العلاقات المصرية الأمريكية بداية جديدة

مع توقف زيارة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للولايات المتحدة الأمريكية فهناك تطلعات كبيرة لبدء فصل جديد من العلاقات المصرية الأمريكية. والمعونة الأمريكية لمصر هي واحدة من أبرز الملفات المطروحة للنقاش. مع الأخذ في الاعتبار ان زيارات النظام السابق لامريكا كانت في مجملها تهدف إلي تثبيت المعونة. ولكن وبعد الثورة ومع اللغط الذي واكب قضية تحويل بعض الجمعيات الأهلية في مصر وتهريب الأمريكان في حينها. واستخدام ورقة المعونة للضغط علي القرار السياسي المصري فتح ملف المعونة للنقاش مرة ثانية ما بين مؤيد لاستمرارها ومن رافض لها. ومن يطالب بضرورة تصحيح مسارها. الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق يقول ان الرئيس الدكتور محمد مرسي زار الصين وحتي نكون متوازنين كان لابد من التوجه أيضا إلي الولايات المتحدة الأمريكية والاتجاه الأوروبي وأنا مع هذا الإتجاه وبالنسبة للمعونة الأمريكية التي ترجع لما بعد انتصار1973 ومع اتفاقية السلام طلب الرئيس السادات من الولايات المتحدة الأمريكية المساعدة في إعادة بناء مصر وأن مصر تحتاج إلي معونة عسكرية ومعونة اقتصاية وفي الفترة الحالية قامت الولايات المتحدة الأمريكية ببحث تخفيض المعونة لكل الدول مع الظروف الاقتصادية غير الجيدة التي تعيشها حاليا. نحن في حاجة حاليا لهذه المعونة فجزء منها يدخل في ميزانية الجيش وتزويده بالمعدات والأدوات المطلوبة والجزء الثاني من المعونة معونة اقتصادية وهي قد تكون الأقل500 مليون دولار تساهم في سد عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات ونقص الإحتياطي الأجنبي ونحن حاليا نحتاج لها. الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصرية للدراسات الإقتصادية تقول الشق العسكري قائم بحكم اتفاق معاهدة السلام فالاتفاق يخصص1.3 مليار دولار تذهب في الغالب لدعم القوات المسلحة و250 مليون دولار تتلقاهم مصر سنويا في شكل معونات اقتصادية. وزيارة الوفد الأمريكي الآخر لمصر من رجال الأعمال محاولة تفعيل قنوات للشراكة هذا يعكس أن الاهتمام بالجانب الاقتصادي سيكون أكبر في المرحلة القادمة. الدكتور محمد عبد الحي أستاذ الاقتصاد بالمعهد القومي للتخطيط يقول: ان الاقتصاد المصري في الفترة الحالية مازال متعثرا نتيجة للظروف المتقلبة والمطالبات الفئوية وإنشغال البعض بالمصالح الشخصية دون النظر إلي مصالح الدولة وضرورة الاستقرار لذلك فإن الاقتصاد يحتاج إلي المعونة أو القروض وحسن التفاوض لها حيث أن النظام السابق كان موغلا في التبعية وبالتالي محدودية التفاوض ولأن مصر دولة محورية في المنطقة فهناك رغبة أمريكية دائمة للتواصل معها ولكن في كل الأحوال لابد من الاستغناء عن المعونة الأمريكية وذلك من خلال وضع خطة زمنية واضحة ومحددة بعدد من السنوات فاليد العليا خير من اليد السفلي وهذا يتطلب عملا وعدم التكاسل أو التقاعس عن العمل لتقوية الاقتصاد المصري والاستغناء تدريجيا عن المعونة والقروض من الخارج. الدكتورة نجوي خشبة أستادة الإقتصاد والعميدة السابقة بكلية التجارة جامعة قناة السويس تؤكد أنه يجب فتح جميع الملفات في الفترة القادمة وبحث كافة نقاط التعامل والتعاون مع كافة الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية, ولا يجب ان يقال أن هناك موضوعات ليس هذا وقت طرحها ومنها المعونة الأمريكية لمصر فيجب أن يثار هذا الموضوع خلال الزيارة المرتقبة للدكتور محمد مرسي للولايات المتحدة الأمريكية خاصة أن الدكتور محمد مرسي يتمتع بقدر كبير من التوازن وقدرة علي طرح وجهات النظر المختلفة مع الحفاظ علي استقلالية مصر ولامانع من الاستمرار في المعونة وذلك يتوقف علي مفاوضات سياسية قوية لاتقلل من التوازنات في المنطقة. الدكتور محمد عبد الحليم استاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر يري أنه لايوجد اقتصاد يعتمد علي معونة إلي الأبد فالمعونة لابد من النظر إليها علي أنها علاج مؤقت والمعونة الأمريكية العسكرية لاترد والقمح يسدد ثمنه علي فترة طويلة وهناك معونة بسيطة للتنمية الاجتماعية أو مشروعات التنمية وهي تتقلص سنة بعد أخري والكونجرس واضع برنامج لتقليصها نهائيا عقب حوالي عامين لابد من الاعتماد علي أنفسنا والبدء في عملية بناء اقتصاد حقيقي.*