تقرير مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية: توقعات بزيادة النمو في الدول النامية بنسبة 5 %

أكد د. محمود الخفيف المسئول بمنطقة مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية أن الدول النامية لابد أن تغير شركاءها التجاريين التقليديين والاهتمام بإفريقيا وجنوب آسيا جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق تقرير منظمة مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) الذي نظمته مؤسسة الأهرام الأسبوع الماضي وأوضح أن مصر لديها مايقرب من 100معاهدة وإتفاقية وأن تزايد هذه الاتفاقيات قد يسفر عن تضارب في الشروط فيما بينها ولابد من مراجعتها من ناحيه أو اللجوء إلي الاتفاقيات المتعددة الأطراف.
وطالب د. الخفيف بضرورة تشجيع التصدير وزيادة الطلب المحلي ليعويض الركود الذي يعاني منه شركاؤها التجاريون في الخارج في ظل معدل نمو أقل من 2% وقال إن إفريقيا تعافت سريعا من الأزمة الاقتصادية العالمية ومن المتوقع أن تحقق نموا سريعا قادما لاسيما في منطقه جنوب الصحراء، وأشار إلي زيادة صادرات الدول الناميه في الوقت الذي تراجعت صادرات الدول المقدمة فضلا عن أن الاعتماد بصورة كبيرة علي رءوس الاموال الأجنبية فقط يضر بالسياسات التنموية للدولة موضحا أن مصر في الستينيات كانت لها سياسة صناعية ويجب أن توضع سياسات تحفيز للقطاع الخاص لدفعه في حركه الصناعة. وبدوره أوضح د. أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أن تقرير الاونكتاد يعكس تصورا مختلفا بالنسبه للدول النامية ويعكس قضايا مختلفة بالتنمية والعدالة بعيدا عن الانحياز المطلق للدول الصناعية وأن التقرير تحدث عن سياسات نقدية تعتمد علي إتاحه الاموال بفوائد أقل حتي لا يتركز الاقتراض فقط في جانب رجال الاعمال ومما يحفز صغار المستثمرين علي إنشاء مشروعات جديدة ويخلق ما يسمي بمضاعف الاستثمار وهو عنصر جوهري في أي نظريه اقتصادية وتحدث د. النجار عن السياسات النقديه التوسعيه والتي تمثل تهديدا حقيقيا للطبقه الوسطي لاسيما وأن غالبية الايداعات المصرفية من أموال هذه الطبقة وهي في ذات الوقت تحصل علي عائد أقل من معدل التضخم أي بمثابة عائد سلبي والعائد الايجابي الوحيد هو العائد علي شهادات قناة السويس وانتقد د. النجار دعم الدول الصناعية للصناع والمزارعين في هذه الدول لأن الدعم في حقيقة الامر هو دعم للطبقه العليا وأشار د. النجار إلي أن النهب الاستعماري والتخلف العلمي للدول النامية أدي إلي نزوح الكثير من الموارد الطبيعية والاموال خارج الدولة فعلي سبيل المثال التخلف العلمي في مجال البحث والتنقيب دعا إلي اللجوء إلي شركة أجنبيه تتولي استخراج الذهب من منجم السكري وفي المقابل تحصل هذه الشركة علي 97% من الذهب المستخرج ولا يتعدي نصيب الدولة 3% من هذا المنجم موضحا أن الدستور الجديد ألزم الدولة بالانفاق 1% من مواردها من الموازنة علي البحث العلمي وطالب د. النجار بضرورة صياغه علاقة استراتيجية مع إفريقيا إلا أن اقتصاديات هذه الدول تمثل نسبه ضئيلة مقارنة بالاقتصاد العالمي إلا أن المصلحة الاقتصادية تقضي بالاتجاه إلي دول شرق وجنوب شرق آسيا والتي تتمتع بوزن اقتصادي مهم.
وأكد د. النجار دور الدولة في النهوض بالاقتصاد موضحا أن الاقتصاد القومي لابد وأن يقوم علي ساقين الاولي هي الدولة والثانية هي القطاع الخاص الذي يعمل بكل حريه كافه المجالات مؤكدا أنه لولا تدخل حكومات الدول الكبري في أزمة عام 2008 ما تمكنت تلك الدول من الخروج من تلك الأزمة رغم أنها دول راسمالية من الدرجه الأولي.
وقد أشار تقرير التجارة والتنمية إلي أنه بعد مرور 6 أعوام علي بدايه الازمة الاقتصادية والمالية العالمية فإن الاقتصاد العالمي لايزال يبحث عن مسار نمو مستدام وإلي إجراء تغييرات رئيسية في طريقه تنظيم وإدارة الاقتصاد العالمي ويوكد التقرير الذي يتوقع أن يتراوح معدل النمو بين 2.5 و3% في عام 2014 إلا أن الانتعاش العالمي مازال ضعيفا في حين أن السياسات الداعمة له غير ملائمه ويتطلب الخروج من ضعف النمو الاقتصادي تدعيم الطلب الكلي عن طريق زيادة الأجور الحقيقية وزيادة المساواة في توزيع الدخل بدلا من اللجوء إلي فقاعات مالية جديدة بسبب المضاربات مشيرا إلي أن هيمنة التمويل الرأسمالي المستمرة علي الاقتصاد الحقيقي واستمرار الهبوط في نسبة الأجور يوضحان العجز في معالجة أسباب الأزمة وعدم تحسنها بشكل طبيعي.
وتوقع التقرير تحسن النمو علي نحو متواضع في عام 2014 لاتزيد علي 3% وتأتي معظم هذه الزيادة المتواضعة في معدل النمو من البلدان المتقدمة التي ارتفع معدل نموها من 1.3% في عام 2013 إلي 1.8% في عام 2014 ويرجع ذلك بدوره الي تحسن طفيف في الاتحاد الاوروبي نظرا لأن من المستبعد تحسن النمو في عام 2014 في اليابان والولايات المتحدة الامريكية.
ويتوقع التقرير أن يتراوح معدل النمو في اقتصاديات الدول النامية ما بين 4.5 و5%حيث ستجاوز النمو 5.5% في بلدان آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء لكنه سيظل خافتا بمعدل2 في شمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ويتوقع في الوقت نفسه أن يستمر الهبوط في الاقتصادات التي تمر بمرحله انتقالية بحيث يناهز معدل نموها 1% بعد أداء ضعيف في عام 2013 وأفاد التقرير إلي أن هناك حاجة لسياسات متعددة الأطراف وسياسات وطنية لوقف التزييف المالي الناجم عن التنافس الضريبي وممارسات التجنيب الضريبي والتوزيع غير العادل لعائدات الموارد الطبيعية وأنه ينبغي أن تكون حكومات البلدان الغنية والفقيرة علي حد سواء.
وأفاد التقرير حاجة الدول النامية إلي 79 % خطط تنمية لما بعد عام2015 وطالب بانتهاج سياسات تجارية وصناعية لتحقيق نمو متواصل وشامل.