الخرطوم مايزيد عن70% من هذه المشروعات.